🔘 اینجا ایران است 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ هشدار درباره تبعات تبدیل یک طرح به قانون/ راه شایسته‌گزینی نمایندگان این نیست. 🔹طرحی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از #قانون_انتخابات در دست بررسی است، نه به صلاح کشور است و نه هدف خیر طراحان را برآورده خواهد کرد. 🔹قلب این طرح، ماده ۷ مکرر است که تحت عنوان #استانی_شدن_انتخابات از آن یاد می‌شود. خلاصه عملیاتی طرح مذکور این است که ثبت نام کاندیداها از حوزه‌های انتخابیه خودشان انجام شود، در صورت انتخاب نیز نمایندگی همان حوزه را به عهده داشته باشند، اما در روز #انتخابات ، تکلیف نماینده آن حوزه در سطح استان مشخص شود؛ یعنی مردم کل استان تصمیم بگیرند که نماینده یک حوزه خاص در استان چه کسی باشد. لذا با ساز و کاری که طراحی شده، ممکن است اکثریت مردم یک حوزه انتخابیه به یک کاندیدا رای بدهند، اما نماینده‌شان فرد دیگری باشد که در سطح استان رای بیشتری آورده است. 🔹با یک مثال مسئله را روشن‌تر کنیم. فرض کنید آقایان الف و ب دو کاندیدای مطرح در حوزه انتخابیه A باشند. طبق طرح مجلس، این دو کاندیدا برای اینکه نماینده حوزه خود شوند، صرفا به ۱۵ درصد رای آن حوزه نیاز دارند. فرض کنیم آقای الف ۱۵ درصد آرای آن حوزه، و آقای ب ۶۰ درصد آرای آن حوزه را کسب نماید. در این صورت هر دو کاندیدا نصاب لازم را برای نمایندگی حوزه خود کسب کرده‌اند. اما از آنجائیکه آقای الف توانسته با قرار گرفتن در لیست‌های مطرح یا هر طریق دیگری، در سطح استان رای بیشتری کسب کند، به مجلس راه خواهد یافت و آقای ب، در انتخابات شکست خواهد خورد. به عبارت روشن‌تر، انتخاب مردم حوزه A آقای ب است، اما آقای الف نماینده این مردم می‌شود. 🔹این طرح، در صورت تبدیل شدن به قانون، ضمن اینکه یک بی‌عدالتی محض انتخاباتی است، تبعات امنیتی سنگینی به دنبال خواهد داشت. مردمی که به فردی رای بدهند اما فرد دیگری با کسب صرفا ۱۵ درصد آرای آن حوزه نماینده‌شان شود، آیا این وضعیت را خواهند پذیرفت؟ انتخابات یا باید کاملا استانی شود و نمایندگان، نماینده همه استان باشند، یا اینکه تکلیف هر حوزه انتخابیه، توسط مردم خود آن حوزه روشن شود. 🔹اگر هدف نمایندگان محترم این است که افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند، راهش این نیست‌ که تکلیف نمایندگان یک حوزه را در جای دیگری غیر از آن حوزه مشخص کنیم. راه شایسته‌گزینی، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان است که رهبر حکیم انقلاب در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات این مسئله را ابلاغ فرموده‌اند؛ که متاسفانه در طرح مجلس این بند کاملا مغفول واقع شده و کلی‌گویی های گذشته درباره التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، بدون تعیین شاخص، تکرار شده است. سید یاسر جبرائیلی