#یادداشت تحلیلی 🔻 انسان‌شناسی و تأثیر آن بر نظام سیاسی در اندیشه شهید آوینی ✍️ حمیدرضا علیایی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز قسمت اول 🔸مقدمه شهید سید مرتضی آوینی به عنوان شخصیتی شناخته‌شده در عرصه مستندسازی و رسانه و در عین حال کمتر معرفی‌شده در عرصه اندیشه و نظریه‎پردازی در حوزه علوم انسانی هستند. از همین رو است که سال‎روز شهادت ایشان(20 فروردین ماه) به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نام‎گذاری شده است. اما دقت در لقب سید شهیدان اهل قلم که از جانب رهبری انقلاب بعد از شهادت شهید آوینی به ایشان اعطا شد، ظرافتی است که ما را به این مسئله رهنمود می‎کند تا در خصوص ویژگی «اهل قلم» بودن سید شهیدان اهل قلم تأمل بیشتری نماییم. از این رو مراجعه به آثار قلمی و تألیفی ایشان از جمله کتاب‌های توسعه و مبانی تمدن غرب، آغازی بر یک پایان، فردایی دیگر، حلزون‌های خانه به دوش و ... اهمیت می‎یابد. 🔸اهمیت انسان‌شناسی در منظر شهید آوینی شهید آوینی در قامت یک متفکر با جهت‎گیری تمدنی، در جای جای آثار خود و به ویژه در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب»، توجه به تفاوت‎های بنیادین و در حقیقت متعارضِ نظامات اجتماعی اسلام و مدرنیته (از قبیل نظام خانواده، نظام آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نهاد علم و...) می‎دهد. تتبع در آثار شهید، نشان می‌دهد که ایشان عوامل گوناگونی را برای ذکر منشأ این تفاوت‎ها تقریر می‎کنند. با این حال اگر به عنوان یک مجموعه به آثار ایشان نگریسته شود، مشخص خواهد شد که تمامی این عوامل در یک اصطلاح به وحدت خواهند رسید: «انسان‌شناسی»! بر اساس این افق‌گشایی که مرحوم آوینی در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» در خصوص دو گونه انسان‎شناسی در تفکر اسلامی و تفکر مدرن انجام داده‎اند، اذهان مخاطبین را به این نکته سوق می‎دهند که قائل به دو گونه نظام ارزشی و دو گونه غایت و هدف برای انسان شویم: یکی به دنبال تعالی و تکامل روحی و دیگری به دنبال توسعه مادی و اقتصادی و تمتع هرچه بیشتر از طبیعت. در واقع در اسلام و آیات مختلف قرآن(1) منتهای حرکت تکاملی انسان و جهان و تاریخ، «الله» خواهد بود، در حالی که در تفکر مدرن، تکامل و تطور انسان بر مبنای علوم تجربی و از صورت‌های پست‎تر حیوانی به صورت‌های تکامل‌یافته امروزی است. باید به این نکته نیز التفات نمود که زبان فرهنگ مدرن و به تبع آن تمدنی که منبعث از آن فرهنگ است، زبانِ علوم تجربی و زیست‎شناسی است. بنابراین اگر در زیست‎شناسی گفته می‎شود: «انسان از نسل میمون است» فقط در محدوده زیست‎شناسی باقی نمی‎ماند بلکه وارد حیطه علوم انسانی هم خواهد شد تا جایی که انسان مورد نظر اومانیسم، حیوان میمون‌زاده گرگ‌صفتی(2) است که نتیجه تطور طبیعی داروینی و تنازع بقایی است که در آن فقط قوی‎ترها باقی می‎مانند. البته واضح است که این دو گونه انسان‎شناسی در اسلام و غرب صرفاً در ساحت نظر باقی نخواهد ماند، بلکه با توجه به هدف، آمال و غایتی که در هر کدام از این بینش‎ها برای انسان در نظر گرفته می‎شود، نظام‌های اجتماعی نیز بر مبنای آن ساماندهی و بازسازی می‎شوند. به عبارت ساده‌تر نظام اقتصادی، حقوقی، سیاسی و ... بر مبنای غایت و هدفی که انسان‌شناسی برای آن تعریف می‎کند ساخته می‌شود تا نیازهای خاص انسان در این نظام‌ها را پاسخ گوید و برطرف سازد. با توجه به مقدمه فوق، در یادداشتی دیگر و با تکیه بر آثار شهید آوینی، به بررسی نظام سیاسی در اسلام و غرب به عنوان یکی از مصادیق نظامات اجتماعی، پرداخته خواهد شد. همچنین دلالت‌های انسان‌شناسی خاص هر یک از دو نظام سیاسی اسلام و غرب و وجهه تفاوتشان با یکدیگر، بیان خواهد شد. ان شاء الله. پانوشت 1- وَ أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ (نجم 42)، وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (آل عمران 28، نور 42، فاطر 18)، إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (علق 8)، إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقره 46 و 156) 2- اشاره به جمله «انسان گرگ انسان است» توماس هابز. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت پانزدهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق و تکلیف نظارت؛ امر به معروف و‌ نهی از منکر 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#مردم‌مدار 🔸رویداد ایده‌پردازی برای ارتقای مشارکت مردمی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی در سطوح بین المللی، ملی و محلی #یادداشت_تحلیلی 🔻 نقش مقوله «تعاون» در مردمی‌سازی اقتصاد محمدحسین صادقی؛ دانشجوی دکتری فقه اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸مشارکت مردم در نظام اقتصادی اسلام، ذیل کلیدواژه «تعاون» مورد توجّه واقع شده است. در منابع اسلامی، ‌آیات و روایات متعدّدی بر اهمّیّت قابل توجّه این مسئله تأکید می‌نماید؛ امّا شاید مهم‌ترین دلیلی که در این زمینه قابل‌ طرح است، دوّمین آیه از سوره مبارکه مائده باشد. این آیه شریفه اهل ایمان را به تعاون بر نیکی و پرهیزکاری دعوت نموده و آنان را از تعاون بر گناه و تعدّی باز می‌دارد.(1) علاوه بر این، در احادیث امامیه از تعاون در برپا داشتن حق، به‌عنوان حق خداوند بر بندگان(2) یاد شده است. همچنین مسئله «تعاون» در موارد متعددی مستند فقها قرار گرفته و منشأ صدور فتوا گردیده است؛ به‌ عنوان‌ مثال شیخ طوسی در ابواب «هبه»(3) و «لقطه»(4) و علّامه حلّی در باب «امر به‌ معروف و نهی از منکر»(5) به ادلّه تعاون استناد نموده‌اند. کار ویژه تعاون در نظام اقتصادی اسلام، زدودن تمرکز ثروت از قشر سرمایه‌دار و سپردن جهت‌دهی اقتصادی کلان جامعه به دست مردم است. توضیح بیشتر آن‌که در یک نظام لیبرال، شخص سرمایه‌دار می‌تواند با کیفیّت استفاده از سرمایه انبوه خود،‌ تأثیرات اقتصادی شگرفی را در سطوح کلان رقم بزند؛‌ به‌ عنوان‌ مثال چنین شخصی با وارد نمودن سرمایه خود به یک بازار، می‌تواند سبب رونق آن بازار گردیده و یا با افزایش تقاضا،‌ نظام قیمت‌های آن بازار را بر هم زند. این قدرت اقتصادی در دست شخص سرمایه‌دار که اغلب به منافع خود می‌اندیشد آثار مطلوبی را برای سایر اقشار جامعه به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر سرمایه سایر اقشار جامعه در نسبت با سرمایه‌دار به میزانی اندک است که توان رقابت با او را ندارند. در این وضعیّت الگوی اقتصاد تعاونی، با تجمیع سرمایه‌های اندک اقشار مختلف جامعه، میزان ثروت انبوهی را فراهم می‌سازد که از توان رقابت با ثروت سرمایه‌دار برخوردار است. این بار طیف گسترده‌ای از مردم، در قالب اقتصاد تعاونی نسبت به تأثیرگذاری بر شاخصه‌های کلان اقتصادی اقدام نموده و نظام اقتصادی را جهت می‌دهند. حاصل آن است با به‌کارگیری این ساختار، حاکمیّت منافع سرمایه‌دار بر جامعه زدوده گردیده و مشارکت طیف گسترده مردم جایگزین آن خواهد شد. این مشارکت بر محور سیاست‌های اقتصاد تعاونی به دنبال تأمین منافع اجتماعی بوده و الگوی اقتصادی ایده‌آل‌تری را در زمینه برخورداری همه اقشار جامعه به نمایش می‌گذارد. با وجود تمامی نکات بیان‌شده، امروزه در کشور ما اهداف اقتصاد تعاونی همچنان با الگوهای بسیطی دنبال می‌شود که از توان مقابله با ساختارهای پیچیده دنیای سرمایه‌داری همچون نظام بانکی و بازار سرمایه عاجز است. با توجّه به نکات بیان‌شده و شعار تعیین‌شده برای سال 1403، اهتمام هر چه بیشتر در راستای ایده‌پردازی و تولید ساختارهای تکامل‌یافته‌تر مبتنی بر مقوله «تعاون» ضروری خواهد بود. شایان ذکر است، برخی از اقتصادهای برتر دنیا همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی از قبیل نروژ، سوئد، فنلاند و حتی آلمان مبتنی بر الگوهای اقتصاد تعاونی اداره شده و به‌کارگیری سیاست‌های اقتصاد تعاونی در برخی از مقاطع، کشورهای مختلف را از انقلاب مارکسیستی نجات داده است. به همین جهت این الگوی حکمرانی اقتصادی در سطوح مختلف کارآمدی خود را در مقام عمل اثبات نموده است.   پانوشت 1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده: 2). 2- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ... فَهَلُمَّ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى التَّعَاوُنِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقِيَامِ بِعَدْلِهِ وَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَ الْإِنْصَافِ لَهُ فِي جَمِيعِ حَقِّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْعِبَادُ إِلَى شَيْ‌ءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى التَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407 ق، ج8، ص354). 3- شیخ طوسی، محمّد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387 ق، ج3، ص303. 4- همان، ص336. 5- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء،‌ قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث،‌ 1414ق، ج9، ص440. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 🔻 انسان‌شناسی و تأثیر آن بر نظام سیاسی در اندیشه شهید آوینی ✍️ حمیدرضا علیایی ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز #قسمت_دوم 🔸انسان‌شناسی غربی و تأثیر آن بر ساخت نظام سیاسی به بیان شهید آوینی و با استفاده ایشان از روایتی از امام صادق(ع)،(1) تمدن غرب در مرتبه روح شهوت انسان قرار دارد. در این مرتبه گرایش های حیوانی بر سایر وجوه و ابعاد وجودی انسان غلبه می‎یابد و به همین علت است که تفکر غالب در مغرب زمین بدین سمت متمایل شده است که انسان را در زمره حیوانات قلمداد کند. بنابر این پیش‎فرض است که ایشان بیان می‎کند دیگر تفاوتی ندارد که وجه تمایزِ انسان از حیوان، نطق باشد یا ابزارسازی یا چیزهای دیگر. زیرا اگر بشر را اصالتاً حیوان بدانیم، لاجرم باید تمامی تبعات این تعریف را نیز بپذیریم. بشری که در محدوده حیوانی هستی‎اش توقف دارد، همه عالم را از دریچه حیوانیت خود و بر محور لذت‌طلبی و غرایز حیوانی مورد تفسیر قرار می‎دهند. از این رو است که وضعیت کنونی عالم نسبت به موازنه قدرت‎ها و گرایش به سلطه و استیلا در این باغ وحش انسانی، مبتنی است بر نظریه‎های زیست شناسی و تنازع بقا داروینی. بر این اساس در تمدن غربِ قرارداد های اجتماعی، تنها سیستم حکومتی که می‎تواند اهداف انسان مادی را تامین کند به نحوی که همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق یکدیگر(نه حقوق خداوند) از حداکثر آزادی و ولنگاری برای ارضای شهوات حیوانی و تمتع لذایذ مادی برخوردار باشند، سیستم دموکراسی است. در این تمدن، اتوپیای افلاطونی است که غایتِ حاکمیت انسان (به تعبیر غربی آن) بر کره زمین است و با اینکه از زمان تالیف مدینه فاضله افلاطون قرن‎ها می‎گذرد و در طول این قرن‎ها و مخصوصا در قرون اخیر، اتوپیا های دیگری نیز توسط نویسندگان و فلاسفه غربی تصویر شده است، اما همه آنها مبتنی بر مدینه آرمانی افلاطون است. زیرا همگی آنها بلااستثنا در جست‎و‎جوی لامکان و لازمانی هستند که در آنجا خدا وجود ندارد. بر همین مبنا است که در غرب مدرن سخن از حکومت دموکراسی است. و دموکراسی(2) یعنی حکومت مردم بر خویش بر اساس قوانینی که خودشان وضع کرده‎اند. به نحوی که در این نوع حکومت حق قانون‎گذاری اصالتا به مردم به مثابه مصداق جمعی بشر باز می‎گردد. انسان شناسی اسلام و تاثیر آن بر بازسازی نظام سیاسی: در سمت دیگر هنگامی که شهید آوینی می‎خواهد نظام سیاسی اسلام را بر پایه انسان‎شناسی اسلامی بیان کند، سخن از عبودیت به میان می‎آورد: «شاخص انسانیت دو چیز است: تکامل روحی و اراده آزاد. که این هر دو تنها در عبودیت خدا حاصل می آید و لاغیر...» و «در اسلام تکامل انسان در رسیدن به مقام عودیت الهی است. انسان کامل از نظر ما عبدالله است.» بنابراین ایشان تمدن اسلامی را مطابق با حدیث امام صادق(ع) که پیش‎تر به آن اشاره رفت، منبعث از روح ایمان بیان می‎کنند و پر روشن است نهاد های اجتماعی در درون تمدن اسلامی و از جمله آن نظام سیاسی باید متاثر از روح ایمان باشند. این موضوع باعث خواهد شد که در مقام بازسازی نظام سیاسی روح ایمان به خداوند را اصل قرار گیرد. شهید آوینی در بادی امر برای نشان دادن اینکه نظام سیاسی اسلام بر پایه انسان شناسی اسلامی بنا می‎گردد و بنیادا متفاوت خواهد بود از نظام سیاسی غرب و ابتنای آن به نظریه «قرارداد اجتماعی» و همچنین برای پاسخ‎گویی به کسانی که ممکن است متعرض شوند؛ با انگیزه های درونی و روحانی و باطنی نمی‎توان تشکیلات و سازمان‎بندی اجتماعات را بنا کرد، در مقاله «وفاق اجتماعی» تقریر می‎نمایند: «وفاق امری قراردادی نیست و شاخصه بیرونی آن نیز با قرارداد حاصل نیامده است. سیر تکوین وفاق اجتماعی بی هیچ تردید از درون [باطن] انسان‎ها به سوی بیرون آن هاست... تا تحول درونی روی ندهد، عموم مردم بر یک امر واحد اجتماع و اتفاق نمی‎یابند و البته مردمانی را که بر یک غایت واحد به اتفاق رسیده اند را باید «امت» خواند. چنین جامعه‎ای چون فردی واحد عمل خواهند نمود ...» و البته ایشان برای هرچه بیشتر نشان دادن تفاوت وفاق اجتماعی با قرارداد اجتماعی در مقاله «تمدن اسراف و تبذیر» بیان می‎کنند: «بشر غربی از آنجا که برای وجود انسان قائل به حقیقتی غائی نیست و به حیوانیت بشر اصالت می‎دهد، برای اهوا و تمایلات حیوانی خود نیز هیچ محدودیتی جز قراردادهای اجتماعی نمی‎شناسد و قرار اجتماعی را نیز صرفا به منافع فردی باز می‎گرداند.» بنابراین برآیند آنچه که از نظر ایشان در این موضوع استنباط می‎شود، آن است که وفاق اجتماعی حاصل اتحاد درونی مردمان است و قرارداد اجتماعی حاصل جلوگیری از تعارض منافع عینی و بیرونیِ بشر غربی. ⬇️

⬆️ بر این اساس حکومت جهانی عدل برای مسلمانان، آرمانی است که در حاکمیت احکام خدا بر اجتماع بشر(امت) معنا پیدا می‎کند و اگر در این بینش انسان خلیفه الله و جانشین خداوند بر روی زمین خوانده می‎شود از آن نظر است که او در جهت احکام الهی عمل نماید و این احکام را در ارض به ظهور رساند و این ظرافت از آنجایی است که انسان مطلقا خلیفه و حاکم نیست، بلکه خلیفه الله است. در حکومت اسلامی که ابتنای آن بر تئوکراسی و حکومت خداوند است، حق قانون‎گذاری به خداوند بر می‎گردد و در این بین اگر سخن از فقها و ولایت‌شان در عصر غیبت به میان می‎آید از آن حیث است که ایشان به دنبال استنباط و استخراج احکام خداوند از منابع معتبر شرعی می‎باشند. از این روست که در حکومت اسلامی مجلس قانون‎گذاری به معنای غربی آن نداریم و البته مجلس قانون‎گذاری نه از جنبه تأسیسی، بلکه از جنبه تطبیقی وجود خواهد داشت؛ یعنی شور در تطبیق احکام و قوانین اساسی اسلام نسبت به مصادیق آنها، به عبارت بهتر همان مجلس برنامه‎ریز که حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه بیان و وظیفه آن را برنامه‎ریزی برای وزارتخانه‌های مختلف و تعیین کیفیت خدمات عمومی در پرتو احکام اسلام ذکر کرده‎اند. همچنین ایشان در رابطه با ساخت نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در مقاله «اسلامیت یا جمهوریت» نکات قابل تأملی را بیان می‎کنند. اولاً جمهوریت همان دموکراسی نیست و ثانیاً «جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام دو جزء «جمهوریت» و «اسلامیت» حاصل آمده باشد، بلکه این تعبیر را بنیان‎‎گذار آن برای حکومت اسلامی آن‌سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد، ابداع کرده است. با این حال تعبیر جمهوری اسلامی اگرچه حد و رسم این نظام را تبیین می‎کند، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن که در واقع حاکمیت شریعت خداوند بر زمین است، عاجز است. پذیرش شریعت اسلام ملازم با قبول این حکم است که شریعت اسلام می‌تواند در صورتی از یک نظام سیاسی که منشأ گرفته از آن است به تأسیس حکومت بپردازد. شریعت همچنان که دارای حیثیتی عبادی است، حیثیت سیاسی نیز دارد و این دو حیثیت خواه ناخواه ملازم با یکدیگر و انفکاک ناپذیر می‌باشند ... بنابراین در حکومت اسلامی، جمهوریت در طول اسلامیت و به تبع آن وجود دارد، نه همچون امری اصیل. هرچند از سوی دیگر حکومت اسلامی واقعیتی نیست که فارغ از اتفاق جمهور (وفاق اجتماعی) یا بیعت و انتخاب مردمان فعلیت پیدا کند. بیعت نیز از ریشه بیع است و به مفهوم عهد و پیمان. وجود بیعت از آن جا ضرورت می‎یابد که حکومت اسلامی عقدی است میان خداوند، والی و مردم. همراه با این پیمان والی و مردم در عین تکلیف در برابر خداوند در برابر یکدیگر نیز حقوق و تکالیف متقابل پیدا خواهند کرد. پانوشت 1- «مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه‎السلام از علم امام پرسیدم نسبت به آنچه در اقطار زمین باشد با اینکه خودش در میان خانه است و پرده هم جلوی او افتاده؟ فرمود: ای مفضل به راستی خدا تبارک و تعالی در پیامبر(ص) پنج روح نهاده: روح حیات و زندگی که به وسیله آن بجنبد و راه رود، روح توانایی که به وسیله آن قیام کند و مبارزه نماید، روح شهوت که به وسیله آن بخورد و بنوشد به حلالی با زن‌ها بیامیزد. روح ایمان که به وسیله آن عقیده دارد و عدالت می‌ورزد. روح‌القدس که به وسیله آن تحمل نبوت کند. در مومنین چهار مرتبه از این ارواح (روح ایمان روح شهوت روح قوت و روح حیات) وجود دارد و کفار فاقد روح ایمان هستند ...» (کلینی، محمد، اصول کافی، ترجمه آیت الله محمدباقر کمره‌ای جلد دوم، تهران، 1372، ص 345؛ صفار قمی، محمد، بصائرالدرجات، ترجمه اعلمی،تهران، 1362، ص 470.) 2- ریشه دموکراسی دو واژه «دموس» به مفهوم مردم و واژه «کراتوس» به مفهوم حکومت است. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📝 #یادداشت_تحلیلی 📌 ایدئولوژی مردمی‌سازی حکمرانی به مثابه راهبرد غیرقابل عدول جمهوری اسلامی ایران ✍ محمد شعبانی جهرمی 🎓 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس؛ عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 1️⃣ زیربنای تکیه امام خمینی(ره) به مردم اعتقادی بود که در تمامی حرکت‌ها و مبارزات، خودش را نشان داد. مردمی‌ سازی و شبکه‌کردن یک ملت در نگاه مبارزاتی و نهضت امام(ره) بدین گونه بود که ایشان ابعاد و اندازه میدان مبارزه با طاغوت داخلی و خارجی را به طریقی تعریف نمودند که هرکسی با هر جنسیت و سن و سالی‌، ساکن در هر نقطه جغرافیایی، با هر میزان از تخصص و تحصیلات و در نهایت با هر ظرفیتی و با هر توانی، خود را جزء مبارزین و نقش‌آفرینان در صحنه میدان بداند. 2️⃣ امام(ره) برخلاف غالب انقلاب‌ها، تحولات را از طریق گروه‌ها و توده‌های حزبی ایجاد نکردند، بلکه انقلاب را با میدان آوردن ظرفیت اکثریت مردم به سرانجام رساندند و بنای مبارزه را بر این قاعده استوار کردند. بر مبنای این روش هرکس که اعلامیه امام را بخواند یا نوار سخنان ایشان را گوش دهد، آن را دست‌به‌دست کند و محتوای این متن و گفتار را به دیگری انتقال دهد، رساله امام(ره) را در خانه داشته باشد، این هم جزء مبارزان و شبکه انقلابیون به‌حساب می‌آید؛ در واقع امام (ره) به مردم ایران موقعيت راهبردي داد و نه تاكتيكي؛ هنر امام(ره) این بود که مردم را راهبری کرد، بدان معنا که به همه افراد از بی‌سواد و کهن‌سال گرفته تا زنان و جوانان و مردم روستاهای دورافتاده و... فهماند که محدودیت‌های هیچ‌یک سبب نمی‌شود که خود را بیرون از صحنه مبارزه در جنگ و انقلاب بداند. 3️⃣ پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چالش‌های بسیاری پیش روی حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ یکی از اولین آنها، درگیری‌های خیابانی با گروهک‌ها، عناصر حزب توده و به ویژه منافقین بود؛ مطالعه و بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که این کمک و پشتیبانی مردم بود که موجب شد تا انقلاب بتواند در این برهه حساس حوادث سخت و نفس‌گیری را پشت سر بگذارد. در دوران دفاع مقدس نیز نقش مردم در جبهه‌ها بود که توانست صحنه نبرد را به نفع ایران تغییر دهد؛ در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس و با شکل‌گیری فتنه‌های داخلی، این مردم بودند که با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های گوناگون، آتش فتنه‌های بحران‌ساز بعد از انقلاب را خاموش کردند؛ در عرصه امنیتی و چالش‌هایی که در مرزهای شمال غرب و جنوب شرق کشور اتفاق افتاد، ارگان‌های امنیتی به‌واسطه راهبرد مردمی‌سازی امنیت و تشکیل یگان‌های مردم‌پایه، امنیت مرزی را در این مناطق برقرار کردند. کنار هم قرار دادن تمامی این مسائل بیانگر آن است که انقلاب ایران، انقلابی مردم پایه بوده که برای عبور از چالش‌های پیش‌روی خود راهبردی بهتر از مردمی‌سازی نداشته است و امامین انقلاب را می‌توان پیشگامان این موضوع و معتقدترین افراد به نقش حیاتی مردم در استمرار و پیش‌روندگی انقلاب دانست. 4️⃣ در سال‌های پس از انقلاب، مشارکت مردمی در اقتصاد کشور، رویکردی بود که در نهادهایی همچون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اتخاذ گردید و در مسیر محرومیت‌زدایی بسیاری از نقاط کشور توفیقات قابل توجهی را کسب نمود. رویکردی که اکنون نیز به صورت محدود در میان تشکل‌ها و گروه‌های جهادی مردمی استمرار داشته و به‌نوبه خود همراهی و اعتماد مردم مناطق محروم نسبت به این گروه‌ها را شکل داده است. ⬇️

⬆️ 5️⃣ چالش‌ مسائل اقتصادی، مهم‌ترین چالش پیش روی این روزهای انقلاب است و شعارهای سالیانه که در بیست سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده، مؤید اولویت داشتن حل مسائل اقتصادی است. تجربه و نگاه عمیق سکاندار انقلاب اسلامی در خصوص عبور کشور از چالش‌ها به‌واسطه راهبرد مردمی‌سازی، موجب گردید تا از سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را برای عبور از چالش‌های اقتصادی از طریق مردمی‌سازی آن ابلاغ نمایند. پس از آن نیز ایشان همواره در مقام تبیین مردمی‌سازی اقتصاد و مطالبه عمل‌گرایی از ارکان هیئت حاکمه، مباحث متعددی را چه در لایه نظری و چه در بعد اجرایی بیان نمودند. لیکن بنظر می‌رسد که این مفهوم در ذهن و عمل متولیان امر در زمره مفاهیم شناخته شده غربی تفسیر یافته و در نتیجه توده ‎مردم به جماعت دارندگان سرمایه‌ قابل‌توجه تقلیل یافتند تا نهایتاً باقی آحاد جامعه نیز صرفاً تماشاگر جهت‌گیری‌ و کنش‌های اقتصادی این قشر باشند. مضاف بر آن، ‎مشارکت مردم صرفا از نگاه سبک کردن بار ‎دولت و جبران ‎کسری بودجه به‌واسطه ‎خصوصی‌سازی و بعضاً فروش دارایی با نام ‎مولد سازی نگریسته شد. رویکردی که برمبنای آن پیش از بررسی اهلیت و انگیزه تولید، صرفاً سرمایه‌داری ملاک واگذاری قرار گرفت. لیکن در مردمی‌سازی، علاوه بر ‎رشد اقتصادی، انتظار است نرخ ‎مشارکت اقتصادی و شاخص‌های ‎عدالت هم ارتقا یابد و چنین هدفی مستلزم ساختاری از اقتصاد است که در آن زمینه ‎اشتغال آحاد مردم تسهیل و سهم‌‌بری از عوامل تولید عادلانه باشد. 6️⃣ در نهایت باتوجه به آنچه بیان شد بنظر می‌رسد که تاکنون پرچم ایدئولوژی مردمی‌سازی حکمرانی توسط سکاندار انقلاب اسلامی برافراشته نگهداشته شده و در گذر زمان، گره‌های موجود و افق‌های مطلوب این مسیر توسط ایشان گوشزد شده است. لیکن در فرآیند آبشار سیاستی جمهوری اسلامی ایران، بنظر می‌رسد که تاکنون دستگاه‌های متولی، راهبردهای مطلوبی از این ایدئولوژی در حوزه اقتصادی استخراج ننموده‌اند و در برخی از سیاست‌های تعیین شده در این زمینه نیز اساساً به کج‌راهه رفته‌اند. امید است که دولتمردان مستقر که خود را مدعی پرچمداری و راهبری ایدئولوژی‌های غنی انقلاب اسلامی می‌دانند، با تحول در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد کشور، گامی در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته و بازگشتی به مفاهیم اصیل برخواسته از اندیشه انقلاب اسلامی داشته باشند. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💠 قسمت اول 💠 📌 بودجه سالانه کشور و مشارکت مردمی ✍ امین‌اله پاک‎نژاد 🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‎السلام 🏢 عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ⬅️ قانون بودجه سالانه کل کشور به عنوان سندی کلیدی در تعیین سیاست‎ها و اولویت‎های سالانه دولت‎ها در جهت اداره کشورها مطرح می‎شود؛ به طوری که احکام و ارقام بودجه، بیانگر نحوه و کیفیت انجام وظایف دولت در بخش‎های مختلف است. از نگاه دیگر، بودجه تجلی‎گاه سیاست‎های کلان کشور، در برش یکساله است که با همکاری قوه مجریه و مقننه تهیه و تصویب می‎شود. رویکردهای حاکم بر آن، همه ساحات جامعه را خواه مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار می‎دهد و زمینه اجرای سیاست‎ها و اهداف بودجه را فراهم می‎نماید. از این‎رو رویکردهای حاکم بر این قانون، چه از لحاظ نحوه رسیدگی و چه از لحاظ ماهیت آن، نقش بسزایی در اجرای اهداف در جامعه دارد. مسئله «تولید ملی» که در طی سالیان متمادی در صدر سیاست‎های کشور قرار گرفته است، در شعار امسال، از لحاظ «مشارکت مردمی» مورد توجه قرار گرفته است. لذا این رویکرد که در مقدمه و اصول قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، در یکی از مهمترین اسناد اقتصادی باید نمود و ظهور داشته باشد. به نظر می‎رسد «مشارکت مردمی» در بودجه، از دو جنبه قابل توجه است: ✅ الف- مشارکت مردمی در تهیه و تصویب بودجه (فرآیند بودجه‎ریزی): 1️⃣ مشارکت مردم در بودجه‎ریزی، در سطوح و اشکال مختلفی امکان‎پذیر است. در یک سطح، اطلاعات و آثار بودجه باید با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم، اطلاع‎رسانی شود. از یک سو زبان بودجه و تحلیل آثار آن، تا حدی تخصصی و پیچیده است که عموم مردم توانایی ارتباط با آن را ندارند و از طرف دیگر بودجه تأثیرات مستقیمی بر زندگی عموم مردم دارد و بیان ساده و قابل ‎فهم از این سند، نقش بسزایی در رشد ادراک عمومی مردم از مسائل و اولویت‎های کشور می‎کند. از این‎رو در بستر ساده‎سازی فهم سند بودجه برای عموم مردم، ضمن افزایش اقناع عمومی، موارد غیر صحیح و جوسازی‎ها در مورد بودجه کاهش پیدا می‎کند و دولت را به سمت پاسخگویی می‎کشاند. واقعی نبودن منابع و مصارف، وجود احکام فرابودجه‎ای، عدم شفافیت بدهی‎ها و تعهدات عمومی، عدم ارائه سنجه‎های ارزیابی برنامه‎های دستگاه‎ها، عدم ارائه داده‎ها و اطلاعاتی مبنای بودجه‎ریزی و ... از جمله موانع اطلاع‎رسانی صحیح بودجه به مردم است. 2️⃣ در سطحی دیگر از مشارکت مردم در بودجه‎ریزی، مردم در خصوص تعیین اولویت‎های اختصاص بودجه و به طور کلی ساختار بودجه، مشارکت می‎کنند. نقش مردم در این سطح، به عنوان تصمیم‎گیر مطرح می‎شود که درباره نحوه تخصیص بودجه، با سازکارهای ایجادشده اعمال نظر می‎کند. ایده اصلی این مشارکت، کاهش فاصله در رابطه عمودی مقامات با مردم، به منظور درک متقابل نیازها، راهبردها و اهداف و در نهایت تصمیم‎گیری مشترک در خصوص آنها است. لازم به ذکر است که مشارکت مردم به صورت اطلاع‎رسانی و‎ تصمیم‎گیری مقدمه و زمینه مشارکت مردم در نظارت و اجرا قلمداد می‎شود. 3️⃣ مشارکت مردم در فرآیند بودجه‎ریزی باعث ادراک تأثیرگذاری در مردم می‎شود. مردمی که به ادراک از اثرگذاری خود در حوزه‎های مختلف کلان حکمرانی، تصمیم‎گیری، نظارت و اجرا رسیده‎ باشند، در عرصه قدرت وارد شده و در ساختار حاکمیت و مسائل مربوط به آن مشارکت می‎کنند. این نوع مشارکت در راستای تأیید حاکمیت و برنامه‎های آن خواهد بود و در قالب‎های مختلفی از قبیل تشکیل تشکل‎های داوطلبانه، همکاری‎های مردمی، موافقت با برنامه‎ها و فراخوان‎های دولت علی‎الخصوص در زمینه‎های مربوط به «تولید ملی» نمودار می‎شود. از طرف دیگر مشارکت مردم در جهت‎دهی منابع دولت و به صرفه نمودن اعتبارات در قوانین بودجه، تأثیرگذار است. هدایت منابع در موارد مورد نیاز بخش‎های مولد کشور و جلوگیری از روابط ناسالم اقتصادی که ناشی از ایجاد رانت‎ها و فسادهای مختلف است، با مشارکت مردم دست‎یافتنی است. به طور کلی می‎توان گفت مشارکت مردم در فرآیند بودجه‎ریزی، منجر به تقویت اثرگذاری بودجه، به منظور تحقق اهداف مورد نظر آن، علی‎الخصوص شعار سال می‎شود که این امر از طریق اصلاح ساختار بودجه با توجه به نکات فوق‎الذکر امکان‎پذیر است. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💠 قسمت دوم 💠 📌 بودجه سالانه کشور و مشارکت مردم ✍️ امین‌اله پاک‎نژاد 🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‎السلام 🏢 عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ✅ رویکرد مفاد و ساختار بودجه به مشارکت مردمی ⬅️ توجه مفاد و ساختار بودجه به تقویت مشارکت‎ مردمی به ویژه در جهت تحقق هدف جهش تولید، یکی از مواردی است که در تدوین بودجه ضرورت دارد. برخی از رویکردهای بودجه، علاوه بر اتلاف منابع بودجه‎ای، مانعی بر افزایش مشارکت‎ مردمی قلمداد می‎شود. بودجه باید حامی و در راستای افزایش مشارکت مردم به طور کلی و مشارکت در تولید به طور خاص باشد و رد پای این حمایت در سراسر بودجه باید قابل مشاهده باشد. در حال حاضر این مسئله نه تنها در قوانین سالانه بودجه نمایان نیست، بلکه در برخی موارد، خلاف آن وجود دارد. در ادامه به چند نمونه اشاره می‎شود. 1️⃣ تجمیع ردیف‎های بودجه در دستگاه‎های سیاست‎گذار: در سال‎های اخیر بسیاری از ردیف‎های بودجه‎ای حذف یا در دستگاه اصلی سیاست‎گذار تجمیع شده‎اند که تخصیص آنها با تأیید دستگاه اصلی صورت می‎پذیرد. این امر اگرچه به منظور ساده‎سازی بودجه صورت‎ پذیرفته است، اما به دلیل کاهش شفافیت و نگرانی جهت تخصیص منابع به اهداف و برنامه‎های بودجه محل تأمل است؛ چراکه در مواقع کسری بودجه، معمولاً منابع مالی در مواردی از قبیل اقشار کم‎صدا و مستضعف و یا حوزه‎هایی مثل مشارکت عمومی با خطر حذف یا تخصیص پایین روبرو می‎شوند. این مسئله با حذف پیوست شماره 4 که به برنامه‎های دستگاه‎ها اشاره داشت، پررنگ‎تر شده است. از این‌رو ضرورت دارد، سازکاری جهت تضمین تخصیص این قبیل مسائل ایجاد شود. 2️⃣ تخصیص بودجه محرومیت‎زدایی بدون توجه به ظرفیت‎های مردمی و آمایش سرزمین: اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مصوب 1393 یا اعتباراتی که در جهت محرومیت‎زدایی اختصاص داده می‎شود، معمولاً فاقد الگو و برنامه جهت افزایش مشارکت مردمی است. این موضوع زمانی تشدید می‎شود که اطلاعات و داده‎های آمایش سرزمین به صورت دقیق موجود نباشد؛ لذا این خلأ سبب می‎شود که بدون ارزیابی ظرفیت‎های سرزمینی، اجتماعی، فرهنگی در مشارکت مردم، اعتبارات بودجه‎ای به مناطق مختلف به صورت غیر هدفمند سرازیر شوند. 3️⃣ عدم انسجام حمایت‎ها و نگاه بخشی به مسائل: در بسیاری از اعتبارات حمایتی در بودجه، نگاه جامع و هماهنگ وجود ندارد. این ایراد به طرح‎های مرتبط با مشارکت مردمی وارد است که بر اساس یک برنامه جامع و به‎هم‎پیوسته تدوین نمی‎شوند تا سبب هم‎افزایی و در نهایت بهبود شاخص مشارکت مردمی شوند. در واقع، مشخص نیست با اجراي طرح‎ها و اعتبارات بودجه‎ای، شاهد چه میزان بهبود در وضعیت شاخص افزایش تولید با مشارکت مردم و ساماندهی فعالیت‎های مرتبط خواهیم بود. 4️⃣ تخصیص بودجه‎ها به دستگاه‎ها و نه مأموریت‌ها: از آنجا که منبع اصلی تأمین منابع بودجه، نفت است، ساختار اداره کشور متکی به مشارکت مردم نیست. توضیح آنکه در جوامعی که درآمد دولت‎ها بر پایه مالیات تأمین می‎شود، دولت‎ها چاره‎ای جز توجه به افزایش تولید و فعالیت ندارند و به منظور چابک‎سازی و افزایش کارآمدی، مردم را به صورت حداکثری در ساختارها و فعالیت‎ها مشارکت می‎دهند. وابستگی به منابع زیرزمینی و اثرپذیری حداقلی بودجه از منابع مردمی، باعث استغنای دولت از مردم می‎شود، لذا مسئولیت‎پذیری دولت در افزایش مشارکت مردم در تولید کاهش می‎یابد و بیشتر سعی دارد از طریق دستگاه‌های بروکراتیک وظایف و اهداف خود را دنبال کند. این امر سبب می‎شود، اغلب منابع بودجه به دستگاه‎ها تعلق گیرد، سوای اینکه نتیجه منجر به فعالیت اقتصادی مردم می‎شود یا خیر.‎ این درحالی است که اگر اولویت اختصاص بودجه، به بازدهی مأموریت‌های دولت تعریف شود، علاوه بر چابک‌سازی دستگاه‌ها، شاهد افزایش رغبت مردم به فعلایت و مشارکت خواهیم بود. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

🎧 #پادکست 💠جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن ✔️ قسمت شانزدهم 🎙️ ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 🔵 موضوع: کرامت انسانی در قرآن کریم 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 📌 بیداری افکار عمومی جهانی علیه اسرائیل درچارچوب نظام حقوقی بین‌المللی ✍ سیده لطیفه حسینی 🎓 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا 1️⃣ اگرچه بنابر داعیه کشورهایی نظیر امریکا، انگلیس و فرانسه، تاسیس سازمان ملل با هدف تامین صلح و امنیت بین‌المللی و صیانت از بشریت، پایان بخش جنگ جهانی دوم بود اما حملات متوالی چندین ساله رژیم غاصب اسرائیل علیه فلسطین و وقوع جنایاتی از جمله جرائم علیه بشریت و نسل‌کشی توسط اسرائیل از یک طرف و عدم واکنش موثر سازمان ملل متحد در برابر آن از طرف دیگر، بار دیگر ناکارآمدی را در کارنامه عملکرد ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت رقم زد. 2️⃣ شورای امنیت که به موجب ماده 39 منشور ملل متحد باید وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را تشخیص و در جهت آن اقدام موثر انجام دهد در قضیه جنایات علیه فلسطین، خود ناقض صلح است. کشورهای امریکا، انگلیس و فرانسه قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت مانع هر گونه اقدام موثر حقوقی علیه اسرائیل شده‌اند و شورای امنیتی که باید ضامن اجرای قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل و بازوی اجرایی سازمان ملل متحد باشد با اعمال سلیقه و سکوت در برابر جنایات ارتکابی اسرائیل اثبات کرد که موضوع کارآمدی یا ناکارآمدی سازمان ملل متحد باید مجدد به بوته آزمایش گذاشته شود. 3️⃣ جنایات اسرائیل به جرائمی منتج شده است که به نحو خاصی بر کل جامعه جهانی تاثیر گذار بوده است. این جنایات متشکل از برخی شدیدترین جرائم از قبیل: قتل‌عام، قلع و قمع (نابودسازی)، به بردگی کشاندن، اخراج از سرزمین و شکنجه می‌باشد. این جرائم به دلیل شدتی که دارند نه تنها علیه فلسطین ارتکاب می‌یابند بلکه جرائم علیه بشریت هستند و کل جامعه بشری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به گونه‌ای که وجدان هر انسانی صرف‌نظر از تفاوت‌ها به درد می‌آید. 4️⃣ نسل کشی توسط اسرائیل به‌عنوان شدیدترین جرم‌ها مستلزم تعهد عام برای پیشگیری و مجازات آن طبق حقوق بین‌الملل است و اقدام موثر از طرف نهادهای بین‌الملل را اقتضاء می‌کند. اقدامات اسرائیل که مصداق آشکار تعریف نسل کشی مذکور در ماده 2 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب 1948 است، افکار عمومی جهانی را بیدار کرد. 5️⃣ قیام و اعتراض‌های مردمی با قومیت‌ها، ملیت‌ها و حتی عقاید متفاوت در بخش‌های مختلف جهان جلوه‌ای از این افکار عمومی است. مردم جهان که از جنایات اسرائیل به ستوه آمده خواستار رهایی فلسطین می‌باشند. این در حالی است که سران قدرت نظیر امریکا، انگلیس و فرانسه که داعیه‌دار حقوق بشر بوده‌اند خود ناقض حق آزادی بیان میلیون‌ها انسان حق طلب در سراسر جهان شده‌اند. زیرا دریافتند که بیداری افکار عمومی پایه‌های قدرت آن‌ها را در هم خواهد ریخت. در نظام حقوقی بین‌المللی افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غیرحقوقی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که امروزه علیه جنایات اسرائیل بسیار موثرتر از سایر ضمانت‌اجراهای حقوقی نظیر رکن شورای امنیت نمایان شده است. جنایات آشکار اسرائیل در طول تاریخ به تدریج باعث آگاهی و بیداری افکار عمومی و فشار آن‌ها بر سیاستمدران، کشورهای قدرتمند و نهادهای بین‌المللی برای متوقف کردن و برخورد حقوقی موثر با اسرائیل شده است. 6️⃣ نهادهای بین‌المللی که تا کنون چشم خود را بر نقض قواعد بدیهی حقوق بین‌الملل از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین گرفته تا نسل کشی ارتکابی علیه مردم فلسطین بسته‌اند، با بیداری و فریاد افکار عمومی باید متوجه کوتاهی خود در اتخاذ اقدام موثر علیه اسرائیل شوند. افکار عمومی جهانی در قضیه جنایات اسرائیل به خصوص در ماه‌های اخیر با افزایش ارتباط بین افراد از طریق ابزارهای تکنولوژی به عنوان ضمانت اجرای موثر قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل نمود عینی یافته است. به این ترتیب نقش و جایگاه افکار عمومی جهانی در تضمین صلح و امنیت بین‌المللی از موضوعاتی است که نیازمند و درخور مطالعه علمی و بررسی همه جانبه در جامعه علمی دانشگاهی می‌باشد. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💡سلسله یادداشت‌های مرتبط با نخستین رویداد ایده‌پردازی #مردم_مدار 📌 بورس در بستر مشارکت مردم (قسمت اول) ✍ داور درخشان 🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی 1️⃣ بورس یا بازار اوراق بهادار یکی از مهمترین گرانیگاه‌های مشارکت مردم برای راه‌اندازی و استمرار پیشران‌های اقتصادی در کشور است. شاهد مدعای این گزاره را می‌توان در فلسفه تاسیس و تشکیل بازار اوراق بهادار جستجو کرد. آنجا که هدف تاسیس بورس، جمع‌آوری و جذب سرمایه‌های اندک و خرد مردم برای راه‌اندازی طرح‌های عظیم اقتصادی و مگاپروژه‌های مالی است که دولت به تنهایی توان شروع آن و سرمایه لازم جهت افتتاح این طرح‌های عظیم اقتصادی را ندارد. به همین علت است که در طی سالیان متمادی دولت با تشکیل بازار اوراق بهادار دست نیاز به مشارکت مردم در پی‌ریزی طرح‌های کلان اقتصادی دراز کرده است تا مردم با مشارکت خود چرخ دنده‌های اقتصاد را به حرکت درآورده و با تزریق سرمایه‌های خرد خود به این بازار، تداوم طرح‌ و بنگاه‌های عظیم اقتصادی را تضمین نمایند. 2️⃣ در واقع بورس را می‌توان مهمترین عرصه بازار مالی دانست که نقطه اتکای آن مشارکت مردم بوده و بدون این مشارکت اصولا تاسیس و تداوم بسیاری از طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ناممکن است. در این بازار عظیم به وسعت ملت ایران، بنگاه‌های اقتصادی برای شروع طرح‌های اقتصادی خود از مردم دعوت به عمل آورده و مردم با مشارکت خود به واسطه سرمایه‌های ریز و درشت خود، در سود و زیان این طرح‌ها شریک می‌شوند. در واقع این زنجیره ممتد به واسطه سود و زیان مستمر، همواره مردم را طرف مشارکت طرح‌ها و بنگاه‌ها نگه داشته و در مسیر و سرنوشت طرح‌های اقتصادی سهیم می‌داند. 3️⃣ از منظر دیگر با توجه به پیوند نامیمون امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بین‌الملل علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خود را در تحریم‌های ظالمانه نشان داده است، بورس رکن رکین خنثی‌سازی تحریم‌ها به شمار می‌رود؛ چرا که برونداد اصلی این تحریم‌ها کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های اقتصادی می‌باشد. بدیهی است مشارکت مردم در تاسیس و استمرار این طرح‌های اقتصادی از طریق بورس، نقشه‌های خبیثانه دشمنان را نقش بر آب کرده و با سرمایه‌گذاری مردم در بازار اوراق بهادار، تفکر «نگاه به داخل»، تجلی عیان و عظیمی پیدا خواهد کرد. 4️⃣ مقام معظم رهبری که تاکنون بر مشارکت مردم در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید داشته‌اند، امسال نیز با انتخاب شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، درصدد تزریق خون تازه‌ای در رگ‌های تولید ملی برآمده‌اند. بدیهی است در اثر سرمایه‌گذاری مردم در بازار اوراق بهادار و بهبود شاخص‌های بنگاه‌های اقتصادی در این بازار، تولید ملی جهشی مثال‌زدنی را به بار خواهد آورد. به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها و در سخنرانی‌های مختلف بر هدایت ثروت‌های خرد و کلان مردم به سمت و سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی از جمله بورس تاکید کرده‌اند. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#کارگاه_آموزشی 📣 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با مشارکت تعدادی از انجمن‌‌های علمی‌ دانشجویی حقوق برگزار می‌کنند: سلسله دوره‌های مهارت‌افزایی کاربردی دوره اول: صفر تا صد مقاله‌نویسی حقوقی از انتخاب عنوان تا نگارش نتیجه مدرس: 🔶دکتر محمدصادق فراهانی پژوهشگر پسادکتری حقوق و مدرس دانشگاه دبیر هسته مشارکت‌های عمومی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران دانشجوی نمونه کشوری 1401 🕛 زمان: 27 اردیبهشت، 3 و 10 خرداد/ پنجشنبه‌ها ساعت ۸ الی 12 📌 مکان: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از کوچه رهنما، نبش بن بست مهر، مرکز پژوهش دانشگاه شاهد، طبقه پنجم. همراه با اعطای گواهی معتبر شرکت در دوره لینک ثبت نام در دوره: B2n.ir/bxtz هزینه ثبت نام: 1 میلیون تومان 90 درصد تخفیف برای - اعضای انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران - دانشجویان شرکت‌کننده از طرف انجمن‌های علمی دانشجویی حقوق دانشگاه‌های شاهد، امام صادق علیه‌اسلام، الزهرا، علوم قضایی و دانشگاه آزاد اسلامی لینک عضویت در انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران: https://survey.porsline.ir/s/NEZVzIcI/ 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💡سلسله یادداشت‌های مرتبط با نخستین رویداد ایده‌پردازی #مردم_مدار 📌 بورس در بستر مشارکت مردم (قسمت دوم) ✍️ داور درخشان 🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی 1️⃣ مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در نوروز 1389 به فعال شدن بورس‌های مختلف کشور با سرمایه‌گذاری مردم تاکید کرده و بورس را وسیله سرمایه‌گذاری مردم با هر قدر پول و آورده عنوان نموده‌اند. ایشان همچنین در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در سال 1398، از بورس به عنوان «سرمایه‌گذاری‌ مولد» یاد کرده و در واقع مشارکت مردم در این سرمایه‌گذاری را خواستار و به نوعی تکلیف کرده‌اند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایه‌گذاری در بورس، محل تردیدی جهت مشارکت مردم در این بازار وجود نداشته و بورس پذیرای این مشارکت خواهد بود. البته بیانات مقام معظم رهبری صرفا معطوف به مشارکت مردم نشده و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بورس نیز باید زمینه مشارکت همه‌جانبه و حداکثری مردم را در این بازار فراهم آورند. این موضوع بیشتر با بهبود فضای کسب و کار و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری عجین شده و مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس سوق خواهد داد. 2️⃣ علاوه بر تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت در بورس از طریق سرمایه‌گذاری عامه مردم، ساختار و قوانین مرتبط با بورس نیز پذیرای مشارکت مردم می‌باشد. با تدقیق در ساختار و اعضای شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، می‌توان دریافت که حضور پررنگ بخش غیردولتی در این شورا نویدبخش اعتماد فزاینده مردم به این بازار بوده و تلاش حداکثری برای جلب مشارکت مردم به عمل آمده است. 3️⃣ همچنین در قوانین و مقررات مختلف بازار اوراق بهادار بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید شده است که مصداق آن تصویب دستورالعمل‌های انضباطی متعدد در خصوص نهادهای مالی فعال در بورس است. وجود مراحل و مراجع متعدد برای شکایت از تخلفات نهادهای مالی نزد سازمان بورس اوراق بهادار نیز بیانگر محافظت سازمان از سرمایه‌های مردم و حفظ اعتماد آنان برای ادامه سرمایه‌گذاری می‌باشد. به عنوان نمونه بر اساس بند 7 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، «نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان» از جمله صلاحیت‌های قانونی شورای عالی بورس عنوان شده است. علاوه بر این به موجب بند 11 ماده 7 قانون مذکور، «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار» از جمله رسالت‌های اصلی هیئت مدیره سازمان عنوان شده است. ✴ با توجه به نکات گفته شده می‎‌توان عنوان کرد که بورس تجلی‌گاه مطمئن مشارکت مردم در امور مهم اقتصادی و مالی بوده و سال جاری را می‌توان نقطه عطف سرمایه‌گذاری ایمن و همه‌جانبه مردم در بورس محسوب نمود. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📌 اطلاعیه شماره ۱ کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی: ✔ به اطلاع علاقه‌مندان کارگاه آموزشی صفر تا صد مقاله‌نویسی حقوقی می‌رساند، به علت تکمیل ظرفیت دوره، امکان ثبت‌نام از این لحظه میّسر نمی‌باشد. همچنین در صورت انصراف سایر ثبت‌نام کنندگان، موارد تکمیل یا جایگزین ظرفیت از همین طریق اطلاع‌رسانی خواهد شد. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📽 #گفتگو 🎬 «فلسطین از دریچه حقوق بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل از دریچه فلسطین» 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 🎥 دکتر عباسعلی کدخدایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم: ◾ شکل‌گیری رژیم جعلی صهیونیستی چیزی نبود به جز قدرت نمایی و زور نامشروعی که در این منطقه اعمال شد. ➕ برخی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این گفتگو عبارتند از: 🔶 نقش افکار عمومی در شرایط کنونی حقوق بین الملل نسبت به گذشته بسیار منحصربه‌فرد است. 🔷️ راه حل دو دولتی از درون خود رژیم صهیونیستی مطرح شده است. 🔶 حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین از جهت قانون اساسی، حقوق بین‌الملل، مشی انسان‌دوستانه و همچنین تامین منافع ملی یک امر پذیرفته شده‌ است. 🔷️ منافع کلان امت اسلامی تنها از طریق وحدت و کنار گذاشتن اختلافات جزیی حاصل می شود. 🔶 برقراری رابطه کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی سم مهلکی است که نابودی کشورهای اسلامی را رقم می‌زند. 🔷️ «میدان و دیپلماسی» تا زمانی که در کنار هم باشند رمز موفقیت و پیروزی است و اگر جدا شوند معلوم نیست که چه اتفاقی می‌افتد. 🔶وعده صادق، نماد استقلال جمهوری اسلامی ایران بود. 🌐 لینک گفتگوی تصویری با خبرگزاری تسنیم: https://tn.ai/3086173 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📖 #کتاب_خوب 🖋 به قلم: دکتر ابراهیم موسی‌زاده 🏢 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 📚 عنوان کتاب: مبانی حقوق عمومی؛ با تأکید بر منظومه فکری آیت‌الله جوادی آملی 📗 این کتاب با رویکرد مقارنه‌ای مابین دو نظام حقوقی وحیانی و عرفی، مستنبط از اندیشه حکیم متأله استاد علامه آیت‌الله جوادی آملی تهیه شده است که به تحلیل مسائل با صحابت دو بال توانمند معرفتی، یعنی عقل و نقل می‌پردازد. پژوهش متقن و سازوار وحیانی در راستای تبیین رهیافت‌های تازه درباره فهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر صحیح موضوعات و مسائل حقوق عمومی از ویژگی‌های بدیع و متمایز این اثر به شمار می‌رود. 📌 کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق عمومی به عنوان منبع درس «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران» و همچنین به عنوان اثر مبنایی برای رشته‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل برای دروس «حقوق بشر در اسلام» و «حقوق بین‌الملل اسلامی» قابل استفاده است. ◾سالن ناشران دانشگاهی ◾ انتشارات سمت ◾چاپ اول ۱۳۹۸، تجدید چاپ ۱۴۰۲ 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📖 #کتاب_خوب 🖋 به قلم: دکتر کمال اکبری 🏢 استاد دانشگاه صدا و سیما 📚 عنوان کتاب: فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران 📗 فقه سیاسی دانشی است که با تکیه بر مبانی و روش فقهی، به کشف و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی می‎پردازد. فقه سیاسی عملی‎ترین بخش دانش‎های اسلامی و فربه‎ترین بخش دانش سیاسی مسلمانان به‎شمار می‎رود که جایگزین فلسفه سیاسی یونان شده و به تبیین نظم سیاسی، طراحی نهادها و تدبیر نظام‌های سیاسی در جهان اسلام می‌پردازد. 📄 کتاب «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» اثر کمال اکبری، مشخصاً به ارتباط دانش مزبور با نظام جمهوری اسلامی ایران می‎پردازد. نویسنده در بخش نخست این کتاب، ابتدا به بازشناسی و تبیین دقیق حدود فقه سیاسی پرداخته و سپس سیر تحولات فقه سیاسی را از نظر می‎گذراند. تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و متقابلاً، تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی بر فقه سیاسی، عناوین بخش‎های دوم و سوم این اثر است که طی هرکدام، نتایج اختلاط دانش فقه سیاسی با تجربه عملی حکومت اسلامی در ایران، مورد بررسی قرار می‎گیرد. علاوه بر برجستگی مذکور یعنی سنجش ارتباط فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت نظام‎سازی فقه به‎تفصیل مورد توجه قرار گرفته است و به این پرسش پاسخ گفته می‎‎شود که فقه نظام‎ساز و وضعیت موجود و مطلوب آن در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست. ▪️ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ▪️ شبستان مصلی، سالن ناشران عمومی 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📖 #کتاب_خوب 🖋 به قلم: حجت‌الاسلام دکتر حسین جوان آراسته 🏢 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کتاب: حقوق عمومی در اسلام 📚 میراث گران‎‌سنگ اسلامی از ظرفیت‌های‎ فراوانی در عرصه‌های مختلف حقوقی از جمله حقوق عمومی برخوردار است؛ هرچند شکوفایی و بالندگی این ظرفیت‌ها، به اندکی اعتماد به‌نفس و خودباوری نیاز دارد. این کتاب به‌عنوان متنی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، مطابق با سرفصل‌های درس «حقوق عمومی در اسلام» تدوین شده و به‌دنبال تحقق این اهداف است: تعمیق و تقویت اندیشه‎‌های دینی در حوزه حقوق عمومی؛ افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به رویکرد اسلام به دولت به‌‎عنوان مهم‎‌ترین نهاد حقوق عمومی؛ افزایش آگاهی نسبت به مبانی و قواعد حقوق عمومی در اسلام، منابع و برخی نظریه‌‎های مشروعیت و نیز موضع نظام حقوقی اسلام نسبت به قوای حکومت. 📗 اثر حاضر تلاش کرده است تا بخشی از مهم‌ترین مباحث حقوق عمومی در اسلام را در اختیار جامعه حقوقی، به‌ویژه دانشجویان حقوق قراردهد. فصل‎‌های پنج‌‎گانه کتاب عبارت‌اند از: کلیات، مبانی و اصول حقوق عمومی، منابع حقوق عمومی در اسلام، نظریه‌‎های مشروعیت و قوای حکومت. ◾ انتشارات پژوهشگاه حوزه و‌ دانشگاه ◾ نمایشگاه کتاب، سالن ناشران عمومی 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📖 #کتاب_خوب 🖋 به قلم: دکتر غلامرضا مولابیگی و حسین محمدی احمدآبادی 📚 عنوان کتاب: صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 📗 کتاب حاضر در دو فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری به تفکیک شامل صلاحیت شعب، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سعی شده است با بیان مقررات و نظریه حقوقدانان به رویه عملی و همچنین آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد گردد تا ان شاءالله هم به لحاظ علمی و نظری و هم به لحاظ کاربردی و عملی مفید واقع شود. 📄 آنگاه در فصل دوم، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با توجه به قانون جدید مصوب سال ۱۴۰۲ و آرای وحدت رویه ناظر بر رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر و هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی مورد مطالعه قرار گرفته است. ◾ انتشارات جنگل، چاپ ۱۴۰۲ 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📖 #کتاب_خوب 🖋 به قلم: آیت الله عباس کعبی (عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره))، دکتر امیر کشتگر عضو هیئت علمی پژوهکشده شورای نگهبان)، وحید حیدری، دکتر محمدرضا فارسیان، دکتر مهدی رجایی (عضو هیئت علمی دانشگاه قم)، دکتر امین سلیمان کلوانق (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز) 📚 عنوان کتاب: تحليل مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران؛ مبتنی بر اصول قانون اساسی (جلد سوم: حقوق ملت؛ اصول ۱۹ تا ۲۹ قانون اساسی) 📗 در اين مجموعه تلاش شده مبانی قانون اساسی و نيز موضوعات مرتبط با آن، به‏‌صورت تحليلی و در عين حال با روش علمی و دانشگاهی با رعايت اختصار مطرح شود تا مورد استفاده‏ی جامعه‏ دانشگاهی قرار گيرد. شايان ذکر است که هر يک از اصول قانون اساسی از ابعاد گوناگون كلامی، فلسفی، اخلاقی، معرفتی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، جامعه‏ شناسی، حقوقی، مديريتی و … قابل بحث و بررسی است؛ اما در اين نوشتار تنها به ابعاد کلامی و فقهی آن توجه شده و در بيان ساير ابعاد به اشاره‏ای مختصر بسنده شده است. 📄 در فصول مختلف این مجلد به ترتیب اصول مربوط در قانون اساسی مباحث زیر تحلیل و تبیین شده است: اصل منع تبعیض قومی و نژادی، برابری در مقابل قانون، حقوق ویژه زن، ممنوعیت تعرض به امنیت افراد، ممنوعیت تفتیش عقیده، حق بر آزادی بیان، حق بر حریم خصوصی، حق بر تحزب و‌ تشکل، حق بر اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حق بر اشتغال و حق بر تأمین اجتماعی. ◾ نمایشگاه کتاب تهران ◾ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ ۱۴۰۲ 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📖 #کتاب_خوب 🖋 به قلم: آیت الله عباس کعبی (عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره))، دکتر امین سلیمان کلوانق (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)، دکتر مهدی رجایی (عضو هیئت علمی دانشگاه قم)، دکتر محمدرضا حمیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)، وحید حیدری، دکتر امیر کشتگر عضو هیئت علمی پژوهکشده شورای نگهبان)، دکتر محمدرضا فارسیان. 📚 عنوان کتاب: تحليل مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران؛ مبتنی بر اصول قانون اساسی (جلد چهارم: حقوق ملت؛ اصول ۳۰ تا ۴۲ قانون اساسی) 📗 در اين مجموعه تلاش شده مبانی قانون اساسی و نيز موضوعات مرتبط با آن، به‏‌صورت تحليلی و در عين حال با روش علمی و دانشگاهی با رعايت اختصار مطرح شود تا مورد استفاده‏ی جامعه‏ دانشگاهی قرار گيرد. شايان ذکر است که هر يک از اصول قانون اساسی از ابعاد گوناگون كلامی، فلسفی، اخلاقی، معرفتی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، جامعه‏ شناسی، حقوقی، مديريتی و … قابل بحث و بررسی است؛ اما در اين نوشتار تنها به ابعاد کلامی و فقهی آن توجه شده و در بيان ساير ابعاد به اشاره‏ای مختصر بسنده شده است. 📄 در فصول مختلف این مجلد به ترتیبِ اصول مربوط در قانون اساسی، مباحث زیر تحلیل و تبیین شده است: حق بر آموزش و‌ پرورش، حق بر مسکن متناسب، اصل ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق انتخاب محل اقامت، حق بر دادخواهی، حق انتخاب وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل ممنوعیت شکنجه. ◾ شبستان نمایشگاه کتاب تهران، مصلی امام خمینی (ره) ◾ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ ۱۴۰۲ 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📖 #کتاب_خوب 🖋 به قلم: محمد محمد عبداللطیف ترجمه حجت‌الاسلام سیداحسان رفیعی علوی 📚 عنوان کتاب: حقوق عمومی اقتصادی (درس‌هایی در مطالعه تطبیقی) ◾ انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

◾ بسم الله الرحمن الرحیم ◾ إِنَّا‌لِلَّهِ‌وَإِنَّا‌إِلَيْهِ‌رَاجِعُونَ 🏴 مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا ⚫ میلاد با سعادت آفتاب هشتم، قلب ایران، حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و السلام، چه نیکو ساعتی بود برای وصال دلباخته به یار و پایان این هجران. عروج ملکوتی رئیس برآمده از قلب جمهور مردم ایران اسلامی در این زمان، به همراه مجاهدان پا در رکابش در حال سیر در مسیری جهادی به سرانگشت هدایت حضرات معصومین علیهم السلام، نوید زنده بودن روح معنویت در سیاست‌ورزی در نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران را می‌دهد. ⚫ #انجمن_علمی_حقوق_عمومی_اسلامی_ایران عروج ملکوتی آیت‌الله رئیسی برگزیده مردم برای خدمت، دکتر امیر عبداللهیان، آیت الله آل هاشم و دکتر مالک رحمتی و سایر خدمت‌گزاران، در حال خدمت‌رسانی به مردم را به محضر امام زمان عجل الله فرجه الشریف، مقام ولایت و امامت امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و عموم مردم وفادار ایران اسلامی تسلیت عرض می‌نماید. به امید تداوم مسیر پر فراز و نشیب خدمت‌رسانی و جهاد فی سبیل الله در خط ولایت ترسیم‌شده در میثاق ملی ایران اسلامی تا وصول به دولت یار. #شهید_جمهور #خادم_جمهور #پروازتاعرش‌رضا 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 🏴 ابتناء روابط شهید جمهور با مردم بر پایه مناسبات ایمانی و ولایی ✍ کمال کدخدامرادی 🏢 عضو هیأت‌مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ◼ در نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، روابط و مناسبات میان مردم و حاکمیت منحصر به چارچوب‌های صرف قانونی نمی‌باشد تا از رهگذر آن مردم ملزم به تبعیت از باید و نبایدها و الزامات قانونی باشند بلکه افزون بر روابط قانونی، پیوندهای ایمانی و عاطفی است که مناسبات میان مردم و حاکمیت را تنظیم‌ می‌کند. در مقام توضیح این مطلب باید گفت، مبتنی بر مفهوم قانون به معنای مجموعه قواعد الزام‌آور که به منظور ایجاد نظم عمومی و تنظیم روابط جمعی در جامعه وضع می‌گردد، تنظیم مناسبات افراد بر مبنای قانون موجد نوعی نظم اجتماعی از نوع نظم حقوقی خواهد بود که به نحو قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی عمل می‌کند و در صورت عدم پیروی از آن، واکنش قهری حاکمیت را به دنبال خواهد داشت. در حالی که مبنای قواعدی که در مقام انتظام‌بخشی به رابطه سیاسی میان مردم و حاکمیت در نظام مردم‌سالاری دینی بر‌ می‌آید، صرفاً دائرمدار الزامات قانونی نبوده و افزون بر این الزامات، از اعتقاد و بینش دینی مردم و تعهد و پایبندی آن‌ها به مبانی و اصول و ارزش‌های اسلامی نشأت می‌گیرد. ◼ از طرف دیگر، با بررسی ماهیت حاکمیت باید گفت در نظام سیاسی اسلام، از پدیده‌ حکومت و زمامداری و حکمرانی، تحت عنوان «ولایت» یاد شده است و مقصود از این مفهوم آن است که میان شخصی که در رأس حکومت قرار دارد و اشخاصی که قدرتِ حکومت کردن بر آنها در اختیار اوست، ارتباط و اتّصال و پیوستگىِ جدایی‌ناپذیری برقرار است؛ ارتباط و پیوستگی که وجوه گوناگونی از روابط میان حاکم و مردم را معنا می‌بخشد و بر خلاف سایر تعابیر افاده شده از حکومت، صرفاً به یک بعد از مناسبات میان مردم و حاکم تأکید نمی‌کند. توضیح آنکه در زبان عربی و زبان‌های دیگر، تعابیری که از مقوله حکومت می‌شود یا دلالت بر صدور حکم توسط حاکم و ملزم بودن مردم به اطاعت از حکم حاکم و یا دلالت بر سلطنت به معنای مسلّط بودن و مقتدر بودن و امور را در سلطه خود د‌رآوردن دارد. در حالی که در اندیشه اسلامی از پدیده حکومت بیشتر از تعابیر مذکور بر روی کلمه «ولایت» تکیه شده است؛ چه آنکه تمام معانی که در لغت برای واژه ولایت بیان شده است بر قرب و نزدیکی میان دو طرف ولایت اشاره دارند و متضمن ارتباط نزدیک، صمیمانه، محبّت‌آمیز والی یا ولىّ، با مردمی است که بر آنها ولایت دارد. بنابراین ولایت بیانگر آن نوع از حکومتی است که در آن، ارتباطات حاکم با مردم، ارتباطات فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی و محبت‌آمیز است؛ مردم به او متصل و پیوسته‌اند؛ به او علاقه‌مندند و او نیز منشأ همه این نظام سیاسی و وظایف خود را از خدا می‌داند و خود را عبد و بنده خدا می‌انگارد و از همین‌رو است که استکبار در ولایت متصور نمی‌باشد. لذا است که رابطه حاکمیت با مردم رابطه‌ای است که بر اساس پیوندهای مکتبی و اعتقادی مردم به تبعیت از حاکمیت الهی شکل گرفته است و این مهم ماهیت معنوی و ایمانی رابطه میان مردم و حاکمیت را هویدا می‌کند؛ رابطه‌ای که مناسبات میان مردم و حاکمیت را از یک رابطه خشک بالا به پایین به سطح یک رابطه ایمانی و ولایی ارتقاء می‌دهد. ◼ کاربست این نگاه را می‌توان به صورت عینیت یافته در رابطه میان شهید جمهور با مردم مشاهده کرد؛ نگاهی که به موجب آن، روابط حاکمِ بر مردم و حاکمیت و تبعیت مردم از حاکمیت نه مبتنی بر نگاه تحکم‌آمیز حاکمیت به مردم بلکه بر اساس تعلقات ایمانی و اعتقادی دوسویه مردم به حاکمیت و حاکمیت به مردم استوار بود. چه آنکه حاکمیت بر مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، به معنای امتیاز و حق ویژه برای حاکم نیست؛ بلکه همچون مسئولیت گرانبار و امانتی بر دوش حاکم است تا به نفع مردمی که تحت حاکمیت او قرار دارند به کار رود و مسئولیتی بر عهده او است که باید با دقت کافی از انجام آن برآید. [1]. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران‌، 1392/5/12. [2]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج 1، 1380، ج 1، صص 420-421. [3]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 1376/2/6. [4]. بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا (علیه‌السلام)، 1379/1/6. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir