#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت پانزدهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق و تکلیف نظارت؛ امر به معروف و‌ نهی از منکر 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#مردم‌مدار 🔸رویداد ایده‌پردازی برای ارتقای مشارکت مردمی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی در سطوح بین المللی، ملی و محلی #یادداشت_تحلیلی 🔻 نقش مقوله «تعاون» در مردمی‌سازی اقتصاد محمدحسین صادقی؛ دانشجوی دکتری فقه اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸مشارکت مردم در نظام اقتصادی اسلام، ذیل کلیدواژه «تعاون» مورد توجّه واقع شده است. در منابع اسلامی، ‌آیات و روایات متعدّدی بر اهمّیّت قابل توجّه این مسئله تأکید می‌نماید؛ امّا شاید مهم‌ترین دلیلی که در این زمینه قابل‌ طرح است، دوّمین آیه از سوره مبارکه مائده باشد. این آیه شریفه اهل ایمان را به تعاون بر نیکی و پرهیزکاری دعوت نموده و آنان را از تعاون بر گناه و تعدّی باز می‌دارد.(1) علاوه بر این، در احادیث امامیه از تعاون در برپا داشتن حق، به‌عنوان حق خداوند بر بندگان(2) یاد شده است. همچنین مسئله «تعاون» در موارد متعددی مستند فقها قرار گرفته و منشأ صدور فتوا گردیده است؛ به‌ عنوان‌ مثال شیخ طوسی در ابواب «هبه»(3) و «لقطه»(4) و علّامه حلّی در باب «امر به‌ معروف و نهی از منکر»(5) به ادلّه تعاون استناد نموده‌اند. کار ویژه تعاون در نظام اقتصادی اسلام، زدودن تمرکز ثروت از قشر سرمایه‌دار و سپردن جهت‌دهی اقتصادی کلان جامعه به دست مردم است. توضیح بیشتر آن‌که در یک نظام لیبرال، شخص سرمایه‌دار می‌تواند با کیفیّت استفاده از سرمایه انبوه خود،‌ تأثیرات اقتصادی شگرفی را در سطوح کلان رقم بزند؛‌ به‌ عنوان‌ مثال چنین شخصی با وارد نمودن سرمایه خود به یک بازار، می‌تواند سبب رونق آن بازار گردیده و یا با افزایش تقاضا،‌ نظام قیمت‌های آن بازار را بر هم زند. این قدرت اقتصادی در دست شخص سرمایه‌دار که اغلب به منافع خود می‌اندیشد آثار مطلوبی را برای سایر اقشار جامعه به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر سرمایه سایر اقشار جامعه در نسبت با سرمایه‌دار به میزانی اندک است که توان رقابت با او را ندارند. در این وضعیّت الگوی اقتصاد تعاونی، با تجمیع سرمایه‌های اندک اقشار مختلف جامعه، میزان ثروت انبوهی را فراهم می‌سازد که از توان رقابت با ثروت سرمایه‌دار برخوردار است. این بار طیف گسترده‌ای از مردم، در قالب اقتصاد تعاونی نسبت به تأثیرگذاری بر شاخصه‌های کلان اقتصادی اقدام نموده و نظام اقتصادی را جهت می‌دهند. حاصل آن است با به‌کارگیری این ساختار، حاکمیّت منافع سرمایه‌دار بر جامعه زدوده گردیده و مشارکت طیف گسترده مردم جایگزین آن خواهد شد. این مشارکت بر محور سیاست‌های اقتصاد تعاونی به دنبال تأمین منافع اجتماعی بوده و الگوی اقتصادی ایده‌آل‌تری را در زمینه برخورداری همه اقشار جامعه به نمایش می‌گذارد. با وجود تمامی نکات بیان‌شده، امروزه در کشور ما اهداف اقتصاد تعاونی همچنان با الگوهای بسیطی دنبال می‌شود که از توان مقابله با ساختارهای پیچیده دنیای سرمایه‌داری همچون نظام بانکی و بازار سرمایه عاجز است. با توجّه به نکات بیان‌شده و شعار تعیین‌شده برای سال 1403، اهتمام هر چه بیشتر در راستای ایده‌پردازی و تولید ساختارهای تکامل‌یافته‌تر مبتنی بر مقوله «تعاون» ضروری خواهد بود. شایان ذکر است، برخی از اقتصادهای برتر دنیا همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی از قبیل نروژ، سوئد، فنلاند و حتی آلمان مبتنی بر الگوهای اقتصاد تعاونی اداره شده و به‌کارگیری سیاست‌های اقتصاد تعاونی در برخی از مقاطع، کشورهای مختلف را از انقلاب مارکسیستی نجات داده است. به همین جهت این الگوی حکمرانی اقتصادی در سطوح مختلف کارآمدی خود را در مقام عمل اثبات نموده است.   پانوشت 1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده: 2). 2- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ... فَهَلُمَّ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى التَّعَاوُنِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقِيَامِ بِعَدْلِهِ وَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَ الْإِنْصَافِ لَهُ فِي جَمِيعِ حَقِّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْعِبَادُ إِلَى شَيْ‌ءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى التَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407 ق، ج8، ص354). 3- شیخ طوسی، محمّد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387 ق، ج3، ص303. 4- همان، ص336. 5- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء،‌ قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث،‌ 1414ق، ج9، ص440. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 🔻 انسان‌شناسی و تأثیر آن بر نظام سیاسی در اندیشه شهید آوینی ✍️ حمیدرضا علیایی ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز #قسمت_دوم 🔸انسان‌شناسی غربی و تأثیر آن بر ساخت نظام سیاسی به بیان شهید آوینی و با استفاده ایشان از روایتی از امام صادق(ع)،(1) تمدن غرب در مرتبه روح شهوت انسان قرار دارد. در این مرتبه گرایش های حیوانی بر سایر وجوه و ابعاد وجودی انسان غلبه می‎یابد و به همین علت است که تفکر غالب در مغرب زمین بدین سمت متمایل شده است که انسان را در زمره حیوانات قلمداد کند. بنابر این پیش‎فرض است که ایشان بیان می‎کند دیگر تفاوتی ندارد که وجه تمایزِ انسان از حیوان، نطق باشد یا ابزارسازی یا چیزهای دیگر. زیرا اگر بشر را اصالتاً حیوان بدانیم، لاجرم باید تمامی تبعات این تعریف را نیز بپذیریم. بشری که در محدوده حیوانی هستی‎اش توقف دارد، همه عالم را از دریچه حیوانیت خود و بر محور لذت‌طلبی و غرایز حیوانی مورد تفسیر قرار می‎دهند. از این رو است که وضعیت کنونی عالم نسبت به موازنه قدرت‎ها و گرایش به سلطه و استیلا در این باغ وحش انسانی، مبتنی است بر نظریه‎های زیست شناسی و تنازع بقا داروینی. بر این اساس در تمدن غربِ قرارداد های اجتماعی، تنها سیستم حکومتی که می‎تواند اهداف انسان مادی را تامین کند به نحوی که همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق یکدیگر(نه حقوق خداوند) از حداکثر آزادی و ولنگاری برای ارضای شهوات حیوانی و تمتع لذایذ مادی برخوردار باشند، سیستم دموکراسی است. در این تمدن، اتوپیای افلاطونی است که غایتِ حاکمیت انسان (به تعبیر غربی آن) بر کره زمین است و با اینکه از زمان تالیف مدینه فاضله افلاطون قرن‎ها می‎گذرد و در طول این قرن‎ها و مخصوصا در قرون اخیر، اتوپیا های دیگری نیز توسط نویسندگان و فلاسفه غربی تصویر شده است، اما همه آنها مبتنی بر مدینه آرمانی افلاطون است. زیرا همگی آنها بلااستثنا در جست‎و‎جوی لامکان و لازمانی هستند که در آنجا خدا وجود ندارد. بر همین مبنا است که در غرب مدرن سخن از حکومت دموکراسی است. و دموکراسی(2) یعنی حکومت مردم بر خویش بر اساس قوانینی که خودشان وضع کرده‎اند. به نحوی که در این نوع حکومت حق قانون‎گذاری اصالتا به مردم به مثابه مصداق جمعی بشر باز می‎گردد. انسان شناسی اسلام و تاثیر آن بر بازسازی نظام سیاسی: در سمت دیگر هنگامی که شهید آوینی می‎خواهد نظام سیاسی اسلام را بر پایه انسان‎شناسی اسلامی بیان کند، سخن از عبودیت به میان می‎آورد: «شاخص انسانیت دو چیز است: تکامل روحی و اراده آزاد. که این هر دو تنها در عبودیت خدا حاصل می آید و لاغیر...» و «در اسلام تکامل انسان در رسیدن به مقام عودیت الهی است. انسان کامل از نظر ما عبدالله است.» بنابراین ایشان تمدن اسلامی را مطابق با حدیث امام صادق(ع) که پیش‎تر به آن اشاره رفت، منبعث از روح ایمان بیان می‎کنند و پر روشن است نهاد های اجتماعی در درون تمدن اسلامی و از جمله آن نظام سیاسی باید متاثر از روح ایمان باشند. این موضوع باعث خواهد شد که در مقام بازسازی نظام سیاسی روح ایمان به خداوند را اصل قرار گیرد. شهید آوینی در بادی امر برای نشان دادن اینکه نظام سیاسی اسلام بر پایه انسان شناسی اسلامی بنا می‎گردد و بنیادا متفاوت خواهد بود از نظام سیاسی غرب و ابتنای آن به نظریه «قرارداد اجتماعی» و همچنین برای پاسخ‎گویی به کسانی که ممکن است متعرض شوند؛ با انگیزه های درونی و روحانی و باطنی نمی‎توان تشکیلات و سازمان‎بندی اجتماعات را بنا کرد، در مقاله «وفاق اجتماعی» تقریر می‎نمایند: «وفاق امری قراردادی نیست و شاخصه بیرونی آن نیز با قرارداد حاصل نیامده است. سیر تکوین وفاق اجتماعی بی هیچ تردید از درون [باطن] انسان‎ها به سوی بیرون آن هاست... تا تحول درونی روی ندهد، عموم مردم بر یک امر واحد اجتماع و اتفاق نمی‎یابند و البته مردمانی را که بر یک غایت واحد به اتفاق رسیده اند را باید «امت» خواند. چنین جامعه‎ای چون فردی واحد عمل خواهند نمود ...» و البته ایشان برای هرچه بیشتر نشان دادن تفاوت وفاق اجتماعی با قرارداد اجتماعی در مقاله «تمدن اسراف و تبذیر» بیان می‎کنند: «بشر غربی از آنجا که برای وجود انسان قائل به حقیقتی غائی نیست و به حیوانیت بشر اصالت می‎دهد، برای اهوا و تمایلات حیوانی خود نیز هیچ محدودیتی جز قراردادهای اجتماعی نمی‎شناسد و قرار اجتماعی را نیز صرفا به منافع فردی باز می‎گرداند.» بنابراین برآیند آنچه که از نظر ایشان در این موضوع استنباط می‎شود، آن است که وفاق اجتماعی حاصل اتحاد درونی مردمان است و قرارداد اجتماعی حاصل جلوگیری از تعارض منافع عینی و بیرونیِ بشر غربی. ⬇️

⬆️ بر این اساس حکومت جهانی عدل برای مسلمانان، آرمانی است که در حاکمیت احکام خدا بر اجتماع بشر(امت) معنا پیدا می‎کند و اگر در این بینش انسان خلیفه الله و جانشین خداوند بر روی زمین خوانده می‎شود از آن نظر است که او در جهت احکام الهی عمل نماید و این احکام را در ارض به ظهور رساند و این ظرافت از آنجایی است که انسان مطلقا خلیفه و حاکم نیست، بلکه خلیفه الله است. در حکومت اسلامی که ابتنای آن بر تئوکراسی و حکومت خداوند است، حق قانون‎گذاری به خداوند بر می‎گردد و در این بین اگر سخن از فقها و ولایت‌شان در عصر غیبت به میان می‎آید از آن حیث است که ایشان به دنبال استنباط و استخراج احکام خداوند از منابع معتبر شرعی می‎باشند. از این روست که در حکومت اسلامی مجلس قانون‎گذاری به معنای غربی آن نداریم و البته مجلس قانون‎گذاری نه از جنبه تأسیسی، بلکه از جنبه تطبیقی وجود خواهد داشت؛ یعنی شور در تطبیق احکام و قوانین اساسی اسلام نسبت به مصادیق آنها، به عبارت بهتر همان مجلس برنامه‎ریز که حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه بیان و وظیفه آن را برنامه‎ریزی برای وزارتخانه‌های مختلف و تعیین کیفیت خدمات عمومی در پرتو احکام اسلام ذکر کرده‎اند. همچنین ایشان در رابطه با ساخت نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در مقاله «اسلامیت یا جمهوریت» نکات قابل تأملی را بیان می‎کنند. اولاً جمهوریت همان دموکراسی نیست و ثانیاً «جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام دو جزء «جمهوریت» و «اسلامیت» حاصل آمده باشد، بلکه این تعبیر را بنیان‎‎گذار آن برای حکومت اسلامی آن‌سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد، ابداع کرده است. با این حال تعبیر جمهوری اسلامی اگرچه حد و رسم این نظام را تبیین می‎کند، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن که در واقع حاکمیت شریعت خداوند بر زمین است، عاجز است. پذیرش شریعت اسلام ملازم با قبول این حکم است که شریعت اسلام می‌تواند در صورتی از یک نظام سیاسی که منشأ گرفته از آن است به تأسیس حکومت بپردازد. شریعت همچنان که دارای حیثیتی عبادی است، حیثیت سیاسی نیز دارد و این دو حیثیت خواه ناخواه ملازم با یکدیگر و انفکاک ناپذیر می‌باشند ... بنابراین در حکومت اسلامی، جمهوریت در طول اسلامیت و به تبع آن وجود دارد، نه همچون امری اصیل. هرچند از سوی دیگر حکومت اسلامی واقعیتی نیست که فارغ از اتفاق جمهور (وفاق اجتماعی) یا بیعت و انتخاب مردمان فعلیت پیدا کند. بیعت نیز از ریشه بیع است و به مفهوم عهد و پیمان. وجود بیعت از آن جا ضرورت می‎یابد که حکومت اسلامی عقدی است میان خداوند، والی و مردم. همراه با این پیمان والی و مردم در عین تکلیف در برابر خداوند در برابر یکدیگر نیز حقوق و تکالیف متقابل پیدا خواهند کرد. پانوشت 1- «مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه‎السلام از علم امام پرسیدم نسبت به آنچه در اقطار زمین باشد با اینکه خودش در میان خانه است و پرده هم جلوی او افتاده؟ فرمود: ای مفضل به راستی خدا تبارک و تعالی در پیامبر(ص) پنج روح نهاده: روح حیات و زندگی که به وسیله آن بجنبد و راه رود، روح توانایی که به وسیله آن قیام کند و مبارزه نماید، روح شهوت که به وسیله آن بخورد و بنوشد به حلالی با زن‌ها بیامیزد. روح ایمان که به وسیله آن عقیده دارد و عدالت می‌ورزد. روح‌القدس که به وسیله آن تحمل نبوت کند. در مومنین چهار مرتبه از این ارواح (روح ایمان روح شهوت روح قوت و روح حیات) وجود دارد و کفار فاقد روح ایمان هستند ...» (کلینی، محمد، اصول کافی، ترجمه آیت الله محمدباقر کمره‌ای جلد دوم، تهران، 1372، ص 345؛ صفار قمی، محمد، بصائرالدرجات، ترجمه اعلمی،تهران، 1362، ص 470.) 2- ریشه دموکراسی دو واژه «دموس» به مفهوم مردم و واژه «کراتوس» به مفهوم حکومت است. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📝 #یادداشت_تحلیلی 📌 ایدئولوژی مردمی‌سازی حکمرانی به مثابه راهبرد غیرقابل عدول جمهوری اسلامی ایران ✍ محمد شعبانی جهرمی 🎓 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس؛ عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 1️⃣ زیربنای تکیه امام خمینی(ره) به مردم اعتقادی بود که در تمامی حرکت‌ها و مبارزات، خودش را نشان داد. مردمی‌ سازی و شبکه‌کردن یک ملت در نگاه مبارزاتی و نهضت امام(ره) بدین گونه بود که ایشان ابعاد و اندازه میدان مبارزه با طاغوت داخلی و خارجی را به طریقی تعریف نمودند که هرکسی با هر جنسیت و سن و سالی‌، ساکن در هر نقطه جغرافیایی، با هر میزان از تخصص و تحصیلات و در نهایت با هر ظرفیتی و با هر توانی، خود را جزء مبارزین و نقش‌آفرینان در صحنه میدان بداند. 2️⃣ امام(ره) برخلاف غالب انقلاب‌ها، تحولات را از طریق گروه‌ها و توده‌های حزبی ایجاد نکردند، بلکه انقلاب را با میدان آوردن ظرفیت اکثریت مردم به سرانجام رساندند و بنای مبارزه را بر این قاعده استوار کردند. بر مبنای این روش هرکس که اعلامیه امام را بخواند یا نوار سخنان ایشان را گوش دهد، آن را دست‌به‌دست کند و محتوای این متن و گفتار را به دیگری انتقال دهد، رساله امام(ره) را در خانه داشته باشد، این هم جزء مبارزان و شبکه انقلابیون به‌حساب می‌آید؛ در واقع امام (ره) به مردم ایران موقعيت راهبردي داد و نه تاكتيكي؛ هنر امام(ره) این بود که مردم را راهبری کرد، بدان معنا که به همه افراد از بی‌سواد و کهن‌سال گرفته تا زنان و جوانان و مردم روستاهای دورافتاده و... فهماند که محدودیت‌های هیچ‌یک سبب نمی‌شود که خود را بیرون از صحنه مبارزه در جنگ و انقلاب بداند. 3️⃣ پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چالش‌های بسیاری پیش روی حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ یکی از اولین آنها، درگیری‌های خیابانی با گروهک‌ها، عناصر حزب توده و به ویژه منافقین بود؛ مطالعه و بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که این کمک و پشتیبانی مردم بود که موجب شد تا انقلاب بتواند در این برهه حساس حوادث سخت و نفس‌گیری را پشت سر بگذارد. در دوران دفاع مقدس نیز نقش مردم در جبهه‌ها بود که توانست صحنه نبرد را به نفع ایران تغییر دهد؛ در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس و با شکل‌گیری فتنه‌های داخلی، این مردم بودند که با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های گوناگون، آتش فتنه‌های بحران‌ساز بعد از انقلاب را خاموش کردند؛ در عرصه امنیتی و چالش‌هایی که در مرزهای شمال غرب و جنوب شرق کشور اتفاق افتاد، ارگان‌های امنیتی به‌واسطه راهبرد مردمی‌سازی امنیت و تشکیل یگان‌های مردم‌پایه، امنیت مرزی را در این مناطق برقرار کردند. کنار هم قرار دادن تمامی این مسائل بیانگر آن است که انقلاب ایران، انقلابی مردم پایه بوده که برای عبور از چالش‌های پیش‌روی خود راهبردی بهتر از مردمی‌سازی نداشته است و امامین انقلاب را می‌توان پیشگامان این موضوع و معتقدترین افراد به نقش حیاتی مردم در استمرار و پیش‌روندگی انقلاب دانست. 4️⃣ در سال‌های پس از انقلاب، مشارکت مردمی در اقتصاد کشور، رویکردی بود که در نهادهایی همچون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اتخاذ گردید و در مسیر محرومیت‌زدایی بسیاری از نقاط کشور توفیقات قابل توجهی را کسب نمود. رویکردی که اکنون نیز به صورت محدود در میان تشکل‌ها و گروه‌های جهادی مردمی استمرار داشته و به‌نوبه خود همراهی و اعتماد مردم مناطق محروم نسبت به این گروه‌ها را شکل داده است. ⬇️

⬆️ 5️⃣ چالش‌ مسائل اقتصادی، مهم‌ترین چالش پیش روی این روزهای انقلاب است و شعارهای سالیانه که در بیست سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده، مؤید اولویت داشتن حل مسائل اقتصادی است. تجربه و نگاه عمیق سکاندار انقلاب اسلامی در خصوص عبور کشور از چالش‌ها به‌واسطه راهبرد مردمی‌سازی، موجب گردید تا از سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را برای عبور از چالش‌های اقتصادی از طریق مردمی‌سازی آن ابلاغ نمایند. پس از آن نیز ایشان همواره در مقام تبیین مردمی‌سازی اقتصاد و مطالبه عمل‌گرایی از ارکان هیئت حاکمه، مباحث متعددی را چه در لایه نظری و چه در بعد اجرایی بیان نمودند. لیکن بنظر می‌رسد که این مفهوم در ذهن و عمل متولیان امر در زمره مفاهیم شناخته شده غربی تفسیر یافته و در نتیجه توده ‎مردم به جماعت دارندگان سرمایه‌ قابل‌توجه تقلیل یافتند تا نهایتاً باقی آحاد جامعه نیز صرفاً تماشاگر جهت‌گیری‌ و کنش‌های اقتصادی این قشر باشند. مضاف بر آن، ‎مشارکت مردم صرفا از نگاه سبک کردن بار ‎دولت و جبران ‎کسری بودجه به‌واسطه ‎خصوصی‌سازی و بعضاً فروش دارایی با نام ‎مولد سازی نگریسته شد. رویکردی که برمبنای آن پیش از بررسی اهلیت و انگیزه تولید، صرفاً سرمایه‌داری ملاک واگذاری قرار گرفت. لیکن در مردمی‌سازی، علاوه بر ‎رشد اقتصادی، انتظار است نرخ ‎مشارکت اقتصادی و شاخص‌های ‎عدالت هم ارتقا یابد و چنین هدفی مستلزم ساختاری از اقتصاد است که در آن زمینه ‎اشتغال آحاد مردم تسهیل و سهم‌‌بری از عوامل تولید عادلانه باشد. 6️⃣ در نهایت باتوجه به آنچه بیان شد بنظر می‌رسد که تاکنون پرچم ایدئولوژی مردمی‌سازی حکمرانی توسط سکاندار انقلاب اسلامی برافراشته نگهداشته شده و در گذر زمان، گره‌های موجود و افق‌های مطلوب این مسیر توسط ایشان گوشزد شده است. لیکن در فرآیند آبشار سیاستی جمهوری اسلامی ایران، بنظر می‌رسد که تاکنون دستگاه‌های متولی، راهبردهای مطلوبی از این ایدئولوژی در حوزه اقتصادی استخراج ننموده‌اند و در برخی از سیاست‌های تعیین شده در این زمینه نیز اساساً به کج‌راهه رفته‌اند. امید است که دولتمردان مستقر که خود را مدعی پرچمداری و راهبری ایدئولوژی‌های غنی انقلاب اسلامی می‌دانند، با تحول در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد کشور، گامی در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته و بازگشتی به مفاهیم اصیل برخواسته از اندیشه انقلاب اسلامی داشته باشند. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💠 قسمت اول 💠 📌 بودجه سالانه کشور و مشارکت مردمی ✍ امین‌اله پاک‎نژاد 🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‎السلام 🏢 عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ⬅️ قانون بودجه سالانه کل کشور به عنوان سندی کلیدی در تعیین سیاست‎ها و اولویت‎های سالانه دولت‎ها در جهت اداره کشورها مطرح می‎شود؛ به طوری که احکام و ارقام بودجه، بیانگر نحوه و کیفیت انجام وظایف دولت در بخش‎های مختلف است. از نگاه دیگر، بودجه تجلی‎گاه سیاست‎های کلان کشور، در برش یکساله است که با همکاری قوه مجریه و مقننه تهیه و تصویب می‎شود. رویکردهای حاکم بر آن، همه ساحات جامعه را خواه مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار می‎دهد و زمینه اجرای سیاست‎ها و اهداف بودجه را فراهم می‎نماید. از این‎رو رویکردهای حاکم بر این قانون، چه از لحاظ نحوه رسیدگی و چه از لحاظ ماهیت آن، نقش بسزایی در اجرای اهداف در جامعه دارد. مسئله «تولید ملی» که در طی سالیان متمادی در صدر سیاست‎های کشور قرار گرفته است، در شعار امسال، از لحاظ «مشارکت مردمی» مورد توجه قرار گرفته است. لذا این رویکرد که در مقدمه و اصول قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، در یکی از مهمترین اسناد اقتصادی باید نمود و ظهور داشته باشد. به نظر می‎رسد «مشارکت مردمی» در بودجه، از دو جنبه قابل توجه است: ✅ الف- مشارکت مردمی در تهیه و تصویب بودجه (فرآیند بودجه‎ریزی): 1️⃣ مشارکت مردم در بودجه‎ریزی، در سطوح و اشکال مختلفی امکان‎پذیر است. در یک سطح، اطلاعات و آثار بودجه باید با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم، اطلاع‎رسانی شود. از یک سو زبان بودجه و تحلیل آثار آن، تا حدی تخصصی و پیچیده است که عموم مردم توانایی ارتباط با آن را ندارند و از طرف دیگر بودجه تأثیرات مستقیمی بر زندگی عموم مردم دارد و بیان ساده و قابل ‎فهم از این سند، نقش بسزایی در رشد ادراک عمومی مردم از مسائل و اولویت‎های کشور می‎کند. از این‎رو در بستر ساده‎سازی فهم سند بودجه برای عموم مردم، ضمن افزایش اقناع عمومی، موارد غیر صحیح و جوسازی‎ها در مورد بودجه کاهش پیدا می‎کند و دولت را به سمت پاسخگویی می‎کشاند. واقعی نبودن منابع و مصارف، وجود احکام فرابودجه‎ای، عدم شفافیت بدهی‎ها و تعهدات عمومی، عدم ارائه سنجه‎های ارزیابی برنامه‎های دستگاه‎ها، عدم ارائه داده‎ها و اطلاعاتی مبنای بودجه‎ریزی و ... از جمله موانع اطلاع‎رسانی صحیح بودجه به مردم است. 2️⃣ در سطحی دیگر از مشارکت مردم در بودجه‎ریزی، مردم در خصوص تعیین اولویت‎های اختصاص بودجه و به طور کلی ساختار بودجه، مشارکت می‎کنند. نقش مردم در این سطح، به عنوان تصمیم‎گیر مطرح می‎شود که درباره نحوه تخصیص بودجه، با سازکارهای ایجادشده اعمال نظر می‎کند. ایده اصلی این مشارکت، کاهش فاصله در رابطه عمودی مقامات با مردم، به منظور درک متقابل نیازها، راهبردها و اهداف و در نهایت تصمیم‎گیری مشترک در خصوص آنها است. لازم به ذکر است که مشارکت مردم به صورت اطلاع‎رسانی و‎ تصمیم‎گیری مقدمه و زمینه مشارکت مردم در نظارت و اجرا قلمداد می‎شود. 3️⃣ مشارکت مردم در فرآیند بودجه‎ریزی باعث ادراک تأثیرگذاری در مردم می‎شود. مردمی که به ادراک از اثرگذاری خود در حوزه‎های مختلف کلان حکمرانی، تصمیم‎گیری، نظارت و اجرا رسیده‎ باشند، در عرصه قدرت وارد شده و در ساختار حاکمیت و مسائل مربوط به آن مشارکت می‎کنند. این نوع مشارکت در راستای تأیید حاکمیت و برنامه‎های آن خواهد بود و در قالب‎های مختلفی از قبیل تشکیل تشکل‎های داوطلبانه، همکاری‎های مردمی، موافقت با برنامه‎ها و فراخوان‎های دولت علی‎الخصوص در زمینه‎های مربوط به «تولید ملی» نمودار می‎شود. از طرف دیگر مشارکت مردم در جهت‎دهی منابع دولت و به صرفه نمودن اعتبارات در قوانین بودجه، تأثیرگذار است. هدایت منابع در موارد مورد نیاز بخش‎های مولد کشور و جلوگیری از روابط ناسالم اقتصادی که ناشی از ایجاد رانت‎ها و فسادهای مختلف است، با مشارکت مردم دست‎یافتنی است. به طور کلی می‎توان گفت مشارکت مردم در فرآیند بودجه‎ریزی، منجر به تقویت اثرگذاری بودجه، به منظور تحقق اهداف مورد نظر آن، علی‎الخصوص شعار سال می‎شود که این امر از طریق اصلاح ساختار بودجه با توجه به نکات فوق‎الذکر امکان‎پذیر است. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💠 قسمت دوم 💠 📌 بودجه سالانه کشور و مشارکت مردم ✍️ امین‌اله پاک‎نژاد 🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‎السلام 🏢 عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ✅ رویکرد مفاد و ساختار بودجه به مشارکت مردمی ⬅️ توجه مفاد و ساختار بودجه به تقویت مشارکت‎ مردمی به ویژه در جهت تحقق هدف جهش تولید، یکی از مواردی است که در تدوین بودجه ضرورت دارد. برخی از رویکردهای بودجه، علاوه بر اتلاف منابع بودجه‎ای، مانعی بر افزایش مشارکت‎ مردمی قلمداد می‎شود. بودجه باید حامی و در راستای افزایش مشارکت مردم به طور کلی و مشارکت در تولید به طور خاص باشد و رد پای این حمایت در سراسر بودجه باید قابل مشاهده باشد. در حال حاضر این مسئله نه تنها در قوانین سالانه بودجه نمایان نیست، بلکه در برخی موارد، خلاف آن وجود دارد. در ادامه به چند نمونه اشاره می‎شود. 1️⃣ تجمیع ردیف‎های بودجه در دستگاه‎های سیاست‎گذار: در سال‎های اخیر بسیاری از ردیف‎های بودجه‎ای حذف یا در دستگاه اصلی سیاست‎گذار تجمیع شده‎اند که تخصیص آنها با تأیید دستگاه اصلی صورت می‎پذیرد. این امر اگرچه به منظور ساده‎سازی بودجه صورت‎ پذیرفته است، اما به دلیل کاهش شفافیت و نگرانی جهت تخصیص منابع به اهداف و برنامه‎های بودجه محل تأمل است؛ چراکه در مواقع کسری بودجه، معمولاً منابع مالی در مواردی از قبیل اقشار کم‎صدا و مستضعف و یا حوزه‎هایی مثل مشارکت عمومی با خطر حذف یا تخصیص پایین روبرو می‎شوند. این مسئله با حذف پیوست شماره 4 که به برنامه‎های دستگاه‎ها اشاره داشت، پررنگ‎تر شده است. از این‌رو ضرورت دارد، سازکاری جهت تضمین تخصیص این قبیل مسائل ایجاد شود. 2️⃣ تخصیص بودجه محرومیت‎زدایی بدون توجه به ظرفیت‎های مردمی و آمایش سرزمین: اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مصوب 1393 یا اعتباراتی که در جهت محرومیت‎زدایی اختصاص داده می‎شود، معمولاً فاقد الگو و برنامه جهت افزایش مشارکت مردمی است. این موضوع زمانی تشدید می‎شود که اطلاعات و داده‎های آمایش سرزمین به صورت دقیق موجود نباشد؛ لذا این خلأ سبب می‎شود که بدون ارزیابی ظرفیت‎های سرزمینی، اجتماعی، فرهنگی در مشارکت مردم، اعتبارات بودجه‎ای به مناطق مختلف به صورت غیر هدفمند سرازیر شوند. 3️⃣ عدم انسجام حمایت‎ها و نگاه بخشی به مسائل: در بسیاری از اعتبارات حمایتی در بودجه، نگاه جامع و هماهنگ وجود ندارد. این ایراد به طرح‎های مرتبط با مشارکت مردمی وارد است که بر اساس یک برنامه جامع و به‎هم‎پیوسته تدوین نمی‎شوند تا سبب هم‎افزایی و در نهایت بهبود شاخص مشارکت مردمی شوند. در واقع، مشخص نیست با اجراي طرح‎ها و اعتبارات بودجه‎ای، شاهد چه میزان بهبود در وضعیت شاخص افزایش تولید با مشارکت مردم و ساماندهی فعالیت‎های مرتبط خواهیم بود. 4️⃣ تخصیص بودجه‎ها به دستگاه‎ها و نه مأموریت‌ها: از آنجا که منبع اصلی تأمین منابع بودجه، نفت است، ساختار اداره کشور متکی به مشارکت مردم نیست. توضیح آنکه در جوامعی که درآمد دولت‎ها بر پایه مالیات تأمین می‎شود، دولت‎ها چاره‎ای جز توجه به افزایش تولید و فعالیت ندارند و به منظور چابک‎سازی و افزایش کارآمدی، مردم را به صورت حداکثری در ساختارها و فعالیت‎ها مشارکت می‎دهند. وابستگی به منابع زیرزمینی و اثرپذیری حداقلی بودجه از منابع مردمی، باعث استغنای دولت از مردم می‎شود، لذا مسئولیت‎پذیری دولت در افزایش مشارکت مردم در تولید کاهش می‎یابد و بیشتر سعی دارد از طریق دستگاه‌های بروکراتیک وظایف و اهداف خود را دنبال کند. این امر سبب می‎شود، اغلب منابع بودجه به دستگاه‎ها تعلق گیرد، سوای اینکه نتیجه منجر به فعالیت اقتصادی مردم می‎شود یا خیر.‎ این درحالی است که اگر اولویت اختصاص بودجه، به بازدهی مأموریت‌های دولت تعریف شود، علاوه بر چابک‌سازی دستگاه‌ها، شاهد افزایش رغبت مردم به فعلایت و مشارکت خواهیم بود. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

🎧 #پادکست 💠جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن ✔️ قسمت شانزدهم 🎙️ ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 🔵 موضوع: کرامت انسانی در قرآن کریم 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 📌 بیداری افکار عمومی جهانی علیه اسرائیل درچارچوب نظام حقوقی بین‌المللی ✍ سیده لطیفه حسینی 🎓 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا 1️⃣ اگرچه بنابر داعیه کشورهایی نظیر امریکا، انگلیس و فرانسه، تاسیس سازمان ملل با هدف تامین صلح و امنیت بین‌المللی و صیانت از بشریت، پایان بخش جنگ جهانی دوم بود اما حملات متوالی چندین ساله رژیم غاصب اسرائیل علیه فلسطین و وقوع جنایاتی از جمله جرائم علیه بشریت و نسل‌کشی توسط اسرائیل از یک طرف و عدم واکنش موثر سازمان ملل متحد در برابر آن از طرف دیگر، بار دیگر ناکارآمدی را در کارنامه عملکرد ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت رقم زد. 2️⃣ شورای امنیت که به موجب ماده 39 منشور ملل متحد باید وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را تشخیص و در جهت آن اقدام موثر انجام دهد در قضیه جنایات علیه فلسطین، خود ناقض صلح است. کشورهای امریکا، انگلیس و فرانسه قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت مانع هر گونه اقدام موثر حقوقی علیه اسرائیل شده‌اند و شورای امنیتی که باید ضامن اجرای قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل و بازوی اجرایی سازمان ملل متحد باشد با اعمال سلیقه و سکوت در برابر جنایات ارتکابی اسرائیل اثبات کرد که موضوع کارآمدی یا ناکارآمدی سازمان ملل متحد باید مجدد به بوته آزمایش گذاشته شود. 3️⃣ جنایات اسرائیل به جرائمی منتج شده است که به نحو خاصی بر کل جامعه جهانی تاثیر گذار بوده است. این جنایات متشکل از برخی شدیدترین جرائم از قبیل: قتل‌عام، قلع و قمع (نابودسازی)، به بردگی کشاندن، اخراج از سرزمین و شکنجه می‌باشد. این جرائم به دلیل شدتی که دارند نه تنها علیه فلسطین ارتکاب می‌یابند بلکه جرائم علیه بشریت هستند و کل جامعه بشری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به گونه‌ای که وجدان هر انسانی صرف‌نظر از تفاوت‌ها به درد می‌آید. 4️⃣ نسل کشی توسط اسرائیل به‌عنوان شدیدترین جرم‌ها مستلزم تعهد عام برای پیشگیری و مجازات آن طبق حقوق بین‌الملل است و اقدام موثر از طرف نهادهای بین‌الملل را اقتضاء می‌کند. اقدامات اسرائیل که مصداق آشکار تعریف نسل کشی مذکور در ماده 2 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب 1948 است، افکار عمومی جهانی را بیدار کرد. 5️⃣ قیام و اعتراض‌های مردمی با قومیت‌ها، ملیت‌ها و حتی عقاید متفاوت در بخش‌های مختلف جهان جلوه‌ای از این افکار عمومی است. مردم جهان که از جنایات اسرائیل به ستوه آمده خواستار رهایی فلسطین می‌باشند. این در حالی است که سران قدرت نظیر امریکا، انگلیس و فرانسه که داعیه‌دار حقوق بشر بوده‌اند خود ناقض حق آزادی بیان میلیون‌ها انسان حق طلب در سراسر جهان شده‌اند. زیرا دریافتند که بیداری افکار عمومی پایه‌های قدرت آن‌ها را در هم خواهد ریخت. در نظام حقوقی بین‌المللی افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غیرحقوقی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که امروزه علیه جنایات اسرائیل بسیار موثرتر از سایر ضمانت‌اجراهای حقوقی نظیر رکن شورای امنیت نمایان شده است. جنایات آشکار اسرائیل در طول تاریخ به تدریج باعث آگاهی و بیداری افکار عمومی و فشار آن‌ها بر سیاستمدران، کشورهای قدرتمند و نهادهای بین‌المللی برای متوقف کردن و برخورد حقوقی موثر با اسرائیل شده است. 6️⃣ نهادهای بین‌المللی که تا کنون چشم خود را بر نقض قواعد بدیهی حقوق بین‌الملل از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین گرفته تا نسل کشی ارتکابی علیه مردم فلسطین بسته‌اند، با بیداری و فریاد افکار عمومی باید متوجه کوتاهی خود در اتخاذ اقدام موثر علیه اسرائیل شوند. افکار عمومی جهانی در قضیه جنایات اسرائیل به خصوص در ماه‌های اخیر با افزایش ارتباط بین افراد از طریق ابزارهای تکنولوژی به عنوان ضمانت اجرای موثر قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل نمود عینی یافته است. به این ترتیب نقش و جایگاه افکار عمومی جهانی در تضمین صلح و امنیت بین‌المللی از موضوعاتی است که نیازمند و درخور مطالعه علمی و بررسی همه جانبه در جامعه علمی دانشگاهی می‌باشد. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💡سلسله یادداشت‌های مرتبط با نخستین رویداد ایده‌پردازی #مردم_مدار 📌 بورس در بستر مشارکت مردم (قسمت اول) ✍ داور درخشان 🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی 1️⃣ بورس یا بازار اوراق بهادار یکی از مهمترین گرانیگاه‌های مشارکت مردم برای راه‌اندازی و استمرار پیشران‌های اقتصادی در کشور است. شاهد مدعای این گزاره را می‌توان در فلسفه تاسیس و تشکیل بازار اوراق بهادار جستجو کرد. آنجا که هدف تاسیس بورس، جمع‌آوری و جذب سرمایه‌های اندک و خرد مردم برای راه‌اندازی طرح‌های عظیم اقتصادی و مگاپروژه‌های مالی است که دولت به تنهایی توان شروع آن و سرمایه لازم جهت افتتاح این طرح‌های عظیم اقتصادی را ندارد. به همین علت است که در طی سالیان متمادی دولت با تشکیل بازار اوراق بهادار دست نیاز به مشارکت مردم در پی‌ریزی طرح‌های کلان اقتصادی دراز کرده است تا مردم با مشارکت خود چرخ دنده‌های اقتصاد را به حرکت درآورده و با تزریق سرمایه‌های خرد خود به این بازار، تداوم طرح‌ و بنگاه‌های عظیم اقتصادی را تضمین نمایند. 2️⃣ در واقع بورس را می‌توان مهمترین عرصه بازار مالی دانست که نقطه اتکای آن مشارکت مردم بوده و بدون این مشارکت اصولا تاسیس و تداوم بسیاری از طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ناممکن است. در این بازار عظیم به وسعت ملت ایران، بنگاه‌های اقتصادی برای شروع طرح‌های اقتصادی خود از مردم دعوت به عمل آورده و مردم با مشارکت خود به واسطه سرمایه‌های ریز و درشت خود، در سود و زیان این طرح‌ها شریک می‌شوند. در واقع این زنجیره ممتد به واسطه سود و زیان مستمر، همواره مردم را طرف مشارکت طرح‌ها و بنگاه‌ها نگه داشته و در مسیر و سرنوشت طرح‌های اقتصادی سهیم می‌داند. 3️⃣ از منظر دیگر با توجه به پیوند نامیمون امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بین‌الملل علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خود را در تحریم‌های ظالمانه نشان داده است، بورس رکن رکین خنثی‌سازی تحریم‌ها به شمار می‌رود؛ چرا که برونداد اصلی این تحریم‌ها کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های اقتصادی می‌باشد. بدیهی است مشارکت مردم در تاسیس و استمرار این طرح‌های اقتصادی از طریق بورس، نقشه‌های خبیثانه دشمنان را نقش بر آب کرده و با سرمایه‌گذاری مردم در بازار اوراق بهادار، تفکر «نگاه به داخل»، تجلی عیان و عظیمی پیدا خواهد کرد. 4️⃣ مقام معظم رهبری که تاکنون بر مشارکت مردم در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید داشته‌اند، امسال نیز با انتخاب شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، درصدد تزریق خون تازه‌ای در رگ‌های تولید ملی برآمده‌اند. بدیهی است در اثر سرمایه‌گذاری مردم در بازار اوراق بهادار و بهبود شاخص‌های بنگاه‌های اقتصادی در این بازار، تولید ملی جهشی مثال‌زدنی را به بار خواهد آورد. به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها و در سخنرانی‌های مختلف بر هدایت ثروت‌های خرد و کلان مردم به سمت و سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی از جمله بورس تاکید کرده‌اند. 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#کارگاه_آموزشی 📣 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با مشارکت تعدادی از انجمن‌‌های علمی‌ دانشجویی حقوق برگزار می‌کنند: سلسله دوره‌های مهارت‌افزایی کاربردی دوره اول: صفر تا صد مقاله‌نویسی حقوقی از انتخاب عنوان تا نگارش نتیجه مدرس: 🔶دکتر محمدصادق فراهانی پژوهشگر پسادکتری حقوق و مدرس دانشگاه دبیر هسته مشارکت‌های عمومی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران دانشجوی نمونه کشوری 1401 🕛 زمان: 27 اردیبهشت، 3 و 10 خرداد/ پنجشنبه‌ها ساعت ۸ الی 12 📌 مکان: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از کوچه رهنما، نبش بن بست مهر، مرکز پژوهش دانشگاه شاهد، طبقه پنجم. همراه با اعطای گواهی معتبر شرکت در دوره لینک ثبت نام در دوره: B2n.ir/bxtz هزینه ثبت نام: 1 میلیون تومان 90 درصد تخفیف برای - اعضای انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران - دانشجویان شرکت‌کننده از طرف انجمن‌های علمی دانشجویی حقوق دانشگاه‌های شاهد، امام صادق علیه‌اسلام، الزهرا، علوم قضایی و دانشگاه آزاد اسلامی لینک عضویت در انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران: https://survey.porsline.ir/s/NEZVzIcI/ 🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir