‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۷۳: دعوای ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی توسط شخصی که مدعی پرداخت محکوم‌به خارج از دادگاه است، قابل استماع نیست و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. زیرا: به موجب ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، صرف صدور اجراییه نشانه وجود حکم لازم‌الاجراست و تا زمانی که حکم به نحو قانونی نقض یا اجرا نشود، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. اگر محکوم‌علیه (شخص الف) مدعی است که محکوم‌به را پرداخت کرده یا تحویل داده، باید دعوای مستقل اثبات پرداخت رداخت محکوم‌به پس از صدور اجرائیه" مطرح نماید، نه دعوای ابطال اجراییه. زیرا اجراییه تا زمانی که حکم پابرجاست، به خودی خود با ادعای پرداخت خارج از اجرا قابل ابطال نیست، بلکه مدعی باید اول پرداخت را اثبات کند، سپس نتیجه آن در اجرای احکام منعکس می‌شود. راه صحیح طرح دعوا برای عبور از ایراد شکلی: شخص الف باید به جای دعوای ابطال اجراییه، دادخواست اثبات پرداخت محکوم‌به با خواسته "اثبات پرداخت دین موضوع اجراییه و توقف عملیات اجرایی بر اساس آن" مطرح و دلایل پرداخت را نیز ضمیمه نماید. (مثل رسید، شهادت شهود یا امارات دیگر) در این صورت، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شده و در صورت اثبات پرداخت، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ سرکار خانم بنفشه رضایی، وکیل محترم دادگستری گستری به سؤال ۷۳: سلام و عرض ادب پاسخ سوال ۷۳ دعوای ابطال اجراییه منحصر به مواردی است که صدور اجراییه از اساس و ذاتا معیوب بوده است (مثل نقص در صدور آن، عدم صلاحیت مرجع صادرکننده یا فقدان شرایط قانونی لازم و... اما در اینجا، مسئله پرداخت دین هست نه بطلان خود اجراییه فلذا دعوای ابطال اجراییه قابل استماع نیست شخص الف به جای ابطال اجراییه، با ارائه دلایل خود اعم از شاهدان، رسیدپرداخت ، مدارک بانکی و ...) در قالب دعوای اثبات پرداخت دین ادعای خودرا اثبات کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای عباس فاضل، کارآموز محترم قضایی به سوال ۷۳ با سلام و عرض وقت بخیر در خصوص سوال، به نظر می‌رسه ابتدا بایستی به این سوال پاسخ داده شود که دعوی ابطال اجراییه اساسا قابلیت استماع دارد یا خیر. مطابق نظر اول، دادگاه صلاحیتی جهت ابطال اجراییه ندارد، بلکه در این موارد میبایست دعوی اثبات برائت ذمه توسط خواهان اقامه و سپس پرونده در شعبه‌ای که مبادرت به صدور اجراییه نموده است مطرح و شعبه درصورتیکه موضوع را محرز دانست، مستند به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، دستور الغای اجراییه را صادر کند. مطابق نظر دوم، دعوی ابطال اجراییه قابلیت استماع دارد. این گروه به نص ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی استناد میکنند. مطابق این ماده: «هر‌گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.» به عبارت دیگر، هرچند در ابتدای امر اشتباهی از سوی دادگاه درصدور اجراییه رخ نداده است، اما باتوجه به این ماده که اصل ابطال اجراییه را مورد پیش‌بینی قرار داده است، چنین دعوایی از قابلیت استماع برخوردار است. حال درصورتیکه نظر دوم را بپذیریم، شکی در امکان استماع این دعوی وجود نخواهد داشت و دادگاه ابتدائا جهت دعوی (برائت ذمه) را مورد بررسی قرار داده و درصورت احراز موضوع، مبادرت به ابطال اجراییه کرده و به واحد اجرای احکام جهت الغای اجراییه، مکاتبات لازم را انجام میدهد. اما درصورت پذیرش نظر گروه اول، در ابتدای امر ممکن است این نظر به ذهن متبادر گردد که بایستی قرار عدم استماع صادر کرد، چراکه دعوی مطابق شرایط قانونی (تحت عنوان صحیح) اقامه نگردیده و قابلیت استماع ندارد، اما به نظر می‌رسد در این حالت نیز با اغماض بتوان دعوی را مورد استماع قرار داد. توضیح اینکه یکی از اختیارات و تکالیف دادرس، توصیف خواسته خواهان می‌باشد. در دعوی مطروحه، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست کرده و شرح خواسته وی نیز مؤید این موضوع است، اثبات برائت ذمه و کأن لمْ یکن شدن اجراییه صادره است. حال دادگاه با رعایت *شرایط سه گانه توصیف خواسته* میتواند دعوی را مورد استماع قرار داده و مبادرت به صدور تصمیم مقتضی نماید. -------------------------------------------------------------------- **شرایط توصیف خواسته ۱. اگر نتیجه‌ای که از توصیف خواسته به دست می‌آید با نتیجه‌ای که خواهان می‌خواهد متفاوت باشد، امکان توصیف خواسته نیست و نوعی تغییر خواسته می‌باشد. ۲‌. با فرض عبور از مرحله اول و هماهنگ بودن نتیجه توصیف و آنچه خواهان میخواهد، توصیف نباید متضمن تغییر سبب یا جهت دعوی باشد و اگر هر یک از جهات خواسته، آثاری متفاوت داشته باشد، نمی‌توان توصیف نمود. ۳. حقوق دفاعی خوانده حفظ گردد. (به نقل از کتاب حقوق دعاوی جلد اول به قلم دکتر عبدالله خدابخشی) در فرض سوال، با توصیف خواسته، اولاً نتیجه مورد نظر خواهان حاصل میگردد؛ ثانیا جهت دعوی خواهان، برائت ذمه وی است؛ بنابراین این شرط نیز محرز می‌باشد. ثالثا با اخطار رفع نقص جهت ارائه توضیحات توسط خواهان یا ارسال لایحه توسط وی و سپس ابلاغ آن به خوانده قبل از جلسه رسیدگی، حقوق دفاعی وی نیز حفظ خواهد گردید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

نمونه رای در خصوص توصیف خواسته از کتاب حقوق دعاوی دکتر عبدالله خدابخشی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سلام و احترام پاسخ جناب آقای هادی ملکی، معاون محترم دادگستری اراک به سؤال ۷۳ اصولا طرح خواسته‌ای با عنوان ابطال اجراییه نادرست است و این خواسته قاعدتا مسموع نیست. زیرا هر اجراییه‌ای بر اساس یک رای قطعی صادر می‌شود و تا زمانی که آن رای به قوت خود باقی است امکان ابطال آن اجراییه وجود ندارد. طرح دعوای ابطال اجراییه چک هم قاعدتا صحیح نیست چرا که این اجراییه پیرو دستور دادگاه صادر شده است و اگر کسی مدعی است دستور دادگاه بر خلاف مقررات بوده چنانچه این خلاف مقررات بودن شکلی باشد مثلا تضمینی بودن چک در متن چک امده باشد و دادگاه توجهی نکرده با عدول دادگاه از دستور صدور اجراییه، آن اجرائیه قابل ابطال است و اگر ادعای مدعی ماهوی باشد مثل پرداخت وجه چک یا تضمینی بودن یا مشروط بودن چک که در متن چک قید نشده باید با طرح دعوی اثبات تضمینی یا مشروط بودن یا اثبات پرداخت وجه چک باز هم عدول دادگاه را از دستور صدور اجراییه بخواهد و پس از اثبات این امر اجراییه ابطال می‌گردد هر چند در رویه قضایی بعضا ابطال اجراییه چک پذیرفته شده که باید در مورد آن تجدیدنظر شود. مورد دیگر ابطال اجراییه نیز ماده ۱۱ قانون اجرای احکام است که مواردی است که در صدور اجرایبه اشتباهی شده مثلا دادگاه نام محکوم له یا محکوم علیه را اشتباها درج کرده یا میزان محکومیت را بر خلاف حکم درج کرده که این اجراییه با تقاضا ابطال می‌شود. به نظر می‌رسد در مورد سوال دعوای اثبات پرداخت دین قابل استماع باشد اما باید در نظر داشت که توقف عملیات اجرایی جز در معدود موارد مصرح قانونی از جمله اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، توقف اجرای عملیات اجرایی در مورد اجراییه چک، توقف اجرای رای داور، توقیف عملیات اجرایی ثبتی و ... پذیرفته نشده است و در این دعوی نمی‌توان توقیف عملیات اجرایی رای قطعی را صادر نمود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احسان سهرابی، قاضی محترم دادگاه حقوقی دزفول به سؤال ۷۳: اجراییه ذاتاً اصالت ندارد بلکه وابسته به حکمی است که قطعیت یافته است، مادام که حکم قطعیت یافته نقض نشده و معتبر باشد، لاجرم باید اجرا شود بنابراین چون دعوای ابطال اجراییه به اعتبار حکم خللی وارد نمی‌کند و صرفاً موجب تزلزل و زوال اعتبار اجراییه خواهد شد بنابراین اثر استماع این دعوا آن است که در صورت پذیرش و تصدیق دعوا، حکم قطعیت‌یافته معلق و ابتر می‌ماند و است یعنی حکم قطعی نه نقض شده و نه قابل اجراست که این امر با مقتضیات دادرسی مغایرت دارد لذا دعوای ابطال اجراییه قابلیت استماع ندارد. اما به نظر می‌رسد در فرضی که محکوم‌علیه بعد از صدور اجرائیه بدون اطلاع واحد اجرای احکام، محکوم‌به را بپردازد و محکوم‌له منکر شود، باید دو نکته را درنظر گرفت: اول اینکه عدم اطلاع محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام و عدم اخذ رسید، قاعده اقدام محسوب می‌شود و در این حالت، محکوم‌علیه مدعی محسوب و ضروری است برای اثبات ادعای خود اقامه دعوا نماید. دوم آنکه اقامه دعوا از سوی محکوم‌علیه موجب زوال اعتبار محکومیت وی نخواهد بود مگر اینکه دعوای اثبات پرداخت مال موضوع محکوم‌به ثابت شود آنگاه محکوم‌علیه با درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای محکومیت خود نموده و دادگاه آن را نقض کند. البته در صورتی که رای محکومیت علاوه بر پرداخت داوطلبانه، به امر اجرای احکام مجدداً از محکوم‌علیه پرداخت شود و او مدعی شود دوبار محکوم‌به را پرداخت کرده است، مستحق استرداد مالی است در مرحله نخست بصورت داوطلبانه به محکوم‌له پرداخت نموده لذا طرح اقامه دعوای علیه محکوم‌له برخواسته دعوای استرداد مال بلحاظ دارا شدن ناعادلانه منطقی‌تر است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۷۳: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٧٣ قاعدتاً ترافع ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی، اساساً فاقد محمل قانونی است و قرار عدم استماع دعوا مطابق عقیده همکارانی که به اصل استماع دعوای توجه چندانی ندارند، صحیح می‌باشد. هر چند شایسته بوده، محکمه اصل ادعای خواهان را در تقدیر می‌گرفت و خواسته مدعی را در لوای اصل ادعا، تهذیب و استماع می‌نمود. علی کل حال؛ اگر محکوم‌علیه مدعی است، محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت نموده است و چنین ادعای بر اساس سند رسمی می‌باشد یا نزد دادورز، در حضور محکوم‌له و مورد قبول ایشان باشد، دادورز عملیات اجرایی را به بدلیل اینکه محکوم‌علیه طوعاً مفاد حکم را اجرا نموده است، متوقف و پرونده کسر از آمار می‌گردد. لکن در غیر از موارد سالف‌الذکر، دادورز باید عملیات اجرایی را ادامه دهد و محکوم‌علیه می تواند با مراجعه به محکمه و طرح دعوای مقتضی (صدور حکم مبنی بر احراز و اثبات اجرای حکم دادگاه توسط محکوم علیه به صورت طوعاً از طریقِ؛ پرداخت محکوم‌به/اجرای تعهد/ موضوع دادنامه شماره ... مورخ ... اصداری از شعبه ... تحت پرونده کلاسه...) برائت ذمه ی خود را نسبت به مفاد حکم قطعی اخذ نماید. امّا؛ اقامه ی دعوا موجب توقف عملیات اجرایی حکم قطعی، که اجرای طوعاً آن توسط محکوم‌علیه، قانوناً مدلل و معلل نگردیده است، نمی‌باشد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 برخی دادگاه‌ها به محض مواجهه با دعوایی که دچار ایراد است، قرار عدم استماع صادر می‌کنند یا وکیل خواهان را توصیه به استرداد دادخواست یا دعوا می‌کنند ولی ما طرفداران اصل استماع دعوا، شعارمان این است و مفتخریم که برای هر دعوای غلط یا دچار ایراد، راهکاری برای تصحیح اشتباه‌ یا عبور از ایراد یافته‌ایم؛ کافی است که دادرس بخواهد و هدفش فصل خصومت و صدور حکم باشد. در کتاب ایرادات مانع استماع دعوا حداقل ۶ راهکار برای این کار پیش‌بینی شده است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 کتاب ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از آنها‌ از سوی هیأت داوری بنیاد حقوقی مرحوم استاد بهمن کشاورز، در دومین جشنواره جایزه کتاب حقوقی سال بهمن کشاورز در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ شایسته تقدیر شناخته شد. همچنین در این جشنواره از انتشارات_قوه_قضاییه، به عنوان ناشر برتر حقوقی در سال ۱۴۰۲، تقدیر و همچنین کتاب آیین کیفردهی اثر دکتر رسول احمدزاده، به‌عنوان‌ کتاب برتر در زمینه حقوق جزا شناخته شد. برترین کتابهای حقوقی منتشر شده در سال 1402 معرفی شدند – بنیاد حقوقی بهمن کشاورز https://bahmankeshavarz.com/2025/05/21/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402/ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 اینها نشانه‌هایی است که کانون وکلا و مردم و مجموعه قوه قضاییه، دنبال اصل استماع هستند ولی باید دید مشکل کجاست که حدود پنجاه درصد دعاوی منجر به قرار عدم استماع می‌شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

رأی هزار صفحه‌ای پرونده چای دبش ‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۷۴ شخصی مساحت ۲۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی مشخص با مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع را که دارای کاربری حمل و نقل بوده است، بصورت مفروز و با حدود اربعه معین و در موقعیت مکانی مشخص خریداری نموده و در بیع‌نامه، اقرار به تحویل‌گرفتن مبیع کرده است. این شخص اخیرا ابتدا الزام فروشنده را به تنظیم سند مفروزی مساحت مورد معامله درخواست کرد اما شهرداری تفکیک پلاک ثبتی موضوع معامله به کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع را مغایر با طرح تفصیلی شهر در کاربری ملک دانست. در چنین حالتی، به نظر شما چه راهکاری (غیر از قانون جدید الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول) برای گرفتن سند رسمی برای وی وجود دارد؟ دادگاه بر این اساس که سند ملک مفروز است، قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است؟ آیا رای دادگاه صحیح است؟ اگر شما دادرس یا وکیل این پرونده بودید، چه راهکاری برای استماع این دعوا پیشنهاد می‌کردید؟ وی متعاقب صدور قرار عدم استماع نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند مفروزی، دعوای دیگری به خواسته‌های الزام مالک به تغییر کاربری و تنظیم سند انتقال مفروز معادل مساحت مبیع مطرح کرده است. اما در جلسه اول دادرسی، دعوی الزام به تنظیم سند انتقال مفروز را به الزام به تنظیم سند انتقال مشاع تغییر داده؟ حال سوال این است با توجه به اینکه خریدار مساحت ۲۰۰ متر مربع از ملکی که کاربری حمل و نقل داشته بصورت مفروز و با حدود اربعه معین و با موقعیت مکانی مشخص خریداری کرده و تحویل گرفته و مندرجات بیع‌نامه نیز دلالت بر انجام معامله به نحو مفروز دارد، آیا به صرف عدم امکان تفکیک و عدم امکان تنظیم سند انتقال بصورت مفروز، خریدار می‌تواند به‌صورت یکطرفه وصف مورد معامله را از مفروز به مشاع تغییر دهد و الزام فروشنده به تنظیم سند مشاع معادل مساحت مورد معامله را مطالبه نماید یا اینکه راهکار حقوقی دیگری پیشنهاد می‌فرمایید؟ بی‌نهایت سپاس #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat