کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در بین ۲۴۱ کتاب واجد شرایط، حائز رتبه سوم جشنواره کتاب برتر قوه قضائیه شد.

سلام

ایردات مانع استماع دعوا در رویه قضایی وراهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا (ویراست جدید اردیبهشت 1403) مؤلف: مهدی فقیهی‌نژاد انتشارات_قوه_قضاییه چاپ پنجم ویراست جدید اردیبهشت 1403 چاپ چهارم اسفند 1402 قطع رقعی - 464 صفحه قیمت: 250 هزارتومان #آرای_حاوی_استماع_دعوا #دلات_قاعده_مقتضی_‌مانع_براصل_استماع_دعوا #مفهوم_قاعده_مقتضی_و_مانع_سبب_و_شرط #وجوب_مقدمه_واجب_بر_اصل_استماع_دعوا #دلالت_ترمیم_تسهیل_دادرسی_بر_اصل_استماع_دعوا #مانع_مصرح_قانونی_مبتنی_بر_استقراء_در_قوانین #استماع_دعوا_ضمانت_اجرای_آن_شرایط_دعوا #استماع_ناپذیری_دعوای_مالکیت #دعوای_انتقال_مورد_اجاره_به_استناد_اسناد_عادی #استماع_ناپذیری_دعوای_تصرف_عدوانی #استماع_ناپذیری_دعوای_اعسار #استماع_ناپذیری_اعتراض_به_عملیات_اجرایی #استماع_ناپذیری_دعوای_مطالبه_حق #استماع_دعوای_تنفیذ_وصیت_نامه #استماع_ناپذیری_دعوای_طلاق #استماع_ناپذیری_دعوای_جبران_خسارات_ناشی_اشتباه #استماع_ناپذیری_دعوای_فسخ_معامله #ابطال_سند_رسمی_مالکیت #دعوای_تقسیم_ترکه #دعوای_ابطال_معامله_به_قصد_فرار_از_پرداخت_دین #دعوای_خلع_ید_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دعوای_تحویل_ملک_مبیع #دعوای_اجرات‌المثل_ملک #طرح_دعوای_رفع_تصرف_عدوانی_رفع_مزاحمت #استماع_دعوا_جهت_عدم_ابطال_تمبر_مالیاتی #دعوای_طرح_شده_در_قالب_مدنی_کیفری #اصول_ترمیم_تسهیل_دادرسی شابک: 9786004802758 برای مشاهده فهرست و خرید کتاب‌ سایت انتشارات را ببینید: https://judpub.ir/101244 #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه کانال ایتا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه: https://eitaa.com/judpub

فصل دوم کتاب: موانع (ایرادات مانع) استماع دعوا: طبق اصل استماع دعوا، اصل بر این است که دادگاه در صورت عدم امکان سازش باید با رعایت شرایط قانونی، دعوا را استماع و به شناسایی حق انکار شده یا تضییع شده اقدام کند، مگر اینکه با یک یا چند مورد از ایرادات مانع استماع دعوا مواجه شود و نتواند دادرسی را به جریان بیندازد. ایراد، در لغت از جمله به مفهوم «خرده‌گفتن، بهانه‌گرفتن و اعتراض‏کردن» آمده است. در قانون ایران تعریفی از ایراد ارائه نشده اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی‌باشد و عبارت است از: «وسیله‌ای که خوانده معمولاً در جهت ایجاد مانع موقت یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل‌گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می‌گیرد. به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله رد، موقتی یا دائمی، مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای رقیب است.» در ق.آ.د.م ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، «اﯾﺮادات و ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ» قرار داده شده که بیشتر مربوط به شرایط مدعی و دعوا است ولی ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻮدن دﻋﻮا و یا موانع استماع آن یا به عبارتی ایرادات مانع استماع دعوا بیان نشده است. همچنین در بند (ب) ماده 332 ق.آ.د.م از قرار «عدم استماع دعوا» به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر نام برده‌ شده، ولی موارد صدور این قرار در قانون مشخص نشده است. @iradaat

◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 علت کثرت قرار عدم استماع در آراء دادگاه‌ها: با وجود مصرحات قانونی و مبانی محکم اصل استماع دعوا، در رویه قضایی قرار عدم استماع دعوا به‏وفور مشاهده می‌شود که بخش کوچکی از آن ناشی از «موانع مصرح قانونی» و بخش عمده آن ناشی از اسباب و عواملی است که از آنها به عنوان «موانع رویه‌ای استماع دعوا» یاد خواهد شد. بررسی این موانع در رویه قضایی، قسمت عمده مطالب این کتاب را شامل می‌شود. با مشاهده فراوانی قرار عدم استماع دعوا در میان تصمیمات نهایی دادگاه‌ها، این پرسش ایجاد می‌شود که علت کثرت قرار عدم استماع دعوا به جهت وجود «موانع رویه‌ای استماع دعوا» چیست؟ در پاسخ به این پرسش، دادگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول به این پرسش این‌گونه پاسخ می‌دهند که علت، «عدم طرح دعوا برابر قانون» است؛ چراکه ماده 2 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» این دسته، از قید «درخواست رسیدگی به دعوا برابر قانون» مندرج در ماده 2 ق.آ.د.م چنین استنباط می‌کنند که هرگاه یکی از تکالیف قانونی رعایت نشود دادگاه باید از رسیدگی ماهوی خودداری و قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ چراکه طبق اصل قانونی بودن دعوا، هرگونه ایراد و اشکال در نحوه طرح دعوا و درخواست، قابلیت استماع را از آن سلب می‌کند و موجب قرار عدم استماع دعوا می‌شود. این دسته از دادگاه‌ها، وضعیت فعلی را ناشی از عدم کفایت دانش و تجربه دادخواهان و وکلای ایشان می‌دانند. ولی دسته دوم، علت عمده کثرت قرار عدم استماع دعوا را عدم توجه دادگاه‌ها به اصل استماع دعوا و استثنائات آن، سخت‌گیری در دادرسی و عدم استفاده دادگاه‌ها و وکلای دادخواهان از ابزارهای موجود برای استماع حداکثری دعوا می‌دانند. به نظر این دسته، ماده 2 قانون مذکور به‏تنهایی کفایت لازم برای عدم استماع دعوا ندارد. به نظر نگارنده، برای قضاوت در این مورد و در پیش گرفتن روش بهتر، باید به چند پرسش پاسخ داده شود. نخستین و مهم‌ترین پرسش این است که تکلیف دعوایی که مطابق قانون مطرح نمی‌شود و به عبارت دیگر خواهان در طرح آن، یکی از تکالیف قانونی را رعایت نمی‌کند چیست؟ آیا ضابطه‌ای در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی در شکل طرح دعوا، به‏کلی موجب کشیدن خط بطلان بر دعوای مطروح و عدم استماع آن است یا اینکه راهکار و ضمانت اجراهای دیگری هم متصور است؟ یا اینکه ممکن است لزوماً ضمانت اجرای خاصی وجود نداشته باشد؟ سوم اینکه عدم رعایت کدام‏یک از مقررات قانونی، موجب عدم استماع دعوا می‌شود و کدام‌یک نمی‌شود؟ چهارم: آیا با فرض وجود ایراد و مانع استماع در دعوای طرح‌شده، راهکار قانونی برای استماع‌پذیر کردن دعوا وجود دارد یا خیر. @iradaat

◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 از نظر نگارنده، همۀ دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا، اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و آن چیزی که برای خودداری از استماع دعوا باید به اثبات برسد موانع استماع دعوا است. حتی در فرض احراز وجود مانع، این ایراد نباید قابل ترمیم باشد تا بتواند مانع استماع شود و چنانچه مانع و ایراد، قابل ترمیم باشد باید فرصت و امکان ترمیم آن داده شود تا دعوا قابلیت استماع پیدا کند. همچنین در صورت وجود برخی ایرادات، ابزارهایی برای عبور از این ایرادات و استناع‌پذیر کردن دعوا وجود دارد که در این دوره به آنها پرداخته می‌شود. @iradaat

آیین رونمایی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا

درصورت تمایل اعضای محترم عکس صفحات کتاب تا پایان صفحات این قسمت (استماع‌ناپذیری دعوایی که در مورد ارکان متعدد و مقدمات آن سابقاً رأی مخالف صادر شده است) ارسال می‌شود. ولی بحث طولانی است و خواندن آن، نیاز به حوصله دارد. @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سوال هشتم ممیز یک: اگر دادگاه درباره قراردادی، حکم به الزام به ایفای تعهد صادر و آن حکم قطعیت پیدا کند. متعاقبا خوانده پس از قطعیت حکم، دعوایی تحت عنوان نامشروع بودن موضوع تعهد <تعهدی که در حکم قطعی محکوم به ایفای آن شده است.> مطرح کند. آیا دعوای لاحق یعنی نامشروع بودن موضوع تعهد، دارای اعتبار امر مختوم هست؟ ممنون پاسخ سوال ۸: سلام بله به علت زیر 👇👇 جریان اعتبار امر مختوم در لوازم و ارکان رأی: آن قسمت که در نتیجه رای اثر مستقیم داره، اعتبار امر مختوم داره و برای دیگر دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. لذا آنچه که طبق رای قبلی، محرز شده است تا زمانی که این رای قطعی نقض نشود، برای دیگر دادگاه‌ها حجت است و نمی‌توان خلاف آن رای داد. در صفحات زیر از کتاب ایرادات، پاسخ مستدل آمده است. @iradaat 👇👇 ع.م: راجع به موضوع مشابه رای صادر کردم، دادگاه تجدیدنظر به اعتبار و تلقی دعوی تقابل، اعتبار امر مختوم را رد کرد و عقیده به رسیدگی ماهوی است. نگارنده: نظر ضعیفی داده‌اند و باعث مشکلات بعدی ناشی از تعارض آراء خواهد شد.

https://law.dadsima.com/product/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88/ کارگاه یک روزه حضوری اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا. مشهد مقدس با امکان حضور آنلاین