◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال نهم: شخص الف زمینی به مساحت حدود ۱۷۰۰ متر مربع از ب خریده. کل پلاک یعنی شش‌دانگ زمین ۱۷ هزار متر مساحت و سه مالک مشاع داره. فروشنده حاضر، مالک دو دانگه و همه مالکان مشاع طرف دعوای الزام به تنظیم سند قرار گرفته‌اند. در دادخواست هم الزام به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع ۱۷۰۰ متر زمین از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی خواسته شده. در جلسه رسیدگی از خواهان سوال نکردم که منظورش از حدود ۱۷۰۰ متر چیه تا قدر متیقنی بدست بیاد و رای صادر کنم خوانده هم حضور نداشت و لایحه ای هم ارسال نکرد. سوالم اینه که آیا با عنایت به احراز مالکیت رسمی خوانده و طرف دعوا قرارگرفتن همه مالکان مشاع، میشه حکم به الزام خوانده (فروشنده) به انتقال رسمی ۱۷۰۰ متر به نحو مشاع صادر کرد؟

پاسخ سوال نهم: باسلام در دعوای تنظیم خواهان باید خواسته را مشخص نماید که تنظیم سند مشاع است یا مفروز. این دو با هم تناقض دارند و قابل جمع نیستند. ضمن اینکه باید مشخص کند که خوانده که دو دانگ داشته، دو دانگ مشاع معادل ۱۷۰۰ متر فروخته یا افراز عملی بین شرکاء صورت گرفته و خوانده ۱۷۰۰ متر مفروزا فروخته است. از توضیحات استنباط میشه که شرکاء ملک را تفکیک نکرده‌اند. لذا امکان تنظیم سند نسبت به قطعه مورد نظر به صورت مفروز وجود نداره. چرا که تنظیم سند ۱۷۰۰ متر زمین، مستلزم افراز است که فعلا منتفی است. ولی اگر خواسته را به صورت مشاع بیان کند مثلا یک دهم مشاع از کل شش دانگ، با توجه به اصل استماع و با اندک تسامح و سهل‌گیری می‌توان خواسته را قبول کرد و رای داد، بدون اینکه ناظر به قطعه خاصی باشد. لذا قبلا هم عرض شد که تنظیم سند ۱۷۰۰ متر مشاع، مبتنی بر اشتباه است و متعارض است با مقدار و سهام مشاع. البته به نظرم باید فرصت ترمیم داده شود و اخطار رفع نقص صورت گیرد تا رفع ابهام و تعارض نماید. سپس حکم مقتضی طبق خواسته صریح صادر گردد. @iradaat

نشست قضایی استان مازندران/ شهر بابلسر تاریخ برگزاری ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی با فرض عدم قابلیت افراز پلاک مربوطه پرسش شخص (الف) 600 متر ملک داشته که سند رسمی به صورت مفروز برای آن صادر شده است. ایشان در سه مرحله این ملک را به افراد مختلف می¬فروشد. در مرحله اول، یک قطعه مفروز به مساحت 100 متر مربع را به (ب) و در مرحله دوم، مساحت 100 متر مربع را به (ج) و در مرحله سوم، باقیمانده پلاک ثبتی (400 مترمربع) را به (د) می¬فروشد. بر فرض این‌که پلاک ثبتی قابلیت افراز را نداشته باشد و شخص (د) که مساحت 400 مترمربع را خریده است، دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخص (الف) را مطرح کند و اعلام دارد که به نسبت سهم من سند مشاعی صادر شود ولی در طبیعت من نسبت به ملک دیگران ادعایی ندارم آیا چنین دعوایی قابلیت استماع و صدور رأی را دارد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این‌که تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخص (الف) که از نظر ثبتی هنوز ملک به نام وی است، نسبت به چهارصد مترمربع مشاعی بلااشکال است. بنابراین، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید می¬شود. نظر اکثریت دادگاه می¬تواند مطابق خواسته، شخص (الف) را مطابق مقررات قانون ثبتی ملزم به تنظیم سند رسمی مشاعی کند؛ اگرچه خواهان فی¬الواقع در طبیعت تصرفی مفروز داشته باشد. تصرف حقوقی شریک بر خلاف تصرفات مادی، نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد. نظر اقلیت چنین خواسته‌ای قابلیت استماع وفق مقررات قانونی را ندارد؛ چرا که در صورت صدور حکم به تنظیم سند رسمی مشاعی، سایر شرکاء نسبت به جزء جزء کل پلاک موصوف، سهم مشاعی خواهند داشت. چنان‌چه در آتیه احد از شرکاء مبادرت به طرح دعوای خلع ید مشاعی کنند، حال آن‌که عملاً خواهان دارای تصرفاتی مفروز در محل است و این تناقض مشکلاتی را برای شرکاء به وجود خواهد آورد؛ خواهان صرفاً بر اساس مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت می‌تواند اقدام کند

نظر مشورتی در مورد تنظیم سند مشاع با ذکر مساحت 563/7-5/2/1381 سئوال فرد (الف ) مقدار26متر مربع از پلاك ثبتي 550/1 را به موجب سند عادي از فرد(ب ) خريداري نموده است. مالكيت (ب )درپلاك مذكور به صورت مشاعي بوده ومالكين ديگر دارد. در قرارداد تنظيمي فروشنده ملزم به انتقال رسمي مورد معامله شده و خريدار به همين عنوان دادخواست الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي مورد معامله شده و خريدار به همين عنوان دادخواست الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي تقديم دادگاه كرده است. دادگاه به اين استدلال كه مالكيت مالكين مشاعي و خريدار در دفعه بعد دادخواست به طرفيت تمامي مالكين مشاعي پلاك مذكور تقديم نموده وخواهان محاسبه و تعيين سهم مشاعي ايشان از پلاك مورد اشاره با ارجاع امر به كارشناسي والزام مالكين به انتقال رسمي ميزان سهم مشخص شده ، الزام مالكين مشاعي به انتقال سهم تبديلي صحيح است ؟ و آيا با عنايت به اينكه مورد معامله به صورت مفروز قيد شده و ديگر مالكين تعهدي به انتقال مورد معامله نكرده اند، می‌توان آنان را ملزم به انتقال مورد معامله به شكل مذكور نمود. نظريه اداره كل حقوقي: فروش سهم مشاع از ناحيه مالك مشاعي ازاعم از اينكه تمام سهم مشاع خود را بفروشد يا فقط قسمتي از آن را فاقد اشكال است زيرا خريدار به ميزان سهام مشاع مورد معامله در هر ذره ملك شريك خواهد بود ولي اگر مالك مشاعي قسمت معيني از كل ملك را به صورت مفروز كه داراي ابعاد ومشخصات معلوم باشد، بفروشد معامله نسبت به سهم ساير مالكين در آن قسمت مشخص و معين نادرست است. بنابراين چنانچه مورد معامله يعني مقدار26 متر مربع زمين از پلاك 550/1 را به طور مفروز و در يك نقطه معين فروخته باشد كه ظاهر سند عادي به همين ترتيب است ، به لحاظ اينكه اولا" - پلاك مذكور بين مالكين افراز نشده است و يكي از مالكين نمي تواند قسمتي از آن را شخصا" مفروز نموده و بفروشد و ثانيا"- مالكيت ساير مالكين در هر ذره مورد معامله به صورت اشاعه وجود دارد نمی‌توان چنين معامله اي را صحيح تلقي نموده و لذا نه تبديل آن به سهم مشاعي مقدور است و نه خريدار مي تواند مالكين را ملزم به انتقال آن نمايد. اما اگر مالك مشاعي ملك مذكور از سهم مشاع خود مقدار ۲۶ متر مربع را به صورت مشاع فروخته باشد مثلا" اگر فروشنده مالك يك دانگ مشاع ملك بوده و اين يك دانگ معادل صد متر مربع به صورت مشاع در كل ملك باشد مالك می‌تواند مقدار ۲۶ متر مربع مشاع از100 متر مربع يك دانگ مشاع از شش دانگ پلاك موصوف را بفروشد در اين صورت چنانچه مبايعه نامه از جهات ديگر به نظر دادگاه صحيح باشد مي تواند فروشنده را به انتقال مورد معامله به شكلي كه در بالا به آن اشاره شد، ملزم نمايد و به اين ترتيب نيازي به دخالت ساير مالكين نخواهد بود. @iradaat

ا❁﷽❁ا 💠 اعلام نتایج داوری جشنواره کتاب برتر سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه به اطلاع کلیه شرکت­ کنندگان در جشنواره کتاب برتر سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه می ­رساند پس از وصول ۶۵۰ اثر از دادگستری­ های سراسر کشور و سازمان­ ها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضاییه به دبیرخانه جشنواره و پالایش اولیه، تعداد ۲۴۱ کتاب قابل پذیرش و داوری تشخیص داده شد که در ۵ گروه تخصصی داوری شد ▪️مشروح خبر در سایت: https://jri.ac.ir/1403/04/17/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7/ ▪️در فضای مجازی با شناسه زیر اخبار پژوهشگاه قوه قضاییه را دنبال کنید.🔽 🆔️ @Jriacir 📝 روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه

کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در بین ۲۴۱ کتاب واجد شرایط، حائز رتبه سوم جشنواره کتاب برتر قوه قضائیه شد.

سلام

ایردات مانع استماع دعوا در رویه قضایی وراهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا (ویراست جدید اردیبهشت 1403) مؤلف: مهدی فقیهی‌نژاد انتشارات_قوه_قضاییه چاپ پنجم ویراست جدید اردیبهشت 1403 چاپ چهارم اسفند 1402 قطع رقعی - 464 صفحه قیمت: 250 هزارتومان #آرای_حاوی_استماع_دعوا #دلات_قاعده_مقتضی_‌مانع_براصل_استماع_دعوا #مفهوم_قاعده_مقتضی_و_مانع_سبب_و_شرط #وجوب_مقدمه_واجب_بر_اصل_استماع_دعوا #دلالت_ترمیم_تسهیل_دادرسی_بر_اصل_استماع_دعوا #مانع_مصرح_قانونی_مبتنی_بر_استقراء_در_قوانین #استماع_دعوا_ضمانت_اجرای_آن_شرایط_دعوا #استماع_ناپذیری_دعوای_مالکیت #دعوای_انتقال_مورد_اجاره_به_استناد_اسناد_عادی #استماع_ناپذیری_دعوای_تصرف_عدوانی #استماع_ناپذیری_دعوای_اعسار #استماع_ناپذیری_اعتراض_به_عملیات_اجرایی #استماع_ناپذیری_دعوای_مطالبه_حق #استماع_دعوای_تنفیذ_وصیت_نامه #استماع_ناپذیری_دعوای_طلاق #استماع_ناپذیری_دعوای_جبران_خسارات_ناشی_اشتباه #استماع_ناپذیری_دعوای_فسخ_معامله #ابطال_سند_رسمی_مالکیت #دعوای_تقسیم_ترکه #دعوای_ابطال_معامله_به_قصد_فرار_از_پرداخت_دین #دعوای_خلع_ید_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دعوای_تحویل_ملک_مبیع #دعوای_اجرات‌المثل_ملک #طرح_دعوای_رفع_تصرف_عدوانی_رفع_مزاحمت #استماع_دعوا_جهت_عدم_ابطال_تمبر_مالیاتی #دعوای_طرح_شده_در_قالب_مدنی_کیفری #اصول_ترمیم_تسهیل_دادرسی شابک: 9786004802758 برای مشاهده فهرست و خرید کتاب‌ سایت انتشارات را ببینید: https://judpub.ir/101244 #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه کانال ایتا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه: https://eitaa.com/judpub

فصل دوم کتاب: موانع (ایرادات مانع) استماع دعوا: طبق اصل استماع دعوا، اصل بر این است که دادگاه در صورت عدم امکان سازش باید با رعایت شرایط قانونی، دعوا را استماع و به شناسایی حق انکار شده یا تضییع شده اقدام کند، مگر اینکه با یک یا چند مورد از ایرادات مانع استماع دعوا مواجه شود و نتواند دادرسی را به جریان بیندازد. ایراد، در لغت از جمله به مفهوم «خرده‌گفتن، بهانه‌گرفتن و اعتراض‏کردن» آمده است. در قانون ایران تعریفی از ایراد ارائه نشده اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی‌باشد و عبارت است از: «وسیله‌ای که خوانده معمولاً در جهت ایجاد مانع موقت یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل‌گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می‌گیرد. به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله رد، موقتی یا دائمی، مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای رقیب است.» در ق.آ.د.م ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، «اﯾﺮادات و ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ» قرار داده شده که بیشتر مربوط به شرایط مدعی و دعوا است ولی ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻮدن دﻋﻮا و یا موانع استماع آن یا به عبارتی ایرادات مانع استماع دعوا بیان نشده است. همچنین در بند (ب) ماده 332 ق.آ.د.م از قرار «عدم استماع دعوا» به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر نام برده‌ شده، ولی موارد صدور این قرار در قانون مشخص نشده است. @iradaat

◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 علت کثرت قرار عدم استماع در آراء دادگاه‌ها: با وجود مصرحات قانونی و مبانی محکم اصل استماع دعوا، در رویه قضایی قرار عدم استماع دعوا به‏وفور مشاهده می‌شود که بخش کوچکی از آن ناشی از «موانع مصرح قانونی» و بخش عمده آن ناشی از اسباب و عواملی است که از آنها به عنوان «موانع رویه‌ای استماع دعوا» یاد خواهد شد. بررسی این موانع در رویه قضایی، قسمت عمده مطالب این کتاب را شامل می‌شود. با مشاهده فراوانی قرار عدم استماع دعوا در میان تصمیمات نهایی دادگاه‌ها، این پرسش ایجاد می‌شود که علت کثرت قرار عدم استماع دعوا به جهت وجود «موانع رویه‌ای استماع دعوا» چیست؟ در پاسخ به این پرسش، دادگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول به این پرسش این‌گونه پاسخ می‌دهند که علت، «عدم طرح دعوا برابر قانون» است؛ چراکه ماده 2 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» این دسته، از قید «درخواست رسیدگی به دعوا برابر قانون» مندرج در ماده 2 ق.آ.د.م چنین استنباط می‌کنند که هرگاه یکی از تکالیف قانونی رعایت نشود دادگاه باید از رسیدگی ماهوی خودداری و قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ چراکه طبق اصل قانونی بودن دعوا، هرگونه ایراد و اشکال در نحوه طرح دعوا و درخواست، قابلیت استماع را از آن سلب می‌کند و موجب قرار عدم استماع دعوا می‌شود. این دسته از دادگاه‌ها، وضعیت فعلی را ناشی از عدم کفایت دانش و تجربه دادخواهان و وکلای ایشان می‌دانند. ولی دسته دوم، علت عمده کثرت قرار عدم استماع دعوا را عدم توجه دادگاه‌ها به اصل استماع دعوا و استثنائات آن، سخت‌گیری در دادرسی و عدم استفاده دادگاه‌ها و وکلای دادخواهان از ابزارهای موجود برای استماع حداکثری دعوا می‌دانند. به نظر این دسته، ماده 2 قانون مذکور به‏تنهایی کفایت لازم برای عدم استماع دعوا ندارد. به نظر نگارنده، برای قضاوت در این مورد و در پیش گرفتن روش بهتر، باید به چند پرسش پاسخ داده شود. نخستین و مهم‌ترین پرسش این است که تکلیف دعوایی که مطابق قانون مطرح نمی‌شود و به عبارت دیگر خواهان در طرح آن، یکی از تکالیف قانونی را رعایت نمی‌کند چیست؟ آیا ضابطه‌ای در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی در شکل طرح دعوا، به‏کلی موجب کشیدن خط بطلان بر دعوای مطروح و عدم استماع آن است یا اینکه راهکار و ضمانت اجراهای دیگری هم متصور است؟ یا اینکه ممکن است لزوماً ضمانت اجرای خاصی وجود نداشته باشد؟ سوم اینکه عدم رعایت کدام‏یک از مقررات قانونی، موجب عدم استماع دعوا می‌شود و کدام‌یک نمی‌شود؟ چهارم: آیا با فرض وجود ایراد و مانع استماع در دعوای طرح‌شده، راهکار قانونی برای استماع‌پذیر کردن دعوا وجود دارد یا خیر. @iradaat