#نظریه_مشورتی_عمومی تاریخ نظریه : 1403/04/09 شماره نظریه : 7/1403/270 شماره پرونده : 1403-1/7-270ع استعلام با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/841 مورخ 1398/6/24 آن اداره کل خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا در تمام موارد غیر قراردادی، که مدعی علیه اشخاص دولتی مطالبه خسارت می‌کند، باید در دیوان عدالت اداری تقصیر یا تخلف مراجع دولتی را به اثبات رساند؟ برای مثال، چنانچه به دلیل عدم بارگیری کالا در مهلت معقول در گمرک، کالا فاسد شود و صاحب کالا دعوای مطالبه خسارت مطرح کند، موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود و یا دادگاه؟ پاسخ اولاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (10/2/1402) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران یاد‌شده که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً، با توجه به تبصره یک اصلاحی 1402 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، استناد به نظریه مشورتی سابق‌الصدور این اداره کل به شماره 841/98/7 مورخ 21/6/1398 موضوعاً منتفی است.

◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال هشتم: سلام علیکم آیا دعوای ابطال وصیت‌نامه باید به طرفیت همه ورثه تنظیم شود یا نیازی نیست؟ پاسخ: عليکم السلام بله چون صحت وصیت قابل تفکیک نیست و حقوق دفاعی همه وراث باید یکجا رعایت شود. نمی‌توان اصل وصیت را نسبت به‌ برخی وراث صحیح و نسبت به بقیه، باطل تلقی کرد ولی اگر منظور، رد وصیت تملیکی نسبت به قیمت مازاد بر صلح مد نظر باشد، هر وارثی به نسبت سهم خود، می‌تواند دعوای ابطال مطرح نماید و دعوا مسموع خواهد بود بدون اینکه سایر وراث طرف دعوا قرارگیرند.

◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال نهم: شخص الف زمینی به مساحت حدود ۱۷۰۰ متر مربع از ب خریده. کل پلاک یعنی شش‌دانگ زمین ۱۷ هزار متر مساحت و سه مالک مشاع داره. فروشنده حاضر، مالک دو دانگه و همه مالکان مشاع طرف دعوای الزام به تنظیم سند قرار گرفته‌اند. در دادخواست هم الزام به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع ۱۷۰۰ متر زمین از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی خواسته شده. در جلسه رسیدگی از خواهان سوال نکردم که منظورش از حدود ۱۷۰۰ متر چیه تا قدر متیقنی بدست بیاد و رای صادر کنم خوانده هم حضور نداشت و لایحه ای هم ارسال نکرد. سوالم اینه که آیا با عنایت به احراز مالکیت رسمی خوانده و طرف دعوا قرارگرفتن همه مالکان مشاع، میشه حکم به الزام خوانده (فروشنده) به انتقال رسمی ۱۷۰۰ متر به نحو مشاع صادر کرد؟

پاسخ سوال نهم: باسلام در دعوای تنظیم خواهان باید خواسته را مشخص نماید که تنظیم سند مشاع است یا مفروز. این دو با هم تناقض دارند و قابل جمع نیستند. ضمن اینکه باید مشخص کند که خوانده که دو دانگ داشته، دو دانگ مشاع معادل ۱۷۰۰ متر فروخته یا افراز عملی بین شرکاء صورت گرفته و خوانده ۱۷۰۰ متر مفروزا فروخته است. از توضیحات استنباط میشه که شرکاء ملک را تفکیک نکرده‌اند. لذا امکان تنظیم سند نسبت به قطعه مورد نظر به صورت مفروز وجود نداره. چرا که تنظیم سند ۱۷۰۰ متر زمین، مستلزم افراز است که فعلا منتفی است. ولی اگر خواسته را به صورت مشاع بیان کند مثلا یک دهم مشاع از کل شش دانگ، با توجه به اصل استماع و با اندک تسامح و سهل‌گیری می‌توان خواسته را قبول کرد و رای داد، بدون اینکه ناظر به قطعه خاصی باشد. لذا قبلا هم عرض شد که تنظیم سند ۱۷۰۰ متر مشاع، مبتنی بر اشتباه است و متعارض است با مقدار و سهام مشاع. البته به نظرم باید فرصت ترمیم داده شود و اخطار رفع نقص صورت گیرد تا رفع ابهام و تعارض نماید. سپس حکم مقتضی طبق خواسته صریح صادر گردد. @iradaat

نشست قضایی استان مازندران/ شهر بابلسر تاریخ برگزاری ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی با فرض عدم قابلیت افراز پلاک مربوطه پرسش شخص (الف) 600 متر ملک داشته که سند رسمی به صورت مفروز برای آن صادر شده است. ایشان در سه مرحله این ملک را به افراد مختلف می¬فروشد. در مرحله اول، یک قطعه مفروز به مساحت 100 متر مربع را به (ب) و در مرحله دوم، مساحت 100 متر مربع را به (ج) و در مرحله سوم، باقیمانده پلاک ثبتی (400 مترمربع) را به (د) می¬فروشد. بر فرض این‌که پلاک ثبتی قابلیت افراز را نداشته باشد و شخص (د) که مساحت 400 مترمربع را خریده است، دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخص (الف) را مطرح کند و اعلام دارد که به نسبت سهم من سند مشاعی صادر شود ولی در طبیعت من نسبت به ملک دیگران ادعایی ندارم آیا چنین دعوایی قابلیت استماع و صدور رأی را دارد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این‌که تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخص (الف) که از نظر ثبتی هنوز ملک به نام وی است، نسبت به چهارصد مترمربع مشاعی بلااشکال است. بنابراین، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید می¬شود. نظر اکثریت دادگاه می¬تواند مطابق خواسته، شخص (الف) را مطابق مقررات قانون ثبتی ملزم به تنظیم سند رسمی مشاعی کند؛ اگرچه خواهان فی¬الواقع در طبیعت تصرفی مفروز داشته باشد. تصرف حقوقی شریک بر خلاف تصرفات مادی، نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد. نظر اقلیت چنین خواسته‌ای قابلیت استماع وفق مقررات قانونی را ندارد؛ چرا که در صورت صدور حکم به تنظیم سند رسمی مشاعی، سایر شرکاء نسبت به جزء جزء کل پلاک موصوف، سهم مشاعی خواهند داشت. چنان‌چه در آتیه احد از شرکاء مبادرت به طرح دعوای خلع ید مشاعی کنند، حال آن‌که عملاً خواهان دارای تصرفاتی مفروز در محل است و این تناقض مشکلاتی را برای شرکاء به وجود خواهد آورد؛ خواهان صرفاً بر اساس مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت می‌تواند اقدام کند

نظر مشورتی در مورد تنظیم سند مشاع با ذکر مساحت 563/7-5/2/1381 سئوال فرد (الف ) مقدار26متر مربع از پلاك ثبتي 550/1 را به موجب سند عادي از فرد(ب ) خريداري نموده است. مالكيت (ب )درپلاك مذكور به صورت مشاعي بوده ومالكين ديگر دارد. در قرارداد تنظيمي فروشنده ملزم به انتقال رسمي مورد معامله شده و خريدار به همين عنوان دادخواست الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي مورد معامله شده و خريدار به همين عنوان دادخواست الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي تقديم دادگاه كرده است. دادگاه به اين استدلال كه مالكيت مالكين مشاعي و خريدار در دفعه بعد دادخواست به طرفيت تمامي مالكين مشاعي پلاك مذكور تقديم نموده وخواهان محاسبه و تعيين سهم مشاعي ايشان از پلاك مورد اشاره با ارجاع امر به كارشناسي والزام مالكين به انتقال رسمي ميزان سهم مشخص شده ، الزام مالكين مشاعي به انتقال سهم تبديلي صحيح است ؟ و آيا با عنايت به اينكه مورد معامله به صورت مفروز قيد شده و ديگر مالكين تعهدي به انتقال مورد معامله نكرده اند، می‌توان آنان را ملزم به انتقال مورد معامله به شكل مذكور نمود. نظريه اداره كل حقوقي: فروش سهم مشاع از ناحيه مالك مشاعي ازاعم از اينكه تمام سهم مشاع خود را بفروشد يا فقط قسمتي از آن را فاقد اشكال است زيرا خريدار به ميزان سهام مشاع مورد معامله در هر ذره ملك شريك خواهد بود ولي اگر مالك مشاعي قسمت معيني از كل ملك را به صورت مفروز كه داراي ابعاد ومشخصات معلوم باشد، بفروشد معامله نسبت به سهم ساير مالكين در آن قسمت مشخص و معين نادرست است. بنابراين چنانچه مورد معامله يعني مقدار26 متر مربع زمين از پلاك 550/1 را به طور مفروز و در يك نقطه معين فروخته باشد كه ظاهر سند عادي به همين ترتيب است ، به لحاظ اينكه اولا" - پلاك مذكور بين مالكين افراز نشده است و يكي از مالكين نمي تواند قسمتي از آن را شخصا" مفروز نموده و بفروشد و ثانيا"- مالكيت ساير مالكين در هر ذره مورد معامله به صورت اشاعه وجود دارد نمی‌توان چنين معامله اي را صحيح تلقي نموده و لذا نه تبديل آن به سهم مشاعي مقدور است و نه خريدار مي تواند مالكين را ملزم به انتقال آن نمايد. اما اگر مالك مشاعي ملك مذكور از سهم مشاع خود مقدار ۲۶ متر مربع را به صورت مشاع فروخته باشد مثلا" اگر فروشنده مالك يك دانگ مشاع ملك بوده و اين يك دانگ معادل صد متر مربع به صورت مشاع در كل ملك باشد مالك می‌تواند مقدار ۲۶ متر مربع مشاع از100 متر مربع يك دانگ مشاع از شش دانگ پلاك موصوف را بفروشد در اين صورت چنانچه مبايعه نامه از جهات ديگر به نظر دادگاه صحيح باشد مي تواند فروشنده را به انتقال مورد معامله به شكلي كه در بالا به آن اشاره شد، ملزم نمايد و به اين ترتيب نيازي به دخالت ساير مالكين نخواهد بود. @iradaat

ا❁﷽❁ا 💠 اعلام نتایج داوری جشنواره کتاب برتر سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه به اطلاع کلیه شرکت­ کنندگان در جشنواره کتاب برتر سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه می ­رساند پس از وصول ۶۵۰ اثر از دادگستری­ های سراسر کشور و سازمان­ ها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضاییه به دبیرخانه جشنواره و پالایش اولیه، تعداد ۲۴۱ کتاب قابل پذیرش و داوری تشخیص داده شد که در ۵ گروه تخصصی داوری شد ▪️مشروح خبر در سایت: https://jri.ac.ir/1403/04/17/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7/ ▪️در فضای مجازی با شناسه زیر اخبار پژوهشگاه قوه قضاییه را دنبال کنید.🔽 🆔️ @Jriacir 📝 روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه

کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در بین ۲۴۱ کتاب واجد شرایط، حائز رتبه سوم جشنواره کتاب برتر قوه قضائیه شد.

سلام