‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 مقدمه سوال ۷۸: در یک پلاک ثبتی، برگ تشخیص (بصورت کلی بر روی قسمتهای زیادی از پلاک به مساحت 300 هکتار) در مهرماه سال 1355 صادر می‌گردد و آگهی ملی‌شدن نیز در اسفندماه همان سال ابلاغ می‌شود. نسبت به برگ تشخیص و آگهی ملی توسط برخی اشخاص، در کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگل ها و مراتع مصوب 1348 اعتراض می شود و منتج به افزایش مستثنیات در خصوص معترضین می‌شود. کمیسیون ماده 56 بنا به درخواست وزارت منابع طبیعی، طبق مجوز تبصره 2 الحاقی به قانون فوق‌الذکر، در زمان رسیدگی به اعتراض، اقدام به صدور رای کلی می نماید. آرای صادره از کمیسیون ماده 56 در کمیسیون ماده واحده مصوب 1367 قابل اعتراض بود، که با تصویب ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 صلاحیت هیات ماده واحده در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع، به مدت 5 سال تا تاریخ 1394/4/23 بود و پس از این تاریخ به اعتراض اشخاص ذی نفع در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. طرح سوال: با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و... مصوب 1389؛ رای کمیسیون ماده 56 در سال 1358 بصورت کلی صادر شده است و خواهان فعلی در پرونده ای که منتج به صدور رای کلی کمیسیون ماده 56 حضور نداشته و معترض اشخاص دیگر است. حالیه: آیا خواهان باید در شعب ویژه مرکز اسنان به برگ تشخیص و آگهی ملی اعتراض کند یا به رای کلی کمیسیون ماده 56؟ اگر باید به رای کلی کمیسیون ماده 56 اعتراض کند، مرجع شعب ویژه است یا دادگاه محل وقوع ملک؟ اگر باید به رای کلی کمیسیون ماده ۵۶ اعتراض کند، آیا لازم است خواسته اعتراض به تشخیص و آگهی ملی اضافه کند یا چون قبلا یک بار در کمیسیون ماده ۵۶ به تشخیص رسیدگی شده است، نیازی به این کار نیست؟ پاسخ خود را به آیدی بنده، فقیهی نژاد ارسال فرمایید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۷۸: طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ (که هنوز معتبر است مگر مقررات لاحق)، هر کس نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد، باید اعتراض خود را به شعبه ویژه مستقر در مرکز استان ارائه کند. بنابراین: وقتی برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن صادر شده و کمیسیون ماده ۵۶ هم قبلاً رأی داده است، اصل دعوا همچنان اعتراض به تشخیص ملی بودن است. حتی اگر کمیسیون رأی کلی داده باشد، مبنای رأی کلی همان برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن است و اگر شخص در آن دادرسی حضور نداشته باشد، حق اعتراض مستقل دارد. نتیجه: خواهان باید به برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن اعتراض کند (نه صرفاً به رأی کلی کمیسیون ماده ۵۶). مرجع صالح هم شعبه ویژه مرکز استان است (نه دادگاه عمومی). --- ⃣ آیا باید به رأی کلی کمیسیون ماده ۵۶ اعتراض شود؟ چون رأی کمیسیون ماهیتاً همان تأیید برگ تشخیص است، موضوع اعتراض در عمل همان برگ تشخیص و آگهی ملی است. بنابراین خواسته باید صراحتاً اعتراض به برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن باشد. عنوان «ابطال رأی کمیسیون ماده ۵۶» به تنهایی کافی نیست؛ چون ممکن است شعبه ویژه فقط صلاحیت رسیدگی به اصل تشخیص ملی بودن را داشته باشد، نه رأی کلی کمیسیون که ذیل همان تشخیص صادر شده است. آیا دادگاه محل وقوع ملک صالح است؟ خیر. طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری، مرجع رسیدگی فقط شعبه ویژه مستقر در مرکز استان است و طرح دعوا در دادگاه عمومی محل وقوع ملک وجاهت قانونی ندارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای برمک اسلامی، کارشناس حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری به سؤال ۷۸: بعد از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۶۷ مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری کمیسیون ماده واحده بوده است. در سال 1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری و تصویب مهلتی برای اتمام مدت رسیدگی به اعتراضات در کمسیون ماده واحده مرجع اعتراض به تشخیص و یا کمیسیون ماده 56 شعبه ویژه‌ای است که در مرکز هر استان پیش‌بینی شده است. خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ که به صورت کلی صادر شده است، صحیح است حتی اگر خواهان جز معترضان نبوده باشد. چرا که در رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 صرفا ذینفعی معترض، احراز و نوعیت متنازع فیه از حیث ملی و مستثنیات بودن بررسی می‌گردد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ نهایی به سؤال ۷۸ توسط جناب آقای بوریاباف، وکیل محترم دادگستری استان فارس با نقد بنده، فقیهی‌نژاد: یکم: رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۴ در زمان خود به عنوان یک تصمیم اداری، قطعی بود. دویم: بعد پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون سالف‌الذکر از لحاظ شکلی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود. سیوم: با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۶۷ و تشکیل هیات ماده واحده، آرای کمیسیون ماده ۵۶ هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهیتی قابل اعتراض در هیأت ماده واحده بود و رای هیات نیز قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک و رای دادگاه بدوی نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان بود. چهارم: با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۵ مرجع اعتراض به تشخیص تا تاریخ 1394/04/23 هیات ماده واحده بود و بعد از این تاریخ، شعب ویژه استان است و اکنون هیات واحده ماده برای رسیدگی به پرونده‌هایی که منتهی به تصمیم نهایی نشده و همچنین اعتراضات دولت باقی است. (نطر جناب آقای بوریاباف در مورد بقای کمیسیون برای رسیدگی به دعاوی دولت، مستند به بخشنامه شماره 16958/144000 مورخ 1392/09/25 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی است) پنجم: صلاحیت شعب ویژه، صلاحیت استثنایی می‌باشد. رسیدگی شعب ویژه متوقف بر این است که سابقاً هیچ مرجعی اعم از اداری و قضایی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض به عمل تشخیص رسیدگی نکرده باشد. بنابراین؛ همین که سابقاً مرجعی اعم از اداری و قضایی به برگ تشخیص رسیدگی کرده باشد (فارغ از شخص معترض) مسقط صلاحیت شعب ویژه است. (در مورد بند پنجم به نطر بنده فقیهی‌نژاد با این قید که سابقا به اعتراض شخص رسیدگی نشده باشد نه اعتراض راجع به زمین.) چون فلسفه قانون اخیر، بستن باب اعتراض در دادگاه عمومی بوده است مثل قاعده مرور زمان) ششم: با انقضای صلاحیت هیات ماده واحده برای رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ از باب منطق قانونی، ترتب حق اعتراض بصورت طولی و قاعده «الحق القديم لايبطله شی» و نیز صلاحیت استثنایی شعب ویژه، باید قائل بر این شد، که مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ دادگاه محل وقوع ملک است و خواسته دعوا؛ اعتراض به رای کمیسیون و تقاضای ابطال آن به انضمام خواسته اثبات مالکیت است و نیازی به طرح خواسته‌های اثبات مالکیت و اعتراض به برگ تشخیص و آگهی ملی نیست. چرا که؛ اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ در واقع اعتراض به برگ تشخیص است. زیرا؛ رای کمیسیون در پاسخ به برگ تشخیص صادر می‌شود و هرگونه اعتراض به رای کمیسیون، در اصل، استمرار و ادامه اعتراض به همان برگ تشخیص، در مراجع بالادستی است. از طرفی نیازی به دعوای اثبات مالکیت هم نیست زیرا اثبات مالکیت و نفع خواهان در هر دعوایی باید انجام شود نه با خواسته مستقل. در این مورد در بحث امکان رسیدگی به ارکان متعدد دعوا در یک پرونده بحث شده است که مراجعه فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نمونه رأی عدم استماع دادگاه تجدیدنظر استان در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۷۹ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخص الف بر اساس گزارش بازرسان اصناف متهم به تخلف گرانفروشی شده و بر همین اساس در سازمان تعزیرات حکومتی، محکوم به پرداخت جریمه در حق دولت شده است. حال دعوای مطالبه خسارت به‌طرفیت بازرسان اصناف کرده و مدعی است که گزارش ایشان خلاف واقع بوده و خواهان محکوميت ایشان به جبران خسارت پرداخت جريمه ناحق به اتهام (گرانفروشی) است. آیا این دعوا قابليت استماع دارد یا اینکه آرای سازمان تعزیزات حکومتی مشمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود و برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع است؟‌ پاسخ خود را به ID مدیر بفرمایید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فن‌آوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ سرکار خانم فرانک خسروی به سؤال ۷۹: بله قابلیت استماع دارد،؛ با این استدلال که سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد دولتی و مرجع اختصاصی اداری است و لذا ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه قابل اعمال نیست و رأی سازمان تعزیرات حکومتی برای دادگاه لازم‌الاتباع نیست و بر اساس اصل جبران خسارت و طبق مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، اگر در دادگاه عمومی ثابت شود که گزارش بازرسان خلاف واقع بوده و موجب ورود خسارت مالی به شخص شده است، دعوای مطالبه خسارت در دادگاه قابلیت استماع دارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای رسول نفیسی به سؤال ۷۹: با سلام دعوای مطالبه خسارت علیه بازرسان اصناف، از نظر اصولی «قابل استماع» است و مانع قانونی مطلق ندارد. دادگاه حقوقی الزامی به تبعیت از رأی تعزیرات حکومتی طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد؛ چراکه آراء تعزیرات عموماً ماهیت کیفری منطبق با ماده مذکور ندارند و صرفاً نقش اداری یا شبه‌کیفری دارند. با این حال، اثبات مسئولیت بازرسان منوط به اثبات تقصیر یا سوءنیت در ارائه گزارش خلاف واقع می‌باشد و صرف گزارش نادرست، به‌تنهایی موجب محکومیت آنان به جبران خسارت نخواهد بود. در نتیجه، دعوی قابلیت استماع دارد، اما موفقیت در دعوی بستگی تام به اثبات تقصیر جدی یا سوءنیت بازرس خواهد داشت. آرای تعزیرات حکومتی، لازم‌الاتباع مطلق برای محاکم حقوقی نیستند و شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر آن‌ها پذیرفته نمی‌شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای خواجه‌بند، قاضی محترم دادگستری به سوال ۷۹: حکم ماده ۱۸ در مواردی است که رای کیفری به نفع شخص صادر شده باشد و این رأی در دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است درحالی که فرض سوال عکس این مطلب است. یعنی اگر در مرجع کیفری اعم از دادگاه یا سازمان تعزیرات، رای به نفع شخص صادر شده باشد، قابل استناد و لازم الاتباع است. چون سازمان تعزیرات از منظر قانون بعنوان یک مرجع در رسیدگی به موضوعات در صلاحیت‌ خویش، مرجع قانونی قلمداد شده و لذا اگر در این موارد، رایی صادر کند، قابل استناد و پذیرش است. اما فرض سوال با توجه به محدودیت دادگاه حقوقی در تحقیقات، باید اول در مرجع کیفری، خلاف واقع بودن اثبات و متعاقبا طرح دعوی شود‌. پس قبل از طرح شکایت در مرجعرقضایی کیفری، قابل استماع نیست‌. زیرا رای کیفری سازمان تعزیرات (ولو اینکه یک نهاد شبه‌قضائی است) مانند رأی دادگاه کیفری، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است. النهایه شخص مدعی بدوا باید با طرح شکایت گزارش خلاف واقع در مرجع کیفری نسبت به اثبات ادعای خود اقدام و در صورت حصول نتیجه، برای مطالبه خسارت اقدام نماید. با وصف فعلی دعوا قابل استماع نمی‌باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat