‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نمونه رأی عدم استماع دادگاه تجدیدنظر استان در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۷۹ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخص الف بر اساس گزارش بازرسان اصناف متهم به تخلف گرانفروشی شده و بر همین اساس در سازمان تعزیرات حکومتی، محکوم به پرداخت جریمه در حق دولت شده است. حال دعوای مطالبه خسارت به‌طرفیت بازرسان اصناف کرده و مدعی است که گزارش ایشان خلاف واقع بوده و خواهان محکوميت ایشان به جبران خسارت پرداخت جريمه ناحق به اتهام (گرانفروشی) است. آیا این دعوا قابليت استماع دارد یا اینکه آرای سازمان تعزیزات حکومتی مشمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود و برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع است؟‌ پاسخ خود را به ID مدیر بفرمایید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فن‌آوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ سرکار خانم فرانک خسروی به سؤال ۷۹: بله قابلیت استماع دارد،؛ با این استدلال که سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد دولتی و مرجع اختصاصی اداری است و لذا ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه قابل اعمال نیست و رأی سازمان تعزیرات حکومتی برای دادگاه لازم‌الاتباع نیست و بر اساس اصل جبران خسارت و طبق مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، اگر در دادگاه عمومی ثابت شود که گزارش بازرسان خلاف واقع بوده و موجب ورود خسارت مالی به شخص شده است، دعوای مطالبه خسارت در دادگاه قابلیت استماع دارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای رسول نفیسی به سؤال ۷۹: با سلام دعوای مطالبه خسارت علیه بازرسان اصناف، از نظر اصولی «قابل استماع» است و مانع قانونی مطلق ندارد. دادگاه حقوقی الزامی به تبعیت از رأی تعزیرات حکومتی طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد؛ چراکه آراء تعزیرات عموماً ماهیت کیفری منطبق با ماده مذکور ندارند و صرفاً نقش اداری یا شبه‌کیفری دارند. با این حال، اثبات مسئولیت بازرسان منوط به اثبات تقصیر یا سوءنیت در ارائه گزارش خلاف واقع می‌باشد و صرف گزارش نادرست، به‌تنهایی موجب محکومیت آنان به جبران خسارت نخواهد بود. در نتیجه، دعوی قابلیت استماع دارد، اما موفقیت در دعوی بستگی تام به اثبات تقصیر جدی یا سوءنیت بازرس خواهد داشت. آرای تعزیرات حکومتی، لازم‌الاتباع مطلق برای محاکم حقوقی نیستند و شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر آن‌ها پذیرفته نمی‌شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای خواجه‌بند، قاضی محترم دادگستری به سوال ۷۹: حکم ماده ۱۸ در مواردی است که رای کیفری به نفع شخص صادر شده باشد و این رأی در دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است درحالی که فرض سوال عکس این مطلب است. یعنی اگر در مرجع کیفری اعم از دادگاه یا سازمان تعزیرات، رای به نفع شخص صادر شده باشد، قابل استناد و لازم الاتباع است. چون سازمان تعزیرات از منظر قانون بعنوان یک مرجع در رسیدگی به موضوعات در صلاحیت‌ خویش، مرجع قانونی قلمداد شده و لذا اگر در این موارد، رایی صادر کند، قابل استناد و پذیرش است. اما فرض سوال با توجه به محدودیت دادگاه حقوقی در تحقیقات، باید اول در مرجع کیفری، خلاف واقع بودن اثبات و متعاقبا طرح دعوی شود‌. پس قبل از طرح شکایت در مرجعرقضایی کیفری، قابل استماع نیست‌. زیرا رای کیفری سازمان تعزیرات (ولو اینکه یک نهاد شبه‌قضائی است) مانند رأی دادگاه کیفری، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است. النهایه شخص مدعی بدوا باید با طرح شکایت گزارش خلاف واقع در مرجع کیفری نسبت به اثبات ادعای خود اقدام و در صورت حصول نتیجه، برای مطالبه خسارت اقدام نماید. با وصف فعلی دعوا قابل استماع نمی‌باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای ابوالفضل باستان، کارآموز محترم قضایی به سؤال ۷۹: بنظر بحث تبعیت از رأی مطرح نیست. بلکه بحث تداخل صلاحیت‌ها مطرح است. صلاحیت سازمان تعزیرات در رسیدگی به ثبت و سقم گزارش و صدور رأی کیفری، دارای جنبه ذاتی و اختصاصی بوده است و رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن هم مطابق قوانین، حسب مورد در صلاحیت مراجع تجدیدنظر درون‌سازمانی آن یا دیوان عدالت اداری است. ورود ماهوی دادگاه حقوقی به بحث صحت و سقم گزارش و به‌طور کلی ورود به مبانی اعتبار رأی سازمان تعزیرات، به معنای دخالت در صلاحیت ذاتی مرجع قانونی دیگر و به عبارت دیگر، ایجاد یک مرحله قضایی، خارج از پیش‌بینی قانون می‌باشد. بنابراین دعوای موضوع سؤال تا قبل از نقض و بی‌اعتباری رأی سازمان قابل استماع نیست. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

*گام نخست برای کاهش قرارهای نهایی در پرونده‌های حقوقی و خانواده* 🔸اولین جلسه اصلاح فرآیندهای مدیریت پرونده قضایی با هدف کاهش قرارهای نهایی در دعاوی حقوقی و خانواده (شامل رد و عدم استماع دعوا) روز گذشته ۷مرداد ماه با حضور جناب آقایان کیان‌منش مشاور عالی معاون راهبردی، رزاقی معاون مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی، فقیهی‌نژاد مديرکل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت‌ راهبردی، جهانی معاون قضایی معاونت اول، مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، جوهری رئیس امور آموزش و تدین مشاور عالی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات به میزبانی معاونت راهبردی قوه قضائیه برگزار شد. 🔸شایان ذکر است در این جلسه راهکارهای علمی و مدیریتی این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. https://mrgh.eadl.ir/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/ctl/ArticleView/mid/3207/articleId/65711/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C ◽آدرس سایت: ⚖️ mrgh.eadl.ir ◽ما را در کانال رسمی معاونت راهبردی قوه‌قضاییه دنبال کنید: 🆔 https://ble.ir/mrgheadll

👇👇👇 ‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 🔵 آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال برای معاملات پیش از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قابلیت استماع دارد؟ متن استعلام: پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، فردی اقدام به فروش آپارتمان خود نموده و خریدار در ملک ساکن شده؛ در حالی که سند تفکیکی ملک صادر نشده است؛ در حال حاضر و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، سند تفکیکی مالکیت (سند سبز رنگ) صادر شده؛ اما فروشنده برای تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار اقدام نمی‌کند. در چنین فرضی خریدار در چه قالبی می‌تواند برای انتقال سند به نام خود اقدام کند؟ آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت قابل استماع است؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ به سؤالی در رابطه با امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند برای معاملات پیش از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پاسخ داد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵: اولاً، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، ناظر بر آن دسته از اعمال حقوقی است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سپری شدن مواعد مقرر در آن منعقد می‌شود؛ در نتیجه ضمانت اجرای مقرر در این ماده نیز راجع به چنین معاملاتی است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۴ ماده یک قانون یادشده که مفاد این ماده را در خصوص اموال غیر‌منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری دانسته است؛ هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده باشد نیز ناظر بر انجام اعمال حقوقی جدید نسبت به این‌گونه اموال غیرمنقول است و شامل اعمال حقوقی پیشین بر آن نمی‌شود. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال که عقد بیع پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ منعقد شده؛ اما سند تفکیکی ملک پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به نام فروشنده صادر شده است، خریدار می‌تواند حقوق قانونی خود ناشی از انجام عمل حقوقی سابق را با طرح دعوای مناسب، اعمال نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat