‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 برشی از جلسه اول دوره آموزشی راهکارهای استماع‌پذیر کردن دعاوی دارای مقدمه ❇️ مدرس: مهدی فقیهی نژاد به همت بنیاد حقوقی بهمن کشاورز زمان: (دو جلسه) یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ مرداد -ساعت: ۱۷/۳۰ #بهمن_کشاورز #بنیاد_حقوقی_بهمن_کشاورز #آیین_نگارش_حقوقی #شهر_حقوق⁩ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

*گام دوم برای کاهش قرارهای نهایی در پرونده‌های حقوقی و خانواده* 🔸دومین جلسه اصلاح فرآیندهای مدیریت پرونده قضایی با هدف کاهش قرارهای نهایی در دعاوی حقوقی و خانواده (شامل رد و عدم استماع دعوا) با حضور جناب آقایان اعظمی قائم‌مقام معاونت راهبردی، کیان‌منش مشاور عالی معاون راهبردی، رزاقی معاون مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی، فقیهی‌نژاد مديرکل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت‌ راهبردی، مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، جهانی معاون قضایی معاونت اول، جوهری رئیس امور آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، چراغی معاون دادستان انتظامی قضات و مستشار قضایی معاونت حقوقی به میزبانی معاونت راهبردی قوه قضائیه برگزار شد. 🔸شایان ذکر است در این جلسه راهکارهای مدیریتی این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بیان شد که کاهش قرارهای نهایی در نهایت باعث کاهش ورودی پرونده می‌شود 🔸مقرر شد اقدامات فرهنگی از سوی امور فرهنگی انجام شود و همچنین امور آموزش قوه، کارگروهی برای شناسایی علل صدور قرارها و اینکه در دعاوی پرکاربرد چه شرایطی باید رعایت شود، تشکیل دهد و گروهی متشکل از دیوان عالی کشور، با بررسی سمپ آرای شکلی را از آرای ماهوی تفکیک نماید و بر این اساس، تلاش دادگستری استان‌ها برای کاهش قرارهای نهایی مورد ارزیابی قرار گیرد. 📍معاونت راهبردی قوه قضاییه ◽آدرس سایت: ⚖️ mrgh.eadl.ir ◽ما را در کانال رسمی معاونت راهبردی قوه‌قضاییه دنبال کنید: 🆔 https://ble.ir/mrgheadll

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نظر شخصی بنده، فقیهی‌نژاد در مورد سؤال ۷۹ مقدمه اول: مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هيأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. مقدمه دوم: مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴، آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست. این تبصره نشان‌ می‌دهد که آرای سازمان تعزیرات حکومتی، در خارج از موضوع قاچاق کالا و ارز، ممکن است در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض باشد. گرچه در صورت قابلیت اعتراض، رسیدگی دیوان عدالت اداری در این مورد، صرفا یک رسیدگی شکلی همانند رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور به پرونده‌های حقوقی است. لازم به توضیح است که رأی شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۰.۸.۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی و اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها نیز (که سابق بر قانون فعلی دیوان عدالت اداری صادر شده)، مقرر می‌دارد که: حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (سابق) مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض‌ قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه می‌باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد‌ مراجع قضائی مذکور در تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شوند، بنابراین آراء قطعی شعب مزبور به تجویز بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری‌، قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره ۱۶۰۵ مورخ ۱۳۷۹.۱۰.۱۱ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد‌ موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. بر اساس رأی وحدت رویه فوق و تبصره ۸ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، می‌توان گفت که رأی سازمان تعزیرات حکومتی در خارج از موضوع قاچاق کالا و ارز، یک رأی اداری به شمار می‌رود و از شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و مشابه ماده ۵۲ قانون قاچاق، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و قوانین مربوطه بعد از آن، تکرار نشده است و از این باب برای دادگاه‌های حقوقی لازم‌الاتباع نیست و دلیل قانونی برای تبعیت دادگاه از رأی مرجع اداری وجود ندارد و دادگاه حقوقی در موارد لازم، به تشخیص خود ممکن است خلاف آن رأی صادر کند. کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

سلام وقت بخیر همراهان محترم فایل نهایی نظر دکتر سیدحمید شاهچراغ، استاد مسلم آیین دادرسی کیفری و معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به‌ شرح زیر تقدیم می‌شود.

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 “بررسی ماهیت، اعتبار و آثار آرای قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با ارشاد شاکی پرونده به اقامه دعوی حقوقی در محاکم و طرح دعوای حقوقی برای استرداد خسارات وارده” در این خصوص اختلاف نظری بنیادین وجود دارد که بیشتر بر ماهیت آرای شعب تعزیرات حکومتی استوار است و دیدگاه‌های مطرح شده که در واقع بازتاب نظریات مخالفان و موافقان پیرامون اختلاف در اعتبار و اثر آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی برای دادگاه‌های عمومی است، در دو فرض مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و از آنجا که نقطه عطفی در حقوق اشخاص، شفاف‌سازی قلمرو حقوق عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و انسجام نظام دادرسی است، مشروح آن متضمن تحلیل حقوقی به شرح زیر عنوان و ایفاد می‌گردد: دیدگاه اول: عدم الزام‌آور بودن آرای شعب تعزیرات حکومتی برای محاکم قضائی طبق این نظر بر اساس رأی وحدت رویه و تبصره ۸ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، می‌توان گفت که رأی سازمان تعزیرات حکومتی در خارج از موضوع قاچاق کالا و ارز، یک رأی اداری به شمار می‌رود و از شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و مشابه ماده ۵۲ قانون قاچاق، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و قوانین مربوطه بعد از آن، تکرار نشده است و از این باب برای دادگاه‌های حقوقی لازم‌الاتباع نیست و دلیل قانونی برای تبعیت دادگاه از رأی مرجع اداری وجود ندارد و دادگاه حقوقی در موارد لازم، به تشخیص خود ممکن است خلاف آن رأی صادر کند. دیدگاه دوم: لازم‌الاجرا بودن آرای شعب تعزیرات حکومتی برای محاکم قضائی قائلین به این دیدگاه، از این باب که مطابق مقررات و مواد 10 و 16 و ... قانون دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی مرجع اعتراض و شکایت نسبت به آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی نیست و استماع این دعوا و ورود در ماهیت آن، منوط به نقض رأی تعزیراتی در دیوان عدالت‌ اداری است، لهذا دادگاه عمومی صرفنظر از صحت و سقم رأی شعب تعزیرات حکومتی، باید از مفاد آن تبعیت نماید. به طور کلی هر جا رسیدگی به برخی از ارکان دعوا، در صلاحیت ذاتی مرجعی غیر از دادگاه است، دادگاه مکلف به تبعیت از مفاد رأی آن مرجع است و نمی‌تواند به صحت و سقم مفاد آن ورود کند و به عبارت دیگر شرط استماع، اثبات مدعا در دیوان عدالت اداری است. در واقع می‌توان گفت: آرای شعب تعزیرات حکومتی در نظام حقوقی ایران، در مرز میان رأی اداری و حکم قضایی قرار دارند و مخالفان با استناد به ماهیت اداری سازمان و نبود نص قانونی، آن را برای محاکم غیرالزام‌آور می‌دانند و موافقان با تکیه بر قواعد صلاحیت ذاتی، اعتبار امر مختوم، اصل لاضرر و رویه دیوان عدالت اداری، دادگاه‌ها را مکلف به تبعیت از مفاد آراء تعزیرات می‌دانند که ضمن این که پیشنهاد می‌شود برای رفع این تعارض و حمایت مؤثر از حقوق خصوصی شاکیان، قانون‌گذار باید صراحتاً اثر الزام‌آور آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی را بر محاکم حقوقی پیش‌بینی کند، تا هم انسجام در تصمیمات مراجع مختلف برقرار شود و هم اصل جبران خسارت شهروندان تضمین گردد؛ دلایل دیگری نیز در تأیید و استحکام نظر و دیدگاه دوم ارائه می‌گردد. دلایل ترجیح این نظر به شرح زیر است: الف) اصل صلاحیت ذاتی و تخصصی مراجع: قانونگذار به دلایلی از جمله تخصصی بودن موضوع، سرعت در رسیدگی و کاهش بار دستگاه قضایی، صلاحیت رسیدگی به برخی امور (مانند بسیاری از تخلفات صنفی و اقتصادی) را به مرجع غیرقضایی (تعزیرات حکومتی) واگذار کرده است. این واگذاری صلاحیت، به معنای انحصاری بودن آن است. بنابراین، هنگامی که قانونگذار تشخیص یک تخلف و تعیین مجازات آن (از قبیل جریمه، استرداد حق شاکی و حکم به اقامه دعوی در محاکم قضائی به شرح مقرر در ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367) آن را در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، بالتبع باید نتیجه گرفت که دادگاه‌های عمومی (حقوقی یا کیفری) فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی مجدد به همان موضوع و نقض یا تأیید رأی آن مرجع هستند و صرفاً در چارچوب مقرره قانونی تصمیم قانونی بعدی را اتخاذ خواهند نمود. ب) نقش دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر آرای صادره از مراجع اداری و برخی آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند...». صلاحیت رسیدگی به اعتراض علیه آراء مراجع اداری (از جمله سازمان تعزیرات حکومتی) به طور انحصاری با دیوان عدالت اداری است. دادگاه عمومی، مرجع صالح برای نقض رأی یک مرجع اداری نیست. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

رأی قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی یک اماره قضایی مؤثر در موضوع است و دادگاه مکلف به توجه و اثر دادن به آن است ث) ‌اصل لاضرر و قاعده تسبیب: آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی تا حدی که در صلاحیت‌شان است، اعتبار و اثر حکم قضایی را دارند و وقتی تخلف از سوی آن مراجع احراز شده است، دادگاه موظف است جبران خسارت را بر مبنای تسبیب بررسی کند. از سوی دیگر اگر چنانچه پذیرش این‌که رأی تعزیرات در بخش کیفری معتبر باشد ولی در بخش حقوق خصوصی بی‌اثر تلقی شود، به تناقض در نظام حقوقی منجر می‌شود و اصل وحدت در آراء و تصمیمات مراجع رسمی ایجاب می‌کند که دادگاه حقوقی نظر تعزیرات را در خصوص وقوع تخلف بپذیرد و در حدود صلاحیت خود به تعیین میزان خسارت بپردازد و اگر چنانچه دعوای خسارت را نپذیرد (به دلیل ایراد در ادله، اثبات رابطه سببیت، یا تفسیر متفاوت)، شاکی دچار تضییع حق می‌شود. اگر بر این باور باشیم که دادگاه حقوقی مکلف نیست عیناً رأی تعزیرات را بپذیرد، نباید این اصل را از نظر دور داشته باشیم که دادگاه باید بررسی کند که آیا آن رأی در موضوع دعوا (یعنی: تحقق تخلف، ورود ضرر، انتساب ضرر به خوانده) مؤثر هست یا نه؟ و اگر مؤثر باشد، قاضی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و باید یا بر اساس آن حکم دهد، یا دلیل موجهی برای عدم ترتیب اثر بیاورد و اگر چنانچه دادگاه کلاً از اثر دادن به رأی تعزیرات خودداری کند، می¬توان آن را نوعی نقض رسیدگی مؤثر به ادله تلقی قاعدتاً در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مورد ایراد قرار خواهد گرفت. بنابراین، نظر دوم که بر لزوم تبعیت دادگاه از رأی مرجع اداری صالح تأکید دارد، از پشتوانه قانونی و اصولی قوی‌تری برخوردار است و در رویه قضایی نیز مقبولیت بیشتری دارد.

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 و بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری: «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها. 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1 - رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. تبصره 3 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.» پ) قاعده «عدم جواز رسیدگی ماهوی در مرجع غیرصالح»: دادگاه عمومی که صلاحیت رسیدگی به یک دعوای حقوقی (مثلاً مطالبه خسارت) را دارد، اگر برای اثبات یکی از ارکان دعوا (مثلاً وقوع تخلف و تقصیر خوانده) نیاز به استناد به رأی یک مرجع اداری داشته باشد، قانوناً این اختیار را ندارد و نمی‌تواند در مورد درستی یا نادرستی آن رأی اظهارنظر کند زیرا این اقدام به معنای تجاوز از صلاحیت ذاتی است و تنها راه، تبعیت از رأی مرجع صلاحیت‌دار است، مگر اینکه از طریق مجرای قانونی خود (دیوان عدالت اداری) نقض شده باشد. ت) رویه قضایی در محاکم: رویه قضایی و نظریات دکترین حقوق نیز از این دیدگاه حمایت می‌کنند. برای مثال، اگر در دعوای حقوقی، یکی از طرفین به رأی قطعی شعبه تعزیرات حکومتی مبنی بر متخلف بودن طرف دیگر را مورد استناد قرار دهد، قاعدتاً دادگاه رأی تعزیرات حکومتی را به عنوان یک سند معتبر اداری و دلیل اثبات دعوا می‌پذیرد، مگر خلاف آن در مرجع صالح (دیوان) ثابت شده باشد. در توضیح آن باید گفت؛ از منظر اصول دادرسی در شعب تعزیرات، آنچه احراز می‌شود «وقوع تخلف» و «انتساب آن به متهم» است و دادگاه نیز در رسیدگی به موضوع رأی شعب تعزیرات حکومتی را به‌عنوان دلیل یا اماره قضایی قوی باید بپذیرد، زیرا در آن مرجع وقوع تخلف با دلایل کافی احراز شده است و این نگاه به استناد ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ قانون مدنی (امارات قضایی) دلیل مثبت در پذیرش این دیدگاه است و اگر دادگاه حقوقی بدون توجه به رأی تعزیراتی، دعوای خسارت را رد کند، این ایراد بر آن مترتب است که موجب «تضییع حقوق عامه و شاکی خصوصی» شده است. بنابراین بهترین استراتژی در دعوای حقوقی این است که رأی قطعی تعزیرات را به‌عنوان دلیل وقوع تخلف و ورود خسارت ارائه کرد و دادگاه نیز ملزم به پذیرش آن بر مبنای قواعد امارات و اصل لاضرر باشد. ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی: در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.. رأی قطعی تعزیرات یکی از قوی‌ترین دلایل مفید است. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.» ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی:«امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat