‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۱۹ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

ا❁﷽❁ا ‌ 📗#معرفی_کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی و راهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا 🖋️مولف: مهدی فقیهی‌نژاد 📖 انتشارات: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه این کتاب ۴۶۴ صفحه‌ای در دو بخش مفهوم و مبانی اصل استماع دعوا و شرایط و موانع آن تالیف شده است و چاپ هفتم آن در تارنمای مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در دسترس علاقمندان قرار دارد. ‌ 🆔️ @Jriacir ‌ 📝 روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 📌مهم و جدید 📌آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 📌 موضوع: صدور اسناد مالکیت اراضی و مستحدثات روستایی و اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهرها، از طریق شناسایی متصرفان توسط بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی، تهیه نقشه UTM و استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان ملی زمین و مسکن برای احراز عدم تداخل با اراضی عمومی (ملی، منابع طبیعی، مستحدث و موات) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۱: شخص الف مبادرت به خرید یک مال از دیگری کرده و هنوز مال به وی تحویل نشده است. آیا خواسته الزام به تحویل مبیع (ازجمله زمین و یا مال منقول) و در صورت عدم امکان الزام، الزام به رد ثمن قابلیت استماع دارد یا خیر؟ آیا ایراد دیگری بر این نحوه طرح دعوا متصور است؟ (همچون ایراد معلوم نبودن خواسته) پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقای عباس فاضل کارآموز محترم قضایی به سوال هشتاد و یک: با سلام و عرض احترام در خصوص سوال هشتاد و یک، به نظر می‌رسد بتوان دو نظر ارائه نمود: الف) مطابق بند۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته می‌باشد. به عبارتی زمانیکه خواهان دادخواستی را تقدیم مرجع قضایی مینماید، خواسته وی میبایست منجز باشد. در سوال مطروحه، خواسته خواهان منجز نیست، چراکه الزام به تحویل مبیع و الزام به رد ثمن، دو خواسته متباین هستند، چراکه سبب دعوی الزام، تعهد مندرج در قرارداد طرفین است و سبب دعوی رد ثمن، انحلال عقد (فارغ از اینکه به جهت فسخ قرارداد یا انحلال به اسباب دیگر باشد.) بنابراین در این صورت، لازم است دادگاه باتوجه به ماده ۵۳ قانون فوق‌الذکر، مبادرت به صدور قرار رفع نقص نماید تا خواهان مبادرت به رفع نقص از دادخواست خود نماید. البته در برخی موارد مشابه، وفق قانون یا رویه قضایی، طرح دعوی به صورت مذکور در سوال، فاقد اشکال قانونی است. مثلا در خصوص افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، طرح خواسته تحت عنوان «افراز مال و درصورت عدم امکان افراز، فروش آن» مورد استماع قرار میگیرد که البته باتوجه به اینکه در این دعوی، خواسته دوم به نوعی "درخواست" است و دعوی به معنای مصطلح نیست که شبهه عدم تنجیز خواسته ایجاد گردد و مقنن نیز در ماده ۴ قانون افراز به امکان طرح دعوی بدین صورت تصریح نموده است، به نظر میرسد فرض عدم تنجیز خواسته در آن پیش نمی‌آید. بنابراین طبق نظر اول، به عنوان قاعده بایستی به این موضوع اشاره داشت که در هر مورد که خواسته خواهان غیر منجز است، هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد، دادخواست واجد ایراد است و بایستی متعاقب صدور اخطار رفع نقص، مبادرت به انتخاب یکی از خواسته‌ها جهت رسیدگی نماید و درصورتیکه در مهلت ۱۰ روزه مبادرت به رفع نقص ننمود، با ضمانت اجرای رد دادخواست مواجه خواهد گردید. -------------------------------------------------- ب) نظر دیگری نیز می‌توان ارائه داد که هرچند مخالف رویه قضایی است، اما می‌تواند در جهت حفظ حقوق خواهانی که از نقض تعهد خوانده متضرر گردیده است، مفید فایده باشد. در این دعوی، می‌توان در خصوص خواسته اول، مبادرت به رسیدگی نمود و در خصوص خواسته دوم، قرار توقف رسیدگی صادر نمود. به عبارتی می‌توان گفت ماده ۱۹ قانون آ.د.م، فرض غالب را مورد اشاره قرار داده است و درصورتی که اتخاذ تصمیم در مورد یک خواسته، منوط به اظهارنظر در خصوص خواسته دیگری باشد که در صلاحیت همان مرجع رسیدگی است، مرجع مزبور می‌تواند مبادرت به صدور قرار توقف رسیدگی نماید. در دعوی مطروحه، دادگاه در خصوص خواسته الزام به تحویل مبیع رسیدگی نموده و درصورتی که از نظر دادگاه، الزام به تحویل مبیع امکان‌پذیر نباشد (مثلا ملک به شخص دیگر منتقل شده و از نظر مرجع قضایی موضوع مشمول تلف حکمی گردیده و...) در خصوص این خواسته مبادرت به صدور حکم به بی‌حقی نموده و باتوجه به اینکه با صدور و قطعیت این حکم، امکان اظهارنظر در خصوص خواسته دیگر فراهم میگردد، در خصوص خواسته دوم مبادرت به اظهارنظر نماید. ممکن است ایراد شود که جهت خواسته دوم (رد ثمن) توسط خواهان مشخص نشده است و دعوی به این کیفیت قابل استماع نیست. اما باید به این موضوع توجه کرد که "هر چند اسباب و موجبات مختلفی برای فسخ قرارداد وجود دارد و آثار آنها متفاوت است، اما از آنجا که براساس رویکرد مسلم فقهی، ذكر سبب استحقاق مدعی تا زمانی که امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب وجود دارد لازم نمیباشد و تنها در صورتی که خواسته خواهان بر اساس هر سبب، متفاوت از سبب دیگری باشد، نمی‌توان براساس جامع اسباب رسیدگی نمود و خواهان باید سبب دعوا را تشریح نماید (بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) و صرف تفاوت فرعی میان هر کدام از اسباب نیز مانعی از استماع دعوای مدعی نخواهد بود..." (بخشی از دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۴۵ شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی مشهد) به عبارتی به نظر می‌رسد که قواعد دادرسی این اندازه تاب تفسیر را دارند که در چنین مواردی، برخی قواعد کلی را به سود برخی دیگر از اهداف مانند اقتصادی (کاهش هزینه ها) عمومی (کاهش پرونده ها) و هدف حقوقی (منع سوءاستفاده از حق از سوی فروشنده ناقض تعهد و منتفع شدن وی از باگ‌های موجود در قانون)، تغییر جهت داد و از خواهانی که از اقدام خوانده متضرر گردیده و با تشتت در رویه قضایی که در خصوص این گونه دعاوی (که برخی شعب معتقد به تلف حکمی بوده و برخی چنین اعتقادی ندارند) وجود دارد مواجه می‌باشد و اینکه پرونده وی به شعبه الف یا ب ارجاع گردد، موجب تغییر سرنوشت پرونده وی می‌گردد و وی کنترلی در این خصوص ندارد، حمایت نمود.

ادامه پاسخ سوال ۸۱: به عبارتی در خصوص خواسته دوم، قدر مشترک میان اسباب مختلف (فسخ به علت نقض شرط قراردادی، خیار تغذر تسلیم و...) انحلال عقد و استرداد ثمن به خریدار متضرر است و دادگاه می‌تواند در این خصوص مبادرت به صدور رای نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ دکتر سیدرسول میرنژاد بروجنی، قاضی محترم دادگاه بخش قلعه‌نو و مولف کتاب اصل استماع دعاوی، به سؤال ۸۱: با سلام و عرض ادب پرسش مطرح‌شده نمونه‌ای از گفتمان خواسته دووجهی است از نوع بدلی یا اختیاری که مرحوم متین دفتری از آن به عنوان خواسته تبعی یاد نموده‌اند؛ یعنی خواسته دوم در تبع و پس از منتفی‌شدن خواسته نخست، خود را نشان می‌دهد. باور و استدلال ما بر استماع این‌گونه خواسته‌هاست. با این تفاوت که نقش و دخالت دادگاه بیشتر است و دادگاه به جهت داشتن مسئولیت اجتماعی در پذیرش حداکثری دعاوی، باید به سمت آن حرکت کند. نکته آیینی در این دعاوی این است که بر بنیاد اصل استقلال دعاوی، اثر دعوا تنها بر خواسته تثبیت‌شده یا آن چه مورد حکم، قرار گرفته است خواهدبود ولی سایر موضوعات آیینی بر هر دو خواسته بار می‌شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 آسان ساز آیین دادرسی مدنی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat @Hdha_ir کانال_حقوقدان‌ها#

----------------------------- کانال رسمی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد 🆔 @ensaniyazd ➡️ splus.ir/ensaniyazd ➡️ eitaa.com/ensaniyazd

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 بسمه تعالی و له الحمد پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس: در خصوص استفهام شماره ٨١ عمده این است که؛ برخی از دعاوی از لحاظ ظاهر مادی، شبیه به هم و اما به لحاظ مبنایی متفاوت هستند. بنابراین؛ نباید از این شباهت ظاهری فریب خورد و اصول و مبانی ترافع را خلط نمود. في المثل؛ تقاضای تقسیم مال مشاع و درخواست فروش در صورت عدم امکان تقسیم، با دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به استرداد ثمن‌ در صورت تعذر در تسلیم مبیع، از همین موارد هستند. در دعوای تقسیم مال مشاع، خواهان اساساً واجد یک حق است و آنچه تغییر می‌کند، شیوه‌ی اجرای حق است. به عبارت دیگر؛ فروش امتداد طبیعی و مظهریِ همان حق اولیه است و در واقع حق ثانی از بطن حق اولی ایجاد می‌گردد و وجود مستقلی ندارد. علی کل حال؛ در این قسم دعاوی، آنچه خواهان در ادامه‌ی خواسته خود از محکمه درخواست کرده، در واقع «حق ثانی» است که، مَظهر، نِمود و نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر «حق اولی» می‌باشد. در دعوای الزام به تحویل مبیع و استرداد ثمن‌ به علت عدم امکان تسلیم مبیع، اساساً خواهان واجد دو حق ماهوی مستقل است و هر یک، قائم به خود و دارای مبنای جداگانه می‌باشند. مبنای دعوای تسلیم مبیع، بیع صحیح است و مبنای استرداد ثمن‌، انحلال عقد بیع می‌باشد. علی‌کل حال؛ در این قِسم دعاوی، آنچه مدعی در ادامه خواسته ی خود از محکمه تقاضا می کند، در واقع «دعوا» از نوع شرطی است. بناءً بر خلاف قِسم اول که محکمه با یک دعوا مواجه می‌باشد، در این قِسم، محکمه با دو دعوا با مبانی متفاوت مواجه است. مآلاً _ در قسم اول رسیدگی، خالی از اشکال است. لکن در قسم دوم، یا باید با تفکیک دعوای خواهان، نسبت به دعوای دوم (استرداد ثمن‌) فعلاً قرار عدم استماع صادر نمود يا اينکه نسبت به دعوای اول (الزام به تحویل مبیع) رسیدگی و نسبت به دعوای دوم رسیدگی متوقف بر نتیجه ی قطعی دعوای اول نمود. این اقدام موافق با اصل استماع پذیری دعاوی، تحفظ در تضییع هزینه دادرسی و جلوگیری از طرح مجدد دعاوی است. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۸۱: در این دادخواست دو خواسته مطرح شده است. خواسته اصلی: الزام به تسلیم مبیع خواسته بدیل (جانشین): رد ثمن، که تنها در صورت تحقق شرط عدم امکانِ تحقق خواسته اصلی به اجرا درمی‌آید. این نحوه طرح دعوا، یک تدبیر حقوقی هوشمندانه برای پوشش دادن تمام نتایج محتمل پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعوای جدید است. خواهان از ابتدا تمام راه‌های ممکن برای احقاق حق خود را در قالب یک دادخواست می‌گنجاند و هرچند این دو خواسته، دارای دو جهت متفاوت است، ولی از نظر منطقی، این دو خواسته در طول همدیگر قرار دارند و در صورت عدم امکان اجابت خواسته اول، دادگاه می‌تواند خواسته دوم را اجابت کند و وکیل خوانده نخواهد توانست که در یک پرونده، دفاعیات متعارض مطرح نماید و باعث سرگردانی خواهان (خریدار) بشود. هر نظام قضایی به دنبال حل و فصل اختلافات در کم‌ترین زمان و هزینه ممکن برای طرفین و دستگاه قضا است. اگر قرار باشد خواهان ابتدا فقط دعوای "الزام به تسلیم" را مطرح کند و پس از ماه‌ها دادرسی، در صورت اثبات عدم امکان تسلیم، دادخواست جدیدی برای "استرداد ثمن" طرح نماید، این امر به اطاله دادرسی و تحمیل هزینه مضاعف منجر می‌شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat