eitaa logo
⚖ ایرادات‌مانع‌استماع‌دعوا در حقوق‌دادرسی‌مدنی
2.7هزار دنبال‌کننده
290 عکس
18 ویدیو
80 فایل
ایرادات (موانع) استماع دعوا حقوق آیین دادرسی مدنی ارتباط با مؤلف کتاب @Modireiradat لینک کانال @iradaat
مشاهده در ایتا
دانلود
‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 بسمه تعالی و له الحمد پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس: در خصوص استفهام شماره ٨١ عمده این است که؛ برخی از دعاوی از لحاظ ظاهر مادی، شبیه به هم و اما به لحاظ مبنایی متفاوت هستند. بنابراین؛ نباید از این شباهت ظاهری فریب خورد و اصول و مبانی ترافع را خلط نمود. في المثل؛ تقاضای تقسیم مال مشاع و درخواست فروش در صورت عدم امکان تقسیم، با دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به استرداد ثمن‌ در صورت تعذر در تسلیم مبیع، از همین موارد هستند. در دعوای تقسیم مال مشاع، خواهان اساساً واجد یک حق است و آنچه تغییر می‌کند، شیوه‌ی اجرای حق است. به عبارت دیگر؛ فروش امتداد طبیعی و مظهریِ همان حق اولیه است و در واقع حق ثانی از بطن حق اولی ایجاد می‌گردد و وجود مستقلی ندارد. علی کل حال؛ در این قسم دعاوی، آنچه خواهان در ادامه‌ی خواسته خود از محکمه درخواست کرده، در واقع «حق ثانی» است که، مَظهر، نِمود و نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر «حق اولی» می‌باشد. در دعوای الزام به تحویل مبیع و استرداد ثمن‌ به علت عدم امکان تسلیم مبیع، اساساً خواهان واجد دو حق ماهوی مستقل است و هر یک، قائم به خود و دارای مبنای جداگانه می‌باشند. مبنای دعوای تسلیم مبیع، بیع صحیح است و مبنای استرداد ثمن‌، انحلال عقد بیع می‌باشد. علی‌کل حال؛ در این قِسم دعاوی، آنچه مدعی در ادامه خواسته ی خود از محکمه تقاضا می کند، در واقع «دعوا» از نوع شرطی است. بناءً بر خلاف قِسم اول که محکمه با یک دعوا مواجه می‌باشد، در این قِسم، محکمه با دو دعوا با مبانی متفاوت مواجه است. مآلاً _ در قسم اول رسیدگی، خالی از اشکال است. لکن در قسم دوم، یا باید با تفکیک دعوای خواهان، نسبت به دعوای دوم (استرداد ثمن‌) فعلاً قرار عدم استماع صادر نمود يا اينکه نسبت به دعوای اول (الزام به تحویل مبیع) رسیدگی و نسبت به دعوای دوم رسیدگی متوقف بر نتیجه ی قطعی دعوای اول نمود. این اقدام موافق با اصل استماع پذیری دعاوی، تحفظ در تضییع هزینه دادرسی و جلوگیری از طرح مجدد دعاوی است. والله العالم https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۸۱: در این دادخواست دو خواسته مطرح شده است. خواسته اصلی: الزام به تسلیم مبیع خواسته بدیل (جانشین): رد ثمن، که تنها در صورت تحقق شرط عدم امکانِ تحقق خواسته اصلی به اجرا درمی‌آید. این نحوه طرح دعوا، یک تدبیر حقوقی هوشمندانه برای پوشش دادن تمام نتایج محتمل پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعوای جدید است. خواهان از ابتدا تمام راه‌های ممکن برای احقاق حق خود را در قالب یک دادخواست می‌گنجاند و هرچند این دو خواسته، دارای دو جهت متفاوت است، ولی از نظر منطقی، این دو خواسته در طول همدیگر قرار دارند و در صورت عدم امکان اجابت خواسته اول، دادگاه می‌تواند خواسته دوم را اجابت کند و وکیل خوانده نخواهد توانست که در یک پرونده، دفاعیات متعارض مطرح نماید و باعث سرگردانی خواهان (خریدار) بشود. هر نظام قضایی به دنبال حل و فصل اختلافات در کم‌ترین زمان و هزینه ممکن برای طرفین و دستگاه قضا است. اگر قرار باشد خواهان ابتدا فقط دعوای "الزام به تسلیم" را مطرح کند و پس از ماه‌ها دادرسی، در صورت اثبات عدم امکان تسلیم، دادخواست جدیدی برای "استرداد ثمن" طرح نماید، این امر به اطاله دادرسی و تحمیل هزینه مضاعف منجر می‌شود. https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 ♦️ ایراد احتمالی: اگر ایرادی مطرح شود مبنی بر اینکه خواسته‌های دعوا مجهول (و مردد بین دو امر) هستند، پاسخ خواهیم داد که این نوع درخواست مردد بین دو امر مجهول نیست، بلکه مسیر منطقی احقاق حق است. در آیین دادرسی مدنی، لازم است که خواسته معلوم باشد و معلوم بودن اعم است از علم اجمالی و علم تفصیلی. اولی با تعیین خواسته‌های بدیل، قابل رفع است ولی دومی با رفع تردید بین خواسته‌های بدیل. در اینجا خواسته‌های خواهان در عرض هم قرار ندارند که خواسته مردد محسوب شود بلکه دو دعوا در طول همدیگر هستند و دادگاه می‌تواند بعد از اظهار نظر راجع به خواسته اول، دادرسی را متوقف به قطعیت در مورد رأی اول کند و پس از قطعیت آن، رأی دوم را متناسب و در طول آن صادر کند. ♦️ هدف اصلی آیین دادرسی، حل و فصل اختلافات به صورت کامل، عادلانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. اگر به خواهان اجازه داده نشود که خواسته بدیل خود را در همان دادخواست اولیه بیاورد، در صورت عدم امکان تحویل مال، او ناچار است دادخواست جدیدی برای استرداد ثمن طرح کند. این کار منجر به اتلاف وقت دادگاه و تحمیل هزینه‌های اضافی به طرفین می‌شود که دقیقاً خلاف نظم و کارآمدی دادرسی است. بنابراین، پذیرش اینچنین دادخواستی حافظ نظم دادرسی است، نه برهم زننده آن. آنچه که نظم دادرسی را بر هم می‌زند، ابهام در موضوع دعوا (مثلاً مشخص نبودن دقیق مال مورد معامله) یا تعدد خواسته‌های کاملاً نامرتبط در یک دادخواست است. اما در این موضوع، دو خواسته کاملاً مرتبط به یک موضوع واحد (عقد بیع) هستند و یکی نتیجه منطقی دیگری است. این نوع «تعدد»، مانع استماع نیست. https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار می کند «دوره نگارش رای داوری» با تدریس استاد مبرز و قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران «دکتر حسن فضلی» تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۷/۱۷ مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا۱۴۰۴/۷/۱۰ هزینه ثبت نام: کارآموزان و وکلای پایین ۵ سال سابقه وکالتی ۵۰۰ هزار تومان وکلای بالای ۵ سال سابقه وکالتی ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان لطفا هزینه ثبت نام به شماره کارت 6037997599745370 به نام مرکز داوری کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی واریز و تصویر فیش پرداختی به همراه درخواست کتبی مبنی بر حضور در دوره را تحویل خانم زمانی نماید 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺
‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 دو کتاب جدید از عضو محترم کانال، جناب آقای ایمان خادمی. برای ایشون آرزوی موفقیت و تألیف کتب بیشتر دارم. تلفن تناس کافه کتاب جهت تهیه 09011704084 https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۲: با سلام شخص الف منزلی را از پدرش با سند عادی خریداری می‌نماید و متعاقباً فوت می‌شود. همسر متوفی در دادخواست تقسیم ترکه شوهرش قید می‌کند که یکی از اموال آن مرحوم، منزل مسکونی دارای سند رسمی به نام‌ پدرشوهرش بوده ولی قولنامه به نام همسر مرحومش است و درخواست تقسیم آن را دارد. سؤال این است که آیا دعوا یا درخواست تقسیم این ملک، با فرض قابلیت تقسیم آن، قابلیت استماع دارد یا خیر. دعوای صحیح در این مورد چه شکل یا اشکالی دارد؟ لازم به توضیح است که فروشنده (پدر آن مرحوم) هم جزء ورثه آن مرحوم و خواندگان پرونده است. پاسخ را به آیدی مدیر بفرستید https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
📢 دوره آموزشی مجازی ویژه قضات با موضوع: 🔸بررسی تحلیلی ایرادات در دادرسی های حقوقی🔸 مدرس: 📗 جناب آقای مهدی فقیهی (مديرکل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت راهبردی قوه قضائیه) 📌 جلسه دوم: _____________ 🗓 چهارشنبه 9 مهـــر 1404 🕗 از ساعـت 19 الـی 20:30 📌لینک ورود: ______________ 🌐 https://www.skyroom.online/ch/hre/sjp ------------------------------- کانال رسمی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد 🆔 @ensaniyazd ➡️ splus.ir/ensaniyazd ➡️ eitaa.com/ensaniyazd
‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 ریاست معظم قوه محترم قضاییه جناب آقای حجه الاسلام و المسلمین اژه ای (دام الله توفیقاته) با سلام و ادای احترام ضمن دعای خیر و آرزوی توفیقات روز افزون الهی، به نمایندگی از کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با ادای احترام به جایگاه رفیع دستگاه قضا و مأموریت خطیری که قانون اساسی بر عهده آن نهاده است لازم می دانیم دغدغه‌ای جدی را که امروز موجب نگرانی جامعه حقوقی و نیز سرگردانی مردم شده است به استحضار برسانیم. ریاست محترم حتما اشراف دارند نهاد قضا در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول قانون اساسی مأموریت خطیر احقاق حق برقراری عدالت، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و تضمین دسترسی همگان به دادرسی عادلانه را بر دوش دارد و این وظیفه سنگین، صرفاً در گرو توجه به ماهیت دعاوی و حل و فصل اختلافات مردم است نه در گرو دلبستگی‌های افراطی به ظواهر، الفاظ‌محوری و تشریفات شکلی. در عین حال اما متاسفانه رویه ی قضایی سال های اخیر نشان می دهد که در عمل، شکل‌گرایی‌های مرسوم در تنظیم دادخواست و شکواییه به ویژه در صدور قرارهای شکلی مانند عدم استماع دعوا، رد دادخواست یا ابطال دادخواست، عملاً باعث اطاله دادرسی ، مانع تحقق عدالت، مانع سرعت در رسیدگی و نهایتاً مانع رضایتمندی مردم را که هدف اصلی از دادرسی می باشد فراهم آورده است.‌ ◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
قسمت دوم: سابقه و تجربه معظم‌له حتما گواه تاریخی است که در گذشته حتی در زمانی که عریضه‌نویسان در مقابل دادگاه‌ها بر زمین می‌نشستند و با زبان ساده مردم، با هر دستخطی و هر آنچه در مقام شرح درد و بیان گوینده بود. دادخواست ها را می نگاشتند و در مقابل دادگاه ها نیز بدون سخت گیری و بدون توجه افراطی به شکل دادخواست، با قصد انجام ماموریت اعم از تحقق عدالت و فصل خصومت به ماهیت دعوا ورود می کردند و حتی بسیاری از همین دادخواست ها با توجه به مقررات حاکم تا مرحله دیوان عالی کشور و نزد باسوادترین قضات ملی پیش می‌رفتند ولی هیچ گاه از دید این بزرگواران، موانع شکلی سد راه احقاق حق نمی گردید. با این همه اما، امروزه شاهدیم که حتی دادخواست تنظیمی توسط خبره‌ترین وکلا نیز با انبوه ایرادات شکلی از سوی برخی قضات جوان مواجه می‌شود و ایراداتی دست آویز عدم ورود به ماهیت دعوا و صدور قرارهای شکی می‌گردند که نه ریشه روشن در قانون دارند و نه با مقتضای ماموریت قوه محترم قضاییه که در اصل ۱۵۹ قانون اساسی تصریح شده است، سازگاری دارد. بعلاوه حضرتعالی نیز با اشراف به اصول بنیادین قضاوت در شرع مقدس اسلام حتما تایید می‌فرمایید، شرعاً نیز در شرع مقدس ما، شیوه دادخواهی طریقیت نداشته و هیچ وقت ایراد شکلی مانع احقاق حق نبوده است زیرا ایرادات شکلی هیچ ارتباطی با جوهره دعوا ندارند. اکنون ولی چنین دست‌آویزهایی صرفاً بازی با الفاظ و متون است که نتیجه آن نارضایتی اصحاب دعوا و ایجاد اطاله‌های گاهی بی‌پایان ناشی از ایرادات شکلی بدون رسیدگی به ماهیت اختلافات می باشد. موارد شایع این امر عدم ذکر خواسته با اتهام حتی به زبان خاص مورد نظر دادگاه (با بیشترین سهم در لفظ‌بازی و بهانه‌گیری برای عدم ورود در ماهیت که غالبا صرفا شامل تفاوت واژه‌هاست) می‌باشد. در حالی که در چنین مواردی، مفهوم دعوا روشن است و باید از متن دادخواست مستنبط گردد. همچنین ایراد به نحوه مستندسازی و مشخصات شهود نقص نام یا نقص وجود خواندگانی که بعداً نیز قابل اضافه به فرآیند دادرسی هستند، عدم ذکر جهات تجدیدنظر و فرجامخواهی- در حالی که شرح دادخواست گویای آن است، ایراد عدم اعلام پرداخت هزینه ها در موعد در حالی که اصل هزینه در موعد پرداخت شده است و نتیجتاً موارد این‌چنینی که جملگی موجب تحمیل هزینه های گزاف، سرگردانی مردم و نقض غرض نظام عدالت قضایی است با صراحت و روح قانون اساسی و با منظور از تظلم خواهی و لزوم ورود در ماهیت و احقاق حق منافات جدی دارد. بعلاوه در سند تحول قضایی نیز به صراحت بر ضرورت مقابله با اطاله دادرسی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و کاستن از تشریفات شکلی و پرهیز از شکل‌گرایی زائد تأکید شده است. در عمل اما بخشی مهم از دلایل اطاله دادرسی و نارضایتی مردم که همین شکل گرایی افراطی است، روزانه در دادگاه‌ها معمول می‌گردد و هیچ نگاه اندیشمندانه‌ای هم در رد و با توجیه این معضل وجود ندارد. بنا بر مراتب معروض پیشنهاد می‌گردد قوه محترم قضاییه بر اساس قانون اساسی و سند تحول قضایی، تحقق عدالت را بر شکل‌گرایی دادرسی مقدم بدارد و طرحی نو برای منسوخ‌کردن این تمایل شدید به شکل‌گرایی افراطی و برگشت به سابقه در اندازد و با درخواست لایحه قانونی و یا دستور اکید آن مقام محترم دادگاه ها مکلف شوند به ماهیت دعوا ورود کنند، ایرادات شکلی صرفاً موجب اخطار رفع نقص و تکمیل گردد. آیین‌نامه‌های داخلی قوه قضاییه بر اصل تقدم ماهیت بر شکل، بازنویسی گردند. قضات جوان با تأکید بر فلسفه عدالت و روح قانون نه صرفاً قواعد شکلی، آموزش داده شوند و از تجربه نظام های حقوقی موفق جهانی در تسهیل دادرسی الگوبرداری گردد. بدیهی است. تنها در این صورت است که قوه محترم قضاییه می تواند به رسالت تاریخی خود که همان احقاق حق و صیانت از حقوق عمومی است جامه عمل بپوشاند و اعتماد مردم به عدالت قضایی را که گران‌بهاترین سرمایه اجتماعی هر نظام حقوقی است، پاس بدارد. https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 باسلام و احترام پاسخ جناب آقای علیرضا تیموری، رئیس محترم دادگستری الموت غربی استان قزوین به سؤال ۸۲: به نظر دعوا به جهت نداشتن سمت از سوی خواهان با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد چون زوجه صرفا از ثُمن (یک‌هشتم) ارزش اموال غیرمنقول ارث می‌برد و نه از عین آن لذا در تقسیم ترکه مربوط به اموال غیرمنقول متوفی، نمی‌تواند به عنوان خواهان طرح دعوا نماید مگر مطالبه ارزش ثُمن آن را به طرفیت وراث به عنوان مطالبه سهم الارث خود مطرح کند. کما اینکه اداره حقوقی قوه نیز در نظریه مشورتی خود در این باره اظهار داشته اند: ا⚖ا تاریخ نظریه: 1403/10/23 شماره نظریه: 7/1403/800 شماره پرونده: 1403-127-800ح 🔷 استعلام: در فرضی که ترکه مال غیرمنقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفی است و زوجه حصه خود از ترکه را مطالبه می‌کند، قالب دادخواهی صحیح چیست؟ آیا باید دعوای تقسیم ترکه و یا دعوای مطالبه سهم‌الارث (بهای ثمنیه از اعیان و عرصه اموال غیرمنقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسیم ترکه شود، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است و یا آنکه باید قرار عدم استماع صادر کند؟ 🔵 پاسخ: ▪️اولاً، دعوای تقسیم ترکه متفاوت از دعوای مطالبه سهم الارث است؛ در دعوای مطالبه سهم‌الارث سهم یکی از ورثه در تصرف غیر قانونی وارث دیگر است و از استرداد آن خودداری می‌کند؛ در این صورت، دادگاه با احراز ارکان دعوا، حکم بر الزام خوانده به استرداد سهم‌الارث خواهان صادر می‌کند. ▪️ثانیاً، دعوای مطالبه سهم‌الارث الزاماً فرع بر دعوای تقسیم ترکه نیست و همین که وفق ماده 260 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه صورت گرفته باشد، دعوای مطالبه سهم‌الارث قابل استماع است و به همین دلیل دعوای مطالبه سهم‌الارث، ترافعی؛ اما دعوای تقسیم ترکه، حسبی و مشمول مقررات امور حسبی است. ▪️ثالثاً، با توجه به مواد 946 و 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه زمانی می‌تواند یک هشتم یا یک چهارم حصه خود از قیمت عرصه و اعیان ترکه را از عین اموال استیفا کند که ورثه از ادای قیمت امتناع کنند و تا زمانی که زوجه در اجرای ماده 948 یادشده، مالک عین عرصه و اعیان نشود، نمی‌تواند دعوای تقسیم ترکه مطرح کند. تبصره‌های یک و دو ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/08/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب آن دیگر وراث می‌توانند با تودیع بهای عادله اعیانی به حساب سپرده ادارات ثبت، صدور سند مالکیت به نام خود به میزان قدرالسهم را درخواست کنند، مؤید این دیدگاه است. بر این اساس، چنانچه ترکه در تصرف وارث یا وراثی باشد که از عین اموال غیرمنقول ارث می‌برند، زوجه باید دعوای مطالبه سهم‌الارث را به طرفیت وراثی مطرح کند که وی مدعی تضییع و یا انکار حق خود توسط آنان است و در صورتی که وی دعوای تقسیم ترکه را مطرح کند؛ از آنجا که زوجه در عین ماترک غیرمنقول ابتدائاً ذی‌حق نمی‌باشد، دعوای وی در این مورد مشمول بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 است. لذا مناسب‌ترین دعوی در این پرونده می تواند << مطالبه ثُمن (یک هشتم) ارزش مال غیرمنقول (منزل مدنظر) به عبارتی مطالبه سهم الارث خود از ماترک متوفی >> به طرفیت کلیه وراث باشد. https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا