‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 ریاست معظم قوه محترم قضاییه جناب آقای حجه الاسلام و المسلمین اژه ای (دام الله توفیقاته) با سلام و ادای احترام ضمن دعای خیر و آرزوی توفیقات روز افزون الهی، به نمایندگی از کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با ادای احترام به جایگاه رفیع دستگاه قضا و مأموریت خطیری که قانون اساسی بر عهده آن نهاده است لازم می دانیم دغدغه‌ای جدی را که امروز موجب نگرانی جامعه حقوقی و نیز سرگردانی مردم شده است به استحضار برسانیم. ریاست محترم حتما اشراف دارند نهاد قضا در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول قانون اساسی مأموریت خطیر احقاق حق برقراری عدالت، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و تضمین دسترسی همگان به دادرسی عادلانه را بر دوش دارد و این وظیفه سنگین، صرفاً در گرو توجه به ماهیت دعاوی و حل و فصل اختلافات مردم است نه در گرو دلبستگی‌های افراطی به ظواهر، الفاظ‌محوری و تشریفات شکلی. در عین حال اما متاسفانه رویه ی قضایی سال های اخیر نشان می دهد که در عمل، شکل‌گرایی‌های مرسوم در تنظیم دادخواست و شکواییه به ویژه در صدور قرارهای شکلی مانند عدم استماع دعوا، رد دادخواست یا ابطال دادخواست، عملاً باعث اطاله دادرسی ، مانع تحقق عدالت، مانع سرعت در رسیدگی و نهایتاً مانع رضایتمندی مردم را که هدف اصلی از دادرسی می باشد فراهم آورده است.‌ ◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

قسمت دوم: سابقه و تجربه معظم‌له حتما گواه تاریخی است که در گذشته حتی در زمانی که عریضه‌نویسان در مقابل دادگاه‌ها بر زمین می‌نشستند و با زبان ساده مردم، با هر دستخطی و هر آنچه در مقام شرح درد و بیان گوینده بود. دادخواست ها را می نگاشتند و در مقابل دادگاه ها نیز بدون سخت گیری و بدون توجه افراطی به شکل دادخواست، با قصد انجام ماموریت اعم از تحقق عدالت و فصل خصومت به ماهیت دعوا ورود می کردند و حتی بسیاری از همین دادخواست ها با توجه به مقررات حاکم تا مرحله دیوان عالی کشور و نزد باسوادترین قضات ملی پیش می‌رفتند ولی هیچ گاه از دید این بزرگواران، موانع شکلی سد راه احقاق حق نمی گردید. با این همه اما، امروزه شاهدیم که حتی دادخواست تنظیمی توسط خبره‌ترین وکلا نیز با انبوه ایرادات شکلی از سوی برخی قضات جوان مواجه می‌شود و ایراداتی دست آویز عدم ورود به ماهیت دعوا و صدور قرارهای شکی می‌گردند که نه ریشه روشن در قانون دارند و نه با مقتضای ماموریت قوه محترم قضاییه که در اصل ۱۵۹ قانون اساسی تصریح شده است، سازگاری دارد. بعلاوه حضرتعالی نیز با اشراف به اصول بنیادین قضاوت در شرع مقدس اسلام حتما تایید می‌فرمایید، شرعاً نیز در شرع مقدس ما، شیوه دادخواهی طریقیت نداشته و هیچ وقت ایراد شکلی مانع احقاق حق نبوده است زیرا ایرادات شکلی هیچ ارتباطی با جوهره دعوا ندارند. اکنون ولی چنین دست‌آویزهایی صرفاً بازی با الفاظ و متون است که نتیجه آن نارضایتی اصحاب دعوا و ایجاد اطاله‌های گاهی بی‌پایان ناشی از ایرادات شکلی بدون رسیدگی به ماهیت اختلافات می باشد. موارد شایع این امر عدم ذکر خواسته با اتهام حتی به زبان خاص مورد نظر دادگاه (با بیشترین سهم در لفظ‌بازی و بهانه‌گیری برای عدم ورود در ماهیت که غالبا صرفا شامل تفاوت واژه‌هاست) می‌باشد. در حالی که در چنین مواردی، مفهوم دعوا روشن است و باید از متن دادخواست مستنبط گردد. همچنین ایراد به نحوه مستندسازی و مشخصات شهود نقص نام یا نقص وجود خواندگانی که بعداً نیز قابل اضافه به فرآیند دادرسی هستند، عدم ذکر جهات تجدیدنظر و فرجامخواهی- در حالی که شرح دادخواست گویای آن است، ایراد عدم اعلام پرداخت هزینه ها در موعد در حالی که اصل هزینه در موعد پرداخت شده است و نتیجتاً موارد این‌چنینی که جملگی موجب تحمیل هزینه های گزاف، سرگردانی مردم و نقض غرض نظام عدالت قضایی است با صراحت و روح قانون اساسی و با منظور از تظلم خواهی و لزوم ورود در ماهیت و احقاق حق منافات جدی دارد. بعلاوه در سند تحول قضایی نیز به صراحت بر ضرورت مقابله با اطاله دادرسی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و کاستن از تشریفات شکلی و پرهیز از شکل‌گرایی زائد تأکید شده است. در عمل اما بخشی مهم از دلایل اطاله دادرسی و نارضایتی مردم که همین شکل گرایی افراطی است، روزانه در دادگاه‌ها معمول می‌گردد و هیچ نگاه اندیشمندانه‌ای هم در رد و با توجیه این معضل وجود ندارد. بنا بر مراتب معروض پیشنهاد می‌گردد قوه محترم قضاییه بر اساس قانون اساسی و سند تحول قضایی، تحقق عدالت را بر شکل‌گرایی دادرسی مقدم بدارد و طرحی نو برای منسوخ‌کردن این تمایل شدید به شکل‌گرایی افراطی و برگشت به سابقه در اندازد و با درخواست لایحه قانونی و یا دستور اکید آن مقام محترم دادگاه ها مکلف شوند به ماهیت دعوا ورود کنند، ایرادات شکلی صرفاً موجب اخطار رفع نقص و تکمیل گردد. آیین‌نامه‌های داخلی قوه قضاییه بر اصل تقدم ماهیت بر شکل، بازنویسی گردند. قضات جوان با تأکید بر فلسفه عدالت و روح قانون نه صرفاً قواعد شکلی، آموزش داده شوند و از تجربه نظام های حقوقی موفق جهانی در تسهیل دادرسی الگوبرداری گردد. بدیهی است. تنها در این صورت است که قوه محترم قضاییه می تواند به رسالت تاریخی خود که همان احقاق حق و صیانت از حقوق عمومی است جامه عمل بپوشاند و اعتماد مردم به عدالت قضایی را که گران‌بهاترین سرمایه اجتماعی هر نظام حقوقی است، پاس بدارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 باسلام و احترام پاسخ جناب آقای علیرضا تیموری، رئیس محترم دادگستری الموت غربی استان قزوین به سؤال ۸۲: به نظر دعوا به جهت نداشتن سمت از سوی خواهان با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد چون زوجه صرفا از ثُمن (یک‌هشتم) ارزش اموال غیرمنقول ارث می‌برد و نه از عین آن لذا در تقسیم ترکه مربوط به اموال غیرمنقول متوفی، نمی‌تواند به عنوان خواهان طرح دعوا نماید مگر مطالبه ارزش ثُمن آن را به طرفیت وراث به عنوان مطالبه سهم الارث خود مطرح کند. کما اینکه اداره حقوقی قوه نیز در نظریه مشورتی خود در این باره اظهار داشته اند: ا⚖ا تاریخ نظریه: 1403/10/23 شماره نظریه: 7/1403/800 شماره پرونده: 1403-127-800ح 🔷 استعلام: در فرضی که ترکه مال غیرمنقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفی است و زوجه حصه خود از ترکه را مطالبه می‌کند، قالب دادخواهی صحیح چیست؟ آیا باید دعوای تقسیم ترکه و یا دعوای مطالبه سهم‌الارث (بهای ثمنیه از اعیان و عرصه اموال غیرمنقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسیم ترکه شود، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است و یا آنکه باید قرار عدم استماع صادر کند؟ 🔵 پاسخ: ▪️اولاً، دعوای تقسیم ترکه متفاوت از دعوای مطالبه سهم الارث است؛ در دعوای مطالبه سهم‌الارث سهم یکی از ورثه در تصرف غیر قانونی وارث دیگر است و از استرداد آن خودداری می‌کند؛ در این صورت، دادگاه با احراز ارکان دعوا، حکم بر الزام خوانده به استرداد سهم‌الارث خواهان صادر می‌کند. ▪️ثانیاً، دعوای مطالبه سهم‌الارث الزاماً فرع بر دعوای تقسیم ترکه نیست و همین که وفق ماده 260 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه صورت گرفته باشد، دعوای مطالبه سهم‌الارث قابل استماع است و به همین دلیل دعوای مطالبه سهم‌الارث، ترافعی؛ اما دعوای تقسیم ترکه، حسبی و مشمول مقررات امور حسبی است. ▪️ثالثاً، با توجه به مواد 946 و 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه زمانی می‌تواند یک هشتم یا یک چهارم حصه خود از قیمت عرصه و اعیان ترکه را از عین اموال استیفا کند که ورثه از ادای قیمت امتناع کنند و تا زمانی که زوجه در اجرای ماده 948 یادشده، مالک عین عرصه و اعیان نشود، نمی‌تواند دعوای تقسیم ترکه مطرح کند. تبصره‌های یک و دو ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/08/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب آن دیگر وراث می‌توانند با تودیع بهای عادله اعیانی به حساب سپرده ادارات ثبت، صدور سند مالکیت به نام خود به میزان قدرالسهم را درخواست کنند، مؤید این دیدگاه است. بر این اساس، چنانچه ترکه در تصرف وارث یا وراثی باشد که از عین اموال غیرمنقول ارث می‌برند، زوجه باید دعوای مطالبه سهم‌الارث را به طرفیت وراثی مطرح کند که وی مدعی تضییع و یا انکار حق خود توسط آنان است و در صورتی که وی دعوای تقسیم ترکه را مطرح کند؛ از آنجا که زوجه در عین ماترک غیرمنقول ابتدائاً ذی‌حق نمی‌باشد، دعوای وی در این مورد مشمول بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 است. لذا مناسب‌ترین دعوی در این پرونده می تواند << مطالبه ثُمن (یک هشتم) ارزش مال غیرمنقول (منزل مدنظر) به عبارتی مطالبه سهم الارث خود از ماترک متوفی >> به طرفیت کلیه وراث باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۸۲: همان‌طور که دوست عزیز فرمودند زوجه طبق حکم اولیه، از عین اموال غیرمنقول متوفی ارث نمی‌برد و لذا در دعوای تقسیم ماترک غیرمنقول، بدوا ذینفع نمی‌باشد مگر اینکه نتواند حق خود از قیمت را وصول نماید که در صورت اخیر وفق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، می‌تواند حق خود را از عین وصول نماید. با این فرض، پیش از مطالبه قیمت از وراث، دعوای وی قابلیت استماع ندارد و دادگاه می‌تواند با توقیف دادرسی به وی فرصت طرح دعوای مطالبه قیمت بدهد و درصورت عدم پرداخت قیمت از سوی وراث، وی را در تقسیم ترکه، ذینفع خواهد شناخت. در وهله بعد و همبچنین در صورتی که متقاضی تقسیم ترکه، هر وارثی غیر از زوجه باشد، یک نظر این ست که ابتدا باید دعوای انتقال سند رسمی ملک به نام وراث مطرح شود و پس از انتقال رسمی ملک به ماترک، دعوای تقسیم ترکه وفق ماده ۲۲ قانون ثبت قابلیت استماع دارد. ولی در فرض سؤال که شخص فروشنده، خود یکی از وراث است و انتقال ملک از وی به متوفی با سند عادی انجام شده و هنوز به ثبت رسمی نرسیده باشد، به نظر می‌رسد که می‌توان از اصل تجمیع دعاوی و لزوم رسیدگی همزمان به تمام ادعاها و ماده ۱۹ ق.آ.د.م کمک گرفت و در صورت اقرار پدر متوفی به فروش، نسبت به تقسیم ملک اقدام نمود. چون پدر مرحوم به‌عنوان خوانده طرف دعوا قرار گرفته است و وفق ماده مذکور، در صورتی که ادعایی مطرح شود که رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است، موجبی برای توقیف دادرسی نمی‌ماند و دادگاه می‌تواند به ادعای فروش، ورود نماید و عدم تقدیم دادخواست تنظیم سند، نمی‌تواند مانع رسیدگی دادگاه باشد. حتی مطابق ماده ۲۰ همان قانون، دعاوى راجع به تركه متوفى اگرچه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياى متوفى باشد تا زمانى كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلى اقامه مى‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفى در ايران، آن محل بوده است و دادگاه صالح به تقسیم ترکه هم همین دادگاه است. ولی بیراه نیست اگر گفته شود که در فرض انکار فروشنده (پدر متوفی) لازم است که دادرسی متوقف شود تا خواهان دعوای تنظیم سند مطرح نماید و از این طریق، مالکیت متوفی را به اثبات برساند و سپس تقسیم را پیگیری نماید چون که تقسیم ترکه از امور حسبی است ولی تنظیم سند، از امور ترافعی به شمار می‌رود. البته می‌توان به این ایراد چنین پاسخ دادکه حتی در صورت انکار هم، دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست تقسیم ‌می‌تواند به ادعای خرید سند رسیدگی کند و درصورت احراز خرید، حکم به تقسیم بدهد، زیرا امکان انقلاب امر حسبی به امر ترافعی وجود دارد و اصل استماع دعاوی، اقتضای چنین اقدامی را دارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۸۲: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨٢ نظر به اینکه بین مالکیت رسمی و مالکیت شرعی، عرفاً و قانوناً هیچ گونه رابطه استلزامی وجود ندارد، چه بسا سند رسمی مالکیت به نام شخصی باشد، لکن به علت نقل غیر رسمی، فاقد مالکیت شرعی باشد و با لحاظ اینکه؛ اسناد رسمی مالکیت، موجد حق نیستند، بلکه مثبت حق می‌باشند. مآلاً دعوای مدعی به علت اینکه مالک رسمی طرف دعوا قرار دارد، قابلیت استماع دارد. در صورتی که مالک رسمی در زمان رسیدگی اقرار به نقل و مالکیت متوفی نماید، وفق اقرار اقدام خواهد شد و اگر منکر مالکیت متوفی باشد، با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۵٧٩ مورخ ١٣٧١/٠٧/٢٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهان دعوای مالکیت حين‌الفوت مورث خود را (بدون تقدیم دادخواست) تقویم و هزینه دادرسی را پرداخت و محکمه نیز به عنوان مقدمه واجب، به مالکیت حین‌الفوت متوفی نسبت به ملک مختلف‌فيه، رسیدگی می کند. این ایراد که؛ زوجه باید ابتدا مطالبه قیمت نماید و در صورت امتناع وراث از ادای قیمت، از عین مال غیر منقول حق خود را استیفاء نماید. هر چند چنین عقیده‌ای، مطابق نص و ناظر بر ماهیتِ حق زوجه است و رویه قضایی هم معمولاً سعی کرده است، از باب قواعد شکلی دعوا خود را منطبق با ترتب حق ماهیتی زوجه نماید. لکن؛ به عقیده مصنف مرقومه، با توجه به عموم و اطلاق ماده ٣٠٠ قانون امور حسبی، زوجه می‌تواند، دعوای تقسیم ترکه مطرح کند. زیرا؛ لازم نیست امتناع وراث، حتماً متعلق مرافعه‌ (دعوای) علیحده قرار گیرد. معمولاً ارسال اظهارنامه رسمی به وراث قبل از اقامه دعوا توسط زوجه و عدم اقدام وراث یا تقدیم دادخواست تقسیم ترکه، عرفاً متضمن امتناع وراث می‌باشد. نهایتاً محکمه با تعیین مهلت قضایی و طی ابلاغ استحضاری مراتب را به وراث جهت پرداخت سهم زوجه از بهای اموال غیرمنقول ابلاغ می‌نماید، چنانچه در مهلت قضایی اقدامی صورت نگیرد، از عین اموال غیرمنقول به میزان سهم‌الارث زوجه، به وی، تعلق می‌گیرد. این امر، نه تنها مانع از طرح دعاوی متعدد در امور حسبی می‌گردد، بلکه موجب جمع بین حقين نیز می‌شود. والله العالم با این وصف ایشان ضمن تأیید نظر انقلاب امر حسبی به یک امر ترافعی، اعتقاد دارند که با تقویم دعوای مالکیت، دادگاه باید به موضوع مالکیت رسیدگی نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد سوال ۸۲ (صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد): بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود؛ بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوای مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. پ.ن: ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو: رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است: ... ۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (باستثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۳: شرکت خودروسازی در یکی از بندهای بخشنامه فروش خودرو شرطی را آورده که خلاف دستورالعمل شورای رقابت (درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو) است ولی در قرارداد اصلی این شرط درج نشده ولی قیمت بر اساس آن بند محاسبه می‌شود. اکنون برای طرح دعوای مطالبه وجه، عنوان خواسته تایید و اعلام بطلان شرط واقع در بخشنامه فروش و استرداد اضافه ثمن پرداختی صحیح است یا خیر؟ پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقای عباس فاضل کارآموز محترم قضایی به سوال ۸۳ با سلام و عرض احترام مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴: «علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:... ۵-تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» قانونگذار در این مقرره قانونی، از باب تاثیری که صنعت خودروسازی (به عنوان عرضه کننده کالای انحصاری) و فروش محصولات آن بر اقتصاد کشور دارد، به شورای رقابت این اختیار و تکلیف را اعطا کرده تا دستورالعملی را جهت تنظیم قیمت خودرو تصویب نماید. به عبارتی تاثیری که این صنعت بر نظم عمومی و اقتصادی جامعه است، باعث اعطای صلاحیت به این مرجع اعطا شده است. حال در خصوص سوال، به نظر می‌رسد ثمن قرارداد نسبت به مقدار مازاد بر دستورالعمل شورای رقابت، باطل بوده و امکان استرداد آن وجود دارد. همین موضع در خصوص قراردادهای بانکی نیز وجود دارد و مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار (درحال حاضر هیئت عالی بانک مرکزی) باطل است. یعنی باتوجه به اینکه در این‌گونه قراردادها، یک طرف امکان مذاکره و چانه‌زنی ندارد، نظام حقوقی از شخصی که در موضع ضعیف‌تر قرار دارد حمایت می‌کند و چهارچوبی را برای اینگونه قراردادها معین می‌نماید تا از سوءاستفاده شخصی که در موضع قوی‌تر قراردارد، جلوگیری نماید. بنابراین دعوای مذکور قابل استماع بوده و دادگاه نسبت به میزان مازاد بر دستورالعمل تنظیم خودرو مصوب شورای رقابت، باتوجه به اینکه شرط مزبور خلاف نظم عمومی و اقتصادی جامعه و مغایر با مصوبه شورای رقابت (به عنوان حافظ نظم اقتصادی جامعه در حوزه خودروسازی و...) می‌باشد، بطلان آن را اعلام و حکم به استرداد وجه پرداختی اضافی خواهد نمود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 ♦️ تحلیل پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد قابلیت الزام صادرکننده چک صيادی به ثبت در سامانه صیاد قبل از صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۸۳: پاسخ لازم را جناب فاضل فرمودند ولی نکته تکمیلی اینکه: اگر اقدام مزبور رویه ضدرقابتی موضوع بند ۲ از قسمت ط یا بند ۱ قسمت ی ماده ۴۵ قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراء سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى، یا دیگر بندهای این ماده تلقی شود و خریدار یا شخص ثالث از باب این اقدام‌ متحمل خسارت شود، خواهان لازم است ابتدا در شورای رقابت، طرح شکایت نماید و چنانچه شورای مزبور، شکایت وی را وارد دانست با تقدیم دادخواست، خسارت خود را مطالبه نماید و استماع دعوا منوط به این اقدام خواهد بود. برای توضیح بیشتر مطلب، تصویر صفحات مربوطه از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی و راهکارهای گذر از آنها، درج خواهد شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat