‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سلام وقت بخیر سؤال ۸۴ یک سؤال ساده از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخصی ۱۲ سهم مشاع را از مالک مشاع خریده و کل ملک ۴۰۸ سهم است و دارای مالکان متعدد است. آیا برای دعوای الزام به انتقال سند باید به طرفیت همه مالکان مشاع دادخواست بدهد یا به‌طرفیت فروشنده کافی است؟ فرض کنیم همین فروشنده فوت شده باشد. آیا طرح دعوا به‌طرفیت یکی از وراث کفایت می‌کند یا خیر. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقایان سیدحامد موسوی، رئیس محترم شعبه دوم حقوقی گچساران و مهدی شاهمرادی، کارآموز وکالت و ابمان خادمی، وکیل دادگستری به سؤال ۸۴: در فرضی که فروشنده زنده است: دیگران (سایر مالکان مُشاع) تکلیفی به پاسخ یا دفاع ندارند، چون آن‌‌ها طرف معامله با خریدار نبوده‌اند و تعهدی نسبت به انتقال سهم فروشنده ندارند و ضرورتی ندارد که طرف دعوا قرارگیرند. بنابراین، اگر خریدار دعوا را فقط علیه فروشنده طرح کند، سایر مالکان مُشاع اصولاً ذینفع یا ذی‌ سِمَت در آن دعوا نیستند و حق یا تکلیفی نسبت به آن موضوع ندارند. دادگاه هم فقط در خصوص همان ۱۲ سهم از ۴۰۸ سهم رأی می‌دهد، نه در مورد کل ملک. پس دیگران نه مکلف به پاسخ هستند و نه حقی از آنان سلب می‌شود تا لازم باشد دفاع کنند. ♦️ اما در فرض فوت فروشنده: در این حالت، چون فروشنده از دنیا رفته و وراث قائم مقام او محسوب می‌شوند، تمامی وراث باید طرف دعوا قرار گیرند. اما هر یک از وراث فقط نسبت به سهم‌الارث خود در ترکه متوفی پاسخگو و مدافع محسوب می‌شود. یعنی دفاع و پاسخ یکی از وراث، به تنهایی اثر قضایی نسبت به سایرین ندارد؛ هر کدام باید مستقلاً پاسخ دهند یا نماینده مشترک معرفی کنند. مستند: مواد ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹ قانون مدنی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی (اصل نسبی بودن آثار دادرسی و حکم دادگاه) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 تفاوت میان دو فرض در «شخص متعهد» و «قائم‌مقامی در تعهد» نهفته است. در فرض نخست، فروشنده زنده است و تعهد ناشی از بیع، رابطه‌ای شخصی و نسبی میان خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند؛ لذا اقامه‌ی دعوا صرفاً به طرفیت فروشنده کافی است، زیرا سایر شرکای مُشاع در عقد و تعهد موضوع آن دخالتی ندارند و اثر قرارداد نسبت به آنان جاری نیست. اما در فرض دوم، با فوت فروشنده، تعهد او نسبت به انتقال سهم فروخته‌شده، به ترکه منتقل می‌گردد و ترکه طبق مواد ۸۶۸ الی ۸۷۶ قانون مدنی، به صورت قهری میان وراث به نحو اشاعه درمی‌آید. از آنجا که هیچ یک از وراث به تنهایی نماینده کل ترکه نیست، دعوا باید به طرفیت تمامی وراث طرح شود تا رأی صادره نسبت به کل ترکه نافذ و قابل اجرا باشد. بدین ترتیب، تفاوت دو فرض ناشی از تعدد قائم‌مقامان قانونی در حالت فوت متعهد است که موجب می‌شود دعوا در آن فرض غیرقابل تفکیک گردد. بنابراین، هرچند حقوق مالی اصولاً قابل تجزیه‌اند، اما در فرض فوت متعهد، به اعتبار وحدت و غیرقابل‌تجزیه بودن ترکه تا پیش از تقسیم، دعوا باید به طرفیت همه‌ی وراث اقامه شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقایان احمد بوریاباف و مجید حیدری به سؤال ۸۴ بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨۴ قاعدتاً در فرضی که شریک قدرالسهم مشاعی خود را انتقال می‌دهد، ملتزم به لوازم عرفی آن (تنظیم سند رسمی) نیز می‌باشد. بناءً اقامه ترافع به طرفیت کلیه مالکین مشاعی، موردی ندارد. زیرا؛ سایر مالکین مشاعی تعهدی نسبت به تنظیم سند رسمی در مقابل مدعی ندارند و از طرفی بین تنظیم سند رسمی و تصرف فیزیکی و مادی در مال مشاع، هیچ‌گونه ملازمتی نیست. در صورتی که بایع فوت نماید، در فرض تعدد وراث، هر کدام که ترکه را قبول کنند، به میزان سهم ارث در مقابل خریدار مسئول می‌باشند و چون دعوا عيني و موضوع حق قابل تجزیه و تفکیک است، می‌توان علیه هر یک از وراث به میزان سهم‌الارثی که از مورث خود می‌برد، اقامه دعوا نمود. بنابراین؛ در صورتی خریدار می‌تواند، تقاضای تنظیم سند رسمی کلیه سهام بایع را بکند، که تمام وراثی که قبول ترکه نموده‌اند، طرف دعوا قرار دهد وگرنه الزام به تنظیم سند نسبت به سهم ارث همان یک نفر، در حد سهم او بدون دخالت سایرین هم قابل استماع خواهد بود. بايداين نکته را متذکر شد که تصرف بر دو قسم است: 1- تصرف مادي (استعمال و استثمار) : مانند سکونت در ملک، تعمير آن يا تخريب آن. 2- تصرفات حقوقي (معنوي) يا تصرفاتي که موجب اخراج از ملکيت مي شود: مانند بيع يا صلح ياهبه و ... تصرفات مالک در مال مفروز خود به حکم قاعده تسليط تا جائي که با حقوق ديگران مغايرتي نداشته باشد، هيچ مانعي ندارد. در مقام تعارض بين «قاعده تسليط» و «قاعده لا ضرر» قاعده لا ضرر مقدم است. به عبارت ديگر، قاعده نفي ضرر محدود کننده قاعده تسليط است. اما تصرفات شرکاء در مال مشاع چنانچه از نوع تصرفات مادي باشد، احتياج به اجازه شريک دارد. چون تصرفات مادي مستلزم تصرف در مال ساير شرکاء مي باشد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۵ یک سؤال سهل ممتنع: دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه تقدیم‌ ولی در حین رسیدگی مشخص می‌شود که الف: یکی از وراث در دادخواست طرف قرار نگرفته است. ب: مال موضوع درخواست تقسیم، علاوه بر متوفی، مالک دیگری (شریک) هم داشته است. بفرمایید در این فروض، اولا آیا قابلیت استماع وجود دارد؟ ثانیا آیا راهکاری برای حل مشکل و استماع‌پذیر کردن به نظرتان می‌رسد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای هادی ملکی، رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به سؤال ۸۵: با توجه به اینکه مورث خواهانها با شخص دیگری در ملک شریک است، موضوع از شمول عنوان تقسیم ترکه خارج است و می‌بایست تقسیم مال مشاع در صورتی‌که مال غیرمنقول است یا در صورت نداشتن سند رسمی درخواست گردد و در صورتیکه عملیات ثبتی ملک خاتمه یافته درخواست افراز به ثبت تقدیم گردد. اینکه در موضوع تقسیم ترکه نام یکی از وراث قید نشود، با توجه به اینکه تقسیم ترکه دعوا محسوب نمی‌گردد، هر زمان امکان اضافه‌کردن نام ورثه وجود دارد مگر آنکه در تقسیم ترکه اختلاف در مالکیت باشد که در این صورت دعوا قابل استماع نیست و می‌بایست به طرفیت تمامی ورثه باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای رسول کریمی، رییس حوزه قضایی شهرستان سرپل ذهاب به سؤال ۸۵: در پاسخ به سوال نخست: براساس مواد 304 و 306 قانون امور حسبی باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد. به منظور رفع این ایراد می‌توان در قالب دادخواست جلب ثالث یا ورود ثالث اقدام نمود هر چند نظر اکثریت این است که در چنین فرضی دادخواست اولیه ناقص است، زیرا از ابتدا باید همه خواندگان طرف دعوی قرار می‌گرفتند و این ایراد را نمی‌توان با ارائه دادخواست جلب شخص ثالث برطرف نمود. این نظر محل تأمل است، زیرا اول اینکه قانونگذار گفته هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند در اینجا تشخیص لزوم به عهده اصحاب دعوی است و دوم اینکه فلسفۀ وضع قواعد دادرسی مدنی رسیدگی سریع، منظم و عادلانه به اختلاف مردم است و تحقق این امر مستلزم این است که به خواهان اجازه داده شود که سایر کسانی را که باید طرف دعوی قرار می‌گرفتند به عنوان ثالث جلب نماید. به علاوه قانونگذار جلب ثالث را در هیچ فرضی منع نکرده است. پاسخ سوال دوم نیز در مسأله نخست مستتر است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای ایمان خادمی، وکیل محترم دادگستری به سوال ۸۵ با لحاظ نشست قضایی دادگستری شهرستان شیروان: دعوا به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد چون ۱. چون تمامی وراث طرف دعوا قرار نگرفته‌اند (لزوم طرف دعوا قرارگرفتن تمامی وراث به جهت ذی نفع بودن در موضوع) ۲. و وجود شریکی دیگر برای مال موضوع دعوی با این توضیح که قبل از تعیین تکلیف تقسیم مال مشترک بین شرکای مال مشترک، امکان طرح دعوی تقسیم این مال وجود ندارد در خصوص بحث راهکار: بنظر می‌رسد با در نظر گرفتن این استدلال که تا وقتی دعوای اصلی کامل و صحیح مطرح نشده در فرض سوال، امکان مرتفع کردن ایرادات دعوی فوق وجود ندارد. با تدقیق در مواد 130 الی 140 قانون آیین دادرسی مدنی چه دعوای ورود ثالث چه جلب ثالث یک دادخواست تمام عیار است و علاوه بر دارا بودن خواهان و خوانده باید خواسته ی مستقل نیز داشته باشد در رویه قضایی تقسیم ترکه با هر کیفیتی مطرح شود به عنوان یک امر ترافعی پذیرفته شده است و بر این رویه خدشه ای وارد نشده است دادخواست اصلی و طاری در قانون به صورت مجزا برای آن موادی اختصاص داده شده است قطعا از هم مجزاست تا وقتی دادخواست اصلی ناقص است امکان رفع نقص آن با دادخواست طاری میسر نیست با دعوای جلب ثالث نمی توان نواقص دعوای اصلی را برطرف کرد؛ زیرا دعاوی طاری زمانی قابلیت طرح و پذیرش دارند که دعوای اصلی نواقص شکلی نداشته باشند؛ مضافاً فلسفه طرح دعوای جلب ثالث ادعای استقلال حق علیه ثالث یا دعوی مجلوب ثالث به منظور حمایت از موضع یکی از طرفین دعوا می‌باشد و رفع ایرادات شکلی دادخواست اصلی با طرح دعوی جلب ثالث میسور نیست. اگر دعوای طاری تابع دعوای اصلی است با زوال دعوای اصلی دعوای طاری نیز زایل می‌شد اما در رویه قضایی این امر پذیرفته نشده است و زوال دعوای اصلی تاثیری اصولا بر دعوای طاری ندارد و این عدم تاثیر پذیری به معنای استقلال دعوای طاری از دعوای اصلی است و استقلال این دو دعوا از هم به این معنی است که این اصل حقوقی رعایت شود که دعوا کامل ‌و‌ صحیح باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقای عباس فاضل، کارآموز محترم قضایی به سوال ۸۵: با سلام و احترام سوال از چند بخش تقسیم شده است و لازم است به طور مستقل پاسخ داده شود: الف) مطابق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، در دعوی تقسیم ترکه، بایستی مشخصات تمامی وراث ذکر گردد. درصورتیکه دادگاه با تطبیق گواهی انحصار وراثت با دادخواست، متوجه شود که مثلا نام یکی از وراث جا افتاده است، مورد از موارد "نقص دادخواست" بوده و مستلزم صدور اخطار رفع نقص است، بدین توضیح که: در دعاوی که قانوناً باید علیه چند شخص اقامه شوند، «خوانده» دعوی، یک «مجموعه» است. به عبارت دیگر، این مجموعه از خواندگان، به مثابه یک شخصیت واحد طرف دعوی هستند. بنابراین، عدم ذکر نام یک یا چند نفر از این مجموعه، به معنای «نقص در مشخصات خوانده» تلقی می‌شود؛ چرا که «خوانده» واقعی به طور کامل معرفی نشده است. در نتیجه، مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد که در صورت کامل نبودن دادخواست از جمله بند۲ ماده ۵۱ (مشخصات خوانده) دفتر دادگاه «اخطار رفع نقص» صادر می‌کند. این ماده، میان انواع نقایص تمایزی قائل نشده است و وقتی پذیرفتیم که عدم درج نام تمامی خواندگان، نقص در بند ۲ ماده ۵۱ است، الزاماً باید وفق مواد مذکور عمل کرده و اخطار صادر کنیم. روح قانون آیین دادرسی مدنی نیز، مؤید لزوم حل‌وفصل اختلافات و ورود به ماهیت است، نه ایجاد مانع برای رسیدگی. صدور «قرار عدم استماع» به جای «اخطار رفع نقص»، یک سخت‌گیری شکلی غیرضروری است که خواهان را مجبور به طرح مجدد دعوا و تحمیل هزینه‌های مضاعف می‌کند. این امر با اصل تسهیل دسترسی به عدالت در تضاد است. در واقع، فلسفه وجودی دادگاه، اجرای عدالت است، نه اجرای مو به موی قواعد شکلی و نتیجتا قربانی نمودن عدالت. مضافاً اگر یک قاعده شکلی (لزوم ذکر نام خواندگان) به گونه‌ای تفسیر شود که مانع از رسیدگی ماهوی گردد (صدور قرار عدم استماع)، این تفسیر با روح قضاوت اسلامی در تضاد است و اعطای فرصت برای رفع نقص، با قضاوت اسلامی نیز سازگار است. اگر منتقد حقوق غرب و معتقد به عدم پیروی از فلسفه (حقوق) غربی هستیم، بایستی اصل را بر رسیدگی ماهوی و پرهیز از پرداختن به امور شکلی قرار دهیم و اگر مخالف این امر عمل کنیم، پر واضح است که صرفا ادعای قضاوت اسلامی را داریم!! به این نکته نیز بایستی اشاره شود که درصورتی‌که خواهان قبل از اخطار رفع نقص و یا بعد از آن مبادرت به جلب ثالث نمود، در این فرض نیز به نظر می‌رسد مانعی جهت رسیدگی وجود نداشته باشد؛ به عبارتی هرچند «جلب ثالث» اصولاً برای فراخواندن شخصی است که دعوی به نحوی با او نیز ارتباط دارد یا یکی از طرفین می‌خواهد علیه او ادعایی مطرح کند، اما «نتیجه» و «کارکرد» آن در فرض حاضر، دقیقاً همان کارکرد تکمیل اصحاب دعوی است. قاضی باید به «کارکرد» این اقدام توجه کند نه صرفاً «عنوان» آن. ب) در خصوص این فرض نیز درصورتی‌که دادگاه هنگام رسیدگی (با انجام استعلام ثبتی یا ملاحظه صورتجلسه تحریر ترکه یا...) به این امر پی برد که مال علاوه بر متوفی، دارای مالک مشاع دیگری نیز بوده است، مانند فرض اول باید مبادرت به اخطار رفع نقص نماید (باتوجه به توضیحات تفصیلی در بند الف، نیازی به تکرار مباحث نیست) در خصوص صدور اخطار رفع نقص و عدم صدور قرار عدم استماع، باید به این نکته اشاره نمود که این نظر منطبق با سیاست "قضازدایی" می‌باشد که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز بدان اشاره شده است. صدور قرار عدم استماع و ارجاع خواهان به طرح دعوای مجدد، به معنای ثبت پرونده جدید، تعیین اوقات رسیدگی مجدد و تکرار ابلاغ‌ها است که تراکم پرونده‌ها را به صورت کاذب افزایش داده و با سیاست‌های قضایی مبتنی بر کاهش اطاله دادرسی در تضاد کامل می‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد بایستی تلاش گردد تا از صدور قرارهای شکلی و نتیجتا عدم فصل خصومت (که غالباً جهت مثبت نمودن آمار به کار گرفته می‌شود) پرهیز نمود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ پایانی به سؤال ۸۵ از جانب جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام، یکم _ در رویه قضایی نسبت به این موارد معمولاً قرار عدم استماع صادر می گردد ولی در واقع، برای عبور از ایراد مطروح، راهکار قانونی وجود دارد. دویم _ تقسیم مال مشاع اعم قهری يا قراردادی در واقع تمییز حق و نوعی دخالت دادگاه برای جلوگیری از اختلاف می‌باشد و در فرض عدم توافق شرکاء این موضوع به عنوان امر حسبی توسط محکمه صورت می‌پذیرد. سیوم _ مقنن در ماده ٣٠۴ قانون امور حبسی از لفظ «درخواست» استفاده نموده است، هر چند از باب نظم و انضباط دادرسی این درخواست بر روی فرم دادخواست به محکمه تقدیم می‌گردد، لکن این امر ماهیت قضیه (امر حسبی) را به امر ترافعی تغییر نمی‌دهد. علی کل حال؛ مستفاد از مواد ١ و ٢ قانون امور حسبی و با استفصاص از سیاق ماده ٣٠۶ قانون سالف‌الذکر که اشعار می‌دارد: «دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید» به عقیده مصنف مرقومه، محکمه می‌تواند از ظرفیت اطلاقی این ماده استفاده و کلیه‌ی اشخاص ذینفع، که در درخواست تقسیم ترکه، نام آنها درج نگردیده است، در مقام رسیدگی به امر حسبه، احضار نماید تا مقدمات رسیدگی فراهم گردد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

نظر دکتر عبدالله خدابخشی در صفحه اینستاگرام ایشان مرتبط با سؤال ۸۵ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

࿐᪥•🥀﷽🥀•᪥࿐ سلام سؤال ۸۶ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: دادخواست تقسیم و فروش ماترک در تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۴۰۰ تقدیم شده است. یکی از خواندگان که جزء وراث است مقدار ۶۰۰۰ متر زمین را در تاریخ ۷/ ۱۲/ ۱۴۰۰ یعنی چند ماه بعد از تقدیم دادخواست، به شخص ثالث واگذار می‌کند. در نهایت دادگاه حکم به فروش ماترک از جمله همان ۶۰۰۰ متر صادر می‌کند و رای قطعی می‌شود. حال خریدار دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن حکم مطرح نموده است. ♦️با توجه به اینکه این ملک بعد از طرح دعوا، توسط یکی از ورثه، فروخته شده و فروشنده نیز در دعوای اصلی حضور داشته، دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد یا خیر؟ آیا راهی برای استماع‌پذیر کردن آن می‌توان یافت؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat