مربوط به سؤال ۸۶ در بند ۸ ارجاع مناسبی به کتاب دکتر شمس داده‌اند

✴️‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 بررسی امکان پذیرش و استماع دعوای اعسار از نهادهای دولتی 🔸در جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران این سوال مورد بررسی قرار گرفت: در صورتی که وزارتخانه‌هایی همچون بهداشت یا علوم تحقیقات و فناوری اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل آورند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی، چه از محل حسابهای تنخواه و چه از سایر حساب‌های خود می‌باشد؛ آیا این دعوا قابل استماع است و امکان ورود به ماهیت فراهم می‌باشد؟ 🔸در این جلسه دیدگاه اکثریت این بود که: «پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی برای دولت ضمن رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به قواعد کلی، رویه قضایی، نظریات مشورتی و ضرورت‌های عملی ممکن و قابل استماع است و مانعی قانونی برای آن وجود ندارد.» #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 دادنامه با موضوع پذیرش دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی شخص حقوقی (وزارت علوم) ۲۵ آبان۱۴۰۴ شماره دادنامه: 140468390011163793 شماره پرونده: 140368920003152408 تجدیدنظرخواه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری تجدیدنظرخواندگان: ۱. موقوفه … ۲. دانشگاه فنی و حرفه ای به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان میدان ونک – خ برزیل شرقی – پ ۴ – دانشگاه فن و حرفه ای سازمان مرکزی ۳. وزارت آموزش و پرورش به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به چهارراه سمیه – ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نمایندگی حقوقی آقای… بطرفیت موقوفه …، دانشگاه فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۳۶۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ صادره از شعبه محترم هشتم دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده حاضر به کلاسه بایگانی ۰۲۰۱۱۸۲ با صدور قرار عدم استماع دعوا به استدلال اینکه اعسار شخصیت حقوقی قابل پذیرش نیست، مردود اعلام شده است. اکنون هیأت این دادگاه از مداقه در مبانی حکمی قضیه بر این باور است که مجموعه مقررات و احکام ناظر به اعسار از هزینه دادرسی مطابق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ و حتى قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ به لحاظ توجه به پیشینه در مقام تفسیر و عنایت به مبانی فقهی قضیه نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممنوعیت پذیرش اعسار از هزینه دادرسی درباره اشخاص حقوقی فقط شامل اشخاص حقوقی خصوصی از نوع تجاری است و در باقی موارد صراحتی در منع از پذیرش این تقاضا نسبت به اشخاص حقوقی مانند مستدعی احراز اعسار در این پرونده وجود ندارد. از طرف دیگر با تردید در شمول و عدم شمول حکم منع قانونگذار به اشخاص حقوقی غیرتجاری حقوق عمومی بخصوص آنجا که در مقام سالب حق دادخواهی و شکایت از احکام هستیم اصل عدم جاری می‌شود. وانگهی معیار دوم قانونی درباره احراز اعسار عدم دسترسی به دارایی در زمان طرح دعوی است که به دلایلی نسبت به پژوهش خواه حاضر امکان وقوع دارد بخصوص درباره ارقام بالا از هزینه دادرسی از طرف دیگر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که با فقدان نص قانونی در این شق مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در زمره نظریات و اصول حقوقی مسلم و معتبر به شمار می‌رود مؤید صحت و درستی این تحلیل است. از طرف دیگر در وضع کنونی اصرار به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت، تا آنجا که موجب سلب حق دادخواهی شخصیت حقوقی غیرتجاری مأمور به خدمات عمومی شود، تسلسلی غیرمنطقی است که هیچ فایده و ثمری از جهت حفظ حقوق عمومی ندارد. نظر به اینکه شخصیت حقوقی نیز مانند شخصیت حقیقی دارای حقوق و تکالیف مدنی می‌باشد با این‌همه اکنون مراد از پذیرش اعسار از هزینه دادرسی درباره شخصیت حقوقی حقوق عمومی غیرتجاری در اینجا نه اعسار حقیقی بلکه احراز اعسار حقوقی آن است و دلالت آن تمهید موجبات اعمال حق دادخواهی و شکایت از احکام به‌معنای ممانعت از تضییع احتمالی حقوق عمومی و جمعی است یعنی حمایت از بیت‌المال بنا به مراتب با پذیرش تجدید نظر خواهی و به اتکا مبانی و مستندات پیش‌گفته و نیز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حکم بر اعسار پژوهش‌خواه وزارت علوم تحقیقات و فناوری از هزینه تجدیدنظرخواهی در این پرونده به مبلغ نود و هفت میلیارد تومان صادر و اعلام می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار مامور به خدمت شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدسعید میردیلمی – جواد بالاخیابانی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۷ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخصی یک قطعه زمین محصور فاقد سابقه ثبتی را به صورت قولنامه‌ای از شخص ب خریده است. متعاقبا از شخص ثالث ج بابت تخریب قسمتی از دیوار و ... شکایت کیفری مطرح کرده است. دادسرا قرار اناطه صادر کرده است تا شاکی مالکیت خود را در دادگاه ثابت نماید. لذا شاکی دادخواست اثبات مالکیت همین ملک را به‌طرفیت متهم تقدیم کرده و گفته شکایتی از وی در دادیاری بابت تخریب نموده که منجر به قرار اناطه شده است. (فروشنده را طرف قرار نداده است) سوال اول: آیا (بر فرضی که اصل دعوای اثبات مالکیت، قابل استماع باشد) دعوا به این شکل، قابل استماع است یا خیر. سؤال دوم: اگر دادگاه قرار عدم استماع صادر کند، تکلیف دادسرا و پرونده کیفری چیست؟ پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ اولیه بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۸۷: اولا دعوا متوجه شخصی است که منکر حق خواهان شده یا حق او را تضییع کرده است و این موضوع به تعریف دعوا برمی‌گردد. لذا طرح دعوا به طرفیت فروشنده (و هر ذینفع احتمالی دیگری)، نه‌تنها ضرورت ندارد بلکه دعوا متوجه او نیست و باعث اذیت او خواهد شد. لذا دعوا در هیأت حاضر فاقد اشکال است. ثانیا چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مدنی، قرار عدم استماع صادر کند، باعث بلاتکلیفی پرونده کیفری خواهد شد. لذا حتی درصورتی که در سایر موارد، اعتقاد به عدم قابلیت استماع دارد، در این مورد باید رسیدگی ماهوی انجام دهد چرا که قرار اناطه کیفری، باعث تکلیف وی شده است. در مورد قسمت دوم سؤال منتظر مشارکت عزیزان هستم. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای مشکاتی، مدرس دانشگاه به قسمت دوم سؤال ۸۷: اگر دادگاه عدم استماع صادر کند، دادسرا مکلف است رسیدگی کیفری را ادامه دهد، اما در تعیین مالکیت دیگر به دادگاه حقوقی ارجاعی وجود ندارد. و چون مالکیت ثابت نشده، دادسرا معمولاً قرار منع تعقیب صادر می‌کند تا زمانی که شاکی از مسیر صحیح (مثلاً دعوا علیه فروشنده و کلیه متصرفان) مالکیت خود را ثابت کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای ایمان خادمی، وکیل محترم دادگستری و نویسنده به سوال کتب حقوقی به سؤال ۸۷: در دعاوی اثبات مالکیت که در املاک فاقد سند رسمی قابلیت طرح را دارد منشأ مالکیت از چند طریق متصور است. ۱ . یا اینکه این ملک از طریق خرید و فروش به شاکی فعلی رسیده است که شاکی در دادخواست حقوقی باید تمامی ایادی سابق را در دادخواست به عنوان خوانده معرفی نماید تا سلسله انتقالات سابق مورد بررسی و احراز قرار گیرد. ۲ . یا ملک موضوع به صورت ماترک به شاکی فعلی رسیده است که در طرح دادخواست اثبات مالکیت تمامی ورثه باید طرف دعوا قرار گیرد. ۳ . یا اینکه واگذاری از طرف یکی از سازمان‌های دولتی است (در فرضی که فاقد سند باشد) در این حالت نیز علاوه بر سازمان واگذارکننده، معارضان نیز طرف دعوا قرار می‌گیرند. پاسخ به سوال ۱ : لذا موضوع مشمول قسمت ۱ می‌شود و به دلیل عدم طرف دعوا قرار دادن ایادی سابق قابلیت استماع را ندارد. پاسخ به سوال ۲ با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف را دلیل مالکیت می داند مگر خلاف آن ثابت شود و از آنجایی که در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از واژه های هر کس و دیگری استفاده شده است مفید آن است که هر کسی مرتکب تخریب شود در فرضی که مالک نباشد یا حتی ادعای مالکیتی هم نداشته باشد که تعارض در مالکیت این ملک فاقد سند رسمی ایجاد شود مرتکب جرم شده است. لذا دادسرا و دادگاه حتی با فرض صدور قرار عدم استماع در دادگاه حقوقی می تواند به شکایت کیفری رسیدگی‌ نماید و فرض ماده ۱۹ آیین دادرسی مدنی در مواردی است که فی مابین شاکی و متهم در مالکیت همین ملک اختلاف باشد که در فرض بروز اختلاف اثبات مالکیت شاکی لازمه اما در فرض عدم ادعای مالکیت از طرف متهم صرف تصرف شاکی براساس ماده ۳۵ قانون مدنی کفایت می‌کند. ‌🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر شاهچراغ، استاد آدک و جناب آقای تیموری به قسمت دوم سؤال ۸۷: به لحاظ رعایت حقوق شاکی و در بن‌بست حقوقی قرار ندادن وی، به نظر در دادسرا صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد مواد ۱۰ ، ۱۲ و بند پ از ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صواب نزدیکتر خواهد بود که حداقل اعتبار امر مختومه را نداشته باشد تا درصورت لزوم و بعدا شاکی با اثبات مالکیت خود در دعوی متناسب، حقی از ایشان زائل نگردد چرا که در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز مالکیت و شمول اعتبار امر مختومه بر این قرار چون دادسرا ماهیتاً این قرار را صادر کرده و به لحاظ تفوق امور کیفری بر حقوقی به اعتبار ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری طرح دعوای حقوقی در آینده با بن‌بست مواجه خواهد بود. پاسخ دکتر شاهچراغ: در مورد اموال غیرمنقول و نیز منقولی که نقل و انتقال آن با سند رسمی مثل خودرو یا سند عادی مثل سیم کارت تلفن همراه انجام می‌شود، تا شاکی مالکیت خود را در محکمه مدنی صالح اثبات نکند، در جرایم قابل گذشت اساسا امکان شروع تعقیب دعوای عمومی نیست و اینجا باید موقوفی تعقیب صادر بشود و در جرایم غیرقابل گذشت هم این شکایت در حکم یک اعلام جرم ثالث است و طبق م ۶۵ ادک با آن برخورد می‌شود نه مثل شکایت ذی حق. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ نهایی به سؤال ۸۷ از جانب جناب آقای احمد بوریاباف: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨٧ عمده این است، رویه قضایی در صورت عدم رعایت ترتب ایادی از سوی مدعی دعوای اثبات مالکیت، قرار عدم استماع صادر می‌کند. لکن‌؛ در فرضی که دادسرا قرار اناطه صادر می‌کند تا شاکی مالکیت خود را در دادگاه صالح اثبات نماید و شاکی دعوای مالکیت را صرفاً بطرفیت مشتکی عنه اقامه می‌کند، به عقیده مصنف مرقومه، باعنایت به مبانی دعوا، اصل نسبیت آرای دادگستری، وجود نهادهای قانونی تامین‌کننده حقوق اشخاص ثالث و محصور بودن نزاع بین شاکی و مشتکی‌عنه نسبت به ملک و عدم تسری به غیر، رسیدگی محکمه خالی از اشکال است. علی الفرض، در صورت صدور قرار عدم استماع توسط محکمه به علت اینکه، خواهان دعوای خود را برابر قانون مطرح ننموده است، نظر به اینکه، نارسا و معيب بودن ترافع، مسقط حق ناشی از اناطه نمی‌باشد، دادسرا می‌تواند با تعیین مهلت قضایی، به شاکی ابلاغ کند که دعوای خود را به صورت صحیح مطرح و نتیجه نهایی را به دادسرا ارائه دهد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نمونه قرار عدم استماع دعوا.pdf ♦️ به طور ساده و مدل، در این پرونده، خواهان دعوای خلع ید به طرفیت چند نفر مطرح نموده است. وکیل خوانده ردیف اول در دادگاه مدعی شده که موکل وی، قسمتی از ملک را به سه نفر دیگر واگذار کرده است درحالی‌که این سه نفر طرف دعوا قرار نگرفته‌اند. دادگاه این ایراد را پذیرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است. ♦️به طور دقیق‌تر، در این پرونده خواهان که مالک رسمی ملک می باشد، دعوای خلع ید و... عليه چهار نفر مطرح می نماید، احدی از خواندگان در جلسه دادرسی به استناد کپی مبایعه نامه مدعی می شود که ملک را به اشخاص دیگر منتقل نموده است و دیگر متصرف ملک نمی باشد، خواهان مطالبه اصل مبایعه نامه می کند، لکن خوانده اصل مبایعه نامه را همراه نداشته است، در ادامه دادگاه بدوی به استناد اینکه، وکیل خواهان صرفاً مطالبه اصل سند را کرده، ولی ادعای تردید ننموده است، مبایعه نامه را از اعداد دلیل خارج نداسته است و چون منتقل الیهم نیز می بایست طرف دعوا قرار گیرند، قرار عدم استماع صادر می کند. اعضای محترم، به عنوان تمرین، نظر خود را در خصوص وجاهت یا عدم وجاهت استدلال مندرج در دادنامه و راهکار استماع دعوا را اعلام نمایند. 🌹 متعاقبا رأی دادگاه تجدیدنظر درج خواهد شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نقد جناب آقای احمد بوریاباف نسبت به قرار عدم استماع صادرشده: بسمه تعالی و له الحمد مطابق موازین فقهی و قانونی، در غصب، ید غاصبین ممکن است، متعاقبه (در طول هم) یا متقارنه (در عرض هم) باشد. در فرضی که ید غاصبین بر مال مغصوب، بصورت متقارنه است (مانند پرونده حاضر) مالک رسمی حق دارد، علیه هر یک از غاصبین دعوای خلع ید مطرح کند و نیازی به اقامه دعوا علیه تمام غاصبان بصورت یکجا نیست. زیرا؛ هر یک از غاصبین به صورت مستقل در برابر مالک ضامن هستند و مالک این اختیار را دارد به تمام یا هر یک از غاصبین که خواست مراجعه و اقامه ی دعوا کند. (ماده 317 قانون مدنی) بر فرض اینکه یکی از خواندگان، در جلسه اول دادرسی با ارائه ی سند عادی مدعی گردد، ملک را به شخص ثالث فروخته است و اکنون دیگر در ملک خواهان تصرفی ندارد و خریدار (شخص ثالث) متصرف آن می باشد. در این فرض؛ اولاً ـ بیع غاصب به طور دائم با منع مالک همراه است. زیرا؛ غصب اماره بر عدم رضا می‌باشد و استصحاب این نارضایتی، باعثِ رد بی‌درنگ عقد بعد از وقوع است و اقامه ی دعوای خلع ید نزد حاکم نیز تاکیدی موکد بر عدم رضا و رد عقد می باشد. ثانیاً ـ بیع غاصب، مسقط ضمان غاصب، در برابر مالک نیست. زیرا؛ مطابق ماده 317 قانون مدنی؛ مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند. ضمان غاصب غیر متصرف، تعهد به فعل ثالث یا تضمین فعل ثالث (یعنی رد عین) است و در صورت عدم انجام تعهد، به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محکوم می‌شود. ثالثاً ـ برابر ماده 323 قانون مدنی، خریدار مال مغصوب (که مال مغصوب را در تصرف دارد) در حکم غاصب است. علیهذا: روابط قراردادی و غیر قراردادی میان غاصبین (ایادی) با یکدیگر، در برابر مالک رسمی، بی اثر است و مالک نیازی به اثبات روابط میان آنها یا تعرض به روابط قراردادی آنان، ندارد. (مواد 96 و 216 قانون آیین دادرسی مدنی) علی کل حال؛ با عنایت به مطالب سالف الذکر، قرار عدم استماع صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat