پاسخ نهایی به سؤال ۸۸ با همکاری جناب آقای احمد بوریاباف بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨٨ فراز پایانی ماده ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی اشعار می دارد؛ ( ‌... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد) برخی عقیده دارند، بین بعد از مرحله فروش تا اجرای حکم یک فاصله است که عبارت است از جریان اجرای حکم؛از قبیل دریافت مبلغ مزایده، دستور انتقال، تنظیم سند انتقال اجرایی، تحویل مال به خریدار و...، بنابراین؛ پس از اجرای حکم دیگر دعوای اعتراض ثالث اجرایی به تنهایی قابل استماع نمی‌باشد و معترض باید از طرق عادی دادخواهی ابطال جریان مزایده و نقل و انتقال را هم مطرح کند. لکن، به عقیده ما حتی پس از اجرای حکم و انتقال رسمی مال به برنده مزایده، دعوای اعتراض ثالث اجرایی، قابل استماع است و پس از صدور حکم قطعی به ذیحقی معترض ثالث، بدون نیاز به طرح دعوای ابطال عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی، با وحدت ملاک از ماده ١١ قانون اجرای احکام مدنی، با دستور قاضی اجرای احکام، عملیات مزایده و واگذاری ملک به برنده مزایده باطل و ملک تحویل معترض ثالث می‌گردد. چرا که مقنن تصریح دارد که پس از فروش هم، "به ترتیب فوق" رسیدگی می‌شود. از قضا این تاکید برای دفع دخل و ایرادی بوده است که بعضا همکاران و وکلا مطرح می‌کرده‌اند و اکنون نیز باعث دردسر معترض ثالث است که مال وی بنا به اشتباه واحد اجرای احکام توقیف شده است. اصلا زمانی که طرف اعتراض معترض، دادگاه یا واحد اجرای احکام است، دعوایی متصور نیست بلکه همانند ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، خود دادگاه بدون نیاز به طرح دعوا باید اقدامات اشتباه را کان لم یکن نماید. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 خدمت همکاران جدید از دادگاه‌های صلح عرض خیر مقدم داریم. اميدواريم در مباحث شرکت کنند و نظرات ارزشمند خود را ارسال فرمایند.

صورتجلسه نشست قضایی مرتبط با سؤال ۶۹: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون طرح دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/08 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه موضوع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون طرح دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی پرسش آیا برای رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به دعاوی دادگاه خانواده می‌بایست الزاماً دعوی اثبات مالکیت یا بیع یا هریک از عقود حسب مورد و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود؟ نحوه رسیدگی و صلاحیت دادگاه خانواده چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی در دعوای اعتراض ثالث (اعم از حکمی و اجرایی) خواسته صرفاً رفع توقیف و یا الغای حکم صادره می‌شود و طرح دعاوی دیگر در کنار این امر فاقد وجاهت است؛ لذا با نظر اکثریت موافقم و ضرورتی به طرح دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت به همراه دعوی اعتراض ثالث نمی‌باشد. نظر اکثریت مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنانچه شخص ثالثی مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت اخیر ماده 146 قانون موصوف، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست حکم به رفع توقیف از مال توقیفی صادر می‌دارد و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است لزومی به طرح دعوی اثبات مالکیت یا هریک از عقود حسب مورد و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست، هرچند پس از رفع توقیف رسیدگی به این امر در دادگاه حقوقی است و لذا باتوجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند. نظر اقلیت رسیدگی به ادعای معترض ثالث در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ اما در جریان رسیدگی دادگاه لاجرم به موضوع مالکیت معترض و عقد منظور نظر وی که منشا مالکیت وی می‌باشد ورود می‌نماید، بنابراین معترض ثالث می‌بایست الزاماً در کنار خواسته اعتراض ثالث اجرایی دعاوی اثبات مالکیت و یا هریک از عقود را حسب مورد به همراه الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد، چرا که در غیر این صورت دادنامه‌ای که برابر خواسته معترض صادر می‌گردد موید مالکیت معترض ثالث می‌باشد و به عبارتی ملک، دو مالک پیدا می‌کند یکی به موجب حکم دادگاه که موید مالکیت معترض ثالث است و دیگری به موجب سند رسمی، که این امر عقلاً محال و موجب بی اعتباری اسناد رسمی است، در مقام رسیدگی دادگاه خانواده به دعوی اعتراض ثالث رسیدگی می‌نماید به این نحو که با صدور قرار توقیف رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مراتب متوقف و در خصوص سایر خواسته‌ها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی پرونده به دادگاه صالح (حقوقی) ارسال و ارجاع می‌گردد و پس از آن که به خواسته‌های مارالذکر در دادگاه حقوقی رسیدگی شد و رای قطعی در این خصوص صادر گردید، با تقاضای معترض ثالث پرونده اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده رسیدگی و به جریان خواهد افتاد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سلام وقت بخیر سؤال ۸۹ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: در مواردی که خواهان هیچ دلیل اثباتی پیوست دادخواست نکرده و در جلسه اول هم حاضر نشده است، چه تصمیمی باید بگیریم؟ آیا احتیاطا و برای جلوگیری از سدشدن راه طرح مجدد دعوا میتوانیم قرار ابطال دادخواست یا عدم استماع یا رد دعوا صادر کنیم یا باید در ماهیت رأی بدهیم؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

در پاسخ به سؤال ۸۹ سرکار خانم بنفشه رضایی یک نظر مشورتی ارسال فرموده‌اند که تقدیم و سپس پاسخ نهایی تقدیم‌ می‌شود: تاریخ نظریه: 1402/04/31 شماره نظریه: 7/1401/1160 شماره پرونده: 1401-127/1-1160 استعلام: 1- چنانچه خواهان در قسمت اول دلایل و منضمات دادخواست بدون اشاره به سند یا دلیلی از جمله شهادت شهود، مستندی نیز ضمیمه دادخواست نکند و صرفاً برگ دادخواست را بدون هرگونه پیوستی تقدیم کند، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ ۲- گاهی خواهان در دادخواست قید می‌کند که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می‌شود؛ آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ پاسخ: چکیده نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست: طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در ماده ۹۶ قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. همچنین آن گونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می‌شود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار خواهدشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

نقد وارد دوستان به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: اطلاق نظریه فاقد محمل قانونی است. زیرا؛ مجوز اخطار رفع نقص درخصوص بند ۶ ماده ۵١ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف به استناد مدعی به ادله، بدون رعایت مقررات آن می‌باشد. في المثل مدعی به شهادت شهود استناد نموده، لکن مشخصات شهود و محل اقامت آنها را بصورت صریح و روشن اعلام ننموده است. مضافاً اینکه؛ استناد کردن یا استناد نکردن مدعی به دلایل اثبات دعوا يا وسایل اثبات دعوا، در سلطه و مالکیت وی می‌باشد و غایت این امر در ماهیت مرافعه موثر است و از حیطه‌ی اختیار محکمه خارج است. لکن؛ استناد ابتر به ادله (استناد بدون پیوست نمودن یا اشاره دقیق به ماهیت و تعداد آنها)، موجب صدور اخطار رفع نقص است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای عباس فاضل به سوال ۸۹: با سلام و احترام، در خصوص سوال به نظر می‌رسد همانطور که خانم رضایی اشاره داشتند، بایستی اخطار رفع نقص صادر نمود، بدین توضیح که مطابق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، ذکر ادله‌ای است که خواهان قصد استناد به آنها را دارد. اینکه نقد گردیده است که این بند مربوط به وضعیتی است که ادله ناقص بیان شده است، با اطلاق این بند مغایرت دارد و به هیچ وجه همچنین موضوعی از بیان مقنن برداشت نمیشود و فاقد محمل قانونی است! بنابراین به نظر می‌رسد در امکان صدور اخطار رفع نقص با اشکالی مواجه نیستیم. اما ممکن است این ایراد وارد شود که صدور اخطار رفع نقص مربوط به قبل از جلسه اول رسیدگی است و پس از جلسه، امکان صدور این اخطار وجود ندارد. در پاسخ باید گفت که میتوان به اطلاق ماده ۶۶ استناد و پرونده را در این وضعیت نیز جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر اعاده نمود. به عبارتی در این ماده، تفاوتی بین وضعیتی که جلسه رسیدگی تشکیل شده و یا هنوز وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ نگردیده است، لحاظ نشده است؛ بنابراین در این حالت نیز امکان استناد به این ماده وجود دارد. در تقویت این نظر میتوان به ماده ۳۵۰ قانون آ.د.م نیز توجه داشت. در این ماده آمده است: «عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.» به عبارتی زمانیکه پرونده در دادگاه تجدیدنظر بوده و دادگاه تجدیدنظر راسا مبادرت به صدور اخطار رفع نقص مینماید، به طریق اولی از ظرفیت اخطار رفع نقص استفاده نماید، ولو اینکه جلسه اول رسیدگی تشکیل و خواهان در جلسه حاضر نشده باشد. البته برخی بر این نظر هستند که در این وضعیت، دادگاه میبایست با استناد به ملاک ماده ۳۵۰، خود راسا مبادرت به صدور اخطار رفع نقص نماید و درصورت عدم رفع نقص ظرف مدت مقرر، مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید و نه رد دادخواست. به نظر می‌رسد از نظر قواعد و تشریفات دادرسی، نظر دوم صحیح‌تر است و بدین ترتیب، ایراد مذکور در خصوص عدم امکان استناد به ماده ۶۶ نیز برطرف میشود. بنابراین در مقام جمع‌بندی باید گفت: در وضعیتی که خواهان دلیلی در دادخواست خود ضمیمه ننموده و متعاقباً دادگاه به اشتباه مبادرت به تشکیل جلسه نموده است، باتوجه به اینکه دادخواست با اشکال مواجه بوده است و اساسا امکان ورود به ماهیت دعوی وجود ندارد، نتیجتا صدور حکم (و نیز قرار عدم استماع دعوی)، منتفی بوده و تصمیم صحیح، صدور اخطار رفع نقص و سپس درصورتیکه خواهان مبادرت به رفع نقص ننمود، قرار رد دعوی به استناد ملاک ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

پاسخ اشتراکی به سؤال ۸۹ با مشارکت جناب آقای احمد بوریاباف و دیگر اعضای محترم بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨٩ که مدعی، عرضحال بلادلیل به عدلیه تقدیم نموده و در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته است، در فرضی که نیاز به اخذ توضیح از مدعی باشد، مطابق ماده ٩۵ قانون آیین دادرسی رفتار خواهد شد. لکن؛ اگر نیازی به اخذ توضیح از مدعی نباشد و مدعی‌علیه نیز ادعای مدعی را تکذیب نموده باشد و قرائن و اماراتی به نفع مدعی وجود نداشته باشد، با عنایت به فراز آخر ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ موازین شرعی در باب استحلاف، مقتضی است از طریق اخطار استحضاری با لحاظ مهلت قضایی، به مدعی تفهیم شود، که حق احلاف مدعی عليه را دارد. علی کل حال؛ در صورتی که مدعی در مهلت قضایی، درخواست اتیان سوگند نمود، برابر احکام سوگند، رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و اِلا مطابق ماده ١٢۵٧ قانون مدنی و فراز اول ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی مدعی صادر خواهد شد. در این حالت، اقدام به ابطال دادخواست یا رد یا عدم استماع دعوا به جهت احتیاط و باقی گذاردن فرصت طرح دعوای مجدد برای مدعی، جایگاهی ندارد. نقص یا کمبود در دلایل اثباتی دعوا، ارتباطی با قابلیت استماع دعوا ندارد. ایجاد فرصت مجدد طرح دعوا برای مدعی، خروج از بی‌طرفی محسوب می‌شود. وظیفه دادگاه، احقاق حق و فصل خصومت است نه دلسوزی برای خواهان یا خوانده و تلاش برای پیروزی یا شکست یکی از ایشان. والله العالم توضیح تکمیلی در اسلاید تقدیم‌ خواهد شد: #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

نمونه رأی دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد سؤال ۸۹ و پاسخ آن @iradaat

فتوای فقهی مستند قسمتی از پاسخ به سؤال ۸۹ 👇👇 ترجمه: چنانچه مدعی، فاقد بینه باشد، قاضی باید او را ارشاد و آگاه کند که حق احلاف (سوگند دادن) طرف مقابل را دارد. مربوط به سؤال ۸۹ از کتاب جواهر الکلام ارسالی توسط جناب آقای بوریاباف #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat