در مورد سوال ۲۴ برخی همکاران راهکار ارائه داده‌اند که: باید خریدار دوم را طرف دعوا قراردهد تا دعوا قابل استماع شود. ضمنا درنظر داشته باشید که مهلت جلب ثالث تا پایان جلسه اول است و دادگاه اطمینان ندارد که پلاک در حال حاضر دست چه کسی است. چه بسا در تصرف خریدار سوم و... باشد. دادگاه چه شخصی را محکوم کند به توقیف خودرو جهت فک پلاک؟

پاسخ سؤال ۲۴: از نظر بنده، تعهد به فک پلاک فروشنده، یکی از تعهدات صریح یا ضمنی خریدار خودرو است و لذا فروشنده می‌تواند او را الزام به فک پلاک کند. از سوی دیگر، حق فروشنده نسبت به پلاک خودش، یک حق عینی است و با وصف حکم فک پلاک، می‌تواند حکم پلاک خود را بر ضد هر متصرفی اجرا کند؛ چه محکوم‌علیه و چه متصرف دیگر. ِلذا طرح دعوا بر ضد شخص ثالث ضرورتی ندارد. جلب ثالث، یک حق است و تکلیفی برای خواهان ایجاد نمی‌کند و عدم استفاده از آن، علی‌القاعده مانع استماع دعوا نیست. جلب ثالث برای مطالبه مستقل حق از ثالث یا تقویت موضع است. تصویر صفحات مربوطه از کتاب درج خواهد شد. 👇👇👇 @iradaat

☝️☝️

تا حد زیادی برای پاسخ ۲۴ قابل استفاده است. 🍀🍀🍀 @iradaat

سؤال ۲۵: سلام آیا مطالبه اجرت‌المثل از سوی احدی از ورثه به طرفیت سایر وراث قبل از تقسیم ترکه قابلیت استماع دارد یا خیر؟ (با توجه به اینکه قبل از تعیین و مشخص شدن سهم‌الارث خواهان میزان اجرت‌المثل دقیقاً مشخص نیست. به عبارت دیگر سهم خواهان از ترکه باید مشخص شود تا دادگاه بتواند میزان اجرت‌المثلی که به سهام وی تعلق می‌گیرد مورد حکم قرار دهد و سهم الاث خواهان با تقسیم ترکه مشخص می‌شود. لذا قبل از آن قابل استماع نیست.) ممنونم

سلام حاجی صبح عالی بخیر پاسخ حقیر به سوال 25: اگر مال در تصرف یک یا برخی ورثه یا شخص ثالثی باشه که منفعت آن ماهانه پرداخت می‌شود و یا مانع تصرفات ورثه دیگر شود، مطالبه اجرت المثل مانعی ندارد و عدم تقسیم ترکه مانع استماع این دعوا نیست چرا که تقسیم ترکه یعنی تقسیم عین اموال، از طرف دیگر با فوت مورث، ترکه بین تمام وراث مشاعی خواهد بود و دخل و تصرف در اموال مشاع بدون اذن شریک دیگر جایز نیست و اگر شریکی مطالبه اجرت کند چرا پذیرفته نشود چرا که غیر مستقیم تصرفات متصرف را تنفیذ کرده است. اما اگر اموال در تصرف ورثه یا شخص خاصی نباشد، مطالبه اجرت المثل قابل استماع نیست و باید تقاضای تقسیم بدهد.

پاسخ یکی از عزیزان به سوال ۲۵ ☝️☝️

پاسخ سوال ۲۵: با تشکر از عزیزانی که مشارکت فرمودند، نسبت سهم ارث یعنی سهام مشاع خواهان از ترکه باید مشخص شود. خواه از طریق گواهی حصر وراثت و خواه از طریق دیگر. این امر برای احراز نفع خواهان است. میزان اجرت‌المثل را هم معمولا کارشناس تعیین می‌کند. هیچ‌یک از وراث به عنوان شرکای مال مشاع، بدون اذن سایران، حق تصرف در مال مشاع را ندارد. وگرنه باید اجرت‌المثل بدهد. در این بین، مطالبه اجرت‌المثل سهام مشاع خواهان، منوط به تقسیم ترکه نیست و مانعی برای استماع دعوا وجود ندارد. @iradaat

دکتر ابراهیم وثیقی: قاضی دادگستری تهران علی‌رغم هزار و چهارصد سال قضاوت قاضیان بر اساس آموزه‌های فقهی و عرفی، نه از اثری در خور توجه می‎توان یاد کرد و نه جایگاهی قابل طرح  می‎توان برایش شمرد. این معضل امروز نیز گریبان‌گیر امر قضاست. ثمره کار فقیه و حقوقدان که نهایتاً باید در رای یک قاضی و در احقاق حق و فصل خصومت خود را نشان ‎دهد، هیچگاه دیده نمی‌شود. مشخص نیست آرای فقهی و حقوقی وقتی وارد صحنه قضاوت می‌شوند چه بر سرشان می‌آید. آیا قضات بر اساس این آرا اتخاذ تصمیم می‎کنند یا راه دیگری می‎روند؟ کتاب‎های آداب قضاء پر است از بیان شیوه‌های قضاوت، ولی به راستی آیا قاضیان با تکیه بر آن قواعد عمل می‎کنند؟ فراتر از این‎ها، قضاوت محاکم ما، چه ارتباطی با اندیشه و تفکرات ما درباره جهان و هستی و انسان دارد؟ آیا قاضی ما توانسته ارتباطی بین تصمیمات خود و نظام فکری جامعه خویش برقرار کند؟  فصلنامه روش شناسی قضاوت (شماره ۱ بهار ۱۴۰۳) http://eitaa.com/yasalduzen

دو دیدگاه فلسفی متفاوت نسبت به قواعد آیین دادرسی مدنی، نوع تفسیر ما از قوانین آیین دادرسی مدنی، بستگی به دیدگاه ما داره. 👀 👀 😐 ۴ مردادماه ۱۴۰۳ @iradaat