درصورت تمایل اعضای محترم عکس صفحات کتاب تا پایان صفحات این قسمت ارسال می‌شود. ولی بحث طولانی است و خواندن آن، نیاز به حوصله دارد. @iradaat

سوال ۲۷: الف به عنوان آخرین خریدار (آخرین ید) یک سواری را از شخص (ب) خریداری نموده است، ایادی قبل از شخص (ب) تا صاحب پلاک افراد متعددی هستند و خریدار نهایی (شخص الف) اطلاعاتی در مورد آنها ندارد. شخص (ب) از صاحب پلاک وکالت جهت تعویض پلاک گرفته، اما مهلت آن منقضی شده و پلاک را به نام خودش نکرده و به شخص (الف) هم تفویض نکرده است. در حال حاضر خریدار نهایی (الف) فقط صاحب پلاک و فروشنده خویش را می شناسد. آیا شخص الف می‌تواند با طرح دادخواست با خواسته‌های اثبات وقوع بیع فی مابین خویش و فروشنده مستقیم خود (شخص ب) و طرف دعوا قراردادن صاحب پلاک و طرح خواسته های الزام ب فک پلاک و انتقال سند به نام خودش نتیجه مطلوب برسد؟ به عبارتی آیا دعوا در شکل کنونی صحیح است یا خیر؟ 🍀🍀🍀

لطفا پاسخ خود را تا فردا خصوصی بفرستید تا جمع بندی شود

به سوالات در زمینه استماع‌پذیری دعوا در این گروه توسط مؤلف کتاب ایرادات #مانع_اصل_استماع_دعوا با ارسال صفحاتی از کتاب، پاسخ داده می‌شود. اعضای محترم می‌تونند به علاقه‌مندان معرفی فرمایند. با کلیک بر روی آیدی یا لینک زیر عضویت امکان‌پذیر است. 🌹🌹🌹🌹 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

کتاب ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از آنها در رویه قضایی

جمع‌بندی پاسخ سوال ۲۷: ضمن تشکر از همکاری عزیزان: با توجه به اینکه شخص ب وکالت در انتقال از مالک خودرو دارد و با مبایعه‌نامه خودرو را به الف منتقل نموده، دعوا به طرفیت ب و مالک اصلی صحیح مطرح شده و قابل استماع است. حتی به نظر در فرض عدم وجود وکالت، با توجه به قرائنی مانند اینکه خودرو در تصاحب و تصرف خواهان است، با همان مبایعه‌نامه می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت آقای ب و مالک اصلی مطرح کند و لزوما نیازی به طرف دعوا قراردادن سایر ایادی نیست. 😐 ایراد: تکلیف دادگاه در مورد ایادی واسطه چیست؟ آیا دعوا در شکل کنونی صحیح است؟ پاسخ اقای محمودی، وکیل محترم دادگستری: از آنجایی که یکی از موضوعات خیلی مهم در جامعه حفظ نظم عمومی و جلوگیری از عسر و حرج مردم و نظم دادن به معاملات خودرو می‌باشد، چنین دعوایی قابل استماع می‌باشد و هر شخص ثالثی که در این رای نبوده و جزء ایادی باشد چنانچه طلب یا حق حبسی بابت معاملات داشته باشد، می‌تواند دادخواست مقتضی بر علیه ید خودش بدهد و یا اگر حق فسخی داشته و اعمال کرده است، می‌تواند اعتراض ثالث مطرح کند. بنابراین پذیرش دعوا در شکل کنونی موجه می‌باشد. تصویر صفحات مرتبط از کتاب درج می گردد.@iradaat 📗📗

صدها فرشته بوسه بر آن دست می‌زنند کز کار خلق یک گره بسته واکند

نظر مشورتی درخصوص امکان یا عدم امکان استماع خواسته‌هایی که در ستون خواسته درج نشده ولی در متن خواسته آورده شده است. @iradaat 📖

مربوط به پاسخ سوال ۲: ذیلا نظر مخالفی از یکی از استادان در مورد عدم لزوم تشکیل جلسه رسیدگی در برخی دعاوی درج می‌شود. 👇👇 @iradaat

در بخشی از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۰۵۳ – ۹۲/۱/۲۲ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، استدلالی در خصوص مواردی که لزومی به تشکیل جلسه نیست، ارائه شده؛ مسئله با اون چیزی که شما پرسیدین متفاوته، اما میتونید با استفاده از استدلال های این رای، بدون تشکیل جلسه، قرار مقتضی رو صادر کنید: «....نظر به اینکه بر حسب اصول دادرسی اگر موضوع توسط خواهان و ادله او تحریر شده و حق دفاعی نیز از طرف مقابل سلب ننماید دادگاه میتواند فوق العاده به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند، زیرا تعیین جلسه دادرسی حکمتی دارد و آن استماع اظهارات طرف و رعایت حق دفاع که در این پرونده محقق شده و اساسا طرف دعوای اعسار نیز تجدید نظر خوانده نمیباشد، چرا که اقرار یا انکار او دادگاه را مقید نمیکند و نظر به اینکه بر حسب مواد ۴۸، ۶۴ و ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود، چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر باز داشته شوند؛ و وقتی دادگاه در نهایت دعوا را مردود میداند، چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه دادرسی مردود دانست و نظر به اینکه تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کنند، سپس تصمیم مقتضی معمول دارند، اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنین بر نمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز باید اطلاع داد و بعد از آن اظهارات خواهان را رد نمود و تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود اوست، عقلا قبیح است و توجیهی ندارد؛ بنابراین باید ظاهر قانون را بر این اساس تعیین کرد و همچنین تفاوتی بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست....»

سلام علیکم ایراد وارده به دیدگاه آقای فاضل مبنی بر اینکه می توان بدون تشکیل جلسه دادرسی قرار مثلا عدم استماع دعوا صادر کرد اینه که تا پایان جلسه دادرسی خواهان امکان رفع ایراد موضوع عدم استماع دعوا را دارد‌. مثلا می تواند با تغییر خواسته یا تغییر جهت خواسته یا جلب ثالث اساسا مانع صدور قرار عدم استماع دعوا شود‌. از دیگر سو در جلسه دادرسی ممکن است خواهان توضیحاتی دهد که رافع قرار باشد‌. بدین خاطر است که بدون اخذ توضیح نمی توان قرار ابطال دادخواست صادر کرد

در پاسخ به این مسئله و از حیث تطبیقی باید عرض کنم که در قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نص صدر ماده ۵۳ صراحتا اجازه داده شده که در صورت مواجهه با ایرادات شکلی حتی قبل از تبادل لوایح بتوانیم قرار صادر کنیم مستحضرید که در دیوان نوعا وقت رسیدگی نداریم و به جای آن اصدار رای موکول به مرحله بعد از تبادل لوایح میباشد ماده -۵۳ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان" حتی قبل از ارسال دادخو است و ضمائم به طرف شکایت،" قرار رد شکایت صادر می کند:...