سلام علیکم ایراد وارده به دیدگاه آقای فاضل مبنی بر اینکه می توان بدون تشکیل جلسه دادرسی قرار مثلا عدم استماع دعوا صادر کرد اینه که تا پایان جلسه دادرسی خواهان امکان رفع ایراد موضوع عدم استماع دعوا را دارد‌. مثلا می تواند با تغییر خواسته یا تغییر جهت خواسته یا جلب ثالث اساسا مانع صدور قرار عدم استماع دعوا شود‌. از دیگر سو در جلسه دادرسی ممکن است خواهان توضیحاتی دهد که رافع قرار باشد‌. بدین خاطر است که بدون اخذ توضیح نمی توان قرار ابطال دادخواست صادر کرد

در پاسخ به این مسئله و از حیث تطبیقی باید عرض کنم که در قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نص صدر ماده ۵۳ صراحتا اجازه داده شده که در صورت مواجهه با ایرادات شکلی حتی قبل از تبادل لوایح بتوانیم قرار صادر کنیم مستحضرید که در دیوان نوعا وقت رسیدگی نداریم و به جای آن اصدار رای موکول به مرحله بعد از تبادل لوایح میباشد ماده -۵۳ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان" حتی قبل از ارسال دادخو است و ضمائم به طرف شکایت،" قرار رد شکایت صادر می کند:...

سوال این است که آیا در دیوان عدالت، مسأله ایراد مانع استماع دعوا و مشابه ماده ق آدم را داریم یا خیر؟

ساعت اول

ساعت دوم

بنده به تازگی به کانال ملحق شدم و دقیقا نمیدونم منظور جنابعالی از ایرادات مانع استماع دعوا چیه؟؟ ولی در دیوان عدالت هم (مثل ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی) ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری را داریم. که چنانچه ایراد شکلی در چارچوب ایرادات احصا شده در ماده ۵۳ قانون دیوان نگنجه، با کمک ماده ۱۷ دعوا را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد یا عدم استماع شکایت صادر می‌شود ماده۱۷. شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را ((برابر قانون))، درخواست کرده باشد. @iradaat

سلام مجدد. در خصوص نظراتی که دوستان فرستادن، باید به این موضوع اشاره کنم که سوالی که در پاسخ به آن، این رای ارسال شد، مربوط به پرونده‌ای بود که خواهان درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رو کرده بود و از آنجا که وفق اصل استمرار اجرا، اجراییه صادره از طریق دستور موقت متوقف نمیشود (مگر در مواردی خاص مانند ماده ۱۴۷ ق.ا.ا‌.م که ثالث مدعی حقی در خصوص مال توقیف شده است و دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند) و باتوجه به قطعیت حکم، به نظر می‌رسد امکان تغییر خواسته که منجر به توقف حکم شود، ممکن نیست، مگر آنکه در این پرونده، رای غیابی بوده باشد که در این صورت میتواند در جلسه اول، خواسته خود را به واخواهی تغییر دهد (با توجه به وحدت منشا و ارتباط دو دعوی) به عبارت اخری، تشکیل جلسه در اینگونه موارد، صرفا موجب گرفتن وقت دادگاه و ایجاد هزینه برای خوانده است (چه بسا به همین جهت، وکیل بگیرد، درحالیکه قاضی می‌داند که دعوی رد خواهد شد) رأیی هم که در این خصوص ارسال شد (و تصریح شد که موضوع رای با موضوع سوال متفاوت است) مربوط به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بود که با توجه به دادرسی موردی و توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده که خواهان به دنبال اطاله دادرسی از طریق طرح دعوی اعسار در کنار دعوی اصلی بود و این موضوع نیز برای دادگاه محرز بود، دادگاه به این نتیجه رسید که میتواند بدون تشکیل جلسه، دعوی را استماع نکند. به عبارتی، با توجه به شرایط هر پرونده، درصورتی که محرز شود قصد خواهان ایذاء طرف مقابل است، بنا به قاعده منع سوء استفاده از حق (اصل ۴۰) و نیز قاعده لاضرر، نباید اجازه داد که خواهان به خواسته خود برسد و منجر به ایجاد هزینه و اتلاف وقت هم برای دادگاه و هم برای خوانده شود؛ یعنی اگر در این وضعیت تشکیل جلسه دهیم و اجازه دهیم که خواهان پس از اینکه متوجه شد دادگاه با خواسته توأم با سوءنیت وی مخالفت خواهد کرد، مبادرت به تغییر خواسته کند، خلاف عدالت و انصاف رفتار کرده ایم. اما در حالتیکه دادگاه چنین امری را احراز نمیکند و امکان تغییر خواسته نیز وجود دارد، تشکیل جلسه ضروری است؛ به عبارت دیگر، در این وضعیت، باتوجه به اینکه خواهان سوءنیت نداشته و یا برای دادگاه سوء نیت وی محرز نشده، دلیلی ندارد که بخواهیم بدون تشکیل جلسه، دعوی را رد کنیم، چراکه این کار، خلاف حقوق خواهان از جمله حق دادخواهی در مرجع قضایی است. در خصوص نظری که یکی از دوستان در رابطه با رسیدگی در دیوان عدالت ارسال کردن، باید به این نکته اشاره کرد که رسیدگی در دیوان، اصولا از طریق تبادل لوایح است و تشکیل جلسه و دعوت از طرفین، امری استثنائی است، بنابراین مقایسه آن با دعاوی مطروحه در دادگاه ها، باتوجه به اینکه اصل بر دادرسی اختصاری و تشکیل جلسه است، درست نیست.

این هم متن کامل رایی هست که فرستادم: ⬇️⬇️⬇️

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۰۵۳ – ۹۲/۱/۲۲ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۳۳۳ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «راجع به ادعای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر که آقای مجید ... به طرفیت محمود ... طرح نموده است و در این مرحله ادعا دارد که قادر به پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی معادل شش میلیون تومان نمیباشد و در مقابل بعد از اطلاع طرف مقابل از مفاد ادعای ایشان آن را نپذیرفته و به شهود نیز ایراد نموده است و این در حالی است که ادعای ایشان در همین فرایند دادرسی مردود گردیده و مجدد درصدد تکرار آن ادعا برآمده است، نظر به اینکه با صدور حکم به رد دعوای اعسار نامبرده و بر اساس مبانی اعتبار امر مختوم و نظرات فقهی، تنها با اثبات تلف اموال میتوان ادعای اعسار مجدد را مطرح کرد و حداقل اینکه دادگاه نخستین وقتی نامبرده را فاقد شرایط اعسار میداند، این وضعیت استصحاب میگردد تا زمانی که خلاف آن مدلل شود که چنین نشده و نظر به اینکه به خوبی میتوان دریافت که قصد و غرض مدعی اعسار اطاله دادرسی و سوء استفاده میباشد و در این راستا به طرح دعوای اعسار اقدام کرده است لازم است اثر حقوقی مترتب بر خواست او را نفی نمود که همان اطاله دادرسی و ایذای طرف میباشد و نظر به اینکه بر حسب اصول دادرسی اگر موضوع توسط خواهان و ادله او تحریر شده و حق دفاعی نیز از طرف مقابل سلب ننماید دادگاه میتواند فوق العاده به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند، زیرا تعیین جلسه دادرسی حکمتی دارد و آن استماع اظهارات طرف و رعایت حق دفاع که در این پرونده محقق شده و اساسا طرف دعوای اعسار نیز تجدید نظر خوانده نمیباشد، چرا که اقرار یا انکار او دادگاه را مقید نمیکند و نظر به اینکه بر حسب مواد ۴۸، ۶۴ و ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود، چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر باز داشته شوند؛ و وقتی دادگاه در نهایت دعوا را مردود میداند، چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه دادرسی مردود دانست و نظر به اینکه تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کنند، سپس تصمیم مقتضی معمول دارند، اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنین بر نمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز باید اطلاع داد و بعد از آن اظهارات خواهان را رد نمود و تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود اوست، عقلا قبیح است و توجیهی ندارد؛ بنابراین باید ظاهر قانون را بر این اساس تعیین کرد و همچنین تفاوتی بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست و نظر به اینکه هر چند ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد نظیر نداشتن نفع در دعوا میتوان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل در قالب قرار رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم باشد، لزوماً بايد تعيين جلسه نمود! اما باید گفت که این تفاوت ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار بپذیریم که میتوان بدون تعیین وقت رسیدگی نمود، در مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهيت تصمیم حکم باشد یا قرار و نظر به اینکه ممکن است با توجه به برخی از آثار جلسه اول دادرسی مانند امکان تغییر خواسته یا نحوه دعوا يا جلب ثالث یا با این استدلال که ممکن است در جلسه مقرر، خواهان درخواست سوگند نماید و بنابراین عدم تعیین وقت این آثار و حقوق را از او سلب مینماید بر لزوم جلسه دادرسی در هر حال تاکید شود؛ اما پاسخ میدهیم که مطابق قواعد دادرسی و از جمله بند ۶ ماده ۵۱ قانون معترض باید همه ادله و اظهارات خود را اعلام کند و نمیتوان با احتمال طرح برخی امور در جلسه دادگاه بر لزوم تشکیل جلسه تاکید نمود زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد که بر مبنای دعوایی بی اساس و به صرف احتمال موضوع را تا جلسه اول ادامه داد و در این جلسه، منتظر طرح امور احتمالی بود. همچنین در مرحله تجدید نظر نیز ممکن است هرگز وقت دادرسی تشکیل نشود و هیچ کس ایرادی ندارد که مثلا ممکن است بحث از ورود یا جلب ثالث مطرح شود. به عبارت دیگر قواعدی نظیر آثار جلسه اول برای غالب و نوع دعاوی است نه اینکه به بهانه آنها حتماً باید جلسه ای تشکیل داد و در واقع، جلسه دادرسی سبب ترتب این آثار است نه اینکه این آثار سبب تشکیل جلسه دادرسی باشند و مسبب هرگز نمیتواند نقش سبب را ایفا کند و قانون به طور کلی پیش بینی نموده است که با تشکیل جلسه رسیدگی امکان برخی تغییرات وجود دارد و روشن است که اگر نوبت به جلسه رسیدگی نرسد زمینه بحث از این

آثار نیز منتفی میباشد و همچنین علاوه بر کبرای این قیاس، در صغرای آن نیز چنین ایرادی که ممکن است حقوق جلسه اول نقض گردد در خصوص دعوای اعسار سالبه به انتفای موضوع میباشد زیرا بحث از تغییر خواسته و مانند آن منتفی است و نظر به اینکه استماع اظهارات شهود با توجه به آنچه در ابتدای دادنامه آمد فاقد اثر است زیرا شهادت آنها نسبت به تلف اموال نیست و دادگاه اقدام به کار بی نتیجه نخواهد کرد لذا با اجازه حاصل از اصول و مبانی مذکور و مواد ۱ و ۲۶ قانون اعسار و تبصره ماده ۱۰۹ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای اعسار صادر و مدعی اعسار را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی معادل هجده میلیون تومان در حق دولت محکوم مینماید.»

سوال ۲۸: سوال جناب دکتر ابوالحسن صفوی سلام خسته نباشید این موضوع را هم در گروه بگذارید تا از نظرات دوستان استفاده شود. فرد الف اقدام به طرح دعوا علیه فرد ب نموده و رای به بی اعتباری یک مدرکیه عادی (مربوط به یک ملک بزرگ) صادر شده و به تبع آن در همان رای برخی اسناد رسمی ان ملک هم ابطال گردیده است. ظاهرا شخص ج قسمتی از این ملک وسیع را سابقا خریداری نموده و سند هم گرفته بوده ولی فرد (الف) از این وجود سند بی‌اطلاع بوده... دارنده این سند (ج) به‌عنوان معترض ثالث به رای مزبور اعتراض کرده (با این مضمون: مدرکیه عادی که شما باطل کردید سند ملک من هم جزیی از این مدرکیه عادی است ولی شما بنده را طرف دعوا قرار نداده‌اید. لذا اساساً طرح دعوای اولیه شما نادرست بوده چرا که به حقوق من تعرض شده است. اگر دادگاه در مقام پاسخ به این اعتراض بگوید: ایراد شما فقط جنبه شکلی دارد و در بحث اعتراض ثالث، صرف عدم طرح دعوا به طرفیت شخص یا اشخاص، موجب نقض رای معترضُ‌‌عنه نیست. زیرا مطابق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث باید رای ماهوی صادر کند و رای قبلی را ماهیتاً نقض یا حکم بر عدم ورود اعتراض ثالث کند صادر کند. نه اینکه فقط حکم قبلی را الغا و قرار عدم استماع دعوای قبلی را صادر کند. این ایراد را پاسخ دهید. هر کدام از دوستان به فراخور سلیقه علمی خود پاسخ دهد.

ادامه سوال ۲۸: به عبارت دیگر، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به حکم، می‌تواند وارد ایرادات شکلی خصوصا ایرادات مانع استماع دعوا شود؟ و رایی که صادر می‌شود آیا اعتبار امر مختوم دارد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا بعد از الغای رای معترض‌عنه، محکوم‌له دعوای اصلی آیا باید مجددا طرح دعوا به طرفیت معترض ثالث کند یا اینکه معترض ثالث، محکوم‌له شناخته می‌شود و طرح دعوای مجدد معنا ندارد؟