eitaa logo
⚖ ایرادات مانع استماع دعوا در حقوق دادرسی مدنی
2.7هزار دنبال‌کننده
290 عکس
18 ویدیو
80 فایل
ایرادات (موانع) استماع دعوا حقوق آیین دادرسی مدنی ارتباط با مؤلف کتاب @Modireiradat لینک کانال @iradaat
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از f gg
New Doc 46_Page ۷ - Scanned by CamScanner
از جناب دکتر قائدی که ضمن پاسخ به سؤال، صفحاتی از کتاب ارزشمند خود را ارسال فرمودند، تشکر می‌کنم. به نطر میرسه که دیگه جای بحثی در مورد این سؤال نباشه. @iradaat
پاسخ دکتر حسین جاور، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو کانال ایرادات مانع استماع دعوا به سؤال ۳۰: تصرفات خوانده در زمان تقدیم دادخواستِ خواهان، ملاک است و در زمانی که دعوای خلع ید مطرح می‌شود، متصرف باید بر ملک استیلا داشته باشد. بنابراین حتی اگر متصرف، پس از اقامه دعوای از سوی خواهان، ملک را به دیگری منتقل یا واگذار نماید، اصل نسبی بودن در این مقام معتبر نیست و از ملک، خلع ید می‌شود. در همین راستا نظریه مشورتی شماره 5185/7 در تاریخ 18/09/1375 اداره کل حقوقی بیان داشته است که «واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم خلع ید نیست».
سوال ۳۱: سلام در دعوای تقسیم ترکه، خواهان تقسیم ترکه (حق‌آبه به میزان بیست ساعت) را خواسته است. موضوع این است که خواهران زمین را بدون حقابه به برادران فروخته‌اند. آیا با توجه به مقررات توزیع عادلانه آب حقابه قابلیت تقسیم بدون زمین را دارد و این دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟
هدایت شده از پایگاه خبری اختبار
✴️ خلیلی: پرونده‌های ارجاعی بیش از توان کارکنان قضایی است/ صدور قرار کارشناسی غیرضروری باعث تردید قاضی می‌شود معاون اول قوه قضاییه: 🔸در حال حاضر به دلیل کثرت پرونده‌های وارده به محاکم، بیش از توان کارکنان ما پرونده به آن‌ها ارجاع می‌شود. 🔸ارائه آمار وقتی برنامه‌ای برای ساماندهی امور نداریم، موجب بروز اتفاقات مثبت و مطلوب نمی‌شود. 🔸در محاکم بخش زیادی از پرونده‌هایی که به انشای رای می‌رسد منتهی به قرار عدم استماع می‌شود، و چرایی این امر باید بررسی شود. 🔸در مواردی، قرارهای کارشناسی پی در پی در محاکم بدوی صادر می‌شود بدون اینکه نیازی به این امر باشد که ثمر و نتیجه‌ای جز ایجاد تردید برای قاضی ندارد. ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت 🔚
جایگاه اصل استماع دعوا در مقابل اصل قانونی بودن دعوا وفق ماده ۲ و راهکار عقلی رفع تزاحم این دو. 👓 👓 👓
📌 هم اکنون؛ وبینار آموزشی_تخصصی قضایی با موضوع " اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا " 🗓 سه شنبه ۹ مرداد ماه 🕕 ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۳۰ 🎙 مدرس‌: جناب آقای مهدی فقیهی نژاد؛ قاضی دادگستری استان قم و مولف کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی 📍 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران ⬅️ لینک ورود به وبینار (با امکان حضور مهمان): 🌐 https://www.skyroom.online/ch/mahtateh/podman1403 👈 کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه : splus.ir/qazahrm _ eitaa.com/qazahrm
سلام علیکم جمعبندی نظرات در پاسخ سوال ۳۱: اولا آب یک ثروت ملی و جزء مشترکات عمومی است در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و دولت طبق مصالح عامه، نحوه بهره‌برداری از آن را مشخص و تجویز می‌نماید‌. صاحب زمین صرفا طبق پروانه صادرشده حق بهره‌برداری از آن را با پرداخت آب‌بها دارد. فلذا حقابه‌ جزء ترکه متوفی نمی‌باشد. (مستند به اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد۲۸، ۱،۳،۱۸،۲۱،۳۳ قانون توزیع عادلانه آب). ثانیا آب تابع زمین و برای مصرف در همان زمین است و به استناد ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۳۴۸ قانون مدنی انتقال آب تحت هر عقدی بدون ملک مشروب از آن، باطل است و استفاده از آن برای مشروب کردن زمین دیگر، ممنوع و واجد وصف مجرمانه است. پس در اینجا نهی شارع، موجب فساد معامله است و لذا آب برای ملک قبلی باقی است و تقسیم حقآبه نیز به تبع زمین خواهد بود و به تنهایی نیز قابل استماع نیست. ثالثا بر اساس ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، انتقال آب بدون زمین ممنوع است و حذف حقابه نیز در زمان انتقال زمین محل اشکال است. نظر اداره حقوقی نیز موید این مطلب است: استعلام: وفق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال آب بدون انتقال زمین تحت شرب آن از لحاظ قانونی ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص اراضی‌ای که دارای حقابه و پروانه مصرف هستند، از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۵) هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که مادام که پروانه مصرف و بهره‌برداری ‌برداری به قوت و اعتبار خود باقی است، حذف حقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است. شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۸۷ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳۳-۹۸۷ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به نظر می‌رسد بدوا ورثه می‌توانند درخواست بطلان انتقال زمین به لحاظ عدم انتقال حقابه را مطرح و پس از بطلان انتقال مذکور تقاضای تقسیم ترکه نمایند. نظر شخصی بنده: آب جزء زمین و تابع آن است و جداگانه قابل تقسیم و فروش نیست. لذا از جهات فوق باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد. در کتاب ایرادات مانع استماع چند رای و نقد در مورد عدم امکان تنظیم سند پروانه بهره‌برداری از آب چاه آمده است که ذیلاً ارسال می‌شود. 👇👇👇 @iradaat
صفحات مربوط به عدم امکان استماع الزام به تنظیم سند انتقال پروانه بهره‌برداری از اب چاه از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا و ... @iradaat