✴️ خلیلی: پرونده‌های ارجاعی بیش از توان کارکنان قضایی است/ صدور قرار کارشناسی غیرضروری باعث تردید قاضی می‌شود معاون اول قوه قضاییه: 🔸در حال حاضر به دلیل کثرت پرونده‌های وارده به محاکم، بیش از توان کارکنان ما پرونده به آن‌ها ارجاع می‌شود. 🔸ارائه آمار وقتی برنامه‌ای برای ساماندهی امور نداریم، موجب بروز اتفاقات مثبت و مطلوب نمی‌شود. 🔸در محاکم بخش زیادی از پرونده‌هایی که به انشای رای می‌رسد منتهی به قرار عدم استماع می‌شود، و چرایی این امر باید بررسی شود. 🔸در مواردی، قرارهای کارشناسی پی در پی در محاکم بدوی صادر می‌شود بدون اینکه نیازی به این امر باشد که ثمر و نتیجه‌ای جز ایجاد تردید برای قاضی ندارد. ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت 🔚

جایگاه اصل استماع دعوا در مقابل اصل قانونی بودن دعوا وفق ماده ۲ و راهکار عقلی رفع تزاحم این دو. 👓 👓 👓

📌 هم اکنون؛ وبینار آموزشی_تخصصی قضایی با موضوع " اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا " 🗓 سه شنبه ۹ مرداد ماه 🕕 ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۳۰ 🎙 مدرس‌: جناب آقای مهدی فقیهی نژاد؛ قاضی دادگستری استان قم و مولف کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی 📍 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران ⬅️ لینک ورود به وبینار (با امکان حضور مهمان): 🌐 https://www.skyroom.online/ch/mahtateh/podman1403 👈 کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه : splus.ir/qazahrm _ eitaa.com/qazahrm

ان شاءالله در فرصت‌ مناسب، ادامه بحث در جلسه چهارم مطرح خواهد شد. @iradaat

سلام علیکم جمعبندی نظرات در پاسخ سوال ۳۱: اولا آب یک ثروت ملی و جزء مشترکات عمومی است در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و دولت طبق مصالح عامه، نحوه بهره‌برداری از آن را مشخص و تجویز می‌نماید‌. صاحب زمین صرفا طبق پروانه صادرشده حق بهره‌برداری از آن را با پرداخت آب‌بها دارد. فلذا حقابه‌ جزء ترکه متوفی نمی‌باشد. (مستند به اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد۲۸، ۱،۳،۱۸،۲۱،۳۳ قانون توزیع عادلانه آب). ثانیا آب تابع زمین و برای مصرف در همان زمین است و به استناد ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۳۴۸ قانون مدنی انتقال آب تحت هر عقدی بدون ملک مشروب از آن، باطل است و استفاده از آن برای مشروب کردن زمین دیگر، ممنوع و واجد وصف مجرمانه است. پس در اینجا نهی شارع، موجب فساد معامله است و لذا آب برای ملک قبلی باقی است و تقسیم حقآبه نیز به تبع زمین خواهد بود و به تنهایی نیز قابل استماع نیست. ثالثا بر اساس ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، انتقال آب بدون زمین ممنوع است و حذف حقابه نیز در زمان انتقال زمین محل اشکال است. نظر اداره حقوقی نیز موید این مطلب است: استعلام: وفق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال آب بدون انتقال زمین تحت شرب آن از لحاظ قانونی ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص اراضی‌ای که دارای حقابه و پروانه مصرف هستند، از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۵) هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که مادام که پروانه مصرف و بهره‌برداری ‌برداری به قوت و اعتبار خود باقی است، حذف حقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است. شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۸۷ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳۳-۹۸۷ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به نظر می‌رسد بدوا ورثه می‌توانند درخواست بطلان انتقال زمین به لحاظ عدم انتقال حقابه را مطرح و پس از بطلان انتقال مذکور تقاضای تقسیم ترکه نمایند. نظر شخصی بنده: آب جزء زمین و تابع آن است و جداگانه قابل تقسیم و فروش نیست. لذا از جهات فوق باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد. در کتاب ایرادات مانع استماع چند رای و نقد در مورد عدم امکان تنظیم سند پروانه بهره‌برداری از آب چاه آمده است که ذیلاً ارسال می‌شود. 👇👇👇 @iradaat

صفحات مربوط به عدم امکان استماع الزام به تنظیم سند انتقال پروانه بهره‌برداری از اب چاه از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا و ... @iradaat

با سلام این لینک گروه ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از آنها است. https://eitaa.com/iradaat به سوالات در زمینه استماع‌پذیری دعوا در این گروه پاسخ داده می‌شود. اعضای محترم می‌تونید به علاقه‌مندان معرفی فرمایید. در ایتا @iradaat در تلگرام @iradaaat

سلام و عرض خوش‌آمد خدمت اعضای محترم جدید. امیدواریم در بحث‌ها مشارکت و اظهار نظر فرمایند. ضمنا اشخاصی که امروز تشریف آورده‌اند، لطفا در خصوصی یا نظرسنجی زیر اعلام فرمایند که از چه طریق، با کانال آشنا شده‌اند. 🌹🌹🌹🌹🌹

سوال ۳۲: از یکی از همکاران قضایی سلام خواهان خواسته رفع ممانعت از مطرح کرده با این توضیح که خوانده در جوی آبی که در زمین خودش است ولی خواهان حق ارتفاق (حق عبور آب داره) در آن دارد، درختانی کاشته است. این درختان فعلا مانع عبور آب نیستند لکن در آینده که بزرگ و تنومند شوند، مانع می‌شوند. به نظر شما چه تصمیمی باید گرفت. اولاً آیا دعوا محقق است یا خیر؟ ثانیاً آیا بدون طرح خواسته رفع ممانعت از حق، طرح خواسته قلع و قمع به تنهایی قابل استماع است؟ یا برعکس، آیا بدون خواسته قلع و قمع درختان، دعوای رفع ممانعت از حق، قابلیت استماع دارد یا خیر؟ @iradaat پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید تا جمع‌بندی شود.