اولین دلیل امکان رسیدگی به مقدمات و ارکان دعوا بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه. @iradaat

دومین دلیل امکان رسیدگی به مقدمات و ارکان دعوا بدون نیاز به طرح دعوا یا خواسته جداگانه. در این مورد برخی دادگاه‌ها، بین قرارداد شفاهی و کتبی تمایز قائل می‌شوند و فقط قرارداد شفاهی را نیازمند دعوای اثبات می‌دانند. ولی برخی دادگاه‌ها مثل کلیپ فوق، تمام قراردادها را نیازمند دعوای اثبات می‌دانند. برخی دیگر مثل بنده، مطلقا نیاز با این دعوا نمی‌بینند و به عنوان مبنا، سبب، مقدمه یا رکن دعوای اصلی، به صحت و بطلان قرارداد اصلی رسیدگی می‌کنند. @iradaat

سلام و عرض ادب ؛ در خصوص ایرادی که به کلیپ مطروحه وارد است اینکه ؛ به نظر اینجانب خواهان ؛ دعوایی را اقامه نموده که ادعایش معین و مشخصه و در جهت اثبات ادعایش مستنداتی که ارایه می‌کند میتواند در سرنوشت تصمیم دادگاه موثر و رسیدگی ماهیتی نماید و در همین پرونده بدون نیاز به دعوای مقدماتی نسبت به اصل خواسته تصمیم گیری کند و همان مدارک و مستنداتی که در دعوای مقدماتی ضرورت دارد به عنوان دلایل اثباتی تقدیم و در همین دادگاه ارائه کند و مانع رسیدگی نمیشود که منتهی به عدم استماع دعوی گردد و از طرفی رسیدگی نسبت همین موضوع در شعبه امکانپذیر می باشد و ضرورتی به صلاحیت دادگاه دیگری نیست در هر صورت به نظر حقیر ؛ دعوای مقدماتی در موضوع ایراد منتفی و استنباط اشاره شده خالی از اشکال نیست .( به عبارت دیگر در پرونده مطروحه میتوانست با احراز یا عدم احراز هبه نسبت به خواسته اظهار نظر نماید ؛ و بدون دعوی مقدماتی رسیدگی ماهیتی نماید و استدلال واجد ایراد هست ).

https://www.instagram.com/stories/dadestanbook.ir/3445190278518593789?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MXhiazU5ODlobXdsMQ==

https://www.instagram.com/stories/dadestanbook.ir/3445190278518593789?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MXhiazU5ODlobXdsMQ==

تخفیف ۲۰ درصدی فروش کتاب در انتشارات دادِستان

سومین دلیل امکان رسیدگی به مقدمات و ارکان دعوا بدون نیاز به طرح دعوا یا خواسته جداگانه، مفهوم موافق ماده ۱۴۲ قانون آدم است. نکته جالب در این مورد، کاربرد اصل استماع در مورد دفاع خوانده است. در این مورد برخی دادگاه‌ها، دفاعیات خوانده مثل تهاتر، بطلان، فسخ و ... را بدون تقدیم دادخواست، استماع می‌کنند و آن را ارزیابی می‌کنند و در سایر موارد استماع دفاع خوانده را مستلزم تقدیم دادخواست می‌دانند. این دادگاه‌ها، این موارد را حصری می‌دانند و استماع دفاعیات خوانده خارج از موارد مذکور در این ماده را نیازمند تقدیم دادخواست می‌دانند. برخی دیگر مثل بنده، برای استماع دفاع خوانده، مطلقا نیاز به تقدیم دادخواست نمی‌بینند و موارد مذکور در این ماده را تمثیلی می‌دانند و به عنوان احراز مبنا، سبب، مقدمه یا رکن دعوای اصلی، به صحت و بطلان دفاع خوانده رسیدگی می‌کنند. دسته دوم الزامی بودن تقدیم دادخواست تقابل توسط خوانده را منحصر به مواردی می‌دانند که خوانده در هر صورت، صدور حکم در قسمت منطوقی حکم را مطالبه دارد. حتی اگر دعوای اصلی به هر نحو با قرار مختومه شود مثل اینکه دادخواست اصلی مسترد شود. (تفاوت این دو مورد متعاقبا در مطلب دیگری بیان خواهد شد.) @iradaat

چهارمین و آخرين دلیل امکان رسیدگی به مقدمات و ارکان دعوا بدون نیاز به طرح دعوا یا خواسته جداگانه. #تضمن_دعاوی #دربردارندگی #لوازم_عقلی_عرفی_دعوای_اصلی @iradaat

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/06/04 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن پرسش یک قطعه زمین که دارای مالک رسمی است به موجب تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات تشخیص داده شده است. متعاقباً سازمان زمین شهری در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به طور رایگان به شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است و خریداران زمین پس از تحویل گرفتن آن در آن احداث بنا و تأسیسات کرده اند. مالک نسبت به نظر کمیسیون ماده 12 اعتراض می کند و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی، حکم به نقض و ابطال کمیسیو ن ماده 12 صادر می کند و حکم مذکور قطعی می‌شود. اکنون سوال این است که با توجه به مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15اولاً آیا مالک می‌تواند دادخواست ابطال سند صادره به نام سازمان زمین شهری و خلع ید متصرفین (شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران) تقدیم کند ؟ به عبارت دیگر آیا دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع است؟ ثانیا: اگر دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع نیست آیا مالک می‌تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده به استناد بند (ب) ماده واحده مذکور قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور از نرخ روز چیست، آیا منظور تاریخ مصوبه مجمع تشخیص (1370/12/15) است یا نرخ روز زمان اقامه دعوا؟ نظر هیئت عالی با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با توجه به صراحت قانونی مزبور ناظر به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه مذکور واگذ ار شده باشد، چنان چه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه یاد شده واگذاری صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رأی قطعی ابطال شود، مالک می‌تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و سازمان و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌توانند اقدام به تملک مطابق ماده 14 لایحه قانونی مذکور کنند. نظر اکثریت در پاسخ به قسمت اول سوال نظر به این است که دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد زیرا طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال از مالک اولیه نسبت به ملک خود سلب مالکیت صورت گرفته است و لذا دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد و کسانی که می گویند دعوا را استماع می کنیم در نهایت رأی بر بطلان دعوا و یا بی حقّی صادر می کنیم، صحیح نیست و رسیدگی در ماهیت دعوا امری لغو و عبث است. معنا ندارد نسبت به دعوایی که از ابتدا نتیجه آن مشخص است وقت رسیدگی تعیین کنیم و طرفین را دعوت کنیم لذا از همان ابتدا بدون تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع دعوا صادر می کنیم. در مورد قسمت دوم سوال نظر بر این است که موضوع سوال مشمول بند (الف) است و بند (ب) ارتباطی به موضوع سوال ندارد؛ چون موضوع مشمول بند (الف) است و در بند (الف) فرقی بین واگذاری به مردم و نهادهای دولتی گذاشته نشده است هرگاه بعد از واگذاری، در زمین احداث بنا صورت گرفته باشد و سازمان مسکن هم احداث بنا را تأیید کند مالک فقط می‌تواند قیمت منطقه یی زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالبه کند و مطالبه قیمت زمین به نرخ روز توجیه قانونی ندارد. نظر اقلیت در موضوع سوال مالک حق دارد دادخواست خلع ید علیه متصرفین تقدیم کند ولیکن به دو دلیل رأی بر بی حقی خواهان صادر می‌شود اولاً: طبق صدر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند رسمی ملک به نام سازمان مسکن و شهرسازی یا نهادهایی است که زمین را از سازمان خریداری کرده اند و سند رسمی به نام مالک نیست و لذا شرایط دعوای خلع ید فراهم نیست. ثانیاً: طبق بند (الف) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر خریدار (متصرف) در زمین واگذار شده به او احداث بنا کرده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه یی زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به مالک پرداخت کند. بنابراین، مالک نسبت به ملک حقی ندارد تا بخواهد خلع ید کند فقط می‌تواند مطالبه قیمت منطقه یی در زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کند؛ لذا موضوع مشمول بند (ب) مصوبه مذکور نیست و موضوع مشمول بند (الف) است. در بند (الف) تفکیکی میان مردم و نهادهای دولتی صورت نگرفته است و لذا مالک نمی تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند.

سلام سوال ۳۴ از جانب یکی از همکاران قضایی: خواهان با استناد به خیار عیب و خیار غبن و خیار تدلیس، دادخواست تأیید فسخ داده است. نظرتان در مورد این دادخواست چیست؟ آیا طرح خواسته با جهات متعدد، امکان استماع دارد یا خیر؟