سومین دلیل امکان رسیدگی به مقدمات و ارکان دعوا بدون نیاز به طرح دعوا یا خواسته جداگانه، مفهوم موافق ماده ۱۴۲ قانون آدم است. نکته جالب در این مورد، کاربرد اصل استماع در مورد دفاع خوانده است. در این مورد برخی دادگاه‌ها، دفاعیات خوانده مثل تهاتر، بطلان، فسخ و ... را بدون تقدیم دادخواست، استماع می‌کنند و آن را ارزیابی می‌کنند و در سایر موارد استماع دفاع خوانده را مستلزم تقدیم دادخواست می‌دانند. این دادگاه‌ها، این موارد را حصری می‌دانند و استماع دفاعیات خوانده خارج از موارد مذکور در این ماده را نیازمند تقدیم دادخواست می‌دانند. برخی دیگر مثل بنده، برای استماع دفاع خوانده، مطلقا نیاز به تقدیم دادخواست نمی‌بینند و موارد مذکور در این ماده را تمثیلی می‌دانند و به عنوان احراز مبنا، سبب، مقدمه یا رکن دعوای اصلی، به صحت و بطلان دفاع خوانده رسیدگی می‌کنند. دسته دوم الزامی بودن تقدیم دادخواست تقابل توسط خوانده را منحصر به مواردی می‌دانند که خوانده در هر صورت، صدور حکم در قسمت منطوقی حکم را مطالبه دارد. حتی اگر دعوای اصلی به هر نحو با قرار مختومه شود مثل اینکه دادخواست اصلی مسترد شود. (تفاوت این دو مورد متعاقبا در مطلب دیگری بیان خواهد شد.) @iradaat

چهارمین و آخرين دلیل امکان رسیدگی به مقدمات و ارکان دعوا بدون نیاز به طرح دعوا یا خواسته جداگانه. #تضمن_دعاوی #دربردارندگی #لوازم_عقلی_عرفی_دعوای_اصلی @iradaat

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/06/04 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن پرسش یک قطعه زمین که دارای مالک رسمی است به موجب تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات تشخیص داده شده است. متعاقباً سازمان زمین شهری در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به طور رایگان به شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است و خریداران زمین پس از تحویل گرفتن آن در آن احداث بنا و تأسیسات کرده اند. مالک نسبت به نظر کمیسیون ماده 12 اعتراض می کند و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی، حکم به نقض و ابطال کمیسیو ن ماده 12 صادر می کند و حکم مذکور قطعی می‌شود. اکنون سوال این است که با توجه به مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15اولاً آیا مالک می‌تواند دادخواست ابطال سند صادره به نام سازمان زمین شهری و خلع ید متصرفین (شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران) تقدیم کند ؟ به عبارت دیگر آیا دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع است؟ ثانیا: اگر دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع نیست آیا مالک می‌تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده به استناد بند (ب) ماده واحده مذکور قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور از نرخ روز چیست، آیا منظور تاریخ مصوبه مجمع تشخیص (1370/12/15) است یا نرخ روز زمان اقامه دعوا؟ نظر هیئت عالی با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با توجه به صراحت قانونی مزبور ناظر به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه مذکور واگذ ار شده باشد، چنان چه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه یاد شده واگذاری صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رأی قطعی ابطال شود، مالک می‌تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و سازمان و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌توانند اقدام به تملک مطابق ماده 14 لایحه قانونی مذکور کنند. نظر اکثریت در پاسخ به قسمت اول سوال نظر به این است که دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد زیرا طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال از مالک اولیه نسبت به ملک خود سلب مالکیت صورت گرفته است و لذا دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد و کسانی که می گویند دعوا را استماع می کنیم در نهایت رأی بر بطلان دعوا و یا بی حقّی صادر می کنیم، صحیح نیست و رسیدگی در ماهیت دعوا امری لغو و عبث است. معنا ندارد نسبت به دعوایی که از ابتدا نتیجه آن مشخص است وقت رسیدگی تعیین کنیم و طرفین را دعوت کنیم لذا از همان ابتدا بدون تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع دعوا صادر می کنیم. در مورد قسمت دوم سوال نظر بر این است که موضوع سوال مشمول بند (الف) است و بند (ب) ارتباطی به موضوع سوال ندارد؛ چون موضوع مشمول بند (الف) است و در بند (الف) فرقی بین واگذاری به مردم و نهادهای دولتی گذاشته نشده است هرگاه بعد از واگذاری، در زمین احداث بنا صورت گرفته باشد و سازمان مسکن هم احداث بنا را تأیید کند مالک فقط می‌تواند قیمت منطقه یی زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالبه کند و مطالبه قیمت زمین به نرخ روز توجیه قانونی ندارد. نظر اقلیت در موضوع سوال مالک حق دارد دادخواست خلع ید علیه متصرفین تقدیم کند ولیکن به دو دلیل رأی بر بی حقی خواهان صادر می‌شود اولاً: طبق صدر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند رسمی ملک به نام سازمان مسکن و شهرسازی یا نهادهایی است که زمین را از سازمان خریداری کرده اند و سند رسمی به نام مالک نیست و لذا شرایط دعوای خلع ید فراهم نیست. ثانیاً: طبق بند (الف) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر خریدار (متصرف) در زمین واگذار شده به او احداث بنا کرده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه یی زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به مالک پرداخت کند. بنابراین، مالک نسبت به ملک حقی ندارد تا بخواهد خلع ید کند فقط می‌تواند مطالبه قیمت منطقه یی در زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کند؛ لذا موضوع مشمول بند (ب) مصوبه مذکور نیست و موضوع مشمول بند (الف) است. در بند (الف) تفکیکی میان مردم و نهادهای دولتی صورت نگرفته است و لذا مالک نمی تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند.

سلام سوال ۳۴ از جانب یکی از همکاران قضایی: خواهان با استناد به خیار عیب و خیار غبن و خیار تدلیس، دادخواست تأیید فسخ داده است. نظرتان در مورد این دادخواست چیست؟ آیا طرح خواسته با جهات متعدد، امکان استماع دارد یا خیر؟

با سلام ؛ در پاسخ به سوال ۳۴ که بیشتر جنبه شکلی آن مد نظر می‌باشد ؛ به نظر اینجانب به لحاظ شکلی و دادرسی نیز طرح دعوای تایید فسخ قرارداد با خیارات متعدد به صورت همزمان اعمال شده، مواجه با منع قانون آیین دادرسی مدنی به نظر نمی رسد چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات، فسخ معامله است. مضافاً طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به جهات استحقاق خواهان اشاره دارد نه یک جهت و یک سبب. فلذا استناد خواهان به مثلاً سه خیار در دعوای تایید فسخ، منع قانونی ندارد و از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی نیز نمی باشد چرا که خواهان در تحقق حقوق خود در ماهیت جازم است و خواسته نیز منجز است چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات اعلامی، فسخ است و فقط هم تایید فسخ از دادگاه درخواست شده است که نتیجتا منع قانونی ندارد. با تشکر

سلام و ارادت شب بخیر پاسخ سوال ۳۴: به نظر اینجانب انچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد تایید فسخ قرارداد است به عبارتی خواسته یک خواسته است و ان تایید حق فسخی است که خواهان اعمال نموده اما جهات اعمال ان از سوی خواهان هر سه جهت عنوان شده.بنابر این خواسته مردد نیست. دادگاه میبایست به هر سه جهت رسیدگی و اگر حتی یکی از سه جهت را احراز نمود حکم مقتضی صادر نماید. با پوزش

سلام. در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۴۵- ۸۹/۶/۲۷ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، دقیقا به سوال شما پاسخ داده شده است. در این پرونده، دادگاه باتوجه به اینکه امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب مذکور وجود دارد، دعوی قابل استماع دانسته (یعنی ذکر اسباب متعدد که قدر مشترک دارند را سبب عدم استماع نداسته) و وارد ماهیت شده، اما به علت عدم رعایت اعمال حق فسخ به صورت فوری، حکم به بی‌حقی داده است. به نظرم استدلال های خوبی در این رای بکار رفته و ارزش خواندن رو داشته باشه و در ادامه متن رای رو به اشتراک میذارم:⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

در خصوص دادخواست تقدیم شده توسط خانم سیده زهرا ... به وکالت از شرکت مهندسی به طرفیت آقای روح اله ... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه مورخ ۸۸/۶/۲۸ مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان و حق الوکاله و هزینه دادرسی بدین شرح که حسب قرارداد مذکور، اتومبیل کامیونی که دارای جرثقیل میباشد به شرکت (خواهان) فروخته شده و بعد از ۳ روز متوجه ایراداتی در آن شده‌اند و جهت تعمیر آن را به خوانده تحویل داده اند تا پس از رفع ایرادات عودت دهد و چون حسب اظهارات مطلعین و تأمین دلیل قیمت کامیون نیز تفاوت فاحشی با قیمت قراردادی دارد و شرکت دچار غبن فاحش شده است به جهت عیب و غبن درخواست فسخ قرارداد را دارند و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل خواهان، خواسته ای را به عنوان الزام به تعمیر کامیون و تحویل آن در صورتی که خوانده در مورد فسخ قرارداد اقدامی نکند، مطرح نموده است و خوانده نیز در مقام دفاع از دعوا ضمن رد ادعای فسخ قرارداد و عدم پذیرش عیب یا تفاوت فاحش قیمت هر گونه تعهدی در خصوص تعمیر کامیون را نیز نفی نموده و اعلام میدارد که مدت مدیدی از قرارداد گذشته و معلوم نیست در این مدت نسبت به کامیون چه اقداماتی شده و چه اتفاقاتی افتاده است. دادگاه در مقام ارزیابی ادله و توجيهات طرفین و رعایت قواعد عمومی حاکم بر قرارداد و نحوه طرح دعوای خواهان اعلام می‌دارد: نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان صدور حکم بر فسخ معامله است و فسخ عمل حقوقی (ايقاع) از سوی ذینفع و مطابق با اسباب معین شده آن میباشد، لذا ذينفع میبایست در مقام اعمال حق خود برآمده و در صورت معارضه «من عليه الخيار»، در مقام اثبات رویداد مربوط به اعمال حق بر می آمد و به عبارت دیگر، به اثبات یا اعلام فسخ متوسل میشد و خطاب قرار دادن دادگاه به اینکه فسخ قرارداد را حکم دهد صحیح نمیباشد، اما به این جهت که دادگاه دارای اختیار توصیف حقوقی خواسته میباشد، مطابق اصول کلی حاکم بر تمایز جهات موضوعی و حکمی، تعیین جایگاه حقوقی خواسته و احراز مقصود خواهان با دادگاه میباشد و در صورت اقتضاء از طریق توضیحات خواهان، مقصود وی را به دست میآورد و در رویه قضایی نیز خواسته هایی از این قبیل قابل استماع میباشند و مقصود نیز اثبات یا اعلام فسخ میباشد و بنابراین استماع دعوا مانعی ندارد و نظر به اینکه هر چند اسباب و موجبات مختلفی برای فسخ قرارداد وجود دارد و آثار آنها متفاوت است، اما از آنجا که براساس رویکرد مسلم فقهی، ذكر سبب استحقاق مدعی تا زمانی که امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب وجود دارد لازم نمیباشد و تنها در صورتی که خواسته خواهان بر اساس هر سبب، متفاوت از سبب دیگری باشد، نمی توان براساس جامع اسباب رسیدگی نمود و خواهان باید سبب دعوا را تشریح نماید (بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) و صرف تفاوت فرعی میان هر کدام از اسباب نیز مانعی از استماع دعوای مدعی نخواهد بود (تکمله العروة الوثقى، جلد ۲ ص ۳۹، مستند الشيعه، جلد ،۱۷، ص ۱۶۰ مهذب الاحکام، جلد ۲۷ ص۶۶، المبسوط، جلد ۸ ص۲۵۹و۲۶۰، تحریر الوسیله، جلد ۲ ص ۴۱۳) و در این دعوا نیز هر چند دادگاه در جلسه اول رسیدگی به خواهان تذکر داده تا سبب دعوی را جهت روشن شدن موضوع تعیین نماید، اما وکیل خواهان به خیار غبن و عیب و تدليس اشاره نموده که قدر جامع آنها، انحلال عقد، مطابق خواسته دعوا میباشد و برخی آثار فرعی مانند ترتب ارش در این نزاع اثری ندارد زیرا موضوع خواسته نیست و بنابراین از این جهت نیز دعوا قابل استماع میباشد و نظر به اینکه کامیون مورد قرارداد بيع تحویل خواهان شده و چند روزی نیز در اختیار شرکت و تحت آموزش فروشنده به کار مشغول بوده است و بعد از مدتی بحث از عیب و نقص مطرح شده و در این میان نیز صحبت از فسخ نبوده بلکه حسب اظهارات وکیل خواهان جهت تعمیر به خوانده سپرده شده بود و با عنایت به تاریخ قرارداد و گذشت مدت بعدی حق فسخ هم به دلیل اینکه فوریت عرفی رعایت نشده است و هم به این جهت که مقتضی خیار فسخ نسبت به غبن و عیب به دلیل شرط سقوط خيارات تحقق یافته است احراز نمیشود و در مورد خیار تدلیس نیز هر چند از شمول شرط سقوط خارج است تا سبب سوء استفاده نشود اما دلیلی بر تحقق آن از یک سو و اعمال خیار از سوی دیگر ارائه نشده و پس از اطلاع از نواقص عیوب، به جای اعمال خیار به اعطای فرصت به فروشنده (خوانده) بسنده شده و بنابراین احکام مقرر در مواد ۴۲۰، ۴۳۵ و ۴۴۰ قانون مدنی مانع از احراز حقانیت خواهان میباشد و نظر به اینکه درخواست افزایش خواسته در مورد تعمیر کامیون و عودت آن از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی پیش گفته خارج است زیرا هیچ ارتباطی با خواسته اول یعنی فسخ قرارداد ندارد و منشأ واحدى نيز بين آنها متصور نیست زیرا حسب اظهارات وکیل خواهان، تعهد خوانده به تعمیر کامیون ناشی از توافق بعدی ایشان و شرکت خواهان بوده که این تعهد اگر احراز شود ناشی از امری

غیر از قرارداد اولیه است و بنابراین درخواست افزایش خواسته قابل پذیرش نیست و چنین دعوایی در قالب دعوای اضافی از سوی خواهان قابل طرح است و باید مطابق اصول دادرسی دادخواست تقدیم گردد که در این پرونده رعایت نشده و بنابراین دادگاه تکلیفی به پذیرش ادعای خواهان در این قسمت ندارد و حتی با فرض پذیرش تعهد فروشنده در ارائه اطلاعات پیرامون نحوه کارکردن کامیون یا تعهد ضمنی وی در رفع موانع تسلیم مبیع نیز نمیتوان درخواست مذکور را مشمول ماده ۹۸ قانون دانست زیرا این امر افزایش محسوب نمیشود و تغییر خواسته نیز مورد نظر خواهان (وکیل) نبوده است زیرا تغییر خواسته مستلزم عدول از خواسته اولیه میباشد و نظر به اینکه براساس مقررات قانونی توجیه و دلیل دیگری بر ثبوت ادعای خواهان وجود ندارد لذا دادگاه با مردود دانستن این ادعا و به تبع آن ادعای تعلق هزینه دادرسی و حق الوکاله، با اجازه حاصل از اصول و مواد قانونی مذکور حکم بر بی حقی خواهان نسبت به دعوای فسخ قرارداد و هزینه‌های مورد نظر صادر و اعلام میدارد اما در خصوص دادخواست تقديم شده از سوی آقای علی ... به نمایندگی از شرکت ... که در ستون خواهان و در کنار نام شرکت ذکر شده است و به طرفیت خوانده دعوای فسخ قرارداد در دعوا دخالت دارد، نظر به اینکه نامبرده در قرارداد خرید کامیون نماینده شرکت بوده و حسب ماده ۱۹۶ قانون مدنی و مقررات وکالت، عقد برای شرکت واقع میشود و وکیل در قرارداد وکیل در طرح دعوا محسوب نمیشود و اعطای وکالت در طرح دعوا نیز صورت نگرفته و وکیل دادگستری هم محسوب نمیشود و بنابراین سمت و نفعی در دعوی ندارد لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی پیش گفته قرار رد دعوای ایشان را صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.»

جمع بندی پاسخ سؤال ۳۴ باتوجه به رأی مشروح و مستدل دکتر خدابخشی و نظرات اعضای محترم گروه، جایی برای اظهارنظر اضافی باقی نمی‌ماند. فقط به نطر بنده، یک تبصره لازم است و آن اینکه، جهات متعدد با یک نتیجه واحد (فسخ معامله) چند خواسته مستقل محسوب می‌شود و لازم است که هر کدام جداگانه تقویم و مورد رسیدگی و حکم واقع شود. چه بسا حق فسخ به جهت غبن احراز شود ولی حق فسخ به جهت عیب احراز نشود. و اگر جداگانه تقویم نشود، دادگاه با اشکالات دیگری مواجه خواهد شد از جمله اینکه احراز یکی از جهات، دادگاه رد از رسیدگی به دیگر جهات معاف می‌کند یا خیر....