جناب آقای بوریاباف برای روشن شدن بحث ۲ تحریر آورده‌اند: تحریر اول: ماده 172 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی: پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌ شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است. تحرير محل نزاع ۲: متعاقبِ اتمام مزایده‌ی واحد اجرای ثبت و انتقال مال مورد مزایده به برنده‌ی آن، شخص ثالث اقدام به اخذ حکم قطعی اثبات مالکیت نسبت به مال مورد مزایده از محکمه می‌نماید و به موجب حکم موصوف اقدام به اقامه‌ی دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی و ابطال مزایده و بطلان انتقال اجرایی و ... می نماید. حالیه: هر چند عده‌ای عقیده دارند، به استناد ماده ١٧٢ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... شخص ثالث حق هیچ گونه شکایتی (اعم از مرجع ثبتی و محکمه) ندارد. لکن عقیده مزبور باعث انسداد باب دادخواهی می گردد و محمل شرعی و قانونی ندارد. علی ایحال؛ بنده معتقدم از باب انفتاح باب تظلم‌خواهی، شخص ثالث حق دادخواهی از عدلیه را (نه مرجع ثبتی) دارد. لکن، نه از مجرای تعرض به عملیات اجرایی ثبتی خاتمه یافته، بلکه از طریق ترافع علیحده عليه ناقل در قالب مطالبه خسارت (تلف حکمی) زیرا؛ برنده مزایده، منتقل‌الیه با حسن نیت است و اخلال در مالکیت ایشان، تنظیم و تنسیق امور اجرایی ثبتی را مختل می نماید و از طرفی تعلل و تکاهل شخص ثالث در رسمی نمودن مالکیت خود، مشمول قاعده‌ی اقدام است. بناءً عدم استماع مرافعه شخص ثالث در قالب ابطال عملیات اجرایی ثبتی و... پس خاتمه‌ی آن، مرجح می‌باشد. والله العالم @iradaat

👀👀👀👀👀👀 سند تحول و تعالي قوه قضاييه فصل دوم: برنامه تحول مأموريت ١ :رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات چالش ٢ :اطاله در فرآيند دادرسی عامل ٤: فقدان زيرساختهاي الزم براي فصل خصومت راهبرد ١: ايجاد سازوكارهاي انگيزشي و حقوقي مناسب براي تحقق فصل خصومت راهكارها: ١) تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد قضات و كاركنان در موضوع فصل خصومت و ايجاد سازوكار انگيزشي و ارائه مشوقهاي مؤثر براي تحقق حداكثري فصل خصومت، افزايش صدور آراء ماهيتي و كاهش صدور قرارهاي شكلي در مراجع قضايي (دادگستري استانها، ديوانعالي كشور، دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي –كوتاه مدت) ٢) تسهيل فرآيندها و تدوين قوانين و مقررات الزم بمنظور توسعه فصل خصومت، افزايش صدور آراء ماهيتي و كاهش صدور قرارهاي شكلي از قبيل قرارهاي رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صالحيت (معاونت حقوقي و  بلندمدت)-عالي كشور، دادستاني كل كشور، ديوان امور مجلس @iradaat

سؤال و پرسش‌های کمیته علمی پاسخ به سؤالات دادگاه صلح @iradaat

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا کانال ايرادات موجب عدم استماع دعوا آیا می‌دانید در حال حاضر، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد دعاوی حقوقی منجر به قرار عدم استماع دعوا می‌شود و شما در هر دعوای حقوقی با چهل درصد احتمال شکست در مرحله شکلی مواجه هستید؟! به سؤالات در زمینه استماع‌پذیری دعوا در این گروه توسط اعضای کانال و مؤلف کتاب ایرادات #مانع_اصل_استماع_دعوا پاسخ داده می‌شود. با کلیک بر روی آیدی یا لینک زیر عضویت امکان‌پذیر است. 🌹🌹🌹🌹 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی در پاسخ به این سوال که آیا دعوای اثبات برائت ذمه قابلیت استماع دارد یا خیر. @iradaat

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات @iradaat https://eitaa.com/iradaat

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا 🌹 🌹 ⚖ جمع‌بندی پاسخ سؤال ۴۶: سؤال ۴۶ سؤال سختی بود و هیچکدام از اعضای محترم به جز خود طراح محترم سؤال، به آن پاسخ ندادند و پاسخ ایشان بسیار مستدل و موجه است. در نهایت، به نظر بنده باتوجه به اینکه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در مورد اعتراض ثالث، مقرره خاصی ندارد، اعتراض ثالث مشمول ماده ۱۷۲ آیین‌نامه است. لذا اگر قبل از ختم عملیات اجرایی باشد، نزد رییس ثبت قابل طرح و استماع است. ولی اگر بعد از ختم عملیات اجرای ثبت باشد، به نطر بنده نباید قابلیت استماع در دادگاه داشته باشد و چنین شخصی به استناد رأی سابق دادگاه می‌تواند برای مطالبه خسارت ناشی از تلف مال، به يد قبلی خود رجوع کند. ولی رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در هر دو صورت، برخلاف نظم مورد نظر قانونگذار، در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط رییس اداره ثبت، رسیدگی به اعتراض ثالث را در صلاحیت دادگاه قرار دانسته است. یعنی ممکن است پس از انتقال سند خودرو یا هر مال دیگری، شخص ثالث کل عملیات اجرایی را با سند عادی یا شهادت شهود برخلاف سند رسمی، باطل کند و کل نظم اجرا را بر هم بزند. از این جهت مراجعه به اجرای ثبت، برای اجرای مفاد سند پیشنهاد نمی‌شود. در صفحات زیر از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا به بحث اعتراض طرفین به عمليات اجرای ثبت، پرداخته شده است. 👇👇 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در مورد استماع‌پذیری اعتراض به عملیات اجرایی اجرائیه ثبتی @iradaat

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مرتبط با پاسخ سؤال ۴۶: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. @iradaat