✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی در پاسخ به این سوال که آیا دعوای اثبات برائت ذمه قابلیت استماع دارد یا خیر.
@iradaat
آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات.pdf
حجم:
3.2M
آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات
@iradaat
https://eitaa.com/iradaat
ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا
🌹 🌹
⚖ جمعبندی پاسخ سؤال ۴۶:
سؤال ۴۶ سؤال سختی بود و هیچکدام از اعضای محترم به جز خود طراح محترم سؤال، به آن پاسخ ندادند و پاسخ ایشان بسیار مستدل و موجه است.
در نهایت، به نظر بنده باتوجه به اینکه آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، در مورد اعتراض ثالث، مقرره خاصی ندارد، اعتراض ثالث مشمول ماده ۱۷۲ آییننامه است.
لذا اگر قبل از ختم عملیات اجرایی باشد، نزد رییس ثبت قابل طرح و استماع است.
ولی اگر بعد از ختم عملیات اجرای ثبت باشد، به نطر بنده نباید قابلیت استماع در دادگاه داشته باشد و چنین شخصی به استناد رأی سابق دادگاه میتواند برای مطالبه خسارت ناشی از تلف مال، به يد قبلی خود رجوع کند.
ولی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در هر دو صورت، برخلاف نظم مورد نظر قانونگذار، در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط رییس اداره ثبت، رسیدگی به اعتراض ثالث را در صلاحیت دادگاه قرار دانسته است.
یعنی ممکن است پس از انتقال سند خودرو یا هر مال دیگری، شخص ثالث کل عملیات اجرایی را با سند عادی یا شهادت شهود برخلاف سند رسمی، باطل کند و کل نظم اجرا را بر هم بزند.
از این جهت مراجعه به اجرای ثبت، برای اجرای مفاد سند پیشنهاد نمیشود.
در صفحات زیر از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا به بحث اعتراض طرفین به عمليات اجرای ثبت، پرداخته شده است.
👇👇
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
صفحاتی از کتاب ایرادات در مورد اعتراض به عملیات اجرایی ثبت پس از ختم عملیات اجرا.PDF
حجم:
11.3M
صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در مورد استماعپذیری اعتراض به عملیات اجرایی اجرائیه ثبتی
@iradaat
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتبط با پاسخ سؤال ۴۶:
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
@iradaat
مقاله مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت.pdf
حجم:
6.9M
مقاله مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت دکتر اسماعیل شایگان
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
مقاله جمع و تفکیک ببن دعاوی دکتر خیرالله هرمزی.pdf
حجم:
386.4K
مقاله جمع و تفکیک بین دعاوی دکتر خیرالله هرمزی
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۴۷:
سلام جناب فقیهی نژاد
وقت بخیر
خواهان دعوای خلع ید به موجب سند رسمی مالک (مقدم) 400 متر مربع از یک قطعه زمین مسکونی است که 100 متر مربع از آن توسط خوانده تصرف گردیده است.
خوانده علت تصرف خود را سند مالکیت رسمی (موخر) میداند.
حسب اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری، در زمان صدور سند رسمی ملک خوانده توسط اداره ثبت، بدون توجه به حدود رسمی ملک خواهان، سند مالکیت صادر شده و 100 متر مربع از ملک خواهان در سند مالکیت خوانده قرار گرفته است. (تداخل ثبتی)
حاليه؛
آیا دعوای خواهان در هیأت و کیفیت کنونی قابلیت استماع دارد یا خیر و میتوان حکم به نفع خواهان یا خوانده صادر کرد؟
┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄
پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید
@iradaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
عليکم السلام وقت بخیر
پاسخ اول:
استماع دعوای خواهان با مانعی مواجه است که حل آن وفق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت در صلاحیت هیات نظارت است. لذا به نظرم باید وفق ماده ۱۹ توقف دادرسی صادر و به خواهان مهلت داده شود که در هیأت مربور طرح دعوا نماید.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ و نظر دوم از جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس
بسمه تعالی و له الحمد
نظر به اینکه؛ اولاً _ اسناد مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، موجد حق نمیباشند. ثانیاً _ طبق قاعده مسلم فقهی (الحق القديم لایبطله شی) ثالثاً _ با عنایت به مفهوم و منطوق مادتين ۴ و ۵ لايحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكيت معارض مصوب ١٣٣٣ و مطابق فراز بند يكم ماده ٢ قانون مارالذکر، اصل بر صحت سند مالكيت ثبت مقدم است. اِلا اينكه حكم نهايی بر بطلان آن صادر شده باشد. بناءً در فرضی كه سند مالكيت مدعی خلع يد، مقدم الصدور باشد، باید وفق آن حكم به خلع يد صادر شود و صدور قرار اناطه موردی ندارد.
والله العالم
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat