صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در مورد استماع‌پذیری اعتراض به عملیات اجرایی اجرائیه ثبتی @iradaat

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مرتبط با پاسخ سؤال ۴۶: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. @iradaat

مقاله مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت دکتر اسماعیل شایگان #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

مقاله جمع و تفکیک بین دعاوی دکتر خیرالله هرمزی

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۴۷: سلام جناب فقیهی نژاد وقت بخیر خواهان دعوای خلع ید به موجب سند رسمی مالک (مقدم) 400 متر مربع از یک قطعه زمین مسکونی است که 100 متر مربع از آن توسط خوانده تصرف گردیده است. خوانده علت تصرف خود را سند مالکیت رسمی (موخر) می‌داند. حسب اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری، در زمان صدور سند رسمی ملک خوانده توسط اداره ثبت، بدون توجه به حدود رسمی ملک خواهان، سند مالکیت صادر شده و 100 متر مربع از ملک خواهان در سند مالکیت خوانده قرار گرفته است. (تداخل ثبتی) حاليه؛ آیا دعوای خواهان در هیأت و کیفیت کنونی قابلیت استماع دارد یا خیر و می‌توان حکم به نفع خواهان یا خوانده صادر کرد؟ ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 عليکم السلام وقت بخیر پاسخ اول: استماع دعوای خواهان با مانعی مواجه است که حل آن وفق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت در صلاحیت هیات نظارت است. لذا به نظرم باید وفق ماده ۱۹ توقف دادرسی صادر و به خواهان مهلت داده شود که در هیأت مربور طرح دعوا نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ و نظر دوم از جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس بسمه تعالی و له الحمد نظر به اینکه؛ اولاً _ اسناد مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، موجد حق نمی‌باشند. ثانیاً _ طبق قاعده مسلم فقهی (الحق القديم لایبطله شی) ثالثاً _ با عنایت به مفهوم و منطوق مادتين ۴ و ۵ لايحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكيت معارض مصوب ١٣٣٣ و مطابق فراز بند يكم ماده ٢ قانون مارالذکر، اصل بر صحت سند مالكيت ثبت مقدم است. اِلا اينكه حكم نهايی بر بطلان آن صادر شده باشد. بناءً در فرضی كه سند مالكيت مدعی خلع يد، مقدم الصدور باشد، باید وفق آن حكم به خلع يد صادر شود و صدور قرار اناطه موردی ندارد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب قیصری راوندی به سوال ۴۶: سلام علیکم سند مالکیت مقدم‌الصدور دارای اعتبار قانونی بوده و سند مالکیت موخرالصدور تا زمان رای دادگاه و تایید صحت آن معارض تلقی می‌شود لذا دعوای خلع ید از سوی مالک با سند مقدم قابلیت استماع دارد. بدیهی است که دارنده سند مالکیت معارض در این شرایط می‌تواند دعوای ابطال این سند را در دادگاه مطرح نماید. بررسی احراز تعارض در صدور چنین اسنادی توسط هیات نظارت ثبت رسیدگی می‌شود. در این شرایط تا صدور نهایی حکم هیات نظارت دعوای خلع ید متوقف می‌گردد. @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۴۷: رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور و یک سؤال: آیا مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه جدید، در فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد یا خیر. متن رای وحدت رویه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ به نطر می.رسد که رأی وحدت رویه نتوانسته که ابهام را برطرف کند بلکه با تکرار عین عبارت به‌کار رفته در قانون، این ابهام را ایجاد کرده که آیا خسارت تأخیر تادیه دین کمتر از یک سال، قابل مطالبه است یا خیر. لازم به توضیح است که بانک مرکزی یک شاخص سالانه (تفاوت تورم هر ماه با ماه مشابه سال قبل) و یک شاخص سالانه (حاوی تفاوت متوسط تورم یک سال با سال قبل) منتشر می‌کند. تصویر نمونه آنها ذیلا درج خواهد شد. پاسخ سوال ۴۷: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۲۲ از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است، باید سال مندرج در ماده ۵۲۲، در معنایی غیر از سال شمسی (از فروردین تا اسفند) تفسیر گردد و برای محاسبه سال باید هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد و خسارت تأخیر تأدیه کمتر از یک سال مورد محاسبه و وصول قرارگیرد. نطر مخالف را اعلام فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat