‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 🅰 نظر دوم در خصوص سؤال ۵۵ ازسوی جناب آقای بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس با همکاری بنده: برخلاف نظر اول، دعوای اثبات شهادت کذب (کذب شهادت شاهد یا مطلع) به صورت مستقل و همزمان از قابلیت استماع برخوردار است. زیرا رأی وحدت رویه فوق‌الذکر انحصاری ایجاد نکرده است و طبق قاعده عقلی، اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. لذا مقتضی استماع موجود است و طبق اصل استماع، دعوا باید استماع شود و حداقل اثرش هم این است که می‌تواند موجب پذیرش اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ قانون آ.د.م شود. در وهله بعد فقط باید بررسی شود که آیا مانعی برای استماع وجود دارد یا خیر. مثل اینکه در دادرسی مهلتی برای جرح شاهد یا دفاع در برابر آن وجود دارد و اگر بنا باشد که دفاع دیگری در مورد آن مطرح شود، خصوصا بعد از صدور رای قطعی، با محدودیت جهات اعاده دادرسی مواجه شود. (در امور کیفری ظاهرا محدودیت از این جهت وجود ندارد و پس از شهادت نیز می‌توان به آن خدشه کرد) در این وهله نیز مانع مصرح قانونی برای استماع چنین دعوایی در قوانین یافت نشد و لذا طبق اصل استماع، چنین دعوایی باید استماع شود و در کتاب ایرادات مانع استماع دعوا به تشریح بیان شده زمانی که مدعی، دو راه حقوقی و کیفری پیش رو داشته باشد، حق انتخاب یکی از دو راه را طبق مصلحت خویش دارد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند او را به انتخاب یکی از این دو راه ملزم نماید. 🅱 آنچه از منطوق و مفهوم رای وحدت رویه شماره ٣٧٠٠ مورخ ١٣٣٧/٠٧/٠۶ مستفاد می‌گردد این است که؛ اولاً: اختلاف شعب دوم و هشتم دیوان تمیز که منتج به رای وحدت رویه شده است، در خصوص سبقِ اثبات شهادت کذب است. به عبارت دیگر، بر خلاف عقیده‌ی شعبه دوم، طبق عقیده‌ی شعبه هشتم و هیات عمومی، محکوم‌علیه باید قبل از استدعای اعاده محاکمه، حکم قطعی در خصوص شهادت کذب اخذ کرده باشد و دیوان نمی‌تواند رأساً به موضوع شهادت کذب رسیدگی کند. ثانیاً: از مفاد رای شعبه هشتم دیوان تمیز که اعتقاد به سبق حکم قطعی شهادت کذب دارد، لزوم حکم محکومیت کیفری استنباط نمی‌گردد. (وجود اجمال در کلام) ثالثاً: اساسِ رأی هیات عمومی دیوان تمیز، رفع اصلِ اختلاف در خصوصِ سبق يا عدم سبق حکم قطعی شهادت کذب می‌باشد، وصف کیفری حکم شهادت کذب، از باب غالب آمده است (نه انحصار) و اِلا لازم می آید در مواردی که به هر دلیل رسیدگی کیفری ممکن نیست، ذینفع از مرحله‌ی فوق‌العاده اعتراض محروم گردد و این بر خلاف مبنای تقنین است. (حکم متعادلين و حکم متراجحین) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 در مورد صلاحیت دادگاه بدوی و قابلیت تجدیدنظر و فرجام، همیشه ملاک تقویم هر یک از خواسته‌ها (دعاوی متعدد در یک دادخواست) و یا مبلغ هر یک از خواسته‌ها است و جمع دعاوی ملاک صلاحیت دادگاه صلح یا عمومی نیست. استثنائا چنانچه خواسته‌ها وجه نقد و ناشی از یک منشا و جهت باشد، ملاک جمع مبالغ است و چنانچه در دادخواست‌های جداگانه مطرح شده باشد، وکیل خوانده مکلف به اطلاع‌رسانی به دادگاه است تا رسیدگی توام صورت گیرد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال و پاسخ ۵۶: آیا اگر مدعی (غالباً خواهان) یا وکیل وی شاهد معرفی نکرده باشند، دادگاه می‌تواند از او شاهد بخواهد؟ آیا این کار تلقین دلیل نیست؟ آیا خروج از بی‌طرفی محسوب نمی‌شود؟ پاسخ: این کار نه‌تنها تلقین و خروج از بی‌طرفی محسوب نمی‌شود بلکه در شرح لمعه (کتاب القضاء) به صراحت آمده که واجب است که قاضی از مدعی، مطالبه بینه کند (و این کار خروج از بی‌طرفی نیست). #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

سلام لطفا نظرات ارزشمند موافق و مخالف خود را را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید.

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نظر و استدلال موافق سرکار خانم بنفشه رضایی، وکیل محترم دادگستری شهرکرد سلام و عرض ادب تلقین دلیل به معنای تأثیرگذاری بر طرفین یا شاهدان به‌گونه‌ای است که آنان را وادار به ارائه شهادت یا ادله خاصی کند. دادگاه نمی‌تواند شواهد را به طرفین تحمیل کند و یا به‌طور غیرمستقیم آنان را به ارائه شاهد یا دلیلی خاص وادار سازد. در صورتی که دادگاه از طرفین بخواهد که شاهد معرفی کنند، این اقدام به‌منزله تلقین دلیل نیست، زیرا دادگاه صرفاً در صدد جمع‌آوری شواهد (دلایل) جهت روشن شدن حقیقت است. در واقع، دادگاه می‌تواند از طرفین خواسته‌های منطقی در زمینه ارائه دلایل مطرح کند. طبق اصل بی‌طرفی قاضی، دادگاه باید در تمامی مراحل رسیدگی بدون هرگونه تمایلی نسبت به یکی از طرفین، براساس ادله ارائه‌شده خواهان تصمیم‌گیری کند. اگر دادگاه صرفاً از طرفین بخواهد که مستندات خود را تکمیل کنند و در این راستا از آنان بخواهد شاهد معرفی کنند، این عمل خروج از بی‌طرفی محسوب نمی‌شود. چرا که دادگاه همچنان در جایگاه بی‌طرفی قرار دارد و هدف آن تنها روشن کردن واقعیت‌ها و جمع‌آوری شواهد (دلایل) برای تصمیم‌گیری صحیح است. از طرف دیگر، اگر دادگاه به‌طور فعال در مسیر خاصی از جمع‌آوری شواهد هدایت کند و یا فشار به طرفین وارد نماید، بی‌طرفی دادگاه محل شک خواهد شد. نتیجه آنکه اگر صرفاً در جهت روشن شدن حقیقت و بر اساس اصول قانونی انجام شود ایرادی ندارد. ‌ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نظر جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی در مورد سؤال ۵۶: پرسش به یک بحث کلیدی در دادرسی مرتبط است که میان اصل بی‌طرفی قاضی و اختیار قاضی برای کشف حقیقت قرار دارد. برای پاسخ دقیق، باید دیدگاه‌های فقهی و حقوقی را بررسی کنیم. 1. از منظر قانونی (نظام حقوقی ایران) بر اساس قانون مدنی ایران: بار اثبات دلیل: طبق ماده 1257 قانون مدنی، «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.» این اصل به این معناست که مدعی (خواهان) یا وکیل او وظیفه ارائه دلیل، از جمله معرفی شهود، را بر عهده دارد. دادگاه نباید به طور فعال برای تکمیل دلایل خواهان وارد عمل شود، زیرا این امر ممکن است به عنوان تلقین دلیل یا خروج از بی‌طرفی قاضی تلقی شود. اصل بی‌طرفی قاضی: قاضی باید بی‌طرف باقی بماند و صرفاً به ارزیابی دلایل و مستندات ارائه‌شده از سوی طرفین بپردازد. اگر مدعی به شهادت شهود اشاره نکرده باشد، دادگاه نمی‌تواند خود پیشنهاد دهد که شاهد معرفی کند. این اقدام ممکن است شائبه جانبداری ایجاد کند. اما اگر مدعی در دادخواست خود به شهادت شهود استناد کرده باشد اما شهود را معرفی نکرده باشد، دادگاه می‌تواند برای تکمیل دلایل خواهان، از او بخواهد که شهود خود را معرفی کند. 2. از منظر فقه امامیه در فقه امامیه، اختیارات قاضی برای کشف حقیقت گسترده‌تر است. بر اساس منابع فقهی مانند شرح لمعه و جواهرالکلام: قاضی می‌تواند از طرفین بخواهد دلایل خود را ارائه دهند یا در صورت نیاز تکمیل کنند. این درخواست، به شرطی که در چارچوب ادعاهای مطرح‌شده باشد، تلقین دلیل محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی از وظایف قاضی برای رسیدگی عادلانه است. کلام صاحب جواهر: صاحب جواهر در کتاب خود تأکید می‌کند که: اگر مدعی ادعای خود را به شهادت شهود منوط کرده باشد اما شهودی معرفی نکند، قاضی می‌تواند از او بخواهد که دلیل خود را ارائه دهد. اما اگر مدعی هیچ اشاره‌ای به دلیل خاصی نکرده باشد، قاضی نباید دلیلی را پیشنهاد دهد، زیرا این کار از اصل بی‌طرفی قاضی خارج است. 3. تلقین دلیل یا کشف حقیقت؟ تفاوت میان تلقین دلیل و کشف حقیقت به نیت و نحوه عملکرد قاضی بستگی دارد: تلقین دلیل: اگر قاضی خود دلیلی را برای تکمیل ادعای خواهان پیشنهاد دهد (مثلاً بگوید: «آیا شاهدی دارید؟»)، این عمل تلقین دلیل و خلاف اصل بی‌طرفی است. کشف حقیقت: اگر خواهان در دادخواست خود به شهادت شهود اشاره کرده باشد اما دلیل خود را کامل ارائه نکرده باشد، قاضی می‌تواند برای روشن شدن موضوع، از او بخواهد که شهود خود را معرفی کند. این اقدام، بخشی از وظایف قاضی در کشف حقیقت محسوب می‌شود. نتیجه‌گیری قانونی: قاضی نمی‌تواند رأساً از خواهان بخواهد که شاهد معرفی کند، مگر این‌که خواهان در ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده باشد. فقهی: در فقه امامیه، اگر قاضی قصد کشف حقیقت داشته باشد و این اقدام به عدالت نزدیک‌تر باشد، می‌تواند خواهان را برای ارائه دلیل راهنمایی کند، اما نباید دلیلی را تلقین کند که خواهان به آن اشاره نکرده است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ و نقد جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۶ بسمه تعالی و له الحمد در مرافعه حقوقی، ارائه و ابراز ادله‌ی اثبات دعوا از وظایف و تکالیف خواهان می‌باشد و محکمه نیز اصولاً باید در مقام کنترل و ارزیابی دلیل، مأخوذ به ادله‌ی ابرازی خواهان باشد و نمی‌تواند از خواهان تقاضای دلیلی غیر از آنچه وی حین عرضحال (دادخواست) ارائه نموده است، بنماید، ولو برای کشف حقیقت. کما اینکه در بند ۶ ماده ۵١ قانون آیین دادرسی مدنی همین موضوع متجلی است: «ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطّلعین و غیره، ادله مُثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند» و این امر در راستای همخوانی با ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با حاکمیت اصل برائت است. اینکه مقنن در ماده ١٩٩ قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه اجازه ی هر گونه تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت داده است به معنای مبسوط الید بودن محکمه نیست. چرا که ماده مارالذکر منصرف از دلایلی است که شرعاً حجت هستند و منصرف به وسایل اثبات دعوا از قبیل؛ کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محلی و... می باشد. در تحریر فقهای امامیه، نسبت به آداب قضا اصولاً اجتهاد حاکم شرع در تقدیر است و این امر مبتنی بر وظایف فقیه در بابِ افتا، قضا و حسبه می باشد و گاهاً نیز مسأله در ولایت تشریح می‌شود، که منصرف از قاضی مأذون است. علی کل حال؛ با وجود نص تقنینی به شرح مارالبیان، نزاع مفروغ‌عنه است. مضافاً اینکه مراجعه به فتاوی معتبر و منابع معتبر اسلامی موردی ندارد. چرا که وفق ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه منصرف به مسائل حکمی می‌باشد، نه امور شکلی. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای ... همکار محترم قضایی دادگستری شهرستان هویزه سلام علیکم در خصوص سوال 56 در فقه اسلامی، قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت از مدعی بخواهد شاهد یا دلیل ارائه کند، اما این درخواست باید کلی و بدون اشاره به مصادیق خاص باشد تا تلقین دلیل محسوب نشود. بر اساس قاعده "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر"، ارائه دلیل بر عهده مدعی است و قاضی نباید در کیفیت یا نوع دلیل دخالت کند. فقهایی مانند شیخ طوسی و شهید ثانی تأکید دارند که قاضی باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و توازن میان طرفین را رعایت نماید. در نتیجه، درخواست شاهد توسط قاضی جایز است، به شرطی که شائبه جانبداری ایجاد نکند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۷ از یکی از همکاران محترم قضایی: سلام خواهان دعوای تایید فسخ با استناد به (خیار عیب) و (خیار غبن) و (خیار تدلیس) مطرح کرده است. آیا دعوا دچار ایراد است؟ آیا امکان رسیدگی همزمان به این دعوا (دعاوی) وجود دارد یا باید قرار عدم استماع صادر شود؟ نظر شما در این مورد این چیست؟ نظرات ارزشمند خود را را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat