‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 ایراد یکی از عزیزان به نکته بالا؛ خواسته باید منجز و قطعی، صریح و فاقد ابهام باشد. وقتی دو خواسته مطرح می‌کنی، یعنی نمیدانی کدامش را میخواهی یعنی خواسته خواهان مردد است و قطعی و منجز نیست لذا قرار رد صادر می‌کنند. دادگاه نمی‌تواند بین دو تا یکیش خودش انتخاب کنه و رای بده. پ.ن: اگر قاعده توصیف خواسته را دقیق مطالعه بفرمایید، توصیف خواسته، حق و تکلیف دادگاه است. خواهان یک عنوان به صورت منجز و مشخص برای دعوا انتخاب می‌کند ولی دادگاه همان را به صورت صحیح با عنوان مشابه دیگر توصیف می‌کند. این مطلب با تغییر خواسته از سوی خواهان متفاوت است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

با سلام و درود خدمت همکاران گرامی، با عنایت به اینکه به فضل الهی نگارش کتاب «جرایم مالی کارکنان دولت» مشتمل بر اختلاس و جرایم مرتبط، تصرف غیرقانونی و جرایم مرتبط، رشا و ارتشا، جرایم مرتبط با معاملات دولتی و سایر جرایم مالی کارکنان دولت به پایان رسیدن و در حال آماده‌سازی برای چاپ است، لطفاً چنانچه به آرای قضایی مرتبط با موضوعات فوق دسترسی دارید، جهت تحلیل محتوا و استفاده در این اثر آموزشی به آدرس ذیل ارسال فرمایید. @rahmadzadeh با سپاس، رسول احمدزاده

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 این مطلب نقل از استاد خدابخشی است. در کتاب ایرادات مانع استماع دعوا شرح کامل آن بیان شده. عزیران ابتدا توصیف خواسته را مطالعه فرمایید سپس اگر مجددا به پیام و نکته کلیدی ظهر امروز ایرادی داشتید، بیان فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 این مطلب نقل از استاد خدابخشی است. در کتاب ایرادات مانع استماع دعوا شرح کامل آن بیان شده. عزیران ابتدا توصیف خواسته را مطالعه فرمایید سپس اگر مجددا به پیام و نکته کلیدی ظهر امروز ایرادی داشتید، بیان فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سوال ۵۸ مطرح شده توسط یکی از همکاران محترم قضایی: باسلام و احترام. خواسته، ابطال بخشی از قرارداد به لحاظ مجعول بودن است. در جلسه اول خوانده بیان داشت که اصل سند در ید بنده است و قرار بر این شد جهت کارشناسی، سند را ارائه کند. اما به یکباره چند روز بعد، منکر شد و گفت اصل در ید دیگری است. به نظر شما آیا امکان صدور حکم وجود دارد یا خیر؟ چون به هر حال صدور نظریه کارشناسی ممکن نیست و مستلزم بررسی اصل سند می‌باشد. نظرات ارزشمند خود را را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ آقای فاضل، كارآموز محترم قضایی: سلام. وقت شما بخیر. درصورت فقدان اصل سند، به نظر می‌رسه امکان رسیدگی به ادعای جعل فراهم نباشه، اما نباید این موضوع موجب فراهم کردن اسباب سوءاستفاده از حق توسط خوانده رو فراهم کنه. به عبارتی طبق قاعده ممنوعیت انکار بعد از اقرار (که در حقوق تطبیقی با عنوان قاعده استاپل شناخته شده است)، در موردی که شخص به تایید نتیجه اقدامات خود اقدام کرده است (در اینجا وجود اصل سند در ید وی)، نمی‌تواند بعد از اقرار، رفتاری بر خلاف اقدامات سابق داشته باشد و قاعده پیش گفته، دلالت بر پایبندی شخص به نتیجه عملکرد خود دارد. همچنین پس از اقامه دعوی و ابلاغ به خوانده و حضور وی در جلسه دادرسی، وی میبایست با حسن نیت رفتار کند و اینکه ابتدا اقرار به وجود سند کند و سپس پس از گذشت مدتی، مبادرت به نفی اقرار خود کند، مغایر با حسن نیت است و نباید به آن ترتیب اثر داد. به علاوه درصورتیکه خوانده در همان جلسه اول، منکر وجود اصل سند در ید خود می‌گردید، خواهان می‌توانست مبادرت به تغییر خواسته کرده و یا جهت خواسته خود را تغییر میداد که باتوجه به اقدام خوانده، از این امتیاز محروم گردیده است. پس هرچند مورد مشمول قرار عدم استماع (به جهت کامل نبودن اسناد خواهان و عدم امکان رسیدگی به خواسته وی با توجه به شرایط حاضر) است، اما باید در رای به این موضوع تصریح کرد که باتوجه به استدلال هایی که ذکر گردید و جهت جلوگیری از سوءاستفاده خوانده، خواهان می‌تواند دعوی مذکور را به شکل صحیح و همراه دعوی "الزام به تسلیم نسخه اصلی سند" به طرفیت خوانده اقامه کند. در این صورت به نظر می‌رسد دادگاه می‌تواند ابتدا به خواسته الزام به تسلیم رسیدگی و پس از به نتیجه رسیدن آن، خواسته اصلی را مورد رسیدگی قرار دهد. به عبارت اخری، دادگاه در قرار عدم استماع خود، علت عدم استماع که همان عدم ارائه سند و نیز عدم اقامه دعوی الزام به تسلیم سند توسط خواهان است را بیان می‌دارد. (به عبارتی، باتوجه به صورتجلسه‌ای که در جلسه اول تنظیم شده، خوانده به طور ضمنی متعهد به تحویل اصل سند به دادگاه جهت کارشناسی شده است و درصورتیکه پس از صدور حکم به تسلیم، از تسلیم آن امتناع کند، میتوان از ضمانت اجرای مذکور در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی یعنی تعیین جریمه برای عدم اجرای حکم به صورت روزشمار در رای صادره بهره جست.) نظرات ارزشمند خود را را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمدی، وکیل محترم دادگستری به سؤال ۵۸ سلام و احترام زماني كه خوانده اقرار دارد كه سندی نزد وي است و به هر دليلي از ارائه آن خودداري مي نمايد، وفق ماده ٢٠٩ قانون آيين دادرسي مدني، اين موضوع می‌تواند قرينه مثبته باشد؛ مثبته انكار و ترديد و يا ادعاي جعل؛ بدين معني كه يكي از اين موارد، صورت گرفته است؛ چرا كه وي اصل سند را ارائه نمی‌دهد. به همين دليل قانونگذار آن را به عنوان يك اماره قانوني در نظر گرفته كه امارات قانوني هم معتبرند و بر همين اساس و ساير تحقيقات به عمل آمده توسط دادگاه، از جمله بررسي از روي يك نسخه كپي (در مواردي كه امكان بررسي نسخه كپي وجود دارد)، نمونه امضاءها، اسناد مسلم‌الصدور و شهادت شهود و قرار دادن آنها در كنار يكديگر، دادگاه می‌تواند در نهايت رايي مبنی بر جعلی بودن سند صادر نمايد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۸: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۵٨، نظر به اینکه، مدعی تقاضای ابطال بخشی از سند به علتِ جعلی بودن، نموده و به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه اصل سند، جهت احراز اصالت یا عدم اصالت قیام نکرده و توجهاً به اینکه، طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدني و ماده ٩۶ قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به اصالت كپي سند نمي‌تواند رسيدگي به اصالت سند محسوب شود و ارزيابي و كنترل نوشته اي كه اعتبار سند ندارد (تصویر مصدق یا غیر مصدق سند) فاقد محمل قانوني است. علی کل حال؛ هر چند مدعی علیه اظهار کرده، اصل سند نزد وی است ولی متعاقباً انکار نموده، لکن این امر نمی تواند، مسقط تکلیف ذاتی مدعی در موقعیت کنونی، باشد. علیهذا؛ مرافعه مدعی در وضعیت حاضر، قابلیت استماع ندارد و محکمه نیز در خصوص اظهار مدعی علیه، فعلاً مواجه با تکلیفی نیست و مدعی می تواند از آثار ادعای مدعی علیه، به موجب عرضحال عليحده بهره مند گردد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

💠 تقدیر از قاضی دادگستری استان قم و نویسنده کتاب ایرادات مانع استماع دعوا توسط ریاست محترم کل دادگستری استان با حضور جناب آقای دکتر هادی، ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضاییه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ در جشنواره کتاب برتر سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه، پس از وصول ۶۵۰ اثر از دادگستری­‌های سراسر کشور و سازمان­ ها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضاییه به دبیرخانه جشنواره و پالایش اولیه، تعداد ۲۴۱ کتاب قابل پذیرش و داوری تشخیص داده شد: گروه ­های تخصصی، ۱۴ عنوان کتاب را شایسته داوری در کارگروه تلفیق دانستند. کارگروه تلفیق متشکل از رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس، نماینده دیوان عالی کشور، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، نماینده معاونت قضایی و چند نفر از اعضاء هیأت علمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در محل پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل گردید و در نهایت کتاب دیپلماسی قضایی نوشته جناب آقای دکتر محمد­رضا صارمی، رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه به عنوان کتاب برتر سال قوه قضاییه شناخته شد. همچنین کتاب­ های شایسته تقدیر به شرح ذیل انتخاب شدند: 📚کتاب حقوق رقابت و آیین دادرسی آن، نوشته جناب آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی بریجانی، معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور؛ 📚کتاب ایرادات مانع استماع دعوا، در رویه قضایی و راهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا، نوشته جناب آقای مهدی فقیهی نژاد، قاضی دادگستری استان قم؛ #روابط_عمومی_دادگستری_استان_قم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ به سؤال مشابه سؤال ۵۸: شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۹۲۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۲۰ ک تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ محور نظریه؛ عدم ارائه سند استعلام بزه جعل با توجه به این که بعضا متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوما مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این که نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می‌توان جعلی بودن را به رغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم به رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می‌تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود. نظریه مشورتی؛ در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری می‌نماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی باشد و مقام قضایی ذیربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می تواند به عنوان قرینه ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، مثبت وقوع جعل باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat