‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمدی، وکیل محترم دادگستری به سؤال ۵۸ سلام و احترام زماني كه خوانده اقرار دارد كه سندی نزد وي است و به هر دليلي از ارائه آن خودداري مي نمايد، وفق ماده ٢٠٩ قانون آيين دادرسي مدني، اين موضوع می‌تواند قرينه مثبته باشد؛ مثبته انكار و ترديد و يا ادعاي جعل؛ بدين معني كه يكي از اين موارد، صورت گرفته است؛ چرا كه وي اصل سند را ارائه نمی‌دهد. به همين دليل قانونگذار آن را به عنوان يك اماره قانوني در نظر گرفته كه امارات قانوني هم معتبرند و بر همين اساس و ساير تحقيقات به عمل آمده توسط دادگاه، از جمله بررسي از روي يك نسخه كپي (در مواردي كه امكان بررسي نسخه كپي وجود دارد)، نمونه امضاءها، اسناد مسلم‌الصدور و شهادت شهود و قرار دادن آنها در كنار يكديگر، دادگاه می‌تواند در نهايت رايي مبنی بر جعلی بودن سند صادر نمايد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۸: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۵٨، نظر به اینکه، مدعی تقاضای ابطال بخشی از سند به علتِ جعلی بودن، نموده و به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه اصل سند، جهت احراز اصالت یا عدم اصالت قیام نکرده و توجهاً به اینکه، طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدني و ماده ٩۶ قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به اصالت كپي سند نمي‌تواند رسيدگي به اصالت سند محسوب شود و ارزيابي و كنترل نوشته اي كه اعتبار سند ندارد (تصویر مصدق یا غیر مصدق سند) فاقد محمل قانوني است. علی کل حال؛ هر چند مدعی علیه اظهار کرده، اصل سند نزد وی است ولی متعاقباً انکار نموده، لکن این امر نمی تواند، مسقط تکلیف ذاتی مدعی در موقعیت کنونی، باشد. علیهذا؛ مرافعه مدعی در وضعیت حاضر، قابلیت استماع ندارد و محکمه نیز در خصوص اظهار مدعی علیه، فعلاً مواجه با تکلیفی نیست و مدعی می تواند از آثار ادعای مدعی علیه، به موجب عرضحال عليحده بهره مند گردد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

💠 تقدیر از قاضی دادگستری استان قم و نویسنده کتاب ایرادات مانع استماع دعوا توسط ریاست محترم کل دادگستری استان با حضور جناب آقای دکتر هادی، ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضاییه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ در جشنواره کتاب برتر سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه، پس از وصول ۶۵۰ اثر از دادگستری­‌های سراسر کشور و سازمان­ ها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضاییه به دبیرخانه جشنواره و پالایش اولیه، تعداد ۲۴۱ کتاب قابل پذیرش و داوری تشخیص داده شد: گروه ­های تخصصی، ۱۴ عنوان کتاب را شایسته داوری در کارگروه تلفیق دانستند. کارگروه تلفیق متشکل از رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس، نماینده دیوان عالی کشور، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، نماینده معاونت قضایی و چند نفر از اعضاء هیأت علمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در محل پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل گردید و در نهایت کتاب دیپلماسی قضایی نوشته جناب آقای دکتر محمد­رضا صارمی، رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه به عنوان کتاب برتر سال قوه قضاییه شناخته شد. همچنین کتاب­ های شایسته تقدیر به شرح ذیل انتخاب شدند: 📚کتاب حقوق رقابت و آیین دادرسی آن، نوشته جناب آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی بریجانی، معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور؛ 📚کتاب ایرادات مانع استماع دعوا، در رویه قضایی و راهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا، نوشته جناب آقای مهدی فقیهی نژاد، قاضی دادگستری استان قم؛ #روابط_عمومی_دادگستری_استان_قم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ به سؤال مشابه سؤال ۵۸: شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۹۲۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۲۰ ک تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ محور نظریه؛ عدم ارائه سند استعلام بزه جعل با توجه به این که بعضا متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوما مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این که نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می‌توان جعلی بودن را به رغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم به رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می‌تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود. نظریه مشورتی؛ در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری می‌نماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی باشد و مقام قضایی ذیربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می تواند به عنوان قرینه ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، مثبت وقوع جعل باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ بنده به سؤال ۵۸: در فرض سؤال مشخص نشده که خواهان تصویر سند را در اختیار دارد یا خیر. با فرضی که تصویر سند موجود نباشد، پاسخ دوستان مورد قبول بنده نیز می‌باشد. شاید از این جهت که سند موضوع خواسته، دقیقا مشخص نیست و الزام به ارائه سند هم شاید بی‌فایده و غیرقابل اجرا باشد. ولی در فرضی که خواهان، تصاویر سند مورد ادعای جعل را در اختیار دارد، طبق اصل استماع، دعوا قابلیت استماع دارد و می‌توان حکم بر بی‌اعتباری آن قسمت از سند را به لحاظ جعلی بودن آن صادر کرد. زیرا عدم ارائه اصل سند از سوی خوانده قرینه و اماره‌ای است بر جعلی بودن سند و در هر صورت، وقتی باید سندی را ارائه کند ولی استنکاف می‌کند، وفق مدلول مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، این سند از شمار دلائل او خارج است و اعتبار (سندیت) خود را از دست می‌دهد. شرایط دعوا موجود و مانع مفقود است 👇 مجرای اصل استماع #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمودار ملک جاری استاد خراسانی.pdf در کتاب ايرادات مانع استماع دعوا حدود سی صفحه به استماع‌پذیری دعاوی مالکیت و اسناد عادی برای استماع دعوای خلع ید در رویه قضایی پرداخته شده است که باتوجه به همدم راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد عادی موضوع موارد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، کماکان بدون هیچ تغییری، قابل استفاده و استناد است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۹ از جانب یکی از همکاران‌ محترم قضایی: زوج دعوای تجویز ازدواج مجدد مطرح نموده و حکم قطعی الزام زوجه به تمکین را هم پیوست نموده است. آیا صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد، منوط به صدور اجراییه در پرونده الزام به تمکین و مراجعه به محل سکونت زوجه برای اجرای حکم است (و قبل از آن، قابليت استماع ندارد) یا اینکه صرف صدور حکم تمکین کافی است؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۹ بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۵٩ قطع نظر از رویه قضایی غالب در خصوص لزوم صدور اجرائیه قبل از مرافعه‌ی نکاح مجدد، به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه، اولاً _ اصل بر استماع دعاوی است و عدم استماع نیاز به دلیل قانونی دارد. ثانیاً _ صدور حکم به نکاح مجدد متوقف بر وجود حکم الزام به تمکین قطعی تحت اجرا نمی باشد. ثالثاً _ هیچ نص قانونی مبنی بر اینکه استماع مرافعه ی نکاح مجدد، متوقف بر وجود حکم قطعی الزام به تمکین تحت اجرا است، وجود ندارد. رابعاً _ اگر قائل بر این نظر باشیم که استماع دعوای ازدواج مجدد منوط بر وجود حکم قطعی الزام به تمکین تحت اجرا است، اگر زوجه در جلسه رسیدگی حاضر شد و اعلام نمود (با وصف حکم قطعی الزام به تمکین و صدور و ابلاغ اجرائیه) آماده تمکین از زوج است، می‌بایست دعوای خواهان را پذیرفت. این در حالی است که، پذیرش دعوای خواهان با لحاظ اینکه، تمکین از امور و وقایع حدثی می باشد، فاقد وجاهت قانونی است. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat