‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ به سؤال مشابه سؤال ۵۸: شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۹۲۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۲۰ ک تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ محور نظریه؛ عدم ارائه سند استعلام بزه جعل با توجه به این که بعضا متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوما مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این که نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می‌توان جعلی بودن را به رغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم به رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می‌تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود. نظریه مشورتی؛ در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری می‌نماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی باشد و مقام قضایی ذیربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می تواند به عنوان قرینه ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، مثبت وقوع جعل باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ بنده به سؤال ۵۸: در فرض سؤال مشخص نشده که خواهان تصویر سند را در اختیار دارد یا خیر. با فرضی که تصویر سند موجود نباشد، پاسخ دوستان مورد قبول بنده نیز می‌باشد. شاید از این جهت که سند موضوع خواسته، دقیقا مشخص نیست و الزام به ارائه سند هم شاید بی‌فایده و غیرقابل اجرا باشد. ولی در فرضی که خواهان، تصاویر سند مورد ادعای جعل را در اختیار دارد، طبق اصل استماع، دعوا قابلیت استماع دارد و می‌توان حکم بر بی‌اعتباری آن قسمت از سند را به لحاظ جعلی بودن آن صادر کرد. زیرا عدم ارائه اصل سند از سوی خوانده قرینه و اماره‌ای است بر جعلی بودن سند و در هر صورت، وقتی باید سندی را ارائه کند ولی استنکاف می‌کند، وفق مدلول مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، این سند از شمار دلائل او خارج است و اعتبار (سندیت) خود را از دست می‌دهد. شرایط دعوا موجود و مانع مفقود است 👇 مجرای اصل استماع #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمودار ملک جاری استاد خراسانی.pdf در کتاب ايرادات مانع استماع دعوا حدود سی صفحه به استماع‌پذیری دعاوی مالکیت و اسناد عادی برای استماع دعوای خلع ید در رویه قضایی پرداخته شده است که باتوجه به همدم راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد عادی موضوع موارد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، کماکان بدون هیچ تغییری، قابل استفاده و استناد است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۹ از جانب یکی از همکاران‌ محترم قضایی: زوج دعوای تجویز ازدواج مجدد مطرح نموده و حکم قطعی الزام زوجه به تمکین را هم پیوست نموده است. آیا صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد، منوط به صدور اجراییه در پرونده الزام به تمکین و مراجعه به محل سکونت زوجه برای اجرای حکم است (و قبل از آن، قابليت استماع ندارد) یا اینکه صرف صدور حکم تمکین کافی است؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۹ بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۵٩ قطع نظر از رویه قضایی غالب در خصوص لزوم صدور اجرائیه قبل از مرافعه‌ی نکاح مجدد، به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه، اولاً _ اصل بر استماع دعاوی است و عدم استماع نیاز به دلیل قانونی دارد. ثانیاً _ صدور حکم به نکاح مجدد متوقف بر وجود حکم الزام به تمکین قطعی تحت اجرا نمی باشد. ثالثاً _ هیچ نص قانونی مبنی بر اینکه استماع مرافعه ی نکاح مجدد، متوقف بر وجود حکم قطعی الزام به تمکین تحت اجرا است، وجود ندارد. رابعاً _ اگر قائل بر این نظر باشیم که استماع دعوای ازدواج مجدد منوط بر وجود حکم قطعی الزام به تمکین تحت اجرا است، اگر زوجه در جلسه رسیدگی حاضر شد و اعلام نمود (با وصف حکم قطعی الزام به تمکین و صدور و ابلاغ اجرائیه) آماده تمکین از زوج است، می‌بایست دعوای خواهان را پذیرفت. این در حالی است که، پذیرش دعوای خواهان با لحاظ اینکه، تمکین از امور و وقایع حدثی می باشد، فاقد وجاهت قانونی است. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۵۹: 1. براساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲، رسیدگی به موضوعات مربوط به نکاح (از جمله تجویز ازدواج مجدد) در صلاحیت دادگاه خانواده است. در نتیجه، زوج برای درخواست تجویز ازدواج مجدد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و دلایل خود را ارائه دهد. 2. براساس فقه اسلامی و قوانین موجود، یکی از مواردی که می‌تواند درخواست تجویز ازدواج مجدد را توجیه کند، عدم تمکین زوجه است. برای اثبات این موضوع، زوج باید دلیل موجه و قانونی ارائه دهد. در این زمینه، حکم قطعی الزام زوجه به تمکین می‌تواند یکی از دلایل اصلی محسوب شود. 3. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ تصریح نکرده است که حتماً باید حکم تمکین به مرحله اجرا گذاشته شود تا زوج بتواند درخواست تجویز ازدواج مجدد بدهد. بنابراین: از نظر قانونی: صرف صدور حکم قطعی الزام به تمکین، درصورتی‌که زوجه تمکین نکند، می‌تواند برای دادگاه جهت تجویز ازدواج مجدد کافی باشد. از نظر عملی: رویه قضایی برخی دادگاه‌ها ممکن است تأکید کنند که اجراییه حکم الزام به تمکین صادر شود و گزارش مأمور اجرا یا دلایل دیگری دال بر عدم تمکین واقعی ارائه شود. این امر برای اطمینان از عدم اجرای واقعی حکم تمکین است. 4. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ تأکید دارد که در موارد مرتبط با خانواده، دادگاه باید بر اساس ادله و مستندات ارائه‌شده و شرایط خاص زوجین تصمیم بگیرد. بنابراین، اگر زوج صرفاً حکم قطعی تمکین را ضمیمه کند و دلیلی بر اجرای آن ارائه ندهد، ممکن است دادگاه این دلایل را کافی نداند و درخواست وی را رد کند. نتیجه‌گیری: صرف صدور حکم قطعی تمکین می‌تواند برای استماع دعوای تجویز ازدواج مجدد کافی باشد، اما دادگاه ممکن است برای صدور حکم، مستنداتی دال بر عدم اجرای واقعی حکم (مانند گزارش مأمور اجرا یا ضابطان) را نیز مطالبه کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat