📄 فراخوان دریافت مقالات دوفصلنامه رویه قضایی (با رویکرد علمی- پژوهشی) ❇ با صاحب امتیازی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔺 پذیرش مقالات پژوهشی در کلیه زمینه های حقوقی با تأکید بر نقد و آرای قضایی، رویه های قضایی و سیاست های قضایی 🌐 : https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/ 📌 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری https://eitaa.com/joinchat/408748294C944774b8a7

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۴ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: در رابطه با مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق به‌صورت تخلفات ساختمانی، مانند اشرافیت، سایه‌اندازی ناشی از طبقه مازاد بر پروانه، اگر مالک‌ ملک‌ مجاور دعوای رفع مزاحمت مطرح کند، آیا می‌توان با این استدلال که رسیدگی به تخلف اضافه بنا در صلاحیت کمسیون ماده ۱۰۰ است، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد یا می‌توان حکم به تخریب بنای سایه‌انداز یا مزاحم صادر کرد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه رأی درخصوص سوال ۶۴: پرونده کلاسه : 9909988310400751 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه دادنامه شماره 9909978310401414  خواهان: خواندگان: خواسته ها: 1. رفع مزاحمت 2. قلع و قمع مستحدثات رای دادگاه  در مورد دعوای مطروحه از ناحیه خانم ..... به وکالت از خواهانها آقایان : ... خانم ها: ...... بطرفیت خواندگان آقایان : .. دائر به خواسته رفع مزاحمت و قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز احداثی توسط خواندگان به علت تخطی از مقررات شهرداری (= پیشروی) - مقوم به 36/779/200 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولا و توجها، سبب دعوی در مانحن فیه، تخطی خواندگان از ضوابط و مقررات شهرسازی حین ساخت و ساز بنای احداثی خود در مجاورت مجتمع آپارتمانی خواهان‌ها و در نتیجه سایه‌اندازی و اشرافیت بر واحدهای آپارتمانی خواهان ها است. ثانیا و موکدا، اگرچه وکیل خواهان‌ها، سایه‌اندازی و اشرافیت بنای احداثی توسط خواندگان بر واحدهای آپارتمانی موکلین خود ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز را، مزاحمت توصیف نموده، تا متعاقبا اقدام خواندگان را با عنوان حقوقی رفع مزاحمت - به عنوان یکی از دعاوی ثلاث - تطبیق داده و در قالب دعوی حقوقی از دادگاه درخواست نماید، لیکن باید توجه داشت که سایه اندازی و اشرافیت بنای احداثی خواندگان بر مجمع آپارتمانی خواهان ها، به عنوان اثر اقدام خواندگان، دارای توصیف قانونی دیگری تحت عنوان تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی است، و این اقدام بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها، ارای مرجع قانونی خاصی جهت رسیدگی است (= کمیسیون ماده 100 شهرداری)، کما اینکه آنچه وکیل خواهان ها به قلع و قمع بنا تعبیر و تفسیر نموده است همان مجازات تخریب موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها است.مع الوصف نوع توصیف موضوع، ماهیت موضوع را تغییر نخواهد داد چرا که به زعم دادگاه، موضوع بعنوان امری حقیقی و البته تعیین کننده، اختلاف ناپذیر است لیکن توصیف موضوع ممکن است متفاوت و گهگاهی ناشی از تفسیر به مطلوب باشد. ثالثا و نتیجتا، رسیدگی به موضوع تخطی خواندگان از مقررات و ضوابط شهرسازی و متعاقبا تعیین تکلیف بنای احداثی توسط خواندگان، قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌باشد، مضافا اینکه مطابق رای شماره 115 مورخه 92/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همسایگان مجاور می توانند در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز املاک مجاور خود، از کمیسیون ماده 100 شهرداری درخواست رسیدگی نمایند. رابعا و نهایتا، خواسته خواهانها در چارچوب دعوی حقوقی قابل مطالبه نبوده و مآلا قابلیت رسیدگی و استماع در محاکم قضایی را ندارد. خامسا و مضافا، مطابق رویه قضایی غالب (و البته منطبق با قانون)، خواسته قلع و قمع بنا، فرع بر مالکیت متقاضی است و دقیقا به همین علت، دعوی قلع و قمع مستحدثات با دعوی خلع ید، قرین است، و اینکه مقنن در ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی، در دعوی رفع تصرف به مقوله قلع بنا و یا نزع اشجار، ورود نموده و آن را تجویز نموده است، حکمی خلاف اصل است. چون دعوی رفع تصرف، دعوی تصرف است و نه مالکیت، بلاتردید در احکام خلاف اصل (=احکام استثنا)، اکتفا به قدر متقین ضرورت دارد و از لحاظ اصولی، اکتفا به قدر متقین یعنی انحصار حکم بر مصداق منصوص فلذا قلع و قمع بنا صرفا منحصر به دعوی رفع تصرف است و این حکم قابل سرایت به سایر دعوی ثلاث از جمله دعوی رفع مزاحمت نخواهد بود.چرا که مقنن حکیم، حکم ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی را صرفا به دعوی تصرف منحصر کرده است. بناء علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره (حضوری و) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی رای دادگاه  از سوی تجدیدنظرخواه آقای ... به طرفیت آقایان ... که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 99-1414 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه را فراهم آورد ارائه نگردیده است، دادنامه از محکمه صالح قضایی و مطابق اصول و مقررات حقوقی صادر گردیده است و نیز تجدیدنظر خواهی مستند به هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد . لذا دادگاه در اجرای ماده 358 از قانون اخیر ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی حکم بر تایید دادنامه تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و قطعی است. اعضاء شعبه دوازده دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه/ «رئیس» علیرضا یاوری «مستشار » بیژن نجفی  #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

ضمم احترام به نظرات همکاران فرهیخته، این رأی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و نهایتا نظرات اعضای محترم جمعبندی خواهد شد

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای بوریاباف، وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۶۴: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۶۴ و دادنامه اصداری از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه و رای شعبه محترم ١٢ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، عمده این است که: اولاً _ دعوای خواهان از اساس قابلیت استماع ندارد. زیرا؛ دعوای رفع مزاحمت، منحصراً شامل مزاحمت ها و اختلالاتی می شود که مستقیماً نسبت به مال خواهان انجام شود، نه مزاحمت‌های غیرمستقیمی که در نتیجه تصرفات مالکانه خوانده برای مجاورین او به وجود می‌آید.چرا که، خوانده با اقداماتی که انجام می دهد، قصد استفاده از ملک خود را دارد، نه ایجاد مزاحمت برای مجاورین. (ماده ١۶٠ ق. آ. د. م و ماده ١٣٢ ق. م) لهذا: آرای صادره از حیث نتیجه (نه استدلال) صحیح می باشد. ثانیاً _ وقتی طبق مبانی قانونی، دعوای خواهان نمی‌تواند در قالب «دعاوی ثلاث» مطرح گردد، استدلال در خصوص قلع و قمع بلاوجه است. قطع نظر از اینکه؛ ماده ١۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر بر موارد غالب است و سکوت قانون را نباید بر این حمل نمود که آثار فیزیکی ناشی از مزاحمت با حکم دادگاه قابل رفع نیست. زیرا؛ وقتی در دعاوی ثلاث (با حصول شرایط قانونی) صدور حکم به رفع مزاحمت از وظایف محکمه است، قلع و قمع آثار مزاحمت، از لوازم این وظیفه می باشد. (در حکم آمده در دعاوی ثلاث، مطابق ماده 164 قانون آیین دادرسی، قلع و قمع برای تصرف عدوانی است (نه رفع مزاحمت) بنده این استدلال را که طبق ظاهر ماده 164 است، قابل پذیرش نمی‌دانم) ثالثاً _ خواهان مطابق اصل ۴٠ قانون اساسی و ماده ١٣٢ قانون مدنی و نیز ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند، علیه خوانده اقامه دعوا نماید. اینکه اقدامات خوانده می تواند تخلف ساختمانی موضوع ١٠٠ قانون شهرداری باشد و مراجع اداری می توانند به ادعای خواهان رسیدگی کنند، مسقط تکلیف محکمه نمی باشد. رابعاً _ در صورتی که اقدامات خوانده سابقاً در کمیسیون ها و مراجع اداری مطرح و رای قطعی بر ابقاء ساخت و ساز و همراه جریمه صادر شده باشد، خواهان صرفاً می تواند مستنداً به اصل ۴٠ قانون اساسی و ماده ١ قانون مسئولیت مدنی و نیز ماده ١٣٢ قانون مدنی، با حصول شرایط قانونی، دعوای مطالبه ی خسارت (افت قیمت ملک و تفویت منفعت) اقامه نماید. خامساً _ شاید استدلال شود، بین ابقاء ساخت و ساز غیرمجاز و ورود ضرر و زیان به مجاورین، هیچ‌گونه رابطه‌ی استلزامی وجود ندارد. لذا؛ ممکن است مراجع اداری بر اساس ضوابط شهرسازی و اداری، حکم به ابقاء ساخت ساز غیرمجاز همراه با جریمه صادر نمایند، لکن محکمه به استناد ماده ١٣٢ قانون مدنی، رای به تخریب سازه‌ی مزاحم صادر کند. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای هادی ملکی، معاون محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک سلام و احترام به نظر اینجانب، با وجود اینکه عمل شخص سازنده، تخطی از مقررات شهرسازی است که این عمل در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ قابل رسیدگی است، شخص مدعی علاوه بر اینکه می‌تواند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نماید، حق مراجعه به دادگاه را برای احقاق حق خویش در این مورد با طرح دعوای مزاحمت دارد و این دعوی قابل استماع است. رفع مزاحمت ممکن است با حکم به قلع بنای اضافی صورت گیرد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمد حسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۶۴: در صورتی که تخلف ساختمانی مانند اشرافیت یا سایه‌اندازی، مستقیماً به مزاحمت یا ممانعت از حق دیگری منتهی شود، می توان قایل به دادگاه صلاحیت دادگاه شد بدون اینکه نیاز به تعیین تکلیف توسط کمیسیون ماده 100 باشد. رویه غالب در دادگاه‌ها بر این اساس است که تخلف اداری (در کمیسیون) و ضرر مدنی (در دادگاه) دو موضوع مجزا هستند. بنابراین، دادگاه‌ها بدون تعارض با صلاحیت کمیسیون، به دعوای رفع مزاحمت رسیدگی می‌کنند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای قاسم نصرالله‌زاده، رئیس محترم حوزه قضایی کجور به سؤال ۶۴: سلام علیکم رأی صادره از دادگاه بدوی و تأیید آن توسط دادگاه تجدیدنظر از نظر استدلال حقوقی به چند نکته اساسی اشاره دارد که تحلیل آن را ضروری می‌سازد: 1. ماهیت دعوی و استدلال دادگاه خواهان‌ها با طرح دعوای رفع مزاحمت و قلع و قمع بنا، مدعی هستند که خواندگان در حین ساخت و ساز از مقررات و ضوابط شهرسازی تخطی کرده و در نتیجه، بنای احداثی آنان موجب سایه‌اندازی و اشرافیت بر آپارتمان‌های مجاور شده است. دادگاه بدوی این ادعا را چنین تحلیل کرده است: الف) سایه‌اندازی و اشرافیت مصداق دعوای مزاحمت نیست؛ زیرا مزاحمت در دعاوی تصرفی ناظر بر تعرض به حق تصرف فعلی خواهان است، درحالی‌که اینجا اساساً بحث تخلف ساختمانی مطرح است که موجب نقض مقررات شهرسازی شده است. ب) رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است؛ چراکه قانون شهرداری‌ها در ماده 100 مرجع خاصی را برای رسیدگی به چنین تخلفاتی مشخص کرده است و تخریب بنای غیرمجاز نیز در صلاحیت همان کمیسیون است. ج) قلع و قمع بنا فرع بر مالکیت است؛ و چون خواهان‌ها ادعای مالکیت بر ملک خواندگان ندارند، درخواست تخریب قابل پذیرش نیست. 2. بررسی صحت استدلال دادگاه استدلال دادگاه در رد دعوا بر دو مبنای اساسی استوار است: (الف) عدم شمول عنوان حقوقی "مزاحمت" بر مورد خاص و (ب) لزوم مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰. اما این استدلال‌ها جای بحث دارند: 1. عدم شمول عنوان حقوقی "رفع مزاحمت" این نکته که سایه‌اندازی و اشرافیت، تعرض به تصرف محسوب نمی‌شود صحیح است؛ اما باید بررسی شود که آیا این وضعیت می‌تواند در قالب «مزاحمت» یا هر عنوان حقوقی دیگری قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد یا خیر. در برخی رویه‌های قضایی، ایجاد مزاحمت به دلیل نقض حریم خصوصی و سلب آسایش از همسایگان به رسمیت شناخته شده است، اما در اینجا دادگاه صرفاً به توصیف حقوقی وکیل خواهان‌ها استناد کرده، بدون اینکه بررسی کند آیا اقدام خواندگان مصداقی از ایجاد مزاحمت از طریق ساخت‌وساز غیرمجاز است یا خیر. 2. صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، اما این کمیسیون صلاحیت صدور حکم رفع مزاحمت ناشی از اشرافیت و سایه‌اندازی را ندارد، بلکه صرفاً می‌تواند دستور تخریب یا جریمه صادر کند. اگر هدف صرفاً اعمال مجازات بر تخلفات ساختمانی باشد، مراجعه به کمیسیون ماده 100 ضروری است، اما اگر هدف رفع مزاحمت ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز برای همسایگان باشد، این امر می‌تواند در قالب دعوی حقوقی مستقلی در دادگاه قابل طرح باشد. 3. دعوی قلع و قمع و ارتباط آن با مالکیت استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دعوی قلع و قمع فرع بر مالکیت است، در حالت کلی درست است، اما اینجا بحث تخلف ساختمانی وجود دارد که ممکن است به‌طور مستقل قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد. در برخی موارد، دادگاه‌ها حکم به قلع و قمع مستحدثات ناشی از تجاوز به حقوق ارتفاقی یا مزاحمت همسایگان داده‌اند، بدون اینکه مالکیت متقاضی مطرح باشد. 3. نتیجه‌گیری: آیا دعوا قابل استماع بوده است؟ به نظر می‌رسد رأی دادگاه محل بحث و نقد است و نمی‌توان قاطعانه گفت که دعوا غیرقابل استماع بوده است. درباره قلع و قمع: اگر صرفاً بر مبنای تخلف ساختمانی باشد، صحیح است که کمیسیون ماده 100 صلاحیت دارد، اما اگر هدف رفع مزاحمت ناشی از اشرافیت و سایه‌اندازی باشد، می‌توان آن را در قالب یک دعوای حقوقی مستقل مطرح کرد. درباره رفع مزاحمت: تفسیر دادگاه که فقط مزاحمت ناشی از تصرف را معتبر دانسته، قدری محدودکننده است؛ زیرا برخی دادگاه‌ها ایجاد اشرافیت و سلب آسایش را هم مصداق مزاحمت می‌دانند. راهکار جایگزین: شاید بهتر بود دادگاه به جای صدور قرار عدم استماع دعوا، با بررسی دقیق‌تر ماهیت خواسته، تشخیص دهد که آیا ایجاد اشرافیت و سایه‌اندازی در این مورد خاص، نوعی مزاحمت قابل رسیدگی در دادگاه است یا خیر. نظر نهایی: در مجموع، هرچند استدلال دادگاه از لحاظ تقسیم صلاحیت میان دادگاه و کمیسیون ماده 100 قابل قبول است، اما رد کامل دعوا محل تردید است. به نظر می‌رسد دادگاه می‌توانست موضوع را با تحلیل دقیق‌تر از مزاحمت و تأثیر ساخت‌وساز غیرمجاز بر حقوق همسایگان بررسی کند و دست‌کم بخشی از دعوا را قابل استماع بداند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای علی اکبر محمدی، داور رسمی تخصصی و نماینده سابق حقوقی شهرداری به سؤال ۶۴: رویه دادگاه‌ها در مواجهه با دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اینگونه بوده است: تخلفات ساختمانی گاهی در کمیسیون ماده صد منجر به اعمال جریمه می‌گردد. با پرداخت جریمه، وضع بنا به شکل موجود بر خلاف نقشه مصوب و پروانه سابق ابقا می‌گردد. عدم ضرورت تخریب بنا در کمیسیون ماده صد، حسب استدلال مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و احراز قیود ثلاثه مذکور در آن است و لذا حکم بر جریمه صادر می‌شود. اگرچه رای کمیسیون بنا بر آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل شکایت از سوی همسایه، در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن تصرفاتی که منجر به تضییع حقوق همسایه گردیده و در دید عموم، ارزش ملک مجاور را کاهش داده باشد، از دیدگاه قضات در اصفهان، می‌تواند موجب استحقاق جبران خسارتی (به تعبیری افت قیمت ساختمان) باشد. با استدلال زیر: اساساً بین نحوه رسیدگی به تخلف در کمیسیون ماده صد و صلاحیت عمومی دادگاه ها در رسیدگی به خسارات، تعارض و تنافی متصور نیست. سیادت آراء دادگاه ها بر آراء مراجع شبه‌قضائی، از دژ مستحکم عدالت برخاسته است. ای بسا چنین استدلال شود که قواعد آمره شهرسازی به توافق اشخاص قابل اسقاط نیست و ابقاء بنا خلاف این اصول، بمنزله نفی و نقض حقوق عمومی تلقی گردد. اصول، ضوابط و قواعد مقرر و مصوب برای انتظام شهری، که در ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری الزام آور تلقی شده‌اند؛ و در قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرائی آن و مقررات ملی ساختمان بارها رعایت آنها الزامی دانسته شده است، آمره اند. از این حیث، آراء مبتنی بر جریمه بنای منجر به اضرار، قابل نقض و خسارت وارده از طریق دادگاه قابل مطالبه است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat