‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمد حسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۶۴: در صورتی که تخلف ساختمانی مانند اشرافیت یا سایه‌اندازی، مستقیماً به مزاحمت یا ممانعت از حق دیگری منتهی شود، می توان قایل به دادگاه صلاحیت دادگاه شد بدون اینکه نیاز به تعیین تکلیف توسط کمیسیون ماده 100 باشد. رویه غالب در دادگاه‌ها بر این اساس است که تخلف اداری (در کمیسیون) و ضرر مدنی (در دادگاه) دو موضوع مجزا هستند. بنابراین، دادگاه‌ها بدون تعارض با صلاحیت کمیسیون، به دعوای رفع مزاحمت رسیدگی می‌کنند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای قاسم نصرالله‌زاده، رئیس محترم حوزه قضایی کجور به سؤال ۶۴: سلام علیکم رأی صادره از دادگاه بدوی و تأیید آن توسط دادگاه تجدیدنظر از نظر استدلال حقوقی به چند نکته اساسی اشاره دارد که تحلیل آن را ضروری می‌سازد: 1. ماهیت دعوی و استدلال دادگاه خواهان‌ها با طرح دعوای رفع مزاحمت و قلع و قمع بنا، مدعی هستند که خواندگان در حین ساخت و ساز از مقررات و ضوابط شهرسازی تخطی کرده و در نتیجه، بنای احداثی آنان موجب سایه‌اندازی و اشرافیت بر آپارتمان‌های مجاور شده است. دادگاه بدوی این ادعا را چنین تحلیل کرده است: الف) سایه‌اندازی و اشرافیت مصداق دعوای مزاحمت نیست؛ زیرا مزاحمت در دعاوی تصرفی ناظر بر تعرض به حق تصرف فعلی خواهان است، درحالی‌که اینجا اساساً بحث تخلف ساختمانی مطرح است که موجب نقض مقررات شهرسازی شده است. ب) رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است؛ چراکه قانون شهرداری‌ها در ماده 100 مرجع خاصی را برای رسیدگی به چنین تخلفاتی مشخص کرده است و تخریب بنای غیرمجاز نیز در صلاحیت همان کمیسیون است. ج) قلع و قمع بنا فرع بر مالکیت است؛ و چون خواهان‌ها ادعای مالکیت بر ملک خواندگان ندارند، درخواست تخریب قابل پذیرش نیست. 2. بررسی صحت استدلال دادگاه استدلال دادگاه در رد دعوا بر دو مبنای اساسی استوار است: (الف) عدم شمول عنوان حقوقی "مزاحمت" بر مورد خاص و (ب) لزوم مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰. اما این استدلال‌ها جای بحث دارند: 1. عدم شمول عنوان حقوقی "رفع مزاحمت" این نکته که سایه‌اندازی و اشرافیت، تعرض به تصرف محسوب نمی‌شود صحیح است؛ اما باید بررسی شود که آیا این وضعیت می‌تواند در قالب «مزاحمت» یا هر عنوان حقوقی دیگری قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد یا خیر. در برخی رویه‌های قضایی، ایجاد مزاحمت به دلیل نقض حریم خصوصی و سلب آسایش از همسایگان به رسمیت شناخته شده است، اما در اینجا دادگاه صرفاً به توصیف حقوقی وکیل خواهان‌ها استناد کرده، بدون اینکه بررسی کند آیا اقدام خواندگان مصداقی از ایجاد مزاحمت از طریق ساخت‌وساز غیرمجاز است یا خیر. 2. صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، اما این کمیسیون صلاحیت صدور حکم رفع مزاحمت ناشی از اشرافیت و سایه‌اندازی را ندارد، بلکه صرفاً می‌تواند دستور تخریب یا جریمه صادر کند. اگر هدف صرفاً اعمال مجازات بر تخلفات ساختمانی باشد، مراجعه به کمیسیون ماده 100 ضروری است، اما اگر هدف رفع مزاحمت ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز برای همسایگان باشد، این امر می‌تواند در قالب دعوی حقوقی مستقلی در دادگاه قابل طرح باشد. 3. دعوی قلع و قمع و ارتباط آن با مالکیت استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دعوی قلع و قمع فرع بر مالکیت است، در حالت کلی درست است، اما اینجا بحث تخلف ساختمانی وجود دارد که ممکن است به‌طور مستقل قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد. در برخی موارد، دادگاه‌ها حکم به قلع و قمع مستحدثات ناشی از تجاوز به حقوق ارتفاقی یا مزاحمت همسایگان داده‌اند، بدون اینکه مالکیت متقاضی مطرح باشد. 3. نتیجه‌گیری: آیا دعوا قابل استماع بوده است؟ به نظر می‌رسد رأی دادگاه محل بحث و نقد است و نمی‌توان قاطعانه گفت که دعوا غیرقابل استماع بوده است. درباره قلع و قمع: اگر صرفاً بر مبنای تخلف ساختمانی باشد، صحیح است که کمیسیون ماده 100 صلاحیت دارد، اما اگر هدف رفع مزاحمت ناشی از اشرافیت و سایه‌اندازی باشد، می‌توان آن را در قالب یک دعوای حقوقی مستقل مطرح کرد. درباره رفع مزاحمت: تفسیر دادگاه که فقط مزاحمت ناشی از تصرف را معتبر دانسته، قدری محدودکننده است؛ زیرا برخی دادگاه‌ها ایجاد اشرافیت و سلب آسایش را هم مصداق مزاحمت می‌دانند. راهکار جایگزین: شاید بهتر بود دادگاه به جای صدور قرار عدم استماع دعوا، با بررسی دقیق‌تر ماهیت خواسته، تشخیص دهد که آیا ایجاد اشرافیت و سایه‌اندازی در این مورد خاص، نوعی مزاحمت قابل رسیدگی در دادگاه است یا خیر. نظر نهایی: در مجموع، هرچند استدلال دادگاه از لحاظ تقسیم صلاحیت میان دادگاه و کمیسیون ماده 100 قابل قبول است، اما رد کامل دعوا محل تردید است. به نظر می‌رسد دادگاه می‌توانست موضوع را با تحلیل دقیق‌تر از مزاحمت و تأثیر ساخت‌وساز غیرمجاز بر حقوق همسایگان بررسی کند و دست‌کم بخشی از دعوا را قابل استماع بداند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای علی اکبر محمدی، داور رسمی تخصصی و نماینده سابق حقوقی شهرداری به سؤال ۶۴: رویه دادگاه‌ها در مواجهه با دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اینگونه بوده است: تخلفات ساختمانی گاهی در کمیسیون ماده صد منجر به اعمال جریمه می‌گردد. با پرداخت جریمه، وضع بنا به شکل موجود بر خلاف نقشه مصوب و پروانه سابق ابقا می‌گردد. عدم ضرورت تخریب بنا در کمیسیون ماده صد، حسب استدلال مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و احراز قیود ثلاثه مذکور در آن است و لذا حکم بر جریمه صادر می‌شود. اگرچه رای کمیسیون بنا بر آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل شکایت از سوی همسایه، در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن تصرفاتی که منجر به تضییع حقوق همسایه گردیده و در دید عموم، ارزش ملک مجاور را کاهش داده باشد، از دیدگاه قضات در اصفهان، می‌تواند موجب استحقاق جبران خسارتی (به تعبیری افت قیمت ساختمان) باشد. با استدلال زیر: اساساً بین نحوه رسیدگی به تخلف در کمیسیون ماده صد و صلاحیت عمومی دادگاه ها در رسیدگی به خسارات، تعارض و تنافی متصور نیست. سیادت آراء دادگاه ها بر آراء مراجع شبه‌قضائی، از دژ مستحکم عدالت برخاسته است. ای بسا چنین استدلال شود که قواعد آمره شهرسازی به توافق اشخاص قابل اسقاط نیست و ابقاء بنا خلاف این اصول، بمنزله نفی و نقض حقوق عمومی تلقی گردد. اصول، ضوابط و قواعد مقرر و مصوب برای انتظام شهری، که در ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری الزام آور تلقی شده‌اند؛ و در قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرائی آن و مقررات ملی ساختمان بارها رعایت آنها الزامی دانسته شده است، آمره اند. از این حیث، آراء مبتنی بر جریمه بنای منجر به اضرار، قابل نقض و خسارت وارده از طریق دادگاه قابل مطالبه است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه دادخواست شکایت نسبت به رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری درخصوص اضافه بنا موضوع سؤال ۶۴ که جناب آقای بوریاباف زحمت کشیده‌اند #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رأی وحدت رویه 115 مورخ 23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد سؤال ۶۴: گردش کار: آقای محمدرضا قلعه نوی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در پرونده ذی نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است ولیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است. نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1673 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 205- 1389/01/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال رای شماره 224- 1388/03/31 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی رای کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست، در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است، لیکن متضرر بودن خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست به استناد مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری و به ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/86/1240 با موضوع دادخواست خانمها فریبا ناوی، طاهره بژگی، اعظم داورزنی و آقای غلامحسین سپهری به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 2171- 1387/08/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم زهرا ارباشی هستند که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری سبزوار طی رای شماره 2855- 1385/12/14 تخلف ساختمانی خانم ارباشی در قسمت پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از 60% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ 1387/08/13 اعلام کرده است که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا با توجه به اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم زهرا ارباشی در مازاد سطح اشغال ملک برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است و از آنجا که احداث بنا در مازاد 60% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رای اخذ بر جریمه را نداشته است لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده، موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجاع می‌شود. بدیهی است کمیسیون همعرض در این مرحله در اجرای مواد 14، 35 و 36 از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رای دیوان است. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی اولاً: از این حیث که شعبه 27 دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه 28 دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره 832- 1384/12/21و 215-1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

جمع‌بندی و نظر بنده در مورد سوال ۶۴: ماده ۱۳۲ قانون مدنی: كسى نمى‌تواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد. نطر بنده اینه که وفق ماده ۱۳۲، درصورتی که تصرفات همسایه خارج از عرف محل و یا مقررات شهرسازی و عرفا مصداق مزاحمت باشه، می‌توان حکم بر رفع مزاحمت ازطریق قلع بنای غیرمجاز داد. حتی اگر شهرداری پروانه ساخت بیش از تراکم یا سطح اشغال متعارف داده باشد و یا کميسيون ماده ۱۰۰ حکم تخریب نداده باشد. (زیرا به اعتقاد بنده، شهرداری با صدور پروانه، صرفا از جهت مقررات و نظامات شهرسازی، معماری و بهداشتی و حقوق شهرداری، مجوز ساخت می‌دهد و این کار به معنای تجویز تضییع حقوق مجاوران نمی‌باشد و اصلاً این موضوع از صلاحیت شهرداری خارج است) نکته اینجاست که کمیسون ماده ۱۰۰، مرجع قضایی نیست و به تخلفات مربوط به ساخت و ساز بدون پروانه یا خارج از پروانه شهرداری، رسیدگی می‌کند و حضور احتمالی همسایگان و مجاوران در آن، صرفا از باب درنظرگرفتن جمیع جوانب در صدور رأی است و لذا کمیسیون الزامی به رسیدگی به ادعای همسایه و صدور حکم در مورد آن ندارد. ضمن اینکه برخلاف استدلال شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی کرمانشاه، عدم صلاحیت نمی‌تواند موجب قرار عدم استماع شود. بدین معنی که چنانچه دادگاه اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت کمیسیون ماده صد دارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند نه اینکه قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. ضمناً عنوان خواسته برای ما مهم نیست و آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد مهم‌تر است؛ فارغ از عنوان بکاررفته در دادخواست ولی به نظر می‌رسد که قلع بنای مازاد بر مجاز و متعارف، می‌تواند عنوان مناسبی باشد. البته با احراز این دو شرط که: سایه‌اندازی باعث مزاحمت شده و خارج از حد متعارف و مجاز بوده است. (رأی کمیسیون ماده صد در احراز شرط دوم، مؤثر است.) فقیهی‌نژاد #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۵: در مورد تغییر سن کم‌تر از ۵ سال، در کتاب شما اشاره شده که این دعوا غیرقابل استماع است. ولی ذیل رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ سال ۷۴ بیان داشته که رسیدگی به دعوای تغییر سن کم‌تر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. نظر شما ظاهرا با رأی وحدت رویه تعارض دارد. پاسخ اولیه: طبق رأی وحدت رویه رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است ولی این دعوا کماکان، غیرقابل استماع است. زیرا صلاحیت دادگاه، ملازمه با استماع دعوا ندارد. رأی وحدت رویه صرفاً در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح از جهت ذاتی بوده است و دلالتی بر لزوم استماع این دعوا و صدور حکم در مورد آن ندارد. نظر مخالف را ازطریق مدیر کانال بفرمایید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat