eitaa logo
⚖ ایرادات‌مانع‌استماع‌دعوا در حقوق‌دادرسی‌مدنی
2.7هزار دنبال‌کننده
290 عکس
18 ویدیو
80 فایل
ایرادات (موانع) استماع دعوا حقوق آیین دادرسی مدنی ارتباط با مؤلف کتاب @Modireiradat لینک کانال @iradaat
مشاهده در ایتا
دانلود
⚖ ایرادات‌مانع‌استماع‌دعوا در حقوق‌دادرسی‌مدنی
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۴ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: در رابطه با مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق به‌صور
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای علی اکبر محمدی، داور رسمی تخصصی و نماینده سابق حقوقی شهرداری به سؤال ۶۴: رویه دادگاه‌ها در مواجهه با دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اینگونه بوده است: تخلفات ساختمانی گاهی در کمیسیون ماده صد منجر به اعمال جریمه می‌گردد. با پرداخت جریمه، وضع بنا به شکل موجود بر خلاف نقشه مصوب و پروانه سابق ابقا می‌گردد. عدم ضرورت تخریب بنا در کمیسیون ماده صد، حسب استدلال مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و احراز قیود ثلاثه مذکور در آن است و لذا حکم بر جریمه صادر می‌شود. اگرچه رای کمیسیون بنا بر آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل شکایت از سوی همسایه، در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن تصرفاتی که منجر به تضییع حقوق همسایه گردیده و در دید عموم، ارزش ملک مجاور را کاهش داده باشد، از دیدگاه قضات در اصفهان، می‌تواند موجب استحقاق جبران خسارتی (به تعبیری افت قیمت ساختمان) باشد. با استدلال زیر: اساساً بین نحوه رسیدگی به تخلف در کمیسیون ماده صد و صلاحیت عمومی دادگاه ها در رسیدگی به خسارات، تعارض و تنافی متصور نیست. سیادت آراء دادگاه ها بر آراء مراجع شبه‌قضائی، از دژ مستحکم عدالت برخاسته است. ای بسا چنین استدلال شود که قواعد آمره شهرسازی به توافق اشخاص قابل اسقاط نیست و ابقاء بنا خلاف این اصول، بمنزله نفی و نقض حقوق عمومی تلقی گردد. اصول، ضوابط و قواعد مقرر و مصوب برای انتظام شهری، که در ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری الزام آور تلقی شده‌اند؛ و در قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرائی آن و مقررات ملی ساختمان بارها رعایت آنها الزامی دانسته شده است، آمره اند. از این حیث، آراء مبتنی بر جریمه بنای منجر به اضرار، قابل نقض و خسارت وارده از طریق دادگاه قابل مطالبه است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
دادخواست شکایت نسبت به رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری درخصوص اضافه بنا.pdf
حجم: 1.2M
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه دادخواست شکایت نسبت به رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری درخصوص اضافه بنا موضوع سؤال ۶۴ که جناب آقای بوریاباف زحمت کشیده‌اند https://eitaa.com/iradaat @iradaat
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رأی وحدت رویه 115 مورخ 23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد سؤال ۶۴: گردش کار: آقای محمدرضا قلعه نوی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در پرونده ذی نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است ولیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است. نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1673 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 205- 1389/01/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال رای شماره 224- 1388/03/31 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی رای کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست، در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است، لیکن متضرر بودن خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست به استناد مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری و به ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/86/1240 با موضوع دادخواست خانمها فریبا ناوی، طاهره بژگی، اعظم داورزنی و آقای غلامحسین سپهری به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 2171- 1387/08/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم زهرا ارباشی هستند که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری سبزوار طی رای شماره 2855- 1385/12/14 تخلف ساختمانی خانم ارباشی در قسمت پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از 60% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ 1387/08/13 اعلام کرده است که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا با توجه به اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم زهرا ارباشی در مازاد سطح اشغال ملک برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است و از آنجا که احداث بنا در مازاد 60% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رای اخذ بر جریمه را نداشته است لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده، موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجاع می‌شود. بدیهی است کمیسیون همعرض در این مرحله در اجرای مواد 14، 35 و 36 از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رای دیوان است. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی اولاً: از این حیث که شعبه 27 دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه 28 دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره 832- 1384/12/21و 215-1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
⚖ ایرادات‌مانع‌استماع‌دعوا در حقوق‌دادرسی‌مدنی
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۴ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: در رابطه با مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق به‌صور
جمع‌بندی و نظر بنده در مورد سوال ۶۴: ماده ۱۳۲ قانون مدنی: كسى نمى‌تواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد. نطر بنده اینه که وفق ماده ۱۳۲، درصورتی که تصرفات همسایه خارج از عرف محل و یا مقررات شهرسازی و عرفا مصداق مزاحمت باشه، می‌توان حکم بر رفع مزاحمت ازطریق قلع بنای غیرمجاز داد. حتی اگر شهرداری پروانه ساخت بیش از تراکم یا سطح اشغال متعارف داده باشد و یا کميسيون ماده ۱۰۰ حکم تخریب نداده باشد. (زیرا به اعتقاد بنده، شهرداری با صدور پروانه، صرفا از جهت مقررات و نظامات شهرسازی، معماری و بهداشتی و حقوق شهرداری، مجوز ساخت می‌دهد و این کار به معنای تجویز تضییع حقوق مجاوران نمی‌باشد و اصلاً این موضوع از صلاحیت شهرداری خارج است) نکته اینجاست که کمیسون ماده ۱۰۰، مرجع قضایی نیست و به تخلفات مربوط به ساخت و ساز بدون پروانه یا خارج از پروانه شهرداری، رسیدگی می‌کند و حضور احتمالی همسایگان و مجاوران در آن، صرفا از باب درنظرگرفتن جمیع جوانب در صدور رأی است و لذا کمیسیون الزامی به رسیدگی به ادعای همسایه و صدور حکم در مورد آن ندارد. ضمن اینکه برخلاف استدلال شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی کرمانشاه، عدم صلاحیت نمی‌تواند موجب قرار عدم استماع شود. بدین معنی که چنانچه دادگاه اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت کمیسیون ماده صد دارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند نه اینکه قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. ضمناً عنوان خواسته برای ما مهم نیست و آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد مهم‌تر است؛ فارغ از عنوان بکاررفته در دادخواست ولی به نظر می‌رسد که قلع بنای مازاد بر مجاز و متعارف، می‌تواند عنوان مناسبی باشد. البته با احراز این دو شرط که: سایه‌اندازی باعث مزاحمت شده و خارج از حد متعارف و مجاز بوده است. (رأی کمیسیون ماده صد در احراز شرط دوم، مؤثر است.) فقیهی‌نژاد https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۵: در مورد تغییر سن کم‌تر از ۵ سال، در کتاب شما اشاره شده که این دعوا غیرقابل استماع است. ولی ذیل رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ سال ۷۴ بیان داشته که رسیدگی به دعوای تغییر سن کم‌تر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. نظر شما ظاهرا با رأی وحدت رویه تعارض دارد. پاسخ اولیه: طبق رأی وحدت رویه رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است ولی این دعوا کماکان، غیرقابل استماع است. زیرا صلاحیت دادگاه، ملازمه با استماع دعوا ندارد. رأی وحدت رویه صرفاً در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح از جهت ذاتی بوده است و دلالتی بر لزوم استماع این دعوا و صدور حکم در مورد آن ندارد. نظر مخالف را ازطریق مدیر کانال بفرمایید https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رای شماره: 599 – 1374/04/13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
نص قانونی در مورد عدم امکان استماع دعوای تغییر سن کمتر از ۵ سال از کتاب ایرادات .PDF
حجم: 11.3M
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در مورد عدم امکان استماع دعوای تغییر سن کمتر از ۵ سال نکته: در مواردی که شناسنامه متعلق به شخص حی و حاضر نیست، دعوای ابطال شناسنامه فعلی و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، مسموع است و محدودیتی از جهت کمتر یا بیشتر از ۵ سال ندارد. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 با وجود ممنوعیت مصرح قانونی، دعوای تغییر سن کمتر از ۵ سال استماع و پذیرفته شده است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
1_17097617951.pdf
حجم: 93.8K
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای الزام کميسيون ماده صد برای ورود در بحث اعتراض همسایه به اِشرافیت و سایه‌اندازی https://eitaa.com/iradaat @iradaat
هدایت شده از انتشارات قوه قضاییه
🔶️زمستانه کتاب *فروش جدیدترین کتب حقوقی و قضایی با 25 درصد تخفیف در مرکز مطبوعات و انتشارات، پژوهشگاه قوه قضاییه* 📆 1 تا 10 اسفندماه 1403 📍 آدرس: تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی درب اصلی دانشگاه صنعتی امیر کبیر 🔸 خرید حضوری - خرید اینترنتی برای خرید و ارسال پستی در سایت انتشارات ثبت سفارش نمایید: https://judpub.ir ارتباط با ما : 021 88199904 02188199913 کانال ایتا https://eitaa.com/judpub اینستاگرام jupub.ir