◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه دادخواست شکایت نسبت به رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری درخصوص اضافه بنا موضوع سؤال ۶۴ که جناب آقای بوریاباف زحمت کشیده‌اند #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رأی وحدت رویه 115 مورخ 23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد سؤال ۶۴: گردش کار: آقای محمدرضا قلعه نوی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در پرونده ذی نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است ولیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است. نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1673 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 205- 1389/01/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال رای شماره 224- 1388/03/31 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی رای کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست، در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است، لیکن متضرر بودن خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست به استناد مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری و به ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/86/1240 با موضوع دادخواست خانمها فریبا ناوی، طاهره بژگی، اعظم داورزنی و آقای غلامحسین سپهری به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 2171- 1387/08/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم زهرا ارباشی هستند که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری سبزوار طی رای شماره 2855- 1385/12/14 تخلف ساختمانی خانم ارباشی در قسمت پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از 60% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ 1387/08/13 اعلام کرده است که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا با توجه به اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم زهرا ارباشی در مازاد سطح اشغال ملک برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است و از آنجا که احداث بنا در مازاد 60% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رای اخذ بر جریمه را نداشته است لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده، موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجاع می‌شود. بدیهی است کمیسیون همعرض در این مرحله در اجرای مواد 14، 35 و 36 از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رای دیوان است. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی اولاً: از این حیث که شعبه 27 دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه 28 دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره 832- 1384/12/21و 215-1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

جمع‌بندی و نظر بنده در مورد سوال ۶۴: ماده ۱۳۲ قانون مدنی: كسى نمى‌تواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد. نطر بنده اینه که وفق ماده ۱۳۲، درصورتی که تصرفات همسایه خارج از عرف محل و یا مقررات شهرسازی و عرفا مصداق مزاحمت باشه، می‌توان حکم بر رفع مزاحمت ازطریق قلع بنای غیرمجاز داد. حتی اگر شهرداری پروانه ساخت بیش از تراکم یا سطح اشغال متعارف داده باشد و یا کميسيون ماده ۱۰۰ حکم تخریب نداده باشد. (زیرا به اعتقاد بنده، شهرداری با صدور پروانه، صرفا از جهت مقررات و نظامات شهرسازی، معماری و بهداشتی و حقوق شهرداری، مجوز ساخت می‌دهد و این کار به معنای تجویز تضییع حقوق مجاوران نمی‌باشد و اصلاً این موضوع از صلاحیت شهرداری خارج است) نکته اینجاست که کمیسون ماده ۱۰۰، مرجع قضایی نیست و به تخلفات مربوط به ساخت و ساز بدون پروانه یا خارج از پروانه شهرداری، رسیدگی می‌کند و حضور احتمالی همسایگان و مجاوران در آن، صرفا از باب درنظرگرفتن جمیع جوانب در صدور رأی است و لذا کمیسیون الزامی به رسیدگی به ادعای همسایه و صدور حکم در مورد آن ندارد. ضمن اینکه برخلاف استدلال شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی کرمانشاه، عدم صلاحیت نمی‌تواند موجب قرار عدم استماع شود. بدین معنی که چنانچه دادگاه اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت کمیسیون ماده صد دارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند نه اینکه قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. ضمناً عنوان خواسته برای ما مهم نیست و آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد مهم‌تر است؛ فارغ از عنوان بکاررفته در دادخواست ولی به نظر می‌رسد که قلع بنای مازاد بر مجاز و متعارف، می‌تواند عنوان مناسبی باشد. البته با احراز این دو شرط که: سایه‌اندازی باعث مزاحمت شده و خارج از حد متعارف و مجاز بوده است. (رأی کمیسیون ماده صد در احراز شرط دوم، مؤثر است.) فقیهی‌نژاد #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۵: در مورد تغییر سن کم‌تر از ۵ سال، در کتاب شما اشاره شده که این دعوا غیرقابل استماع است. ولی ذیل رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ سال ۷۴ بیان داشته که رسیدگی به دعوای تغییر سن کم‌تر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. نظر شما ظاهرا با رأی وحدت رویه تعارض دارد. پاسخ اولیه: طبق رأی وحدت رویه رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است ولی این دعوا کماکان، غیرقابل استماع است. زیرا صلاحیت دادگاه، ملازمه با استماع دعوا ندارد. رأی وحدت رویه صرفاً در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح از جهت ذاتی بوده است و دلالتی بر لزوم استماع این دعوا و صدور حکم در مورد آن ندارد. نظر مخالف را ازطریق مدیر کانال بفرمایید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رای شماره: 599 – 1374/04/13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در مورد عدم امکان استماع دعوای تغییر سن کمتر از ۵ سال نکته: در مواردی که شناسنامه متعلق به شخص حی و حاضر نیست، دعوای ابطال شناسنامه فعلی و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، مسموع است و محدودیتی از جهت کمتر یا بیشتر از ۵ سال ندارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 با وجود ممنوعیت مصرح قانونی، دعوای تغییر سن کمتر از ۵ سال استماع و پذیرفته شده است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای الزام کميسيون ماده صد برای ورود در بحث اعتراض همسایه به اِشرافیت و سایه‌اندازی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

🔶️زمستانه کتاب *فروش جدیدترین کتب حقوقی و قضایی با 25 درصد تخفیف در مرکز مطبوعات و انتشارات، پژوهشگاه قوه قضاییه* 📆 1 تا 10 اسفندماه 1403 📍 آدرس: تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی درب اصلی دانشگاه صنعتی امیر کبیر 🔸 خرید حضوری - خرید اینترنتی برای خرید و ارسال پستی در سایت انتشارات ثبت سفارش نمایید: https://judpub.ir ارتباط با ما : 021 88199904 02188199913 کانال ایتا https://eitaa.com/judpub اینستاگرام jupub.ir

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ و نقد جناب آقای احمد بوریاباف، به سؤال ۶۵: ایشان نظر به قابلیت استماع این دعوا طبق رأی وحدت رویه دارند. بسمه تعالی و له الحمد در خصوص تغییر تاریخ تولد، طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب ١٣۶٧ تنها تغییر سن بیش از پنج سال را به ‌عهده کمیسیون موضوع تبصره قرار داده و طبق ماده واحده مزبور از تاریخ تصویب قانون فوق، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع اعلام شده است و طبق رأی وحدت رویه شماره ۵٩٩ ‌مورخ ١٣٧۴/٠۴/١٣ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مرجع صالح برای تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال در صلاحیت محکمه است. علی کل حال؛ مطابق رای وحدت رویه مارالذکر، محاکم مکلف به استماع دعوای تغییر تاریخ تولد کمتر پنج سال است، چرا که، عدم استماع مطلق بر خلاف رای وحدت رویه موصوف و در تضاد با قوانین و مقررات حاکم بر دادخواهی است. لیکن، استماع (شنیدن) دعوا به معنای پذیرش (قبول) آن نیست. همین موضوع در رای شعبه ششم دیوان عالی کشور، که مورد تایید هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیده است، به این شکل مورد توجه قرار گرفته است: (... صرف نظر از قابلیت یا عدم‌ قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است...) النهايه؛ با عنایت به سیاق رای وحدت رویه مارالبیان و نظر به مواد ٩٩۶ و ٩٩٧ قانون مدنی، چنان‌ چه اختلاف بین سن واقعی با سن شناسنامه‌ای کمتر از پنج سال باشد و ادعای خواهان مدلل و معلل باشد، حکم به اصلاح تاریخ تولد صادر خواهد شد. رای وحدت رویه شماره ۵٩٩ دیوان عالی کشور، صرفاً مرجع صالح را اعلام نموده است و دعوای تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال، از اساس و قانوناً، قابل استماع نیست، چندان با اصول و مبانی حقوقی سازگار نیست. زیرا؛ اولاً _ اینکه در ساز و کار تقنینی یا قضایی یک کشور، مرجعی جهت مراجعه دادخواهی تعیین شود، بعد قائل باشیم، دادخواهی ذاتاً قابل استماع نیست، امری عبث و حکیمانه نیست. اگر قرار بود، مرافعه از اساس و ذاتاً قابل استماع نباشد، دیگر تعیین مرجع صالح دلیلی نداشت، به صراحت در رای وحدت رویه اعلام می شد، درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال در هیچ مرجع قانونی، مسموع نیست. کما اینکه، در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، چنین است. ثانیاً _ اگر هم قائل باشیم، دیوان صرفاً یک مرجع صالح را مشخص کرده باشد و استماع دعوا تخییری است، علاوه بر ایراد فوق، ما در سیستم قضایی با یک تبعیض در استماع دادخواهی نسبت به افراد جامعه در یک موضوع واحد، مواجه می‌شویم. ثالثاً _ حداقل امر محدث، شک در موضوع است. در اینجا ممکن است، برای یک قاضی در استنباط از رای وحدت رویه، شک در استماع یا عدم استماع مرافعه حادث گردد. مقتضای شک، رجوع به اصل است و اصل هم در اینجا، اصل استماع دعاوی می‌باشد. رابعاً _ موارد استماع این مرافعه در رویه قضایی به استناد رای وحدت رویه مارالذکر، کم نیست. لکن؛ پذیرش دعوا به سختی می باشد و پذیرش در مواردی است که، ادله‌ی خواهان متقن و محکمه‌پسند باشد. خامساً _ نظر به اینکه در رویه قضایی هر استان و حتی بعضاً در یک مجتمع قضایی، برداشت‌های متفاوتی از رای وحدت رویه شماره ۵٩٩ می گردد و همین امر سبب تعبیض در دادخواهی برای افراد جامعه گردیده است. لذا، مقتضای تعیین تکلیف نهایی این موضوع، از طریق رای وحدت رویه جدید (همانند اختلاف در معیار تعیین غرامات مبیع مستحق للغير) موجود می باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat