نصيحتی به قضات تازه کار.pdf
حجم:
455.1K
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
مقاله: چگونه یک قاضی شایسته باشیم؛ نصیحتی به قضات تازه کار
نویسنده: مهدی ناصری دولت آبادی، مصطفی صبوری
http://eitaa.com/yasalduzen
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
آییننامه اجرایی صدور خودکار گواهی حصر وراثت توسط سازمان ثبت احوال.pdf
حجم:
330.8K
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
آییننامه اجرایی صدور خودکار گواهی حصر وراثت توسط سازمان ثبت احوال
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
⚖ ایراداتمانعاستماعدعوا در حقوقدادرسیمدنی
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پیشاپیش عید نوروز و سال جديد را خدمت اعضای محترم تبریک عرض میکنیم. سؤال ۶۹: در فرضی که مال
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
در خصوص استفهام شماره ۶٩
در رویه قضایی دو نظر وجود دارد:
نظر اول صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به این دعوا است.
نطر دوم: صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به این دعوا است.
به نظر جناب آقای بوریاباف و بنده (فقیهی نژاد)، مستنبط از مواد ١٩ و ٢۶ قانون اجرای احکام مدنی، موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است و نیازی به اقامه دعوای اثبات مالکیت نمیباشد و هر چند دادگاه خانواده باید به عنوان مقدمه، به بحث مالکیت معترض ثالث رسیدگی کند، ولی دادگاه خانواده از باب مقدمه واجب و قاعدهی «تلازم اذن به شی، اذن به لوازم آن» به مالکیت معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید و صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده) مانع از رسیدگی نیست. چرا که؛ ترافع معترض از آثار و فروعات اجرای حکم دادگاه خانواده است و قاعدتاً دادگاه صادرکنندهی رای باید نزاع مرحلهی اجرا که برگ اجرائیهی آن را صادر نموده است، قلع نماید.
ولی نطر مخالف مبنی بر اینکه دادگاه خانواده، رسیدگی به اعتراض را منوط به اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی یا صلح نماید، خالی از وجه نیست.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به سؤال ۶۹:
اجمالا در عدم نیاز به طرح خواسته «اثبات مالکیت» از منظر تقنینی:
✔️ در صدر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مقنن به عبارت «اظهار حق توسط شخص ثالث» اشاره نموده است و این «اظهار حق توسط ثالث» حسب عنوان فصل و با تکیه بر رویه قضایی در قالب دعوی «اعتراض ثالث» قابل طرح و رسیدگی است.
✔️ در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مقنن از الفاظی نظیر« رسیدگی به دلایل شخص ثالث» استفاده کرده است یعنی در این دعوی آنچه موضوعیت دارد و البته رسیدگی بدان ضرورت دارد، « دلایل معترض ثالث» و حتی « دلایل طرف مقابل» است و نه عنوان خواسته ...
🖊 به عبارتی با طرح خواسته «اعتراض ثالث اجرایی»، مقتضای شروع به رسیدگی برای محکمه مهیا شده است و هرگونه مانع تراشی توسط محکمه، در خصوص عنوان خواسته، به کلی منتفی است
📢 و در مرحله بعدی آنچه ضرورت دارد،
🔹فقط «رسیدگی به دلایل» است👇:
✔️ با جمع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ وضعیت «رسیدگی به دلایل» تشریح شده است:
۱- وجود «دلایل» قطعی برای معترض ثالث
۲- وجود «دلایل» ظنی برای معترض ثالث
🔸تکلیف ترتیب اثر به «دلایل» قطعی در ماده ۱۴۶ روشن شده است که بر عهده خود اجرای احکام می باشد.
🔸 رسیدگی بر «دلایل» ظنی هم حسب ماده ۱۴۷ بر عهده دادگاه گذاشته شده است.
✅ بنابراین از نظر مقنن، معترض ثالث بایستی فقط:
1⃣ «اعتراض» خود را اعلام کند
و
2⃣ «دلایل» خود را بیان نماید،
دقیقا به همین دلیل قانونگذار از لفظ «شکایت» در این باب سخن گفته که رسیدگی بدان تابع تشریفات هم نیست ....
فلذا می توان گفت که از منظر تقنینی:
🔰موضوع «اثبات مالکیت» از برای معترض ثالث، در بحث «رسیدگی به دلایل مالکیت معترض ثالث» توسط محکمه استحاله شده و نیازی به طرح خواسته جداگانه ندارد.
والله العالم
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
صلاحیت اضافی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی.docx
حجم:
15.9K
نمونه رأی از دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در مورد صلاحیت اضافی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
نمونه رأی در مورد سؤال ۶۹
رأی دادگاه
پیرامون دعوای خواهان آقای م.ی. فرزند علی اصغر بطرفیت خواندگان 1- آقای ف.ی و 2- خانم م. الف با وکالت آقای م.ی. دائر بخواسته اعتراض ثالث اجرایی (=موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی) نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه 531-990 منتهی به دادنامه شماره صادره از شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که " اولاً و مقدمتاً، خواسته خواهان، اعتراض به عملیات اجرایی دادنامهای است که در شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صادر شده است. ثانیاً و مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مویداً به رویه قضایی موجود، مرجع صالح رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه صادرکننده دادنامه ای است که عملیات اجرایی پیرو صدور آن شروع و در حالی انجام است. ثالثاً و توجهاً به آنچه گذشت، صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه در خصوص رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، نوعی صلاحیت اضافی محسوب می گردد که بر دادگاه صادرکننده دادنامه تحمیل شده است. رابعاً و مستنبط از مواد مرقوم، با لحاظ ملاک استفصاصی از مواد 17 و 141 قانون آئن دادرسی مدنی، معیار تعیین کننده مرجع صالح در رسیدگی به پرونده اعتراض ثالث اجرایی، نه ماهیت دعوی اعتراض ثالث، بلکه دادگاه صادرکننده دادنامه منتهی به عملیات اجرایی است. فلذا خود دعوی اعتراض ثالث اجرایی، هیچ تاثیری در تعیین مرجع صالح نداشته و کاملاً تابع مرجع صادرکننده دادنامه سابق است. خامساً و موکداً، صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، استثنایی بر صلاحیت دادگاه ها و به طور کلی استثنایی بر قواعد عمومی صلاحیت مندرج در فصل اول از باب اول قانون صدرالاشاره میباشد و دادگاه صادرکننده دادنامه منتهی به عملیات اجرایی، تحت هر شرایطی باید به دعوی معترض ثالث هم رسیدگی نماید. سادساً و مضافاً، دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شاید از زمره موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانوده نباشد لیکن این دعوی به تبع دادنامه سابقالصدور و در اعتراض به عملیات اجرایی آن دادنامه، طرح و مآلاً اقامه شده و همانطور که گفته شد، در دعاوی تبعی، مرجع صادرکننده دادنامه تعیینکننده مرجع صالح است و نه ماهیت دعوی تبعی (طاری).
سابعاً و نتیجتاً، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی مطروحه ندانسته و نمی داند." بناءً علی هذا دادگاه به مواد 10 ، 26 و 141 قانون معنونه، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه (=شعبه نهم دادگاه خانواده) صادر و اعلام مینماید. قرار صادره قطعی است.
معالوصف با عنایت به اختلاف حادث شده در صلاحیت پرونده مستنداً به مواد 27 و 28 قانون صدرالاشاره، جهت امعان نظر و حل اختلاف به دیوانعالی محترم کشور ارسال می گردد. فلذا دفتر از پرونده بدل مفید تهیه و اصل آن به مرجع موصوف ارسال گردد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – حمزه داودی
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۴۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
استعلام و نظر مشورتی درخصوص سؤال ۶۹ جالب است:
چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اصل محکومبه (مهریه یا نفقه) ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل میآید که حکم تحت نظر آن اجرا میشود.
بنابراین در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی میکند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر میکند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست. هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است. بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده میتواند به این امر رسیدگی کند.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
سؤال ۷۰ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی:
شخصی به استناد ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان فاقد سند مصوب (۱۳۹۰) درخواست سند مفروز (مُفرَز) کرده و مدارک تصرفات مفروز ارائه کرده است.
در اینجا شریک مال مشاع یا هر شخص معترض، مانند قواعد قانون ثبت اسناد در مرحله درخواست تا قبل از صدور سند میتواند اعتراض کند؟ به عبارت دیگر در فرض سؤال، آیا دعوای وی در موقعیت کنونی در هیأت، مسموع است یا اینکه باید منتظر صدور و ابلاغ رأی هیأت تعیین تکلیف و صدور سند باشد و در آن موقع، اعتراض خود را در دادگاه مطرح نماید؟
نظر مبارک را اعلام بفرمایید؟
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای قاسم نصرالله رئیس محترم حوزه قضایی بخش کجور مازندران به سؤال ۷۰:
سلام علیکم اعیاد مبارک، طاعات و عبادات قبول
در پاسخ به این پرسش، باید به مفاد ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و رویه قانونی توجه کرد.
۱. امکان اعتراض در مرحله هیأت:
طبق مقررات این قانون، هیأتهای تعیین تکلیف وظیفه بررسی مدارک و تصرفات متقاضی را بر عهده دارند.
در صورتی که مالکیت متقاضی مورد ایراد و اعتراض شخص دیگری (مانند شریک مشاعی یا شخص ثالث) باشد، معترض میتواند در همان مرحله، با ارائه اسناد و مدارک مستند، اعتراض خود را به هیأت ارائه دهد.
۲. محدوده بررسی هیأت:
هیأت تعیین تکلیف ماهیتاً مرجع قضایی نیست و صلاحیت ورود به دعاوی مالکیت یا اختلافات حقوقی میان شرکا را ندارد.
لذا اگر اعتراض مستند به وجود اختلاف در مالکیت یا حقوق مشاعی باشد، هیأت صرفاً میتواند در حدود صلاحیت خود بررسی اولیهای انجام دهد.
۳. لزوم پیگیری قضایی پس از صدور رأی هیأت:
پس از صدور رأی و اعلام نظر هیأت، چنانچه معترض همچنان ادعای تضییع حقوق خود را داشته باشد، باید دعوای اعتراض به تصمیم هیأت را در دادگاه صالح مطرح کند.
در این مرحله، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت را خواهد داشت.
نتیجه:
شریک مشاعی یا هر شخص معترض میتواند در همان مرحله رسیدگی در هیأت، اعتراض خود را مطرح کند، اما هیأت صرفاً در حدود صلاحیت خود بررسی میکند و در صورت ادامه اختلاف، معترض باید پس از صدور رأی هیأت، موضوع را از طریق دادگاه عمومی حقوقی پیگیری نماید.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
⚖ ایراداتمانعاستماعدعوا در حقوقدادرسیمدنی
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۷۰ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخصی به استناد ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ث
پاسخ بنده فقیهینژاد به سؤال ۷۰:
ماده ۵ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى بیان میدارد:
هيأت در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضى موضوع بند (ت) ماده (۱) اين قانون، پس از كارشناسى و تهيه نقشه كلى ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأى مى نمايد.
با این مقدمه، رسیدگی در هیأت تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و تشریفات خاص دیگر نیست.
لذا چنانچه هر معترض یا به عبارتی هر ذینفع، خصوصا شریک رسمی، بتواند اعتراض خود را قبل از صدور رأی، به گوش هیأت برساند، هیأت به آن توجه میکند و براساس آن مبادرت به قبول درخواست متقاضی و یا رد آن میکند. وجود قاضی هیأت خود دلیل محکمی بر این است که وظیفه هیأت صرفا اداری نیست و هیأت میتواند به اعتراض توجه و رسیدگی نماید و نباید بدون توجه به اعتراض و منازعه، رأیی صادر نماید.
با این وصف، قبل از صدور رأی نیز دعوای اعتراض (یا هرگونه عنوانی که برای اعتراض ذينفع انتخاب کنیم)، قابلیت استماع در هيأت دارد و هیأت نمیتواند بدون توجه به ادعا و اعتراض ذینفع مبادرت به صدور رأی بر صدور سند مفروز نماید.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat