وفق تبصره پیشین ماده ۱ ق. کیفیت اخذ پرونده وکالت دادگستری، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هرکانون برعهده کمیسیونی متشکل از اعضای رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس كانون وكلای مربوط می‌باشد كه به دعوت رئیس كانون وكلای هركانون، حداقل یک‌بار در سال تشكیل می‌شود. ▪️توییتر انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 🆔 https://twitter.com/IslamicLaw_Qom #توییت_نگار

🔘 سخنان دکتر کاتوزیان درباره استقلال قاضی و وکیل برای تحقق دادرسی عادلانه ▪️ به مناسبت ۱۱ شهریورماه سالگرد درگذشت ستاره پرفروغ حقوق ایران دکتر امیرناصر کاتوزیان ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

کاروان غمت ای عشق چهل روز که هیچ ‎تا چهل قرن اگر گریه کند باز کم است 🏴 فرا رسیدن اربعین حسینی بر شیعیان و دلدادگان آن حضرت تسلیت باد. ⚖ روابط عمومی انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

🔹فایل راهنمای درخواست خوابگاه نودانشجویان ⚖ روابط عمومی انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

🔹تقویم آموزشی نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ⚖ روابط عمومی انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

📷 #گزارش_تصویری 🔹کارگاه آموزشی ورشکستگی و امور تصفیه ورشکسته 🔻جلسه اول مجازی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

🔻 با توجه به بازگشت زائران عزیز از کربلا و عتبات عالیات، ثبت نام کارگاه تمدید شد. 📌 جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی زیر در ایتا یا تلگرام‌ مراجعه نمایید. 🆔 @IslamicLaw_Qom2

مطابق با ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، اگر تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی از سوی کانون وکلا مردود اعلام شود متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند و اگر دادگاه مزبور اعتراض را صحیح بداند به صدورپروانه حکم میکند. ▪️توییتر انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 🆔 https://twitter.com/IslamicLaw_Qom #توییت_نگار

دادگاه عالی انتظامی قضات دارای سه عضو، متشکل از یک رئیس و دو مستشار است و تعداد کافی معاون که در غیاب هر عضو با دستور رئیس دادگاه، وظیفه وی را انجام می‌دهند. رئیس، مستشاران و اعضای معاون این دادگاه با حداقل ۲۵ سال سابقه قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. #پروانه_وکالت ▪️توییتر انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 🆔 https://twitter.com/IslamicLaw_Qom #توییت_نگار

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا گاه می‌گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا ▪️سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بر شیعیان و محبین آن حضرت تسلیت باد. ⚖ روابط عمومی انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

🔻متن نهایی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج حجاب و عفاف ⬅️ مصوبه کمیسیون قضایی ارسال شده به شورای نگهبان ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

🔰 انجمن‌های علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم و حقوق خوارزمی برگزار می‌کنند: ⚖ سلسله نشست‌های گفتگو با رتبه‌های برتر کنکور ارشد حقوق ▫️معرفی رشته ▪️آینده شغلی ▫️منابع ▪️شیوه‌های مطالعه 🔸نشست هفتم: حقوق مالکیت فکری 🔹میهمان: سهیل سلیمانی دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی رتبه ۳ ارشد حقوق مالکیت فکری کنکور ۱۴۰۲ 🕔 زمان: چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ 🔻لینک ورود به نشست: https://gharar.ir/r/03271c6e ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_Qom

آیت‌الله مکارم شیرازی: از بین بردن استقلال کانون وکلا جایز نیست آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه درباره ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه که موجبات نقض استقلال کانون وکلای دادگستری را فراهم می‌کند اعلام کرد: «از بین بردن استقلال کانون وکلا جایز نیست.» به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، در بخشی از نامه سید طاهر نعلینی، رئیس این کانون آماده است: «وظیفه وکیل دادگستری دفاع از حق و مظلوم می‌باشد و وکیل دادگستری تا استقلال و امنیت شغلی که لازمه امر دفاع است نداشته باشد نمی‌تواند به معنای واقعی از حق و مظلوم دفاع کند. آیا تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاحی کمیسیون تلفیق) و تبصره‌های 1 و ۲ آن که عملا استقلال وکیل و کانون‌های وکلا را ملغی می‌کند، به نظر حضرتعالی حرمت شرعی دارد یا خیر؟» آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز در پاسخ به این استفتاء نوشته است: «از بین بردن استقلال کانون وکلا جایز نیست.» ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_Qom

🔰 دوره جامع مجازی حقوق‌ تجارت ویژه آزمون وکالت 🔹 استاد رضا رشیدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مولف کتب حقوق تجارت 🔻شروع دوره جامعه از پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ جهت ثبت‌نام در واتساپ پیام بدهید. 09034232037

📌آکادمی ICILS لاهه هلند با همکاری دیوان داوری بین المللی خاورمیانه و همراهی جمعی از انجمن‌های علمی- دانشجویی کشور برگزار می‌کند: ◽️وبینار آشنایی با حقوق داخلی چین 🔰 برای نخستین بار در ایران ⭕️ همانطور که میدانید؛ کشور چین امروز یکی از قطب های اصلی دنیا می باشد که اقتصاد جهان از آن تاثیر می گیرد و از آنجایی که ایران شریک اصلی تجاری و استراتژیک چین است، ضرورت بررسی و شناخت حقوق داخلی چین بیش از پیش برای حقوق دان های داخلی مورد تاکید قرار دارد تا در تنظیم و نگارش قرارداد تجاری بین تجار دو کشور دقیق تر عمل نمایند برای اینکه مشورت های کاربردی و درست به صاحبین مشاغل بدهند. 👥 اساتید دوره : 👤 اندی وانگ 👤 دوریا هانگ ✔️ برنامه به صورت همزمان به فارسی ترجمه می‌شود. 🔻با اعطای گواهی نامه بین المللی از آکادمی ICILS لاهه هلند زمان: ۷ مهر ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۳ به وقت ایران هزینه ثبت‌نام عادی: یک میلیون تومان هزینه ثبت نام دانشجویان: ۴۰۰ هزارتومان 🔻ثبت نام از طریق آیدی تلگرام زیر : @Argevile ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_Qom

🎙#فایل_صوتی سلسله نشست‌های گفتگو با رتبه‌های برتر کنکور - نشست هفتم: حقوق مالکیت فکری 🔹 سهیل سلیمانی رتبه ۳ ارشد حقوق مالکیت فکری کنکور ۱۴۰۲ ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

📷 #گزارش_تصویری سلسله نشست‌های گفتگو با رتبه‌های برتر کنکور ارشدحقوق - نشست هفتم: حقوق مالکیت فکری ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

باسمه تعالی جناب آقای دکتر محمدمهدی عباس حمید؛ دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم و استاد همیار انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، کسب رتبه اول اولین اختبار سال ۱۴۰۲ را به حضرتعالی، صمیمانه تبریک عرض می‌نماییم و از خداوند متعال، درخشش و توفیقات روزافزون مسئلت داریم. ⚖ روابط عمومی انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

بررسی رأی نفی نسب با دلایل قطعی پزشکی 🔻چکیده رأی در مواردی که نفی نسب، با دلیل قطعی علمی و پزشکی اثبات شده باشد از شمول قاعده فراش و مواد مربوطه از قانون مدنی خارج است. ▫️ رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1390/5/9 آقای ع.م. دادخواستی به‌طرفیت خانم پ.م. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر نفی نسب فرزند منسوب به خواهان به دادگستری اصفهان تقدیم می‌نماید که به شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی محول می‌شود. نامبرده به ضمیمه دادخواست خود علاوه بر فتوکپی مصدق شناسنامه خود را خوانده و فرزند موردنظر و سند ازدواج دو فقره نتیجه آزمایشات مولکولی تعیین DNA که انتساب فرزند مزبور به وی را مردود اعلام نموده است ضمیمه دادخواست می‌نماید. در تاریخ 1390/8/30 آقای الف. و. از طرف خوانده اعلام وکالت می‌نماید که نسخه‌ای از قرارداد وی ضمیمه پرونده می‌گردد وکیل مزبور در همان تاریخ طی لایحه خود به نکات زیر اشاره می‌نماید الف- زوج در پرونده دیگری تقاضای طلاق نموده است بنابراین قصد وی مفارقت و جدایی است و در این پرونده مایل است ضمن پیگیری قصد مزبور خوانده را از حقوق قانونی خود محروم نماید. ب- آزمایشات DNA که از سوی خواهان ارائه شده با توجه به اینکه از سوی زوج ارائه شده و قبل از آزمایش توسط مرجع قضایی تعیین هویت نشده دلیل قطعی بر نفی نسب نمی‌باشد. به علاوه در این آزمایش‌ها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد ج- دلائلی بر اثبات نسب مزبور وجود دارد که نتیجه آزمایش مزبور واقعی می‌سازد. ازجمله عدم ارائه دلیل و شاهد معتبر برای ارتکاب جرمی که می‌تواند منشأ این فرزند باشد و نیز قاعده شرعی فراش که به اجماع فقها و چنین فرزندی را منتسب به شوهر شرعی و قانونی می‌نماید و بالاخره اقرار کتبی و عملی زوج به نسب با اخذ شناسنامه برای وی و تأمین مخارج بیمارستان وضع حمل و عدم اعتراض به مسئله نسب تا حدود 5 ماه پس از تولد کودک د- طبق ماده 1162 قانون مدنی ادعای نفی نسب باید در مهلت دو ماهه انجام شود و پس از گذشت مدت حدود یک سال قابل استماع نیست با توجه به این دلائل تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه در تاریخ 1390/8/30 با حضور وکلای طرفین و خوانده وارد رسیدگی می‌شود. وکیل خواهان اعلام کرده خوانده در ابتدا ادعایی در این مورد نداشته لکن وجود قرائن در این مسئله وی را وادار به بررسی بیشتر نموده و سرانجام مبادرت به آزمایش پزشکی در تهران و اصفهان کرده است که نتیجه آزمایش‌های مزبور دلائل بر نفی رابطه پدر فرزندی بین خواهان و کودک موردنظر می‌باشد. خوانده اظهار داشته من ادعا را قبول ندارم فرزند موردنظر متعلق به هر دوی ما است. وکیل خوانده ضمن ارائه بعضی توضیحات نظر دادگاه را به نکات مذکور در لایحه کتبی معطوف نموده است. وکیل خواهان درخواست نموده است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی رفع شبهه از جهت هویت آزمایش‌شوندگان نمایند و اینکه استناد به ماده 1161 قانون مدنی برای این مورد صحیح نیست زیرا در صدر این ماده اشاره نموده (در مورد مواد قبل...) و لذا ماده از مانحن‌فیه که خواهان دارای دلیل پزشکی قطعی بر نفی ولد است منصرف می‌باشد و قاعده فراش در مورد فقدان دلیل قاطع بر نفی نسب حکومت می‌کند و با وجود دلیل قطعی بر نفی نسب جای استناد به قاعده فراش و با تبع به مواد 1161 و 1162 نیست. در تاریخ 1390/9/20 دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده را مد نظر قرار داده و با توجه به محتوای اظهارات طرفین در جلسه دادرسی قرار ارجاع به کارشناس (پزشکی قانونی) جهت انجام مجدد آزمایش DNA در خصوص رابطه پدر و فرزندی بین خواهان و فرزند موردنظر صادر می‌نماید. متعاقب آن در تاریخ 91/2/9 قرار به طرفین ابلاغ و پس از اعلام آمادگی طرفین طی نامه 900801 مورخه 1390/2/10 طرفین (آقای ع.م. و خانم پ.م.) به همراه م. (کودک) موضوع دعوای نفی نسب به پزشکی قانونی جهت انجام مجدد آزمایش DNA معرفی می‌شوند. پزشکی قانونی اصفهان در تاریخ 1391/2/28 طی نامه شماره 4905/4/2 اعلام می‌دارد: در خصوص انجام آزمایشات DNA به‌منظور احراز رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. فرزند م. (پدر فرضی) خانم پ.م. (مادر) و طفل منسوب به آنان به نام م. صاحبان عکس‌های الصاقی به استحضار می‌رساند در بررسی شانزده منطقه مولکولی شاخص تعیین هویت مولکولی از DNA نامبردگان بین پروفایل ژنی پدر و پروفایل ژنی طفل پسر معرفی شده در مناطق مولکولی D7- D3- D13- D16- D19-VW8-D11- D5 ناسازگاری ژنی وجود دارد درنتیجه با توجه به مجموع آزمایش‌ها و محاسبات آماری، رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. و طفل منتسب به وی به نام م. رد می‌گردد. نظریه پزشکی قانونی به طرفین ابلاغ می‌شود. ادامه دارد.... ۱/۳

وکیل خوانده در تاریخ 1391/4/26 ضمن تکرار برخی از مطالب لایحه قبلی با ادعای احتمال اشتباه در آزمایش‌ها به نظریه مزبور اعتراض و خواستار آزمایش مجدد می‌شود. لذا دادگاه در تاریخ 1391/10/19 طی شماره 1073 قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را صادر می‌نماید و متعاقباً پزشکی قانونی اصفهان طی شماره 111/ک /2 اعلام می‌دارد کمیسیون پزشکی مورد درخواست با شرکت سه نفر کارشناس، 1 نفر متخصص پزشکی قانونی و یک نفر کارشناس ارشد ژنتیک تشکیل شد. پس از بررسی آزمایش‌های قبل و استماع اظهارات طرفین به شرح زیر اظهارنظر می‌شود. بر اساس آزمایش ژنتیک انجام شده در آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی اصفهان و در مرحله آزمایش مشابه انجام شده در آزمایشگاه خصوصی در اصفهان و تهران رابطه پدر و فرزندی فی‌مابین آقایان ع.م. و طفل منتسب به ایشان قطعاً رد می‌گردد. لازم به ذکر است که آزمایش مزبور احتمال خطا ندارد و نتیجه فوق صریح و قطعی است. وکیل خوانده مجدداً طی لایحه مورخ 1392/3/7 با استناد به مواد 1158 تا 1162 قانون مدنی و قاعده فراش درخواست می‌کند چون این دعوی در مهلت قانونی تقدیم نشده قابل استماع نیست و تقاضای رد آن را می‌نماید. نهایتاً در تاریخ 1392/7/25 شعبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه شماره 9209970351901297 چنین رأی می‌دهد: در خصوص دادخواست آقای ع.م. به‌طرفیت خانم پ.م. به خواسته حکم نفی نسب فرزند به نام م. دادگاه نظر به اینکه تاریخ تولد فرزند 1389/8/11 بوده و تاریخ تقدیم دادخواست 1390/5/9 فلذا صرف‌نظر از نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی مستنداً به ماده 1162 قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن خواهان از تولد طفل حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. دلیل خواهان در موعد قانونی نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی می‌نماید که رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان محول می‌شود. دادگاه مزبور بدون تحقیق بیشتر و بدون تشکیل جلسه دادرسی با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه تقابل با قبول استدلال دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 9309970369100152 مورخه 1393/2/9 تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید، رأی در تاریخ 1393/3/13 به خواهان ابلاغ می‌شود و متعاقباً وکیل خواهان در تاریخ 1393/4/20 مبادرت به فرجام‌خواهی نموده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. ادامه دارد.... ۲/۳

▫️ رأی شعبه دیوان عالی کشور: مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد 1158 تا 1159) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به‌صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می‌باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک‌سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی‌شود همچنین ماده 1160 صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. بنابراین قانون‌گذار علاوه بر شرط وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش‌های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به‌طور قطع در مورد نفی نسب اظهارنظر می‌کند و حکم آن در قانون به‌صراحت ذکر نشده مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد 1158 تا 1159) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به‌صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می‌باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک‌سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی‌شود همچنین ماده 1160 صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. بنابراین قانون‌گذار علاوه بر شرط وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش‌های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به‌طور قطع در مورد نفی نسب اظهارنظر می‌کند و حکم آن در قانون به‌صراحت ذکر نشده برای قاضی رجوع به فتاوای معتبر ضرورت پیدا می‌کند و یکی از فتوای مسلم در فقه ضرورت حمایت زوج از نسب صحیح و نفی نسب غیرصحیح است همان‌طورکه امام خمینی (ره) در کتاب اللعان تحریرالوسیله در ذیل مسئله 5 فرموده است «نعم یجب علیه ان ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفیه لئلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد» و در مسئله 5 می‌فرماید و «ان جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه» که از مجموع آن استفاده می‌شود که درصورتی‌که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد می‌تواند بلکه لازم است آن را نفی کند در نتیجه این‌گونه موارد که با دلیل قطعی علمی و پزشکی نفی نسب اثبات شده باشد از مصب قاعده فراش و شمول مواد مربوطه از قانون مدنی خارج می‌باشد. به‌خصوص با توجه به اینکه در هر دو ماده مورد استناد دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر یعنی ماده 1161 و 1162 در صدر ماده حکم مذکور در ماده را به عبارت «در مورد مواد قبل» تقیید نموده‌اند بنابراین هیچ‌کدام از دو ماده مزبور شامل موضوع این پرونده که خواهان دارای دلیل قطعی پزشکی بر نفی نسب است نمی‌گردد. علی‌هذا فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اعاده می‌نماید. پایان ۳/۳ #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

۱۷ ربیع الاول، سالروز میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد. ⚖ روابط عمومی انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom