🔴 متن «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ که ملاک عمل مراجع قضایی است. بنابراین فقط این دستورالعمل چراغ راه قضات همه مراجع قضایی در تعیین وقت رسیدگی است نه امورات نامرئی دیگر👇 🔸نکته مهم این که تعداد اوقات مندرج در این جدول و حداقل و حداکثر آنها، اعم از وقت رسیدگی «مقرر» و «نظارت» است. بنابراین قضات دادگاه های حقوقی می توانند در طول روز فقط سه وقت رسیدگی مقرر و دو وقت نظارت تعیین نمایند و از این حیث ایرادی بر آنها قابل تصور نیست. https://shenasname.ir/qaza/6873-45916 #کانال_علی_جهانبخش- عضو شوید 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

🔷 آیا پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، این مرجع (دادگاه) و در موارد رفع نقص تحقیقاتی دادگاه خطاب به دادسرا، نهاد اخیر (دادسرا) بر طبق ماده 242 ق.آ.د.ک حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه یک بار مکلف به فک، ابقاء و یا تخفیف قرار منتهی به بازداشت صادره در حق متهم است؟ 🔸 در این راستا در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود... به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏ کند.» 1️⃣. علی رغم اختلافی بودن جزئی موضوع در رویه عملی، پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، این مرجع مکلف به اعمال تکالیف سه گانه مندرج در ماده فوق (فک، ابقاء یا تخفیف قرار) نیست و تکالیف یادشده فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدّماتی به معنای اخص است و پس از اتمام این مرحله، از این حیث تکلیفی متوجّه دادگاه نیست (نظریات مشورتی 6736/7 – 12/08/1382، 2036/93/11 – 27/8/93، 355/99/7 – 2/4/1399 و 1232/93/7 – 13/4/94 ا.ح.ق.ق). 2️⃣. خاطر نشان می شود فلسفه پیش بینی ابقاء قرار از سوی دادسرا، نظارت دادستان بر آن و امکان مخالفت وی با قرار صادره و لزوم دخالت دادگاه صالح در این فرض و همچنین قابل اعتراض بودن آن در ماده فوق است که چنین فلسفه ای (لزوم موافقت شخصی دیگر با قرار صادره و یا قابل اعتراض بودن قرار ابقاء صادره) در دادگاه وجود ندارد و در فرضی نیز که این مرجع را مکلف به ابقاء قرار صادره در موعدهای دو ماهه با یک ماهه مندرج در ماده فوق بدانیم، تصمیم ایشان هرچه باشد (ابقاء یا فک) فاقد ضمانت اجراء است و جنبه نمایشی دارد که در این حالت الزام دادگاه به رعایت آن فاقد نتیجه عملی است. 3️⃣. همچنین پس از صدور کیفرخواست، پرونده به لحاظ حقوقی در مرحله دادرسی به معنای خاص قرار گرفته است و ارسال مجدد آن به دادسرا جهت رفع نقص به معنای شروع مجدد مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای خاص و لزوم اعمال مقرّرات اختصاصی مربوط به آن از جمله تکالیف سه گانه مقرر در ماده فوق نیست. خاطر نشان می شود که در ماده فوق وجود عبارت «دادسرا» در جمله « هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» نیز دلالت بر این امر دارد و مفهوم مخالف آن چنین است که «هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شود»، این مرجع با تکالیف یادشده (فک، تخفیف یا ابقاء قرار) مواجه نیست. ◀️: علی رغم آنچه در فوق گفته شد، در تبصره 1 ماده فوق با توجّه به وجود عبارت «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است»، باید پذیرفت که نظارت بر طول نهایی مدت بازداشت و مراقبت بر اینکه مدت آن از حداقل مدت حبس پیش بینی شده برای آن جرم بیشتر نشود، تا زمان صدور حکم قطعی هم شامل دادسرا و هم شامل دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر می شود (نظریات مشورتی 1453/93/7 – 22/6/93 و 3219/94/7 – 20/11/94 ا.ح.ق.ق). #کانال_قاضی_جهانبخش_ عضوشوید👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

🔹به مناسبت حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل: بازنشر «حکم بر محکومیت یک دختر به تحمل نصیحت از سوی قاضی»، بله درست متوجه شدید، «نصیحت» نه شلاق یا حبس! ♦️رعایت حقوق‌ و‌ کرامت انسانی در خصوص بانوان از نوع اسلامی و آنچه به طور واقعی و منحصر به فردی در دادگاه های ایران وجود دارد.👆 ♦️جهان باید خروجی حقوق زن در جمهوری اسلامی را در امثال این رای به عنوان اراده حاکمیت‌ ببیند نه در تلویزیون سعودی نشنالی که دولت صاحبش بچه های زیر ۱۵ سال را اعدام و برای ما نسخه می پیچد! در آمریکا هم که سالانه چندین تن از این نوجوانان برای تفریح پلیس کشته می شوند! ♦️ رایی که چند سال پیش در بعضی از دانشکده های حقوق کشورهای غربی رونمایی و تحسین شد اما امروز رسانه های دنیا همه چیز رو بر عکس جلوه داده اند. #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

🔴 مقاله ای بسیار مفید و کاربردی در خصوص «شخص حقوقی و دامنه مسئولیت آن» که عمل به نکات آن در پرونده های کیفری و حقوقی راهگشا است. 🔵 متاسفانه در حقوق ایران به خصوص در مباحث کیفری درباره محدوده مسئولیت شخص حقوقی مواد قانونی خاصی وضع نشده و قانونگذار فقط به وضع ۳ ماده ماهوی که به صورت مبهم شرایط مسئولیت را شرح داده اکتفا نموده و حال اینکه چالش های قانونی این مبحث اقتضادی وضع حداقل ۲۰ الی ۲۵ ماده دیگر را داشت! 🔸منظور از نماینده «قانونی شخص حقوقی» کیست؟ در جرایم مستوجب پرداخت دیه ارتکابی از سوی شخص حقوقی چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است یا خود شخصیت حقوقی و... چالش های هستند که قانونگذار پاسخ آنها را مسکوت گذاشته است! 🔸مقاله فوق بسیار مفید بوده و ذهن مقامات قضایی را در خصوص شخص حقوقی و چالش های حاکم بر آن باز کرده و در برخی موارد راهکارهای بسیار خوبی نیز ارائه داده که در این حالت با توجه به خلاهای قانونی پیش گفته، مطالعه آن عقلا واجب به شمار می رود. #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید.👇 @jahanbakhshali

«اندکی تامل اجتماعی و حقوقی» 🔴 این روزها عده ای بدون اینکه در خصوص مساله ای فکر کنند، دائم نسبت به آن اعتراض می‌کنند. مساله فیلترینگ شبکه های اجتماعی (انتحاری) دشمنان را می گویم. آن قدر نسبت به آن اعتراض می‌کنند که اگر کسی آنها را نشناسد، خیال می کند با مخترع پیشرفته ترین سامانه های ارتباطی و مخابراتی جهان در حال گفتگو است. طوری مسلط بر موضوع صحبت می کنند که انگار همین الان از فضا آمده و با ایلان ماسک در خصوص اینترنت استارلینک جلسه خصوصی داشته اند. 🔹 زیاد کاری به علت مخالفت آنها با فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی که تاکنون آسیب هایش برای همه مشخص شده است را ندارم. فقط می خواهم این را بگویم که اینها ممکن است در کسری از ثانیه نظرشان بر لزوم فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی آن هم با اشک و آه و ناله و التماس به درگاه حق تغییر پیدا کند! ◀️ می دانید کی و چرا؟ 👇 🔹دقیقا همان زمانی که مثلا اگر انسانی مذهبی هستند، یک شب که برای نماز شب بیدار می شوند، صفحه آنها هک شده و آن هکر عبرت آموز نیز تصاویر زشت و زننده ای را در پروفایل صفحه آنها قرار داده است! آن موقع دعای نماز وتر خود را به بازگشت مجدد پیج و آبرویشان تغییر می دهند و فردا صبح علی الطلوع به دادسرای عمومی و انقلاب می آیند، شکایت می کنند و می گویند «این چه وضعی است؟ مگر مسئولین خوابند؟ مگر مملکت مسئول ندارد؟ شما جای حضرت علی (ع) نشسته‌اید. پس چرا کاری نمی کنید. مگر حرمت آبروی مومن از حرمت کعبه بالاتر نیست؟» احتمال دارد که آن موقع قاضی و پلیس فتا هم تمام تلاششان را انجام دهند اما به نتیجه نرسند که در این حالت یک راه بیشتر وجود ندارد. اینکه به او بگویند: «اقدام حقوقی خاصی قابل تصور نیست زیرا سرور این شبکه خارج از کشور است و باید به دفتر مرکزی اینستاگرام به نشانی، ایالات متحده آمریکا، سانفرانسیسکو، خیابان... بروید تا آنگونه که می خواهید کمکتان کنند»، البته به شرطی طبق قوانین خودشان عضویت شما در این شبکه قانونی بوده و همه شرایط آنها را نیز رعایت نموده باشید!» 🔹 کمی به عقب برگردیم. زیاده روی کردم! احتمالا اصلا چون انسانی مذهبی بوده و از سردار سلیمانی و شهدای اسلام تصویر یا مطلبی کار کرده اید اجازه حضور شما در آمریکا را نمی دهند. یا اصلا فرض کنیم مذهبی هم نباشید و در کار کاشت ناخن یا بوتیک زنانه هستید، به ناگاه بیدار می شوید و می‌بینید شخصی پیج شما را دست گرفته و به جای کاشت ناخن مصنوعی، تصویر تسبیح و سجاده در آن قرار داده است! آن موقع هم می گویید «این مملکت مسئول ندارد و اگر الان ما در خارج بودیم این اتفاق نمی افتاد.» بله قبول داریم اگر در خارج بودید این قضیه به این شدت اتفاق نمی افتاد و پلیس می توانست به طریق بهتری عمل کند. 🔹دلیل اینکه مسئولین کشور هم اخیراً گفتند مخالف فیلترینگ هستیم اما فعلا راهی جز آن وجود ندارد تا اینکه مدیر آن شبکه ها شرایط ما را بپذیرد نیز همین است. ♦️ در مقابل، در صورتی که این اتفاقات در یکی از شبکه‌های اجتماعی ساخت کشورمان می افتاد، مقام قضایی می توانست با یک دستور قاطع و نهایتا ظرف ۷۲ ساعت دسترسی آن شخص را مسدود نماید. از طرفی، به احتمال زیاد هویت آن متهم را هم کشف و مهم تر از همه آب رفته به جوی (آبروی رفته) را بازمی گرداند. 🔵 حال چه می گویید؟ فیلترینگ این شبکه ها خوب است یا بد؟ #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید.👇 @jahanbakhshali

🔴 بالاخره پس از حدود ده سال کار و بررسی، اخیراً پیش‌نویس «لایحه جامع تعزیرات» هم تهیه و برای سیر مراحل قانونی به نزد رئیس قوه قضائیه ارسال شد. 🔷 تا جایی که بررسی به عمل آمد، این لایحه دارای دو ایراد اساسی و فاحش است، اول اینکه برای خیلی از جرائم که علی رغم اهمیت و کثرت وقوع در حال حاضر هم مجازاتی غیربازدارنده و ضعیف دارند، مجازاتی ضعیف تر و نمادین تر مثل «محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» وضع شده است که به طور ضمنی حکایت از صدور مجوز ارتکاب جرم برای کسانی دارد که تا کنون از ترس همان مجازات قبلی مبادرت به ارتکاب ننموده اند (تجربه تلخ قانون کاهش را فراموش نکرده ایم) و دوم اینکه هرچند بخش مهمی از جرایم تعزیری موضوع قوانین خاص را به طور منسجم در خود جای داده، اما بالای ۶۰ درصد آنها را مغفول قرار داده که کماکان همان معضل لایحه قبلی (از حیث صعوبت دسترسی به قوانین ماهوی جزایی برای قضات و حقوقدانان) را دارا است. خاطر نشان می شود که در حدود ۲۵۰۰ عنوان جزایی از نوع تعزیری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد! 🔸علاوه بر دو ایراد مبنایی پیش گفته، این لایحه در الفاظ و عبارات هم از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود نیز موجب تعارض رویه ها در آینده خواهد شد. ریاست محترم قوه قضائیه باید روند تصویب آن را متوقف و دستور رفع این مشکلات را به کارگروهی با حوصله و تخصصی صادر نماید. اگر ایراد عمده اول در راستای سیاست های حبس زدایی سال های اخیر است، ایراد عمده دوم (مغفول ماندن ۶۰ درصد جرایم تعزیری در آن) چه حکمتی دارد جز کم حوصلگی در نگارش و تدوین؟ #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 آیا مقام قضایی می تواند در جرائمی مانند کلاهبرداری رایانه ای دستور توقیف حساب مقصد (حسابی که پول به آن واریز شده است) و یا انتقال وجه به حساب شاکی را صادر نماید؟ 1️⃣. به طور کلی در خصوص امور محدود کننده اصل بر ممنوعیت اعمال آن ها است. در این خصوص بر طبق ماده 4 ق.آ.د.ک.: «اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست.»✅ 2️⃣. همانگونه که در ماده پیش گفته اشاره شده است، این ممنوعیت به حکم قانون مرتفع و امری مجاز محسوب می شود. در این راستا در ماده ۱۴۷ ق.آ.د.ک آمده است: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف‌ می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری‌می‌گردد.» همچنین بر طبق ماده 148 این قانون: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.»✅ 3️⃣. با درنظر گرفتن عبارات این دو ماده اینگونه استنتاج می شود که بازپرس در جریان تحقیقات حق توقیف «آلات و ادوات جرم»، «تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد» (م 147) ، «اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است» را دارد و اساساً مکلف به توقیف آنها است. بنابراین در جرمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، «حساب بانکی» متهم یکی از مصادیق «آلات و ادوات جرم» ، «وسیله ارتکاب جرم» و تا حدودی «دلیل ارتکاب جرم» محسوب می شود که توقیف آن امکان پذیر است. ✅ 4️⃣. خاطر نشان می شود که هرچند در مواد پیش گفته وسیله ارتکاب جرم غالباً وسایل مادی مانند «اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی» معرفی شده و حساب بانکی متهم به نوعی وسیله معنوی ارتکاب محسوب می شود اما مصادیق مندرج در ماده 147 از باب معرفی موارد غالبی است که توقیف آنها الزامی است نه در مقام معرفی همه امور از جمله امور معنوی مربوط به ارتکاب جرم، از این رو بوده است که در ماده پیش گفته از عبارت «از قبیل...» استفاده شده است. علاوه بر این، به لحاظ منطقی نیز صحیح نیست که حساب بانکی متهمی را که بواسطه آن در حال ارتکاب جرم و غارت اموال مردم بی دفاع است را به بهانه اینکه قانونگذار صراحتا آن در جرگه امور قابل توقیف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیاورده است توقیف ننمود و به نوعی فضا را برای ارتکاب مجدد جرم برای ایشان فراهم نگه داریم. ✅ 5️⃣. همچنین با توجه به مواد 147 و 148 بازپرس حق توقیف مبلغ موضوع جرم را نیز دارد زیرا این امر از جمله اموالی است که «از جرم تحصیل شده» و توقیف آن الزامی است. علاوه بر این، مقام قضایی می تواند در صورت عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دستور استرداد وجه مذکور به حساب شاکی را به شرط «بلامعارض نبودن آن» صادر نماید. در این خصوص در ماده 148 آمده است: «بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.» به نظر می رسد که وجه انتقال داده شده به حساب مقصد، مصداقی از عناوین اموال مندرج در بند های «ب» و «پ» این ماده باشد که استرداد آن به حساب ذینفع (شاکی مال باخته) امکان پذیر و البته الزامی است.✅ 6️⃣. مطالب پیش گفته در خصوص مسدود سازی سیمکارت در جرمی مانند مزاحمت تلفنی نیز می تواند ملاک عمل قرار گیرد. ✅ #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پس از صدور قرار اناطه کیفری، چنانچه ذینفع، دعوای حقوقی خود را در موعد یک ماهه مقرر در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک اقامه نماید اما این دعوا به موجب تصمیمات شکلی دادگاه حقوقی (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا) مختومه و رای صادره قطعی شده باشد تکلیف چیست؟ 🔸در این موارد مرجع کیفری باید فرض را بر عدم طرح دعوا در موعد مقرر قانونی و نتیجتاً صدور حکم بر بطلان دعوای حقوقی و عدم اثبات هر گونه حق برای ذینفع آن قرار داده و رسیدگی خود را ادامه دهد.‌ 🔸خاطر نشان می شود که در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک مرجع کیفری مکلف بوده است که «تا صدور رای قطعی از مرجع صالح» رسیدگی خود را متوقف نماید و «رای قطعی مرجع صالح» نیز شامل حکم و قرار (رد یا عدم استماع) قطعی صادره از این مرجع می‌شود. 🔸با این حال، چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، ذینفع مجدد دعوای حقوقی خود را مطرح نماید، این امر موجب توقف رسیدگی مرجع کیفری نخواهد شد زیرا همانگونه که گفته شد، لزوم توقف دعوای کیفری به سبب ضرورت طرح دعوای مدنی، تا زمان «قطعی شدن رای مرجع حقوقی» بوده که سابقاً حاصل شده است. 🔸نهایتاً چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، حکم قطعی حقوقی به نفع ذی نفع صادر شود، مرجع کیفری مکلف است آن را مدنظر قرار داده و از آن تبعیت نمایند. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۲ ♦️ با انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمی‌شود و این تعرفه‌ها همچون سال گذشته ثابت مانده است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 صرف حمل و نگهداری قرص ترامادول ساخت داخل یا ساخت خارج که قانونی وارد کشور شده است ولو به صورت انبوه جرم نیست.👇 🔸در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۶/۳۲۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ا.ح.ق.ق آمده است: «با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مارالذکر خارج است و چنانچه ماده فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند (الف) ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده ۴۴ این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است. شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ (نظیر مواد ۵ و ۱۷) قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) یا سایر قوانین مربوطه باشد.» 1⃣. در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به صادرات یا واردات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی و یا ساخت آنها بدون رعایت تشریفات مستوجب اعمال مجازات قاچاق کالای ممنوع معرفی شده است. 2⃣. مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص اصناف بوده که به موجب ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ با اصلاحات ۱۳۹۶ نسخ شده است. 3⃣. اهم مواد فصل هشتم قانون نظام صنفی در خصوص تخلفات اصناف درباره «عرضه خارج از شبکه» محصولات خود است. در ماده ۶۱ این قانون آمده است: «عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌ زیر است: ‌الف– مرتبه اول– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب– مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌ چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج– مرتبه سوم– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌ تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.» #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali