🔴 مقاله ای بسیار مفید و کاربردی در خصوص «شخص حقوقی و دامنه مسئولیت آن» که عمل به نکات آن در پرونده های کیفری و حقوقی راهگشا است. 🔵 متاسفانه در حقوق ایران به خصوص در مباحث کیفری درباره محدوده مسئولیت شخص حقوقی مواد قانونی خاصی وضع نشده و قانونگذار فقط به وضع ۳ ماده ماهوی که به صورت مبهم شرایط مسئولیت را شرح داده اکتفا نموده و حال اینکه چالش های قانونی این مبحث اقتضادی وضع حداقل ۲۰ الی ۲۵ ماده دیگر را داشت! 🔸منظور از نماینده «قانونی شخص حقوقی» کیست؟ در جرایم مستوجب پرداخت دیه ارتکابی از سوی شخص حقوقی چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است یا خود شخصیت حقوقی و... چالش های هستند که قانونگذار پاسخ آنها را مسکوت گذاشته است! 🔸مقاله فوق بسیار مفید بوده و ذهن مقامات قضایی را در خصوص شخص حقوقی و چالش های حاکم بر آن باز کرده و در برخی موارد راهکارهای بسیار خوبی نیز ارائه داده که در این حالت با توجه به خلاهای قانونی پیش گفته، مطالعه آن عقلا واجب به شمار می رود. #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید.👇 @jahanbakhshali

«اندکی تامل اجتماعی و حقوقی» 🔴 این روزها عده ای بدون اینکه در خصوص مساله ای فکر کنند، دائم نسبت به آن اعتراض می‌کنند. مساله فیلترینگ شبکه های اجتماعی (انتحاری) دشمنان را می گویم. آن قدر نسبت به آن اعتراض می‌کنند که اگر کسی آنها را نشناسد، خیال می کند با مخترع پیشرفته ترین سامانه های ارتباطی و مخابراتی جهان در حال گفتگو است. طوری مسلط بر موضوع صحبت می کنند که انگار همین الان از فضا آمده و با ایلان ماسک در خصوص اینترنت استارلینک جلسه خصوصی داشته اند. 🔹 زیاد کاری به علت مخالفت آنها با فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی که تاکنون آسیب هایش برای همه مشخص شده است را ندارم. فقط می خواهم این را بگویم که اینها ممکن است در کسری از ثانیه نظرشان بر لزوم فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی آن هم با اشک و آه و ناله و التماس به درگاه حق تغییر پیدا کند! ◀️ می دانید کی و چرا؟ 👇 🔹دقیقا همان زمانی که مثلا اگر انسانی مذهبی هستند، یک شب که برای نماز شب بیدار می شوند، صفحه آنها هک شده و آن هکر عبرت آموز نیز تصاویر زشت و زننده ای را در پروفایل صفحه آنها قرار داده است! آن موقع دعای نماز وتر خود را به بازگشت مجدد پیج و آبرویشان تغییر می دهند و فردا صبح علی الطلوع به دادسرای عمومی و انقلاب می آیند، شکایت می کنند و می گویند «این چه وضعی است؟ مگر مسئولین خوابند؟ مگر مملکت مسئول ندارد؟ شما جای حضرت علی (ع) نشسته‌اید. پس چرا کاری نمی کنید. مگر حرمت آبروی مومن از حرمت کعبه بالاتر نیست؟» احتمال دارد که آن موقع قاضی و پلیس فتا هم تمام تلاششان را انجام دهند اما به نتیجه نرسند که در این حالت یک راه بیشتر وجود ندارد. اینکه به او بگویند: «اقدام حقوقی خاصی قابل تصور نیست زیرا سرور این شبکه خارج از کشور است و باید به دفتر مرکزی اینستاگرام به نشانی، ایالات متحده آمریکا، سانفرانسیسکو، خیابان... بروید تا آنگونه که می خواهید کمکتان کنند»، البته به شرطی طبق قوانین خودشان عضویت شما در این شبکه قانونی بوده و همه شرایط آنها را نیز رعایت نموده باشید!» 🔹 کمی به عقب برگردیم. زیاده روی کردم! احتمالا اصلا چون انسانی مذهبی بوده و از سردار سلیمانی و شهدای اسلام تصویر یا مطلبی کار کرده اید اجازه حضور شما در آمریکا را نمی دهند. یا اصلا فرض کنیم مذهبی هم نباشید و در کار کاشت ناخن یا بوتیک زنانه هستید، به ناگاه بیدار می شوید و می‌بینید شخصی پیج شما را دست گرفته و به جای کاشت ناخن مصنوعی، تصویر تسبیح و سجاده در آن قرار داده است! آن موقع هم می گویید «این مملکت مسئول ندارد و اگر الان ما در خارج بودیم این اتفاق نمی افتاد.» بله قبول داریم اگر در خارج بودید این قضیه به این شدت اتفاق نمی افتاد و پلیس می توانست به طریق بهتری عمل کند. 🔹دلیل اینکه مسئولین کشور هم اخیراً گفتند مخالف فیلترینگ هستیم اما فعلا راهی جز آن وجود ندارد تا اینکه مدیر آن شبکه ها شرایط ما را بپذیرد نیز همین است. ♦️ در مقابل، در صورتی که این اتفاقات در یکی از شبکه‌های اجتماعی ساخت کشورمان می افتاد، مقام قضایی می توانست با یک دستور قاطع و نهایتا ظرف ۷۲ ساعت دسترسی آن شخص را مسدود نماید. از طرفی، به احتمال زیاد هویت آن متهم را هم کشف و مهم تر از همه آب رفته به جوی (آبروی رفته) را بازمی گرداند. 🔵 حال چه می گویید؟ فیلترینگ این شبکه ها خوب است یا بد؟ #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید.👇 @jahanbakhshali

🔴 بالاخره پس از حدود ده سال کار و بررسی، اخیراً پیش‌نویس «لایحه جامع تعزیرات» هم تهیه و برای سیر مراحل قانونی به نزد رئیس قوه قضائیه ارسال شد. 🔷 تا جایی که بررسی به عمل آمد، این لایحه دارای دو ایراد اساسی و فاحش است، اول اینکه برای خیلی از جرائم که علی رغم اهمیت و کثرت وقوع در حال حاضر هم مجازاتی غیربازدارنده و ضعیف دارند، مجازاتی ضعیف تر و نمادین تر مثل «محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» وضع شده است که به طور ضمنی حکایت از صدور مجوز ارتکاب جرم برای کسانی دارد که تا کنون از ترس همان مجازات قبلی مبادرت به ارتکاب ننموده اند (تجربه تلخ قانون کاهش را فراموش نکرده ایم) و دوم اینکه هرچند بخش مهمی از جرایم تعزیری موضوع قوانین خاص را به طور منسجم در خود جای داده، اما بالای ۶۰ درصد آنها را مغفول قرار داده که کماکان همان معضل لایحه قبلی (از حیث صعوبت دسترسی به قوانین ماهوی جزایی برای قضات و حقوقدانان) را دارا است. خاطر نشان می شود که در حدود ۲۵۰۰ عنوان جزایی از نوع تعزیری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد! 🔸علاوه بر دو ایراد مبنایی پیش گفته، این لایحه در الفاظ و عبارات هم از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود نیز موجب تعارض رویه ها در آینده خواهد شد. ریاست محترم قوه قضائیه باید روند تصویب آن را متوقف و دستور رفع این مشکلات را به کارگروهی با حوصله و تخصصی صادر نماید. اگر ایراد عمده اول در راستای سیاست های حبس زدایی سال های اخیر است، ایراد عمده دوم (مغفول ماندن ۶۰ درصد جرایم تعزیری در آن) چه حکمتی دارد جز کم حوصلگی در نگارش و تدوین؟ #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 آیا مقام قضایی می تواند در جرائمی مانند کلاهبرداری رایانه ای دستور توقیف حساب مقصد (حسابی که پول به آن واریز شده است) و یا انتقال وجه به حساب شاکی را صادر نماید؟ 1️⃣. به طور کلی در خصوص امور محدود کننده اصل بر ممنوعیت اعمال آن ها است. در این خصوص بر طبق ماده 4 ق.آ.د.ک.: «اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست.»✅ 2️⃣. همانگونه که در ماده پیش گفته اشاره شده است، این ممنوعیت به حکم قانون مرتفع و امری مجاز محسوب می شود. در این راستا در ماده ۱۴۷ ق.آ.د.ک آمده است: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف‌ می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری‌می‌گردد.» همچنین بر طبق ماده 148 این قانون: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.»✅ 3️⃣. با درنظر گرفتن عبارات این دو ماده اینگونه استنتاج می شود که بازپرس در جریان تحقیقات حق توقیف «آلات و ادوات جرم»، «تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد» (م 147) ، «اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است» را دارد و اساساً مکلف به توقیف آنها است. بنابراین در جرمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، «حساب بانکی» متهم یکی از مصادیق «آلات و ادوات جرم» ، «وسیله ارتکاب جرم» و تا حدودی «دلیل ارتکاب جرم» محسوب می شود که توقیف آن امکان پذیر است. ✅ 4️⃣. خاطر نشان می شود که هرچند در مواد پیش گفته وسیله ارتکاب جرم غالباً وسایل مادی مانند «اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی» معرفی شده و حساب بانکی متهم به نوعی وسیله معنوی ارتکاب محسوب می شود اما مصادیق مندرج در ماده 147 از باب معرفی موارد غالبی است که توقیف آنها الزامی است نه در مقام معرفی همه امور از جمله امور معنوی مربوط به ارتکاب جرم، از این رو بوده است که در ماده پیش گفته از عبارت «از قبیل...» استفاده شده است. علاوه بر این، به لحاظ منطقی نیز صحیح نیست که حساب بانکی متهمی را که بواسطه آن در حال ارتکاب جرم و غارت اموال مردم بی دفاع است را به بهانه اینکه قانونگذار صراحتا آن در جرگه امور قابل توقیف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیاورده است توقیف ننمود و به نوعی فضا را برای ارتکاب مجدد جرم برای ایشان فراهم نگه داریم. ✅ 5️⃣. همچنین با توجه به مواد 147 و 148 بازپرس حق توقیف مبلغ موضوع جرم را نیز دارد زیرا این امر از جمله اموالی است که «از جرم تحصیل شده» و توقیف آن الزامی است. علاوه بر این، مقام قضایی می تواند در صورت عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دستور استرداد وجه مذکور به حساب شاکی را به شرط «بلامعارض نبودن آن» صادر نماید. در این خصوص در ماده 148 آمده است: «بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.» به نظر می رسد که وجه انتقال داده شده به حساب مقصد، مصداقی از عناوین اموال مندرج در بند های «ب» و «پ» این ماده باشد که استرداد آن به حساب ذینفع (شاکی مال باخته) امکان پذیر و البته الزامی است.✅ 6️⃣. مطالب پیش گفته در خصوص مسدود سازی سیمکارت در جرمی مانند مزاحمت تلفنی نیز می تواند ملاک عمل قرار گیرد. ✅ #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پس از صدور قرار اناطه کیفری، چنانچه ذینفع، دعوای حقوقی خود را در موعد یک ماهه مقرر در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک اقامه نماید اما این دعوا به موجب تصمیمات شکلی دادگاه حقوقی (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا) مختومه و رای صادره قطعی شده باشد تکلیف چیست؟ 🔸در این موارد مرجع کیفری باید فرض را بر عدم طرح دعوا در موعد مقرر قانونی و نتیجتاً صدور حکم بر بطلان دعوای حقوقی و عدم اثبات هر گونه حق برای ذینفع آن قرار داده و رسیدگی خود را ادامه دهد.‌ 🔸خاطر نشان می شود که در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک مرجع کیفری مکلف بوده است که «تا صدور رای قطعی از مرجع صالح» رسیدگی خود را متوقف نماید و «رای قطعی مرجع صالح» نیز شامل حکم و قرار (رد یا عدم استماع) قطعی صادره از این مرجع می‌شود. 🔸با این حال، چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، ذینفع مجدد دعوای حقوقی خود را مطرح نماید، این امر موجب توقف رسیدگی مرجع کیفری نخواهد شد زیرا همانگونه که گفته شد، لزوم توقف دعوای کیفری به سبب ضرورت طرح دعوای مدنی، تا زمان «قطعی شدن رای مرجع حقوقی» بوده که سابقاً حاصل شده است. 🔸نهایتاً چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، حکم قطعی حقوقی به نفع ذی نفع صادر شود، مرجع کیفری مکلف است آن را مدنظر قرار داده و از آن تبعیت نمایند. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۲ ♦️ با انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمی‌شود و این تعرفه‌ها همچون سال گذشته ثابت مانده است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 صرف حمل و نگهداری قرص ترامادول ساخت داخل یا ساخت خارج که قانونی وارد کشور شده است ولو به صورت انبوه جرم نیست.👇 🔸در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۶/۳۲۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ا.ح.ق.ق آمده است: «با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مارالذکر خارج است و چنانچه ماده فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند (الف) ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده ۴۴ این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است. شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ (نظیر مواد ۵ و ۱۷) قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) یا سایر قوانین مربوطه باشد.» 1⃣. در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به صادرات یا واردات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی و یا ساخت آنها بدون رعایت تشریفات مستوجب اعمال مجازات قاچاق کالای ممنوع معرفی شده است. 2⃣. مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص اصناف بوده که به موجب ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ با اصلاحات ۱۳۹۶ نسخ شده است. 3⃣. اهم مواد فصل هشتم قانون نظام صنفی در خصوص تخلفات اصناف درباره «عرضه خارج از شبکه» محصولات خود است. در ماده ۶۱ این قانون آمده است: «عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌ زیر است: ‌الف– مرتبه اول– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب– مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌ چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج– مرتبه سوم– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌ تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.» #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 عدول از گذشت مسموع است! 1⃣. هرچند که بر طبق ماده 101 ق.م.ا عدول از گذشت مسموع نیست اما برای مثال در جنایات مستوجب پرداخت دیه، چنانچه بزه دیده به تصوّر اینکه جنایت وارده بر ایشان یک کبودی ساده است از مرتکب گذشت نموده اما بعداً مشخص شود که جنایت وارده بر وی از نوع شدیدتری از جمله شکستگی است، گذشت ایشان در خصوص جنایتی که بعداً کشف شده بی تأثیر بوده و صرفاً در خصوص کبودی که علم به وجود آن موجود بوده اثرگذار است زیرا شکستگی به عمل آمده موضوع گذشت شاکی و متعلق اراده ایشان قرار نگرفته است. 2⃣. در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۸۶۱ – ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ ا.ح.ق.ق آمده است: «چون گذشت مصدوم با توجه به نتیجه زمان گذشت بوده لذا شکایت او به جهتی دیگر که متعاقباً حادث گردیده و موضوع رضایت نامه نبوده بلااشکال است.» همچنین در نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۵۶۴ – ۹۷/۱۱/۱۳ ا.ح.ق.ق نیز آمده است: «در فرضی که مصدوم در حین اعلام گذشت، عالم به صدمات وارده بر خود نبوده و اعلام رضایت مصدوم به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در هر مرحله که اعلام شده باشد، ناظر به آسیب های ظاهری و آشکار بوده،... موضوع خارج از حکم ماده 101 ق.م.ا است.» 3⃣. ممکن است اینگونه استدلال شود که در موارد گذشت شاکی، ایشان از رفتار ارتکابی متهم علیه خود گذشت می نماید و در این حالت آثار این رفتار نیز مورد گذشت واقع می شود (الفَرعُ یَتّبِعُ الاصلَ) و حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست زیرا پس از ارتکاب رفتار متهم، گذشت شاکی نسبت به آن که مربوط به گذشته بوده است هیچ اثری نداشته و موجب از بین رفتن آن در عالم خارج نیز نمی شود و باید متعلّق گذشت وی را آثاری بدانیم که از آن رفتار حاصل شده است. چنین نظری به عدالت نزدیک تر است، علی الخصوص در پرونده های تصادف رانندگی فاقد صدمات جسمانی اولیه که گاهاً بزه دیده به پیشنهاد ضابطان دادگستری و برای جلوگیری از توقف وسیله نقلیه خود و ورود آن به پارکینگ تا زمان اعلام نظر قطعی کارشناس تصادفات، مبادرت به اعلام گذشت می نمایند. به طور کلی گذشت عملی حقوقی است که اراده فاعل نقش تعیین کننده ای در تعیین گستره آن دارد. 4⃣. علاوه بر این ها، در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود.» به جهت عدم تعلق اراده اشخاص به اسقاط سقوط خیار در فرض غبن افحش بوده است که این رأی تصویب شده است و از ملاک آن می توان عدم اعتبار گذشتی که اراده شخص به گستره آن تعلق نگرفته است را نیز دریافت. اساساً به خاطر وجود چنین شرایطی بوده است که قانونگذار در قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی بیان نموده است: «اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت» که چنین امری نیز دلالت بر موجه بودن عقیده فوق دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 اعزام مقام قضایی به ماموریت از سوی رئیس کل دادگستری استان بدون اخذ موافقت کتبی مقام قضایی مربوطه مطلقا امکان پذیر نیست. 🔹در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۶/۱۳۶۰ _ ۹۶/۶/۱۴ ا.ق.ق آمده است: « با لحاظ اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ ق.ا.ج.ا.ا هر گونه اقدام و تصمیم در خصوص وضعیت اشتغال و استخدام قاضی اعم از انتصاب مأموریت و... منوط است به تصمیم و یا تجویز رئیس محترم قوه قضاییه و آن هم برابر قانون؛ بنابراین در فرض سوال، مامور نمودن قاضی به حوزه قضایی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و در صورت تمایل قاضی مربوط، بلامانع به نظر می‌رسد و تبصره های ماده ۴ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳ به روشنی دلالت بر آن دارد که قانونگذار تغییر محل خدمت قضات در قالب ماموریت را نیز منوط به رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و در فرض سوال جواز قانونی برای تغییر محل خدمت قضات و در قالب ماموریت بدون موافقت آنها وجود ندارد.» 1⃣. در اصل ۱۶۴ ق.ا.ج.ا.ا آمده است: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.» 2⃣. در ماده ۴ مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳ آمده است: «قبول ماموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه ها موسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به صورت موقت تا ۶ ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مامور به صورت دائم منوط و موافقت وزارت خانه یا موسسه مربوط و رضایت کارمند است. تبصره ۱: در مورد ماموریت قضات مطابق اصل ۱۶۴ قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصره ۲: در مورد انتقال مستخدمین فوق (به استثنایی دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.» 3⃣. در بند ۷ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۰۳۹/۱۰۰ مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به رئیس کل دادگستری های سراسر کشور در راستای اعطای ماموریت موقت به قضات سطح استان ها» نیز به لزوم اخذ موافقت کتبی (نه شفاهی) قاضی مربوطه جهت اعطای ماموریت اشاره شده است. همچنین در بند ۸ این بخشنامه آمده است چنانچه ماموریت به درخواست قاضی باشد پرداخت حق ماموریت منتفی و چنانچه به سبب نیاز مرجع قضایی باشد حق ماموریت باید وفق مقررات پرداخت شود. 4⃣. نتیجه اینکه رئیس کل دادگستری استان مطلقا نمی‌تواند بدون رضایت مقام قضایی سمت یا محل خدمت ایشان را تغییر دهد و در صورت تخلف، مراتب باید از طریق کارگزینی به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام تا نسبت به لغو ابلاغ صادره اقدام نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

♦️بررسی ساختاری رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ 👇 1⃣. شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ چنين رأی داده است که: «ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ خيار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقيد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بيش از آن، ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮجام ‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. علی ‌هذا دادﮔﺎه بايد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎم خواه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسيدگي ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد 417، 418 و 419 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازين ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبين ﻣﻮاد ﻓﻮق ‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسيدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.» 2⃣. شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ چنين رأی داده است که: «اعمال خيار غبن مقرر در ماده 396 با ماده 416 همان قانون با افزودن فاحش بودن مقيد شده است و سپس ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خيار را به عرف واگذار نموده است و با اين وصف به هر ميزان عوض كه طرفين از آن مسامحه ننمايند داخل در تعريف غبن است و طرف مغبون اختيار فسخ خواهد داشت در حالی كه طرفين به موجب قرارداد از قبل اعمال اين خيار را ساقط نموده ‌اند و تفكيك بعدي خيار به فاحش يا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به كرات استفاده می ‌شود نظر به مفهوم عرفی خيار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از اين حيث نيز استناد بر اعمال خيار به استناد غبن افحش نيز خالی از وجه است؛ زيرا اين عرف است كه در خصوص قابليت فسخ معامله از حيث مغبون شدن يكي از طرفين حاكميت داشته و در اين تفاوتی نمی كند كه تفاوت قيمت زياد باشد يا كم كه با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مكان آن يا انگيزه‌ های طرفين در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگيزه در انعقاد قرارداد مؤثر نيست) و ساير اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر قرارداد مؤثر و تغييرپذير است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خيار غبن ديگر جايی برای تفكيك نوع غبن باقی نخواهد ماند.» 3⃣. نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور: «اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خيار غبن كه معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط كافه خيارات ياد می شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اينكه اين شرط فقط غبن فاحش را شامل می ‌شود و يا تمامي مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌ های مفصل و ظريفی را مطرح نموده ‌اند. برخی بر اين عقيده ‌اند كه خيار يك حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خيار غبن، تفاوت ثمن با قيمت واقعی است و اگر تفاوت اين دو بيشتر شود، موجب تعدد خيار نخواهد بود و با شرط اسقاط خيار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می ‌شود، ليكن به زعم اينجانب با شرط اسقاط كليه خيارات حتی غبن خيار، غبن افحش ساقط نمی ‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طيب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش كه مرتبه ادنی از غبن مي ‌باشد، رضايت داده و به بيشتر از آن رضايتی نداشته است و از طرفی اسقاط خيار غبن به فرد عرفی غبن كه همان غبن فاحش است، منصرف می باشد و شامل غبن افحش نمی ‌گردد. لذا با عنايت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد 417، 418 و 419 قانون مدنی كه ناظر بر اهميت شرايط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می ‌باشد در جايی كه در متن قرارداد، خيار غبن را با قيودی مانند اعلی مرتبه و يا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفين مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خيار غبن به نحو كلی يا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قيمت است و از اين حيث نمی ‌توان در اينگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراين از آنجا كه معامله قابل تجزيه نمي ‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوايی قابل استماع می باشد و باطل شمردن چنين دعوايی مغاير با شرع مقدس و موازين قانونی است.» 4⃣. منطوق رأی وحدت‌ رويه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هيأت‌ عمومی ديوان ‌عالی ‌كشور: «مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ ديگر شرايط مقرر، مغبون حق فسخ (خيار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همين قانون، سقوط اين حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط يادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است كه عرفاً «افحش» دانسته می ‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نيز بر همين اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم ديوان عالی كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده می ‌شود.» نکته: ◀️ نظر شعبه نوزدهم دیوان و مقدمه نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور از استدلال حقوقی بالایی برخوردار بوده و منطبق با منطق حقوقی و مواد قانونی است اما نظر شعبه سوم دیوان و هیات عمومی این مرجع با عدالت و قاعده فقهی «لاضرر» سازگار بوده و از این حیث راهگشا است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali