🔷 دیگر بس است، نباید زمان را بیش از این از دست داد! ♦️توفیق بود که صبح امروز در محضر رهبر معظم انقلاب حضور به عمل رسانده و از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شدیم. معظم له نکات مهمی را در خصوص دستگاه قضایی بیان نمود (اهمیت کار، لزوم کاهش حداقلی خطاها، تقویت تعامل و احترام به ارباب رجوع، لزوم پرورش نیروی انسانی متخصص و جایگزین و...) اما از میان صحبت های ایشان آنچه از منظر نگارنده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نقطه عطفی در جهت تحول گفتمانی و اجتماعی این سازمان بزرگ به شمار می رود، اذعان وی به ضعف دستگاه قضایی در خصوص امر رسانه‌ و عدم توفیق این شخصیت حقوقی در معرفی موفقیت‌های خود در رسانه‌های جمعی و لزوم تقویت این امر است. 🔸در فتنه پاییز سال گذشته و پس از هجمه های جریان نفاق و غربگرا به ارزش ها و ساختارهای اسلامی و در رأس آنها قوه قضائیه، این ضعف بیش از هر زمان دیگری آشکار شد و چه بسا بخشی از علت اشاره معظم له به این امر نیز مرور اتفاقات تلخ آن روزها باشد. 🔸در آن زمان دشمنان قسم خورده ملت و داعشیان رسانه ای فضا را به شدت علیه قوه قضائیه سنگین نمودند؛ تا جایی که برخی اشخاص مغرض و سهل اندیش نیز با برچسب استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و... از این ضعف حضور استفاده نموده و با اربابان خارجی خود هم صدا شده و توانستند «فقط» با استفاده از موج رسانه‌ای موجود جای جلاد شهید را عوض کنند! 🔸روزهای سخت و مظلومانه ای بود، در ضمن انجام کار سنگین قضایی و امورات شخصی، باید سریعا مطالبی در پاسخ شبهات روز نگاشته و به همه فعالین رسانه ای تماس گرفته و عاجزانه درخواست می کردم تا مطالب حقوقی موجود را در دفاع از نظام اسلامی و قوه قضاییه در صفحاتشان منتشر کنند. از حس تکلیف و فقدان سازماندهی، با همکاران شجاع و اهل قلمی که سراغ داشتم تماس گرفته تا آنها پای کار بیایند اما چون امکانات خاصی موجود نبود نتیجه‌ای که خواستیم حاصل نشد! 🔸اگر در آن زمان یک واحد رسانه‌ای قویِ متشکل از اشخاص شجاع، پخته و باسواد وجود داشت تا سریعا به چالش‌ها و سوالات برخی از جوانان پیرامون حوزه قانون و کیفیت محاکمات پاسخ دهند، شاید خیلی از آنها به جبهه اغتشاشگران مجازی و حقیقی نمی پیوستند و اساساً در عصر حاضر اهمیت رسانه بر هیچ کس پوشیده نیست و با مراجعه به تاریخ اسلام و ماجرای عاشورا و تبلیغات جبهه باطل علیه امام معصوم نیز می توان به اهمیت این ابراز موثر پی برد. 🔸اگر تاکنون در ذهن برخی مسئولین قضایی تشکیل یک واحد رسانه‌ای قوی امری فاقد ضرورت و اولویت قلمداد می شد، امروز رهبر معظم انقلاب حجت را بر آنها تمام نمودند. بنابراین نگارنده پیشنهاد می کند که معاونت یا واحدی به عنوان «رسانه و عملیات روانی» تشکیل و توسط اشخاص صاحب قلم و موثر اداره شده تا روزانه وظیفه خود را در خصوص اموراتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه قضا در ارتباط بوده و می‌تواند موجب تضعیف یا تقویت دستگاه قضایی شود ابراز نماید. 🔸در ادامه باید دانست که وظیفه این واحد نه فقط مربوط به ایام وقوع بحران، بلکه مربوط به تمام ایام سال می شود و این واحد باید تصویر صحیحی از وظایف قوه قضاییه، شخصیت قضات، کارمندان و مرتبطین آنها و جهادهای آنان روایت نمایند. متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشی بزرگی از تاریخ مکتوب و شفاهی ما چه در قلم تاریخ نویسان و ادبا و چه در زبان شعرا علیه قاضی و دستگاه قضایی رقم خورده است که چنین امری کار سنگین واحد یادشده را برای تاریخ سازی جدید بر همه نمایان می سازد. 🔸به پشتوانه سخنان رهبر معظم انقلاب اعلام می نمایم که اشخاص موثر و صاحب قلمی در دستگاه قضایی حضور دارند که می توانند ماموریت یادشده را به نحو احسن انجام دهند اما قسمت مبنایی این برنامه در دست مسئولین ارشد قوه قضائیه است و این انتظار از آنها وجود دارد که در روزهای آتی فراخوانی در خصوص لزوم آنچه گفته شد برای همه همکاران قضایی و اداری سراسر کشور ارسال تا از ظرفیت های پنهان اشخاص شجاع و با غیرت دینی در این رابطه استفاده شود. 🔸در پایان اینکه، شهید آوینی در خصوص حقانیت ورود انقلاب به مقوله رسانه و لزوم مواجه شدن با آن صحبت‌های عمیقی نگاشته است که بازخوانی آن ما را در فهم هرچه بهتر دغدغه مقام معظم رهبری در این خصوص یاری می‌دهد. وی می فرماید: «ورود ویدئو به کشور یک ضرورت تاریخی است و زندگی در این عصر، خواه ناخواه چنین موجبیتی را به همراه دارد که ما نه تنها ویدئو، بلکه به زودی زود ماهواره را نیز بپذیریم و چه باک؟! کسی می‌ترسد که ضعیف تر است و ما که پا در میدان مبارزه با غرب نهاده‌ایم باید خودمان را برای چنین روزی نیز آماده کنیم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به پرونده ای رسیدگی و ضمن صدور حکم بر اعدام، دستور ضبط خودرو حامل مواد مخدر را نیز صادر نموده است. مدتی بعد شخصی به عنوان معترض ثالث ادعای مالکیت خودرو را داشته و به حکم دادگاه در این خصوص اعتراض می نماید. آیا در این حالت دادگاه مذکور می تواند با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی نموده و یا اینکه الزاماً باید با تعدد قاضی به آن رسیدگی نماید؟ 🔸به نظر می رسد که در این موارد دادگاه باید با وحدت قاضی به موضوع مطروحه رسیدگی نماید زیرا با درنظر گرفتن ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعتراض ثالث دعوایی ذاتاً مدنی است و در دعاوی مدنی نیز اصل بر وحدت قاضی در هنگام رسیدگی بدوی است. 🔸از طرفی، در دادگاه انقلاب اصل بر رسیدگی با وحدت قاضی است و لزوم رسیدگی این مرجع با تعدد قاضی به دعاوی مطروحه، با در نظر گرفتن ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط مربوط به مواردی است که این مرجع در مقام رسیدگی به «جرائمی» باشد که مجازات قانونی آنها از جمله موارد مندرج در ماده ۳۰۲ این قانون است و حال آنکه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، اساساً از مبحث مجازات و جرائم خروج موضوعی دارد و از این رو در انتهای ماده ۲۹۷ نیز آمده است: «دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود» که از جمله مصادیق «سایر موضوعات» می توان به رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اشاره کرد. 🔸همچنین، چنانچه مجازات عمل ارتکابی از همان ابتدا از جمله موارد مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نبود، باز هم این مرجع با وحدت قاضی به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و ذاتاً اختیار صدور حکم بر ضبط خودرو حامل مواد مخدر را نیز دارا بوده است و به تعبیری، میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی اصولاً هیچ تاثیری در صلاحیت این مرجع چه با وحدت قاضی و چه با تعدد قاضی در این خصوص نداشته است. 🔸نهایتاً اینکه بر طبق تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم به «ضبط» اموال از شمول این ماده و مبحث درجه بندی مجازات‌ها خارج است که چنین امری به طور ضمنی حکایت از این دارد که دستور بر «ضبط» اموال اصولاً مجازات به معنای خاص محسوب نمی‌شود تا آنکه در صلاحیت دادگاه و میزان قضات رسیدگی کننده به موضوع اثرگذار باشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی ۱۰۰۰ قطعه طلای یک گرمی که هر گرم آن یک میلیون تومان قیمت دارد را به رهنِ شخصی گذاشته و از او یک میلیارد تومان قرض می گیرد تا چنانچه در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمود، وی ضمن فروش طلاهای مذکور مبادرت به برداشت طلب خود از محل آن نماید. ایشان در موعد مقرر مبادرت به بازپرداخت ۹۶۰ میلیون تومان از مبلغ بدهی خود نموده و از پرداخت ۴۰ میلیون تومان دیگر عاجز است. در این حالت: 🔸الف: وی می تواند دادخواست فک رهن (آزادی طلاجات) را در خصوص تمام طلاها تقدیم نماید. 🔸ب: وی می تواند فقط به نسبتی که مبادرت به پرداخت دین نموده است (۹۶۰ میلیون تومان) دادخواست فک رهن داده و ۹۶۰ قطعه از طلاهای خود دریافت کند. 🔸ج: وی تا پرداخت ۴۰ میلیون تومان دیگر هیچ حقی در خصوص فک رهن نداشته و حتی نمی تواند فک رهن را در خصوص ۹۶۰ میلیون تومان پرداختی نیز تقاضا نماید. 🔸د: وی می تواند فقط به نسبتی که مبادرت به پرداخت دین نموده است (۹۶۰ میلیون تومان) دادخواست فک رهن بدهد و در خصوص ۴۰ میلیون تومان دیگر نیز چنانچه در قرارداد به این امر اشاره شده باشد تقاضای فک رهن کند. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده 783 قانون مدنی آمده است: «اگر راهن مقداری از دين را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن مي تواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاه دارد‌ مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگری مقرر شده باشد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله! ♦️زنان متاهل زیادی در جامعه حضور دارند که به لحاظ اختلاف خانوادگی با همسر خود از اخذ پاسپورت و رفتن به سفرهای خارجی ممنوع شده‌اند زیرا اخذ گذرنامه نیازمند اجازه ایشان است. در این حالت تکلیف چیست؟ 💐 اول اینکه ذهنتان فوراً به سمت مقابله با جمهوری اسلامی مظلوم (اما مقتدر) نرود. این قانون مربوط به سال ۱۳۵۳ و از قوانین محمدرضا شاه پهلوی است. البته انصافاً قانون خوبی است که مسائل اسلامی و واقعیات ملموس جامعه ایرانی را تحت پوشش قرار داده است. 🔸در این راستا در ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود: ۱- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. ۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی. ۳- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.» 🔸همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، بندهای ۱ و ۳ آن مربوط به بانوان اعم از متاهل و مجرد است. منطوق بند ۱ این ماده مربوط به بانوان مجردی است که زیر ۱۸ سال تمام شمسی سن دارند که در این حالت اجازه اخذ گذرنامه بر عهده پدر یا قیم آنان است. 🔸مفهوم مخالف بند ۱ ماده مذکور حکایت از این دارد که زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای اخذ گذرنامه نیاز به اجازه هیچ شخصی نداشته و در این خصوص همانند دیگر اشخاص جامعه از اختیار تام برخوردارند. 🔸بند ۳ ماده فوق مربوط به زنان متاهل است اعم از اینکه سن آنها زیر ۱۸ سال بوده و یا بالای ۱۸ سال باشند. در این حالت اخذ گذرنامه اصولاً منوط به رضایت شوهر ایشان است و در موارد «اضطراری» که شوهر از اعطای اجازه به ایشان مضایقه نماید، وی می‌تواند درخواست خود را به دادستان شهرستان ارائه دهد. 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که متقاضی برای رفتن به سفر زیارتی یک استشهادیه محلی مبنی بر اینکه ایشان با همسر خود دارای اختلاف است تنظیم نموده و چنانچه با همسر خود در حال طی مراحل طلاق باشد نیز رونوشت دادخواست طلاق و اسناد آن را برابر با اصل و ضمیمه درخواست می‌نماید و سپس آن را به نزد دفتر امام جمعه یا معتمدین دینی محل برده تا تایید نمایند و نهایتا درخواست خود را به دادستان محترم ارائه می‌دهد و به ایشان نیز کتباً تعهد می‌دهد که پس از بازگشت از سفر به همراه پاسپورت خود در نزد وی حاضر شود. 🔸هرچند که قانونگذار در بند ۳ ماده فوق صدور اذن دادستان بر جواز صدور گذرنامه را منوط به وجود وضعیت «اضطراری» دانسته است اما وضعیت اضطراری نیز نه فقط شامل امور مادی از جمله لزوم تحصیل، خرید و فروش و کسب سود در خارج بلکه شامل برطرف شدن نیازهای شدید روحی شخص برای انجام زیارت اباعبدالله الحسین (ع) و حضور در مراسم سیاسی و اجتماعی اربعین که موجب تحول روحی و روانی شخص و از ملزومات عرفی عصر حاضر به شمار می‌رود نیز می‌شود؛ چه رسد به اینکه در موارد بسیاری گزارش شده است که این زیارت موجب تحول شدید روحی و روانی فرد و حتی وقوع معجزه و رفع بیماری های جسمی و روحی نیز شده است که اینجانب از همین تریبون از دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور درخواست می‌نمایم که همراه با حاج قاسم به ندای «هل من ناصر» این زائران حسینی لبیک گویند تا خود نیز به کاروان عاشورای اباعبدالله ملحق شوند. لبیک یا زینب 🔸دادستان‌های گرامی توجه نمایند که در ماده ۱۹ قانون یادشده آمده است: «در صورتی که... کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.» بنابراین جای هیچ گونه نگرانی و شبهه‌ای وجود ندارد و پس از برگشت آن زائر بانوی محترم می توانید به اداره گذرنامه، نامه‌ای ارسال نموده و مبادرت به ابطال گذرنامه ایشان و ممنوع الخروجی مجدد وی نمایید. 🔸همچنین زنانی که همسر آنها نگران خروج ایشان از کشور و عدم بازگشت آنان هستند، می‌توانند ماده ۱۹ قانون گذرنامه را به وی متذکر شده تا او بداند که پس از برگشت نامبرده از سفر زیارتی، وی می‌تواند از اذن خود مبنی بر اجازه خروج از کشور عدول نموده و دغدغه‌های ذهنی خود را برطرف کند تا راضی به امضای مدارک گذرنامه او شود. 🔸و با این همه چه زیبا گفت شهید آوینی که فرمود: «هرکس می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلایی نباشد!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 ساده اما پُر از تردید! مجازات معاون جرم در جرائم تعزیری چیست؟ 🔸قانونگذار در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری مجازات قانونی معاون جرم را یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی معرفی نموده و در تبصره ۱ این ماده نیز آورده است: «در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.» 🔸در جرائمی مانند خیانت در امانت که فقط دارای یک مجازات (حبس درجه ۶) هستند، تعیین مجازات معاون امری آسان و فاقد چالش است و قاضی ایشان را با رعایت سایر مقررات به حبس درجه ۷ یا ۸ محکوم می‌نماید. 🔸چالش احتمالی در آنجایی است که قانونگذار دو نوع مجازات را به عنوان مجازات قانونی عمل مباشر معرفی نموده است، مانند جرمی که دارای مجازات حبس از ۵ تا ۱۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. با رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این جرم به اعتبار مجازات حبس تا ۱۵ سال، درجه ۳ محسوب می‌شود. 🔸فرض نماییم که شخصی در این جرم معاونت نموده باشد. برای قاضی این چالش وجود دارد که به اعتبار درجه ۳ محسوب شدن این جرم به سبب مجازات حبس تا ۱۵ سال، معاون را بر طبق بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی «صرفاً» به حبس درجه ۴ یا ۵ محکوم کند و یا اینکه علاوه بر حبس درجه ۴ یا ۵ وی را به شلاق نیز محکوم نماید و در فرض اخیر کدام درجه از شلاق ملاک عمل است؟ ♦️: به طور کلی در این خصوص سه عقیده قابل تصور است: 1⃣. با توجه به اینکه با در نظر گرفتن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اعتبار مجازات حبس، قانونگذار درجه جرم ارتکابی را ۳ محسوب نموده است، قاضی «فقط» می‌تواند معاون را به مجازات حبس درجه ۴ یا ۵ محکوم نماید زیرا قانونگذار مجازات حبس را ملاک درجه‌بندی جرم قرار داده است و بنابراین در خصوص معاون نیز فقط این مجازات به سبب اینکه درجه مجازات جرم با آن قابل شناسایی است قابل اعمال است. 2⃣. با توجه به اینکه با در نظر گرفتن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اعتبار مجازات حبس، قانونگذار درجه جرم ارتکابی را ۳ محسوب نموده است، قاضی باید مجازات دیگر (شلاق) را نیز درجه ۳ محسوب و معاون را به حبس درجه ۴ یا ۵ و شلاق درجه ۴ یا ۵ محکوم می‌نماید اما از آنجایی که قانوناً شدیدترین درجه مجازات شلاق ۶ می‌باشد، تعیین این مجازات از سوی قاضی منتفی است و عملاً ایشان فقط به مجازات حبس درجه ۴ یا ۵ محکوم می‌شود. 3⃣. هر چند که قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اعتبار مجازات حبس، درجه جرم ارتکابی را ۳ محسوب نموده است، اما این امر هیچ تاثیری در یکسان محسوب شدن درجه دیگر مجازات‌های احتمالی معاون جرم در فرضی که مجازات قانونی مباشر جرم متعدد باشد ندارد به خصوص اینکه در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مجازات قانونی عمل معاون را یک تا دو درجه پایین تر از «مجازات جرم ارتکابی» معرفی نموده و مجازات جرم ارتکابی نیز در این حالت حبس به علاوه شلاق است و پذیرش نظر شماره ۲ موجب می‌شود که در عمل فقط به اعطای حبس بدون شلاق اکتفا نماییم زیرا عملاً و قانوناً شلاق درجه ۴ یا ۵ وجود ندارد! علاوه بر این، در تبصره ۱ این ماده، قانونگذار مجازات معاون را از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی (جرم مباشر) معرفی نموده است که پیش بینی چنین امری اقتضای این را دارد که معاون نیز به هر ترتیب ممکن به مجازات عمل مباشر به میزان سهم خود (هم حبس و هم شلاق) محکوم شود. 🔸بنابراین باید معاون را در خصوص مجازات حبس به یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات قانونی عمل مباشر در این باره و در خصوص شلاق نیز به ۱ تا ۲ درجه پایین‌تر از مجازات قانونی عمل مباشر در این باره محکوم نماییم. نتیجه اینکه قاضی در این خصوص معاون را به حبس درجه ۴ یا ۵ و شلاق درجه ۷ یا ۸ محکوم می‌نماید زیرا در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به صراحت نوع مجازات معاون را همان نوع مجازات قانونی مباشر جرم معرفی نموده است و در صحت این نظر هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 غصب‌ و‌ تصرفات در حکم آن پشتوانه مفهوم ماده ۲۷۰ قانون مدنی است: 🔸در ماده 270 قانون مدنی آمده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.» 🔸مفهوم مخالف ماده فوق این است که: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید که مال غیری بوده که بدون مجوز قانونی در ید او بوده است، دیگر به هیچ عنوان نمی‌تواند به این دلیل که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده و اذن در پرداخت نیز نداشته است استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد.» 🔸به تعبیر دیگر آنچه در ماده فوق موجب می‌شود که متعهد بتواند پس از پرداخت دین استرداد آن را از متعهدله بخواهد این است که آن مال متعلق به دیگری بوده و «با مجوز قانونی» در ید وی قرار گرفته بود اما وی حق ادای دین از محل آن را نداشته است و قانونگذار خیانت در امانت وی از طریق پرداخت آن مال به دیگری را به رسمیت نشناخته و این فرصت را به ایشان اعطا نموده تا یک بار دیگر آن مال را به دست آورده و به مالک اصلی آن بازگرداند. از طرفی، در این حالت طلبکارِ دریافت کننده آن مال نیز غاصب بوده و باید آن را ذی سمت مربوطه (پرداخت کننده دارای اذن در نگه داری مال) بازگرداند و حق تسلط بیشتر بر آن را ندارد. در این راستا در ماده 303 قانون مدنی و در خصوص طلبکار دریافت کننده مال غیر آمده است: «كسی كه مالی را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل) 🔸در مقابل، در فرضی که ایشان مال متعلق به غیر را که «بدون مجوز قانونی» در ید او بوده است را پرداخت نموده باشد، دیگر بار نمی تواند عودت آن را به این علت درخواست نماید زیرا دریافت کننده نیز همانند پرداخت کننده در خصوص آن مال غاصب محسوب و باید آن را به مالک اصلی آن بازگرداند و بازگرداندن آن مال به پرداخت کننده به عنوان یکی از غاصبان، رافع مسئولیت ایشان در این خصوص نخواهد بود. در این راستا در ماده 316 قانون مدنی آمده است: «اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولی جاهل ‌باشد.» در ماده ۳۱۷ قانون مذکور نیز آمده است: «مالک می تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی يا از هر يک از غاصبين‌ بعدی كه بخواهد مطالبه كند.» 🔸نتیجه اینکه ذمه طلبکار دریافت کننده مال، با عودت مال دریافت شده به پرداخت کننده غاصب، در برابر مالک اصلی بری نشده و از این رو قانونگذار در ماده فوق وی را مکلف به عودت آن به پرداخت کننده غاصب ندانسته است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مریم یک گردنبند ۳۰۰ گرمی طلا را از دوست خود به نام زینب عاریه می‌گیرد تا در مراسم عروسی خواهر خود از آن استفاده کند. سارقین مسلح به مراسم عروسی حمله برده و گردنبند طلا را از دست مریم خارج و به سرقت می‌برند. در این حالت مریم: 🔸الف: چون در خصوص نگهداری آن هیچ گونه تعدی و تفریطی ننموده، ضامن سرقت گردنبند نیست حتی اگر در هنگام دریافت آن نیز شرط ضمان شده باشد. 🔸ب: علی رغم عدم تعدی و تفریط، ضامن سرقت گردنبند است و سارق مسلح نیز در این باره ضامن است. 🔸ج: ضامن نیمی از مبلغ گردنبند بوده و سارق مسلح نیز ضامن نیم دیگری از مبلغ آن است. 🔸د: به علت عدم تعدی و تفریط، ضامن سرقت گردنبند نیست مگر اینکه در هنگام دریافت آن شرط ضمان شده باشد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا هرچند که در ماده ۶۴۰ قانون مدنی آمده است: «مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نمی باشد مگر در صورت تفريط يا تعدّی» اما در ماده ۶۴۴ این قانون و به عنوان استثنایی در خصوص ماده صدرالذکر آمده است: «در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوک و غيرمسكوک مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّی هم نكرده باشد.» 1⃣. در خصوص مسئولیت سارق مسلح هم در ماده ۳۰۳ قانون مدنی آمده است: «كسی كه مالی را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.» 2⃣. به عقیده برخی حقوقدانان حکم مقرر در ماده ۶۴۴ قانون مدنی حکمی استثنایی بوده و قابل سرایت و اتخاذ ملاک در خصوص دیگر جواهرات و سنگ‌های گران بها از جمله الماس و پلاتین را ندارد (کاتوزیان، مرحوم ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ذیل ماده ۶۴۴). 🔸از منظر نگارنده نیز چنین عقیده‌ای صحیح است زیرا قانونگذار در ماده پیش گفته به ضمان عاریه گیرنده در خصوص مطلق فلزات گران بها اشاره ننموده بلکه به طور حصری فقط به دو مصداق معین از آنها یعنی «طلا» و «نقره» اشاره کرده که میان آنها نیز از حیث مبلغ تفاوت فاحشی برقرار است که چنین امری حکایت از استثنایی بودن این حکم به دلیل سابقه فقهی آن صرفنظر از ارزش آنها دارد. 🔸از طرفی، چنانچه عقیده بر استثنایی نبودن حکم مقرر در ماده فوق داشته باشیم، باید بگوییم که فلسفه وضع این ماده حمایت از عاریه دهنده در فرض بالا بودن ارزش عرفی مال مورد عاریه می باشد که چنین امری خود نیز این استدلال ثانویه را به دنبال دارد که حکم مقرر در این ماده نه تنها در خصوص مطلق جواهرات با ارزش از جمله طلا و نقره، بلکه شامل همه اموالی می شود که عرفاً دارای ارزش بالایی هستند از جمله یک گوشی موبایل یا یک روان نویس بسیار گران قیمت و حال آنکه چنین امری اشتباه است زیرا قانونگذار در خصوص طلا یا نقره موضوع عاریه به منظور مسئولیت مطلق عاریه گیرنده، هیچ اشاره ای به مقدار آن ننموده و حتی چنانچه نقره موضوع عاریه نیز کمتر از یک گرم و در نتیجه بسیار بی ارزش باشد، باز هم این حکم را برقرار نموده است که چنین امری با استدلال گروه مخالف در خصوص موضوعیت ارزش بالا به منظور پیش‌بینی مسئولیت مطلق عاریه گیرنده به شدت در تضاد است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شاکی جرم توهین که قابل گذشت نیز می‌باشد، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را می نماید. در این حالت: 🔸الف: وی می‌تواند تا یک سال پس از صدور قرار، تعقیب مجدد متهم را خواستار شود. 🔸ب:‌ وی دیگر بار نمی‌تواند تعقیب مجدد متهم را خواستار شود. 🔸ج: وی می تواند تا یک سال پس از ابلاغ قرار، تعقیب مجدد متهم را خواستار شود. 🔸د: وی با کسب موافقت دادستان و تا یک سال از تاریخ ابلاغ قرار، می‌تواند تعقیب مجدد وی را درخواست نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در جرايم قابل گذشت، شاكی می تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترک تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترک تعقيب صادر می كند. شاكی می تواند تعقيب مجدد متهم را فقط برای يک بار تا يک سال از تاريخ صدور قرار ترک تعقيب درخواست كند.» ◀️. خاطرنشان می‌شود که بر طبق ماده فوق، مبدا مهلت یک ساله شاکی به منظور تعقیب مجدد متهم، تاریخ «صدور» قرار ترک تعقیب است نه تاریخ ابلاغ آن! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 صرفِ عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی مربوط به دعوای تمکین، موجب صدور حکم بر الزام ایشان به تمکین نیست! 🔸در برخی موارد مشاهده می‌شود که زوج مبادرت به تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه می‌نماید و زوجه نیز در جلسه دادرسی حاضر نمی‌شود و در ادامه دادگاه به استناد عدم حضور وی و با تکیه بر اصل لزوم تمکین ایشان از زوج مبادرت به صدور حکم به الزام تمکین وی می‌نماید. 🔸چنین امری به طور مطلق صحیح نیست زیرا صرفِ عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی دادگاه، حکایت از عدم تمکین‌ ایشان ندارد و عدم تمکین وی به عنوان یک ترک فعل مهم و دارای آثار حقوق زیاد، باید با توجه به دلایل متقن از جمله شهادت شهود و... احراز شود. همین استدلال در دیگر دعاوی نیز جاری است، برای مثال چنانچه حمید به طرفیت رضا دادخواستی تقدیم و بدون هیچ دلیلی ادعا نماید که یک میلیارد تومان از ایشان طلبکار است، دادگاه نمی تواند به صرفِ عدم حضور رضا در جلسه دادرسی مبادرت به صدور حکم محکومیت ایشان نماید و خواهان ابتدا می‌بایست طلب خود از خوانده را اثبات نماید تا در مرحله بعد با استصحاب طلب خود بر ذمه ایشان، دادگاه وی را محکوم به پرداخت آن نماید. 🔸البته در این موارد دادگاه می‌تواند پس از تشکیل جلسه دادرسی، وقت رسیدگی را تجدید و بر طبق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه‌ای برای زوجه ارسال و در آن اعلام نماید که حضور وی در جلسه‌ رسیدگی بعدی جهت کشف حقیقت در خصوص تمکین یا عدم تمکین ایشان الزامی است که در این حالت چنانچه وی با وصف ابلاغ «واقعی» اخطاریه در جلسه دادرسی موصوف حاضر نشود، با در نظر گرفتن ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی چنین امری می‌تواند به عنوان اماره ای شبه قضایی حکایت از صحت ادعای زوج در بحث عدم تمکین ایشان داشته باشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 عابر پیاده‌ای از محلی که عبور عابر پیاده ممنوع اعلام شده است با علم به این ممنوعیت عبور و در نتیجه تصادف رانندگی با خودرویی که دارای بیمه نامه شخص ثالث است فوت می نماید. کارشناس مربوطه عابر متوفی را مقصرِ ۱۰۰ درصد اعلام می نماید. در این صورت: 🔸الف: دیه فوت ایشان از شرکت بیمه قابل مطالبه است. 🔸ب:‌ دیه فوت ایشان از صندوق تامین خسارت های بدنی قابل مطالبه است. 🔸ج: با توجه به مقصر بودن ۱۰۰ درصدی ایشان، موضوع مشمول قاعده اقدام بوده و هیچ دیه ای به وراث متوفی تعلق نمی گیرد. 🔸د: شرکت بیمه مکلف به پرداخت نصف دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز مکلف به پرداخت نصف دیه متوفی است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در حقوق موضوع ایران به عنوان یکی از استثنائات قاعده اقدام، در ماده ۲۶ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی آمده است: «در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت می‌شود.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 حکم به انجام امور هزینه زا در قالب مجازات تکمیلی، جایز یا ممنوع؟ 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که برخی محاکم در قالب مجازات تکمیلی و با در نظر گرفتن بند «د» از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (انجام خدمات عمومی) حکم بر اموری هزینه‌زا از جمله خرید ۲۰۰ دفتر نقاشی و تحویل آن به مدارس روستایی یا خرید ۲۰۰ پرس غذا و تحویل آن به خانه سالمندان صادر می‌نمایند. 🔸به نظر می‌رسد که این وسعت عمل و امکان صدور حکم بر امور هزینه زا مورد اراده قانونگذار نباشد زیرا بر طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر ممنوعیت اقدامات محدود کننده است و اعمال آنها نیز نیازمند نص صریح قانون بوده و از منطوق عبارت کلی «انجام خدمات عمومی» نیز چنین جوازی برداشت نمی شود و حتی خدمات عمومی به معنای خاص که در مبحث مجازات های جایگزین حبس اعمال می‌شوند نیز، بارِ هزینه بر محکوم علیه را به همراه ندارد چه رسد به آنکه قاضی در قالبی غیر از قالب مخصوص خدمات عمومی (مجازات تکمیلی) چنین تکلیفی را بر محکوم بار نماید! 🔸چنین اموری نه تنها از جمله اقدامات محدود کننده بوده و نص صریحی در خصوص جواز آن وجود ندارد، بلکه در درون و مقتضای خود به لحاظ بار مالی مجازات دیگری شبیه به جزای نقدی را نیز به همراه دارد با این تفاوت که جزای نقدی به صندوق دولت واریز می‌شود اما هزینه مربوط به خدمات عمومی موضوع بحث در مقصود مورد نظر قاضی که همان خرید ۲۰۰ دفتر نقاشی یا ۲۰۰ پرس غذا می‌باشد صرف می‌شود. 🔸همچنین منطق حقوقی اقضای این را دارد که بگوییم «الزام به خدمات عمومی» موضوع بند «د» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذاتاً همان «خدمات عمومی رایگان» موضوع ماده ۸۴ قانون پیش گفته است که تنها تمایز رکنی آن با خدمات عمومی رایگان منوط نبودن اعمال آن به رضایت محکوم علیه است و قاضی نیز در خصوص مدت آن از بازه‌های زمانی مذکور در ماده ۸۴ تبعیت ننموده و از بازه کلی زمانی موجود در ماده ۲۳ (تا ۲ سال) رهنمود می‌جوید. 🔸در این راستا می‌توان حکم مقرر در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی که مربوط به خدمات عمومی رایگان در بحث مجازات جایگزین حبس می باشد را نیز در خصوص خدمات عمومی مبحث مجازات تکمیلی هم جاری دانست. در این ماده آمده: «تعيين انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذيرنده محكومان و نحوه همكاری آنان با قاضی اجرای احكام و محكوم، به‌موجب آيين‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌های كشور و دادگستری تهيه می شود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به‌تصويب هيأت وزيران می ‌رسد.» 🔸نتیجه اینکه قانونگذار فقط «انجام» خدمات عمومی را بر عهده محکوم علیه قرار داده نه انجام آن به همراه تهیه مقدمات مربوطه از جمله امور هزینه زا را که خود نوعی زیرساخت محسوب می‌شود؛ امری که در خصوص خدمات عمومی رایگان موضوع مبحث مجازات‌های جایگزین حبس نیز جاری است. 🔸این عقیده که گفته شود قانونگذار در ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی به قید «رایگان» بودن خدمات عمومی اشاره کرده و چون در بند «د» از ماده ۲۳ قانون مذکور به چنین امری اشاره ننموده پس خدمات عمومی موضوع مجازات تکمیلی ممکن است برای محکوم علیه هزینه زا باشد نیز اشتباه است زیرا وجود قید «رایگان» در ماده ۸۴ قانون یادشده دلالت بر این دارد که محکوم علیه در ازای انجام خدمت عمومی هیچ گونه دستمزدی دریافت نخواهد کرد که چنین امری نیز موافق با روح مجازات می باشد و تقابل آن با اطلاق ماده ۲۳ و امکان دریافت هزینه از سوی محکوم علیه به عنوان موضوع متعارض با آنچه گفته شد موجه نیست. 🔸از طرفی، چنانچه عقیده بر این امر داشته باشیم که قاضی آزادانه می‌تواند متهم را به خدمات عمومی هزینه زا محکوم نماید، گستره آزادی ایشان مشخص نیست و باید بگوییم که ایشان می تواند حکم بر خدمات عمومی دارای هر هزینه‌ای از جمله ساخت یک پارک و فضای سبز ۱۰ هکتاری یا یک کتابخانه ۱۰ طبقه برای دانش آموزان یک شهر یا کشور صادر نماید که چنین امری موجه به شمار نمی‌رود. ◀️ البته این فرضیه نیز در ذهن نگارنده موجود است که شاید بتوان گفت چون مجازات تکمیلی از جمله اقسام مجازات‌ تعزیری به معنای عام محسوب می‌شود و قانونگذار هم در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ملاک تعیین تعزیر از سوی دادگاه را تناسب آن با اموری همچون «شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن، اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم، سوابق و وضعيت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تأثير تعزير بر وی» معرفی نموده است، پس می‌توان عقیده بر جواز حکم بر خدمات عمومی هزینه‌زا داشت که گستره امور مذکور نیز با رعایت شاخصه‌های پیش گفته تعیین می شود که نهایتاً دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر همانند سایر موارد در این خصوص نظارت عالیه خود را به عمل خواهند آورد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سه تن از مسئولین ورزشی دارای بیماری قلبی در استادیوم آزادی حضور دارند و فینال جام حذفی را از نزدیک تماشا می نماید و هر سه نیز طرفدار یک تیم خاص هستند. در دقیقه ۹۰ داور به نفع تیم مقابل اعلام ضربه پنالتی می‌نماید. پزشک متخصص آنها قبل از بازی اعلام نموده است که در صورت شوک قلبی به این بیماران، قطعاً هر سه نفر آنها فوت خواهند کرد. بازیکنی که برای زدن ضربه پنالتی حاضر می‌شود نیز از این امر آگاه بوده و به همگان اعلام می‌کند که هدفش از گل کردن این ضربه پنالتی فقط کشتن آن سه مسئول است و هیچ قصد دیگری ندارد. در صورتی که بازیکن یادشده مبادرت به گل کردن ضربه پنالتی نماید و آن سه شخص نیز فوت نمایند: 🔸الف: وی مرتکب هیچ جرمی نشده است. 🔸ب:‌ وی مرتکب قتل عمدی شده است. 🔸ج: وی مرتکب قتل شبه عمدی شده و باید دیه آن سه متوفی را پرداخت نماید. 🔸د: وی مرتکب قتل شبه عمدی شده و علاوه بر مجازات تعزیری باید دیه آن سه متوفی را نیز پرداخت نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «جنايت در موارد زير عمدی محسوب می شود: الف- هرگاه مرتكب با انجام كاری قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادی معين يا فرد يا افرادی غيرمعين از يک جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابی نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.» 🔸علی رغم آنچه در بند «الف» ماده فوق آمده است، نباید به اطلاق آن اکتفا کرد و در این حالت بازیکن فوتبال را مرتکب قتل اعم از عمد یا غیرعمد دانست زیرا به طور کلی بحث مجازات و توبیخ افراد مربوط به زمانی است که شخص عمل غیرمجازی را انجام داده باشد و حال آنکه ایشان در این فرض مرتکب هیچ‌گونه عمل غیرمجازی نشده و در عالم خارج نیز وقوع قتل هیچ انتسابی به ایشان ندارد. 🔸آنچه گفته شد در خصوص دیگر مواردی که شخص مبادرت به انجام وظیفه قانونی و قراردادی خود می‌نماید و از قضا این انجام وظیفه موجب بروز برخی آثار سوء در حق دیگران می‌شود نیز جاری است؛ برای مثال چنانچه قاضی پرونده اطلاع داشته باشد که اگر به ضرر شخصی که دارای بیماری قلبی است رای صادر نماید آن شخص فوت می‌نماید و از باب انجام وظیفه و به قصد قتل مرتکب صدور رای به نفع طرف مقابل ایشان شود، وی هیچ گونه مسئولیتی ندارد زیرا عملاً این انجام وظیفه بر طبق قانون و شرع بوده است که موجب قتل متوفی شده و انگیزه درونی قاضی در این خصوص هیچ تاثیر مادی در عالم خارج نداشته و در حد یک وهم و انرژی منفی بر جای خود قرار گرفته است و به تعبیر دیگر انجام وظیفه از سوی قاضی موجب منتفی شدن دیگر ادعاهای احتمالی در خصوص عمل مرتکب می‌شود. 🔸بنابراین پیش فرض حکم مقرر در بند «الف» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی این است که عملی که مرتکب انجام داده است عملی «غیرمجاز» بوده و در عرف و سیر طبیعی امور قبیح باشد والا به هیچ وجه موجب مسئولیت نخواهد بود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 داشتن این اسلحه مجاز نبوده و مستوجب حبس از دو تا پنج سال است! 🔸در این راستا در تبصره ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است: «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند...» 🔸در اینکه اسلحه فوق «شبه سلاح» محسوب می‌شود هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین در اینکه شبه سلاح یادشده به سلاح کلت کمری «مشابهت» عرفی دارد نیز هیچ تردیدی وجود ندارد. نهایتاً اینکه به لحاظ «کاربرد» نیز عرفاً قابلیت جایگزینی با سلاح کلت کمری که اسلحه ای تک نفره و برای اهداف با فاصله کم ساخته شده را داشته و در حکم آن محسوب می‌شود. 🔸هر چند به عقیده برخی ها شبه سلاح مذکور به لحاظ «کاربرد» قابلیت جایگزینی با سلاح واقعی را ندارد اما باید گفت که کاربرد سلاح واقعی نه فقط تیراندازی، که ایجاد رعب و وحشت و تسلیم کردن طرف مقابل نیز هست که شبه سلاح یادشده این خصیصه را دارد و چنانچه بگوییم کاربرد این سلاح از حیث قدرت آسیب گلوله باید با سلاح واقعی یکسان باشد، آن وقت دیگر حرف از شبه سلاح معنا ندارد و ما با یک اسلحه واقعی تمام عیار مواجه هستیم! (تردیدی نیست که شبه سلاح حالت ضعیف‌تری از سلاح واقعی را دارد.) 🔹دادستان‌های محترم سراسر کشور می بایست با توجه به ناامنی‌های حاصل از وجود این سلاح‌ها، اقدامات لازم از جمله جمع آوری آنها از فروشگاه های صید و شکار را در دستور کار قرار دهند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 وضعیت دریافت خسارت از ضامن یا وثیقه گذار اجرای حکم غیابی در صورت نقض حکم بدوی متعاقب واخواهی محکوم علیه و ورود خسارت به ایشان چگونه است؟ 🔸در این راستا در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.» 🔸نکته‌ای که در خصوص این تبصره حائز اهمیت است اینکه در فرض صدرالذکر مطالبه خسارت از سوی محکوم علیه غائب مستلزم تقدیم دادخواست و صدور حکم قطعی در این باره است (ماده ۴۸ ق.آ.د.م) نه اینکه قائل بر آن باشیم که دادگاه صادر کننده حکم غیابی همانند آنچه در مبحث تامین خواسته و دستور موقت آمده است در وقت فوق العاده به درخواست ذینفع مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید. 🔸در خصوص خوانده این دعوا به نظر می‌رسد که به طور قدر‌متیقن خواهان دعوای بدوی یعنی واخوانده شخص اصلی این دعوا به شمار می رود. با توجه به شرط بنایی مذکور در ضمانت نامه یا قرار قبولی وثیقه، می‌توان اینگونه استنتاج نمود که ضامن یا وثیقه گذاری که به منظور اجرای حکم غیابی مبادرت به تودیع تامین برای محکوم له نموده است، جهت پرداخت خسارت وارد بر واخواه در کنار واخوانده مسئولیت تضامنی دارد. 🔸نگارنده در رویه عملی هنگام اخذ ضامن یا وثیقه از شخص محکوم له، کتباً به مسئولیت تضامنی ضامن یا وثیقه گذار ایشان در فرض ورود خسارت به واخواه اشاره می‌نماید. البته هرچند که این شرط نیز درج نشود، باز هم ضمانت آنان معنایی جز مسئولیت تضامنی نخواهد داشت. 🔸چنانچه قائل به مسئولیت تضامنی برای ضامن یا وثیقه گذار نباشیم، باید قائل به مسئولیت بالمناصفه آنان با محکوم له بدوی باشیم که چنین امری نیز موجه به شمار نمی رود زیرا ضامن یا وثیقه گذار شخصا مبادرت به ورود خسارت به محکوم له نشده اند تا آنکه میزان مشخصی از مسئولیت را برای آنها قائل شویم فلذا مسئولیت تضامنی بهترین فرض مسئولیت برای آنان است. 🔸نکته دیگر اینکه در فرضی که محکوم له حکم غیابی یا شخص ثالث مبادرت به تودیع وثیقه به منظور اجرای حکم نموده باشد، در صورت نقض حکم بدوی متعاقب واخواهی واخواه، مال تودیع شده در حکم مال مرهونه محسوب و واخواه نسبت به توقیف و فروش آن نسبت به دیگران اولویت دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی ۲۰ میلیارد تومان بدهکار است و طلبکار وی با صدور اجرائیه پرونده را جهت وصول طلب خود به واحد اجرای احکام ارسال می‌نماید. با استعلام از اداره ثبت محل مشخص می‌شود که محکوم علیه مالک چهار پلاک ثبتی مجزا از نوع منزل مسکونی و هر یک به متراژ ۹۰ متر مربع است. قاضی اجرا دستور توقیف و مزایده املاک مذکور را صادر می‌نماید اما محکوم علیه با در دست داشتن چهار فقره سند رسمی ازدواج مدعی می‌شود که دارای چهار همسر دائمی بوده که با هر یک از آنها به طور جداگانه در یکی از آن منازل سکونت دارد فلذا املاک مذکور مجموعاً از جمله مستثنیات دین محسوب شده و قابلیت توقیف و فروش را ندارند. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است...» 🔸ممکن است برخی ها معتقد باشند که هرچند قانونگذار در بند «الف» ماده فوق به لزوم وحدت یا امکان تعدد منزل مسکونی محکوم علیه در شرایط مختلف برای تلقی آن به عنوان مستثنیات دین اشاره‌ای ننموده اما در این بند با توجه به استعمال قید «که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد»، می‌توان اینگونه استنتاج نمود که عرف و شان محکوم علیه مسلمان ایرانی ولو در حالت اعسار، با در نظر گرفتن مقررات شرعی و قانونی نیز، همانند دیگر افراد عادی جامعه این است که وی باید با هر یک از همسران خود در محل جداگانه‌ای زندگی نماید و از اجتماع آنها در کنار یکدیگر به همراه فرزندانشان به شدت خودداری نماید؛ به خصوص اینکه ممکن است ملک مذکور به دلیل متراژ کم اساساً قابلیت سکونت اشخاص متعدد را نداشته باشد فلذا هر یک از آن املاک مستقلاً از جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود. ◀️. در مقابل، از منظر نگارنده در بند فوق با توجه به قید «که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد»، اینگونه استنتاج می‌شود که وقتی شخصی (محکوم علیه) حق الناس سنگین ۲۰ میلیارد تومانی بر عهده دارد و از طرفی حالت زندگی وی نیز خلاف اصل و استثنایی است (دارا بودن چهار همسر)، قاضی اجرای احکام می‌تواند دستور فروش سه فقره از آن منازل را صادر نموده تا از حاصل فروش بخشی از آنها محکوم علیه مبادرت به انعقاد قرارداد رهن و اجاره برای سه تن از دیگر همسران خود نماید تا از این طریق هم محکوم له به بخشی از طلب خود برسد و هم وضعیت مسکن و حریم امن همسران ایشان از بین نرود (اَلجَمْعُ مَهْمَا اَمْكَنَ اَوْلَي مِن الطَّرح _ در صورت امکان، جمع بین دو چیز بهتر از صرفنظر کردن از هر دوی آنهاست). 🔸از طرفی، در ‌ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است» که چنین امری نیز حکایت از این دارد که مستثنیات دین بودن یک مال ذاتاً مربوط به شخص محکوم علیه است و حقوق احتمالی و غیرمستقیم دیگر اشخاص در یک مال (در این پرونده حق سکونت سه زوجه دیگر در منازل مذکور به عنوان بخشی از نفقه خود)، تاثیر مستقیمی در جهت دخول آن مال در جرگه مستثنیات دین یا خروج آن از این عنوان ندارد. 🔸نکته دیگر اینکه در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید» که در حالت پیش گفته نیز فروش منازل مذکور از سوی واحد اجرای احکام و انعقاد قرارداد اجاره از سوی محکوم علیه برای سکونت دیگر همسران خود، به مثابه این است که همسران وی همانند سابق از حق زندگی و سکونت با شوهر خویش نیز برخوردار می شوند که چنین امری نیز موجب عودت حقوق در معرض تضییع آنها به سبب فروش آن منازل محسوب می شود به خصوص اینکه زوجه قانوناً نمی‌تواند به این استدلال که شوهر وی باید مالک عین خانه موضوع سکونت او باشد از ورود به آن با ایشان امتناع نماید. 🔹خاطرنشان می‌شود که عقیده نگارنده در ابتدای امر مبتنی بر نظر اول بود اما بررسی همه جانبه موضوع و صبر بیشتر، موجب بروز عقیده دوم شد که چنین امری اهمیت تحقیق و تَدَبُّر در مواد قانونی را از سوی همه حقوقدانان به خصوص همه قضات با مسئولیت بر همگان نمایان می سازد.‌ ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه حکم بر طلاق زنی صادر و در حکم صادره به اشتباه نوع طلاقی که ذاتاً رجعی بوده است را بائن اعلام می کند. صیغه طلاق جاری شده و مدت عده آن زن نیز به پایان رسیده است. چند ماه بعد وکیل مرد با ارائه لایحه‌ای درخواست صدور رای اصلاحی و درج وصف رجعی بودن طلاق را در حکم صادره می‌نماید و دادگاه نیز نوع طلاق را اصلاح و به رجعی تغییر می‌دهد. آیا در این حالت برای مرد حق رجوع به زن و از سرگیری رابطه نکاح وجود دارد؟ 🔸به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد زیرا با رعایت مقررات شرعی و ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، در طلاق رجعی مرد فقط در ایام «عده» حق رجوع به همسر خود و انحلال طلاق را دارد و حال آنکه عده زوجه قبلاً پس از جاری شدن صیغه طلاق به پایان رسیده است. از طرفی، پس از اصلاح حکم و تغییر نوع طلاق از بائن به رجعی، زوجه دیگر بار مکلف به نگه داشتن هیچ گونه عده‌ای نیست تا آنکه زوج بخواهد پیش از اتمام آن به ایشان رجوع نماید زیرا مبدا شروع عده، جاری شدن «صیغه» طلاق و وقوع آن است و تغییر نوع طلاق که ذاتاً موجب جاری شدن صیغه مجدد نمی‌شود در این باره تاثیری ندارد. 🔸به تعبیر دیگر پس از جاری شدن صیغه طلاق، عده زوجه آغاز می‌شود و نوع طلاق (رجعی یا بائن بودن) هیچ تاثیری در میزان عده و حق ذاتی مرد در عالم خارج به منظور رجوع به زوجه ایجاد نمی‌کند و علی رغم اشتباه دادگاه در این خصوص، مرد می‌بایست در ایام عده به همسر خود رجوع و سپس تقاضای اصلاح حکم را می‌نمود تا پس از اصلاح حکم بتواند رجوع خود در عده را ثابت و به آن ترتیب اثر دهد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به موجب حکم قطعی به پرداخت ۳ میلیارد تومان محکوم شده و در مرحله اجرای حکم منزل مسکونی خود که ۴ میلیارد تومان قیمت داشته و از جمله مستثنیات دین بوده را به قصد فرار از پرداخت بدهی به ثالث منتقل می نماید و ثالث نیز از این مسأله و قصد ایشان آگاه است. درصورت طرح شکایتی از سوی محکوم له دال بر انتقال مال به قصد فرار از دین کدام گزینه صحیح است: 🔸الف: عمل ارتکابی جرم نیست. 🔸ب: عمل ارتکابی برای انتقال دهنده جرم است اما برای انتقال گیرنده جرم نیست. 🔸ج: عمل ارتکابی برای برای انتقال دهنده جرم نیست اما برای انتقال گیرنده جرم است. 🔸د: عمل ارتکابی هم برای انتقال دهنده و هم برای انتقال گیرنده جرم است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.» 🔸با توجه به اینکه در ماده فوق انتقال مال به قصد فرار از دین در فرضی جرم قلمداد شده که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، اینگونه استنتاج می‌شود که موضوع بزه انتقال مال به قصد فرار از دین فقط اموالی است که قابلیت توقیف و تحویل به محکوم له جهت وصول طلب ایشان را دارد و چنانچه مالی مستثنیات بوده و ذاتاً قابلیت توقیف را نداشته باشد وی مرتکب جرمی نشده است زیرا حتی اگر ایشان مبادرت به فروش آن نیز نمی‌کرد، باز هم آن مال قابلیت توقیف را نداشت و در این خصوص هیچ حقی نه به طور بالفعل و نه به طور بالقوه از محکوم له ضایع نشده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 اعمال خیار مجلس جایز یا ممنوع؟ ♦️آیا در تمام اقسام مبیع خیار مجلس قابل اعمال است؟ برای مثال در فرضی که خریدار به یک رستوران مراجعه و تقاضای خرید ۳۰۰ پرس غذای پخته شده را نماید، آیا پس از پخت غذاهای یادشده و مادامی که محل عقد را ترک ننموده می تواند خیار مجلس را اعمال و علی رغم پخته شدن غذاهای موضوع سفارش از پرداخت ثمن خودداری نماید؟ 🔸در خصوص خیار مجلس فقط یک ماده در قانون مدنی وجود دارد که در ماده ۳۹۷ این قانون آمده است: «هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.» 🔸همانگونه که ملاحظه شد اطلاق ماده فوق حکایت از امکان اعمال خیار در فرض پیش گفته دارد اما به نظر می رسد که نه تنها شرط بنایی موجود میان طرفین (شرطى كه هرچند صراحتاً در عقد ذكر نشده اما طرفین عقد را بر مبنای آن منعقد نموده اند و این بنا و توافق مى‏ تواند بر اساس توافق قبلى طرفین و مذاکرات مقدماتی آنها یا حکم عقل یا حکم عرف مسلم باشد مانند وصف دوشیزه بودن زوجه در عقد نکاح که قطعا مورد توجه زوج بوده اما به لحاظ بدیهی بودن طرفین در این خصوص مذاکره ای ننموده اند)، بلکه شرط ضمنی عرفی (شرطی كه در عقد ذكر نشده اما وجودش از اوضاع و احوال عرفى استنباط می شود) نیز بر این امر دلالت دارد که پس از شروع عملیات پخت غذا، دیگر بار امکان اعمال خیار برای خریدار وجود ندارد زیرا فسخ معامله ذاتاً مربوط به مواردی است که امکان عودت وضع به حال سابق وجود داشته باشد و حال آنکه با پخت غذا وضعیت سابق از بین رفته و قابل بازیابی نیست که چنین امری عملاً در حکم تلف مبیع است. 🔸در این راستا در ماده ۲۲۵ قانون مدنی آمده است: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.» همچنین در ماده 220 این قانون نیز آمده است: «عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم می نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب‌ عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند» که چنانچه امری حکایت از اثرگذاری شرط ضمنی در عقد دارد و عرفاً نیز پس از شروع به عملیات پخت غذا و هدر رفت مواد اولیه آن، برای خریدار حق فسخی در نتیجه اعمال خیار مجلس وجود ندارد. 🔸خاطر نشان می شود که اعمال خیار در فرض پیش گفته به شدت مغایر با قاعده «لاضرر» است بدین شرح که در فرض پذیرش امکان فسخ از سوی خریدار، مال فروشنده عملاً هدر رفته و ضرر غیرقابل جبرانی به ایشان وارد شده است که هیچ وجدان آگاه و بیداری نمی توان به سادگی از کنار آن رد شود. 🔸علی رغم آنچه گفته شد، به نظر می رسد که حکم عرف، وجود خیار مجلس برای فروشنده را می پذیرد زیرا اصل بر جاری شدن خیار در معامله است و آسیب های که درباره اعمال خیار در خصوص مبیع گفته شد، در خصوص ثمن که غالباً وجه نقد است وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دریافت نصف دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موجه یا ناموجه! ♦️زنی عمداً به قتل می‌رسد و قاتل که مرد است خودکشی می‌کند. دادسرا با صدور قرار موقوفی تعقیب و در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه از اموال قاتل، عاقله یا بیت المال به دادگاه ارسال می‌نماید. وراث مقتول با تقدیم لایحه ای اعلام می‌نمایند که هیچ ادعایی در خصوص دیه قابل پرداخت از سوی قاتل یا عاقله ایشان نداشته و فقط خواهان پرداخت نصف دیه کامل مقتول از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی هستند. آیا درخواست آنان موجه است؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه در جنايت عمدی، به علت مرگ يا فرار، دسترسی به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت می شود و درصورتی كه مرتكب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند ديه را از عاقله بگيرد و در‌صورت نبود عاقله يا عدم دسترسی به آن‌ها يا عدم تمكن آن‌ها، ديه از بيت‌المال پرداخت می شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود.» 🔸همچنین در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «ديه قتل زن، نصف ديه مرد است» و در تبصره ماده ۵۵۱ این قانون نیز آمده: «در كليه جناياتی كه مجن عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.» 🔸ظاهراً این مواد هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند. ماده ۴۳۵ فرضی را بیان می‌کند که قاتل فرار نموده و یا فوت کرده که در این حالت نهایتاً عاقله یا بیت المال مکلف است تا سهم قاتل از دیه متوفی را پرداخت نمایند که در این حالت دیه زن نصف دیه مرد است. در مقابل، تبصره ماده ۵۵۱ مربوط به حالت دیگری بوده و به نوعی مکمل ماده ۴۳۵ محسوب می‌شود که قانونگذار آن را از باب حمایت از مقتول یا بزه دیده مونث وضع نموده تا معادل تفاوت دیه ایشان تا سقف دیه مرد از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود و دیه وی از این حیث با دیه مرد برابر شود. 🔸خاطر نشان می شود در فرضی هم که اولیا دم نسبت به ضمان عاقله یا بیت المال گذشت نمی نمود و آنها نیز نسبت به پرداخت دیه متوفی (مطابق عمومات نصف دیه مرد) اقدام می کردند، باز هم این حق برای اولیا دم برقرار بود تا نصف دیگر دیه مقتول را از صندوق تامین خسارت‌های بدنی درخواست نمایند، فلذا گذشت یا عدم گذشت آنان از ضمان عاقله یا بیت المال هیچ تاثیری در خصوص مسولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور پرداخت نصف دیگر دیه متوفی ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی که دارای یک موتورگازی دوکاره است (وسیله ای که ذاتاً هم دوچرخه بوده و برای ورزش از آنها استفاده می شود و هم قابلیت روشن شدن به وسیله موتور و استفاده از بنزین را دارد)، در وضعیتی که وسیله مذکور بر روی حالت دوچرخه قرار داشته و در حال رکاب زدن بوده است، با داشتن تقصیر ۱۰۰ درصدی به موتورسیکلتی برخورد و بدون داشتن بیمه مربوطه موجب فوت راکب آن می شود. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در بند «ث» ماده ۱ قانون بیمه اجباری... وسایل نقلیه، در بیان مصادیق حصری «وسیله نقلیه» و در تعریف آن آمده است: «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها» 🔸به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در عرف رانندگی به چنین وسیله‌ای «موتور» گازی اطلاق می‌شود و نه «دوچرخه» دوکاره، باید آن را مصداقی از وسیله نقلیه «موتوری» زمینی قلمداد و در این حالت صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت دیه متوفی دانست. 🔸خاطرنشان می‌شود که خاموش بودن موتور دستگاه مذکور و استفاده از رکاب آن توسط راکت در لحظه تصادف، موجب خروج آن از عنوان وسیله نقلیه «موتوری» نخواهد بود زیرا در بند «پ» ماده ۱ قانون پیش گفته، «هرگونه» «سانحه‌» ناشی از وسایل نقلیه موتوری حتی سقوط، آتش‌سوزی و یا انفجار نیز حسب مورد موجب مسئولیت شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی معرفی شده است که تصادف راکب در این فرض با شخصی دیگر، مستقلاً یکی از مصادیق «هرگونه» «سانحه» ناشی از آن محسوب می شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 بخشدار در راستای بازدید از طرحی عمرانی به وقوع یک اختلاف محلی برخورد و پیشنهاد می‌کند که برخی از آنها برای حل مساله مبلغی را به وی برسانند تا ایشان آن را برای سازش به طرف مقابل بدهد. در صورتی که ایشان وجوه مذکور را تصاحب نماید مرتکب چه جرمی شده است؟ 🔸شاید در ظاهر امر عده‌ای عقیده بر وقوع جرم اختلاس داشته باشند اما چنین عقیده‌ای صحیح نیست. در این راستا در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و در تعریف جرم اختلاس آمده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند... وجوه... و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب... خواهد شد.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، موضوع اختلاس مربوط به اموالی است که یا متعلق به سازمان متبوع متهم بوده و بر حسب وظیفه به وی سپرده شده و یا مربوط به اشخاص ثالثی بوده که بر حسب وظیفه وی به ایشان سپرده شده است و حال آنکه وجوه مذکور ذاتاً متعلق به سازمان متبوع وی نبوده و از طرفی به جهت وظیفه ذاتی ایشان نیز به وی سپرده نشده، بلکه ایشان فقط قصد انجام عمل خیر و به نوعی کار جهادی و خارج از وظیفه سازمانی را داشته و این تنها یکی از تفاوت‌های بزه اختلاس و خیانت در امانت است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه توافقات زوجین در خصوص طلاق توافقی را با این وصف که آنها به یکدیگر وکالت بلاعزل در اجرای صیغه طلاق اعطا کرده‌اند اخذ نموده اما زوجه جهت اخلال در اجرای صیغه طلاق و به قصد ایذا زوج حاضر به معرفی خود به پزشکی قانونی جهت انجام تست بارداری نمی‌شود. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۵۹ آيين نامه اجرايی قانون حمايت خانواده آمده است: «سردفتر طلاق مكلف است گواهی معتبر پزشک متخصص يا پزشک قانونی در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.» 🔸قانون در این خصوص ساکت است اما با درنظر گرفتن ملاک ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم یافتن حکم قضیه به هر طریق ممکن ولو با استناد به اصول حقوقی، منطقاً باید بگوییم در این موارد سردفتر باید پس از معرفی اولیه زوجه به پزشکی قانونی، با این وصف که چنانچه وی مبادرت به انجام آزمایش مذکور ننماید عواقب قانونی آن بر عهده ایشان است، حداقل یک مرتبه دیگر به ایشان اخطار نماید تا مبادرت به انجام آزمایش مذکور نماید. 🔸چنانچه پس از اخطاریه سردفتر، زوجه مجدداً به آن اعتنایی ننماید، با در نظر گرفتن قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» و اصل عدم، اینگونه استنتاج می‌شود که وی فاقد هرگونه حمل است و سردفتر باید ضمن درج موضوع در پرونده، زوجه را در اسناد تنظیمی مربوط به طلاق فاقد حمل معرفی نماید. 🔸البته در رویه عملی ممکن است برخی از سردفتران به جهت قدرت اجرایی پایین تعیین تکلیف در این خصوص را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی واگذار نموده و از این مرجع استعلام نمایند که عملاً ارجح نیز همین است و بنابراین دادگاه باید اخطاریه مربوطه را برای زوجه ارسال نماید. 🔸البته چنانچه بعد از جاری شدن صیغه طلاق مشخص شود که زوجه باردار بوده است، اماره فراش (احکام مقرر در مواد ۱۱۵۸ تا ۱۳۶۷ قانون مدنی) می‌تواند در این موارد موجب اثبات یا نفی نسب حمل مورد ادعا شود که رسیدگی به این ادعا در صلاحیت دادگاه بوده و متعاقب تقدیم دادخواست از سوی شخص ذینفع به عمل می‌آید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی کتابی را به دوست خود می‌دهد تا ضمن نگهداری، هفته بعد آن را به شخص ثالثی تحویل دهد. چنانچه دریافت کننده کتاب در مدت ۷ روزه امانتِ کتاب در نزد خود بدون اخذ اجازه از مالک آن را مورد مطالعه قرار داده و از منافع آن بهره‌مند شده باشد، آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟ 🔸در خصوص تعریف جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول... به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌ بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» 🔸نکته‌ای که در این ماده حائز اهمیت است، وقوع عناصر مادی این جرم از سوی متهم (استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن) با وصفِ «به ضرر مالکین یا متصرفین آنها» است. بنابراین هرچند که رفتار ارتکابی از سوی مشتکی عنه (مطالعه کتاب) یکی از مصادیق عنصر مادی «استعمال» محسوب می شود اما با توجه به اینکه با خواندن و مطالعه کتابِ موضوع امانت از سوی امانت گیرنده، عملاً ضرری به مالک آن وارد نشده است، نمی‌توان وقوع این جرم را محقق دانست. 🔸البته به غیر از برخی مصادیق «استعمال»، وقوع عناصر مادی دیگری که در ماده فوق به آنها اشاره شده است (تصاحب، تلف و مفقود کردن) غالباً به ضرر مالک یا متصرف مال موضوع امانت است و با وقوع این وصف ملازمه دارد. برای مثال هرکس مبادرت به تلف کردن یا مفقود نمودن مال موضوع امانت نماید، بلاشک به ضرر صاحب آن مال اقدام نموده و تقریباً فرضی پیدا نمی‌شود که ایشان مبادرت به این اعمال نموده و مالک یا متصرف را بی‌نصیب از ورود ضرر کرده باشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 یکی از ارازل و اوباش سابقه‌دار به قصد درگیری با مردم چاقویی را حمل می‌نماید. در این حالت چنانچه توسط ضابطان بازداشت شود عمل ارتکابی: 🔸الف: جرم نیست. 🔸ب: جرم است و مجازات ایشان جزای نقدی است. 🔸ج: جرم است و مجازات ایشان حبس است. 🔸د: فقط به جهت داشتن سابقه درگیری از سوی وی جرم است و در صورت فقدان آن جرم نیست. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد.» 1⃣. همانگونه که ملاحظه شد، در تبصره مذکور نه همه اقسام اقلام بُرَنده، بلکه فقط مصادیق شدید آن جرم انگاری شده که در این راستا حد ضعیف آن قمه معرفی شده است و قمه نیز عرفاً تعریف متفاوتی از چاقو دارد و اندازه و کاربرد آن از چاقو که ممکن است در برخی موارد ۴ الی ۵ سانتی‌متر طول داشته باشد متفاوت است. ◀️. در این راستا در نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۰/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ا.ح.ق.ق آمده است: «با عنایت به حصری بودن مصادیق تبصره یک الحاقی به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و اصول منع توسل به قیاس در امور ماهوی کیفری و ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری، حمل چاقو (که از جمله ابزاری است که استعمال مشترک دارد) از قلمروی تبصره یک الحاقی به ماده پیش‌گفته خارج است.» 2⃣. صحیح آن بود که همانند قمه و شمشمیر، حمل چاقو نیز چنانچه صرفاً به قصد درگیری به عمل آمده باشد مشمول جرم انگاری موضوع تبصره یادشده قرار می‌گرفت و استدلال اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم نبودن حمل آن به جهت استعمال مشترک نیز نمی‌تواند موجه باشد زیرا وقتی قاضی قصد انحصاری متهم از حمل چاقو به منظور درگیری را احراز نماید، دیگر بار استفاده مشترک از آن در امور دیگری همچون پاک کردن میوه یا بریدن طناب یا بریدن گوشت حیوانات نمی‌تواند منشأ اثر باشد به خصوص اینکه در رویه عملی غالب زورگیران و سرسپردگان جبهه باطل، فقط از چاقو استفاده می‌نمایند و از حمل شمشیر و قداره به جهت آشکار بودن شکل آن و عدم قابلیت پنهان شدن خودداری می نماید و از این رو چاقو آنها را به مراد مجرمانه خود می‌رساند و هیچ دلیلی وجود ندارد که تا از ابزار مهلک‌تری مانند قمه یا قداره که حمل آن برای آنها جرم محسوب و مسئولیت قانونی دارد استفاده نمایند. ◀️. البته چنانچه قانونگذار در تبصره فوق در کنار حمل قمه و قداره، حمل چاقو صرفاً به قصد درگیری را نیز جرم انگاری می‌نمود، با توجه به استفاده مشترک این سلاح در غیر موارد درگیری، احراز این قصد بسیار دشوار می نمود و این امکان وجود داشت که اشخاص بی‌گناهی مورد محاکمه و محکومیت قرار بگیرد و حال آنکه مفروض این است که چنانچه شخصی قمه، قداره و به خصوص پنجه بوکس را حمل نماید، قصد انحصاری ایشان به منظور درگیری محرز است و او باید خلاف آن را ثابت نماید زیرا تقریباً می‌توان گفت که پنجه بوکس هیچ استفاده مشترک دیگری به جز درگیری‌ و ایذا دیگران ندارد. همچنین است قمه و قداره چنانچه متهم آنها را در زیر لباس خود پنهان نموده و در خیابان‌های شهر راه برود فلذا می‌توان گفت از این حیث عدم جرم انگاری چاقو نیز موجه بوده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سفته، مصداقی از اوراق بهادار یا بی بها؟ ♦️در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مبحث قرار تأمین خواسته آمده است: «خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌ میزان همان مال در‌ صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد.» 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که بعضاً خوانده‌ای که اموال وی به موجب قرار تامین خواسته خواهان توقیف شده است، با صدور سفته ای معادل مبلغ موضوع خواسته ایشان و ارائه آن به دادگاه، اعلام می‌نماید که بر طبق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رفع توقیف از اموال خود (موضوع قرار تامین خواسته) را دارد. 🔸خاطرنشان می‌شود که هر چند در معنای عام سفته نیز همانند چک، برات، قبض انبار، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه بانکی و اوراق خزانه اوراق بهادار محسوب می‌شود اما آنچه در ماده پیش گفته از عبارت اوراق «بهادار» به ذهن متبادر می‌شود، فقط آن دسته از اوراق بهاداری است که به طور «بالفعل» قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را داشته باشند و از این رو بوده است که قانونگذار به جز تودیع این اوراق، تودیع «وجه نقد» را نیز موجب رفع توقیف از اموال موضوع قرار تامین خواسته معرفی نموده است و به تعبیری آنها را در یک ردیف و دارای یک اثر قلمداد نموده است. 🔸همانگونه که ملاحظه شد، اوراقی که به طور بالقوه و در آینده و به طور احتمالی امکان تبدیل شدن به وجه نقد را دارند، نمی‌توانند مصداقی از اوراق بهادار موضوع ماده ۱۲۴ قانون پیش گفته قلمداد شوند زیرا تبدیل آنها به وجه نقد قطعی نیست و اساساً چه بسا اینکه علت مدیونیت خوانده به خواهان که موجب صدور قرار تامین خواسته در حق وی شده نیز، صدور سند تعهدآور بالقوه‌ای همانند همان سفته‌ای باشد که وی در مقام رفع اثر از توقیف اموال موضوع قرار تامین خواسته آن را ارائه داده که چنین امری ضعف هرگونه احتمال مغایر با آنچه گفته شد را مشخص می‌نماید. 🔸مجدداً خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در کنار‌ تودیع اوراق بهادار، فقط تودیع وجه نقد را موجب رفع توقیف از اموال موضوع قرار تامین خواسته معرفی نموده و حتی به رهن گذاشتن دیگر اموال منقول مانند طلاجات یا اموال غیرمنقول مانند ملکی که مستثنیات دین نبوده را نیز موجب چنین امری ندانسته که این نکته نیز قرینه‌ای بر صحت عقیده ای است که در فوق به آن اشاره شد. 🔸حقیقتاً منطقی هم نیست تا مالی که از خوانده توقیف شده و خواهان نیز با صدور قرار تامین خواسته در آن دارای حق اولویت به منظور فروش شده است را صرفاً با یک نوشته‌ به طور بالقوه با ارزش (نه به طور بالفعل) و پردردسر عوض نماییم که در فرض صدور رای قطعی به نفع خواهان، مشخص می شود که عملاً نقد (مال و اموال توقیف شده) را به نسیه (یک وعده پر دردسر پرداخت به نام سفته) داده ایم! 🔸نکته دیگر اینکه نه تنها سفته، بلکه به طور کلی چک نیز علی رغم اینکه قانونگذار برخی آثار خاص مانند عدم نیاز به طرح دعوا و امکان صدور اجرائیه از سوی مراجع قضایی را در خصوص آن پیش بینی نموده است، اوراق بهادار به معنای خاص محسوب نمی‌شود و ذات آن سندی عادی است که دارنده باید پس از دوندگی فراوان و اصولاً به عنوان اماره ای مبنی بر مدیونیت خوانده از آن علیه وی استفاده نماید و حال آنکه اساساً سفته نیز از قدرت اجرایی بسیار کمتری نسبت به چک برخوردار است (دسته چک صادره از سوی بانک‌ها به هر کسی داده نمی‌شود و شرایط مربوط به خود را دارد اما سفته قابلیت تنظیم بر روی یک ورقه عادی و حتی بر پشت یک پاکت سیگار را دارد و هیچ قالب مشخصی برای آن پیش بینی نشده است). 🔸البته چنانچه ورقه بهادار موضوع ماده پیش گفته چک «تایید شده» (چکی که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود) و یا چکی «تضمین‌شده» باشد (چکی که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود)، با توجه به اینکه ورقه مذکور عرفاً قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را به طور قطعی دارد، می توان آن را ورقه بهادار محسوب تا با رعایت سایر شرایط جایگزین مال موضوع توقیف قرار تامین خواسته شود. 🔸از دیگر اوراق بهادار موضوع ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان به اوراق مشارکت، برخی سهام بی نام شرکت‌های تجاری، اوراق خزانه، ضمانت نامه بانکی و... که نوعاً بدون هیچ قید و شرطی حکایت از تبدیل آن به پول در بازه زمانی مشخصی دارد اشاره نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali