eitaa logo
جبهه عدالتخواه مردمی مشهد مقدس
1.2هزار دنبال‌کننده
695 عکس
41 ویدیو
46 فایل
ارتباط با مدیر کانال: @seyyednezhad
مشاهده در ایتا
دانلود
35-عدالت و نفی فاصله طبقاتی.pdf
429.7K
باسمه تعالی جزوه «عدالت و نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت های عمومی» متن سخنرانی یکی از جلسات آرمان عدالت است که توسط آقای دکتر تنهایی مقدم، استاد دانشگاه و اقتصاددان؛ تهیه و ارائه و این جلسه به همت جبهه عدالت خواه مردمی مشهد مقدس در تاریخ 10 / 2 / 1403 برگزار شده است. مطالب ارائه شده در این جزوه شامل عناوین زیر است: 🔹اهمیت و جایگاه عدالت از دیدگاه امامین انقلاب 🔹وضع توزیع درآمد در ایران از سال 1986 (1365) تا سال 2022 (1401) 🔹معنای عدالت 🔹شیوه اجرای عدالت 🔹وظیفه مردم در تامین عدالت آدرس در بله، ایتا و اینستاگرام @jebhe_mashhad
در جلسه سی و پنجم مورخ دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۰ بحثی پیرامون نظر حضرت امام خمینی ره در خصوص عدم شرعی بودن مالکیت فکری مطرح و درخواست شد مستندات آن توسط آقای دکتر رضا تنهائی مقدم ارائه شود. این مستندات به شرح زیر است: [سؤال 12041]‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏‏دفتر امام، پس از سلام، خواهشمند است بفرمایید که:‏ ‏‏آیا امام خمینی اجازه داده اند که‏‎ ‎‏هرکس حق طلق مؤلفی را نادیده انگاشته و حق‏‎ ‎‏هنری و زحمت بیست ساله را بدون اجاز‏‏ۀ‏‏ از صاحبش چاپ کند و بفروشد؟ در‏‎ ‎‏حالی که امروز اگر کسی کتابی را به حروف چینی بدهد و یا به کاتبی دهد تا بنویسد،‏‎ ‎‏صفحه ای‏‎ ‎‏یک صد تومان مزد حروف چینی و کتابت می باشد، غیر از حق التألیف. آن‏‎ ‎‏وقت یک نفر از راه رسیده، از روی آن ها عکس برداری نماید و به قیمت کمی تمام کند‏‎ ‎‏و بفروشد. چگونه است که مالکیت را در شرع مقدس از بین ببرند، مگر زمین موات‏‎ ‎‏است. لذا اگر دستور نداده اند، صریحاً مرقوم فرمایید. و اگر با عدم توجه به حقوق‏‎ ‎‏مؤلف فتوایی صادر شده، تذکراً بفرمایید و جواب آن را بفرستید که مزید تشکر است.‏‎ ‎‏تا حال چند نامه فرستاده شده و بدون جواب مانده است. مردمانی هستند که وقت‏‎ ‎‏بسیار دارند، به کمک بطلبید و جواب نامه ها را بدهید، باز هم مزید تشکر است. ‏ ‏‏پاسخ: بسمه تعالی، حق تألیف و طبع و نظیر آن، اساس شرعی ندارد.‏ [سؤال 12052]‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏‏محضر محترم امام خمینی، سلام علیکم‏ ‏‏این جانب یک صنعت کار می باشم. بنا بر قانون دور‏‏ۀ‏‏ طاغوت هر کسی می توانست‏‎ ‎‏اختراع یا ابتکاری را ـ به حق یا ناحق ـ به نام خود به ثبت برساند و با به انحصار‏ ‏درآوردن آن به نفع شخصی خود، بهره برداری های کلانی بنماید؛ آیا در قانون و شرع‏‎ ‎‏مقدس اسلام چنین چیزی درست و مشروع است یا نه؟ و اگر چنانچه کسی بخواهد‏‎ ‎‏فرضاً از ماشینی که فلان شخص در دور‏‏ۀ‏‏ طاغوت به نام خود به ثبت رسانده، بسازد و‏‎ ‎‏به جامعه عرضه نماید، از نظر قانون اسلامی و دادگستری فعلی قابل تعقیب است یا‏‎ ‎‏نه؟ از محضر مبارک تقاضا می شود جواب مرقوم فرمایند. ‏ ‏‏پاسخ: بسمه تعالی، انحصار، حق شرعی نیست و چنانچه مقرراتی از طرف‏‎ ‎‏دولت اسلامی باشد مراعات آن لازم است.‏ آدرس در بله، ایتا و اینستاگرام @jebhe_mashhad
نکات جلسه «عدالت و نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت های عمومی»/ دکتر رضاتنهائی مقدم/ 35 🔹 اقتصاد اسلامی دو پایه دارد: 1- توزیع عادلانه ثروت، 2- افزایش ثروت و هر دو پایه آن مهم است، اما گاهی از اوقات ما فقط روی یکی از این دو تاکید داریم. 🔹رهبر انقلاب می فرمایند که «هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‌ی اقتصادی كه این دو پایه را بتواند تأمین كند، معتبر است». اما برخی اصرار دارند که از فقه موجود این دو پایه را تامین کنند و باید علی الظاهر هم حتما دینی باشد! 🔹 مقام معظم رهبری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را اساس نظام اسلامی و وجه ممیزه آن با نظام سرمایه داری می دانند. (12/05/1372) 🔹 شهید مطهری: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین میگوید. این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین.» (مطهری, 1381, ص. 203) 🔹 ما شاهدیم که حتی بخش های مهم نظام مانند شورای نگهبان نیز با این نگاه آشنا نیست. امام خمینی ره به شورای نگهبان زمان خود می فرمایند که: مصلحت بایستی جزوی از دستگاه فقه شما باشد؛ به هر حال این مصلحت سنجی قطعی است. 🔹 متاسفانه هنوز که هنوز است دستگاه فقهی ما که این انقلاب را به وجود آورده است نتوانسته خودش را بر لوازم عدالت تطبیق دهد. 👈ادامه در بخش دوم آدرس در بله، ایتا و اینستاگرام @jebhe_mashhad
نکات جلسه «عدالت و نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت های عمومی»/ دکتر رضاتنهائی مقدم/ 35 🔹 تصور ذهنی ما این است که عدالت در دهه 60 وزن بیشتری از الان داشته است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. سال 1365 ضریب جینی حدود 47 و 7 درصد بوده (هرچه ضریب جینی کمتر، وضع عدالت بهتر)، که در همان حال کشورهای اسکاندیناوی زیر 30 و آمریکا حدود 40 بوده است. ضریب جینی بعد از جنگ به 43 و 6 درصد می رسد و تا سال 2018 (بعد از خروج آمریکا از برجام) به 37 و 8 درصد می رسد. سال 2022 نیز ضریب جینی به 34 و 8 درصد رسیده است. 🔹 افزایش یارانه در دولت سیزدهم باعث شد که ضریب جینی کاهش یابد و به حدود 35 برسد. 🔹 وضع عدالت دهه شصت حتی از زمان آقای هاشمی هم بدتر بود. 🔹 رهبر در دهه 60 نفی فاصله طبقاتی را در استفاده از فرصت های عمومی مطرح می کنند. یعنی همه فرصت ها باید بالسویه در اختیار همه قرار گیرد. 🔹ما عدالت را توزیع پس از تولید می فهمیم. اما عدالت دو نوع است: پیش از تولید (پیشینی) و پس از تولید (پسینی). 🔹 رهبر در تاریخ 15 / 1/ 1402 بهترین راه تحقق عدالت را بیان کردند که عبارت است از مشارکت در کسب درآمد و ثروت برای همه. 🔹 راه اسلام برای ایجاد عدالت اقتصادی، اعطای آزادی اقتصادی به همه است. اشکال ما به نئولیبرالیسم این است که حق آزادی را به همه نمی دهند. 🔹 فرق نئولیبرالیسم با لیبرالیسم در این است که اصالت را به اقتصاد می دهد. همه چیز باید در خدمت اقتصاد و آزادی اقتصادی باشد. به عنوان مثال در امر آموزش شما کالائی کردن اقتصاد را مشاهده می کنید. برای همین هم برای نئولیبرالیسم مردم سالاری مهم نیست. اما از نظر اسلام بایستی فرصت ها در اختیار همه قرار گیرد تا همه برای خود تحصیل ثروت کنند و شکاف طبقاتی کاهش یابد. 🔹 لیبرال ها دخالت دولت را شر می دانند اما نئولیبرال ها آن را به نفع اقتصاد مفید می دانند؛ یعنی دولت باید به نفع آزادی اقتصادی وارد عمل شود و صرف آزادی مزخرف است. 🔹 از نظر نئولیبرال ها رسیدن به انحصار اشکالی ندارد، مانند گوگل و تسلا در آمریکا. اما نئولیبرالیسم در آلمان این گونه نیست و ما نئولیبرالیسم را معمولا از نوع آمریکایی آن میشناسیم. 🔹 سیاست گذاری های ما به سمت تحقق عدالت نیست. به عنوان مثال قبلا کالابرگ را در هر کوچه و برزن و روستایی می شد توزیع کرد، اما الان به فروشگاه های بزرگی مانند افق کوروش محدود شده و این یعنی انحصار که متضاد با عدالت است. 🔹 انحصار به معنی تعداد کم عرضه کننده هاست که قدرت تعیین کردن قیمت به آن ها می دهد. همچنین به آن ها امکان اخذ هرگونه مجوزی را با چانه زنی و نه طی کردن معمول فرآیندهای اداری می دهد. 🔹 وظیفه دولت طراحی نظم اقتصادی است که هرکس خودش بتواند کسب منفعت بکند. 🔹 کار پسینی در مورد عدالت ابتدائا و بالذات وظیفه مردم است. 🔹توزیع مواهب کار دولت و توزیع منافع کار مردم است اما دولت باید شیوه آن را مشخص کند. یعنی دولت ساز و کاری تعیین کند تا ما انفاق کنیم. 🔹 اگر زمین های داخل شهر مشهد عرضه بشود بیش از 10 درصد جمعیت شهر خانه دار می شوند. 🔹 مالکیت فکری با دیدگاه فقهی امام خمینی همخوانی ندارد. 🔹دامپینگ به معنی حذف رقییب است. مثلا در مورد اسنپ، بایستی قیمت گذاری توسط راننده انجام شود و شرکت کارمزدش را بگیرد که برعکس ان اتفاق افتاده است. 🔹 انحصار عدم بهره وری ایجاد می کند. حتی در مورد شرکت های دولتی نیز اگر به جای چند شرکت محدود، 50 شرکت خودرو تولید کنند رقابت ایجاد می شود. 🔹 عدالت باید در واقع از طریق مجلس طراحی و مطالبه شود و در این میان، نقش قوه قضائیه خیلی کم است؛ در واقع قوه قضائیه میتواند حس برقراری عدالت ایجاد کند. آدرس در بله، ایتا و اینستاگرام @jebhe_mashhad