هدایت شده از تاملات حقوقی
📌آیا فضای مجازی در دنیا بی قانون اداره میشود؟
💐گزارش فارس با عنوان:
"رویکرد کشورهای مختلف جهان درباره نظارت بر #فضای_مجازی/ آیا فضای مجازی در دنیا بی #قانون اداره میشود؟"
✅#کلیه_ارتباطات_الکترونیکی در ایالات متحده #آمریکا توسط کمیسیون ارتباطات فدرال تنظیم میشود.
به طور کلی، ایالات متحده، مطابق با آنچه اصل آزادی بیان در متمم اول خوانده میشود، حداقل مقررات مربوط به محتوا را دارد اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده هیچ قانونی برای اینترنت ندارد.
به عنوان مثال، یک کاربر فضای مجازی در ایالات متحده میتواند به دلیل #انتقال و #دریافت محتوای غیراخلاقی به زندان بیفتد.
https://www.farsnews.ir/news/14000508000264
#اصل_سوم_قانون_اساسی (بند ۱ و ۸)
#اصل_چهل_قانون_اساسی
#اصل_156
#ساماندهی_فضای_مجازی
#مدیریت_انسداد_نیست
#فضای_مجازی
#ولنگاری_کافی_است
#حاکمیت_قانون
#خودسامانی_لازمه_زندگی_اجتماعی
@taamolhoghooghi
کانال تاملات حقوقی
🔴#بیانیه بیش از ۱۰۰ نفر از #حقوقدانان و #اساتید_حقوق دانشگاه های کشور درباره #حاکمیت_قانون و #محکومیت_اغتشاشات
🎋بیش از ۱۰۰ تن از اساتید برجسته حقوق دانشگاه های کشور ضمن صدور بیانیه ای درباره حوادث اخیر کشور، با محکوم کردن اقدامات آشوبگرانه و هنجارشکنانه و حمایت از نهادهای حافظ امنیت و ناموس و اقتدار نظام جمهوری اسلامی، برخورد قاطع با اغتشاشگران و قانون شکنان به هر شکل و قیافه و اعمال دقیق و بی ملاحظه قانون و تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب را خواستار شدند.
✅در فرازی از این بیانیه آمده است:
🎋ملت عظیم الشأن و عزیز ایران اسلامی
آرامش و امنیت کشور اساس زندگی اجتماعی و زمینه ساز همه پیشرفت ها و حفظ حقوق و آزادی های ملت است و بدون امنیت و آرامش مام وطن، نیل به آرمان ها و اهداف والای کشور و ملت بزرگ ایران قابل تصور نیست.
#حقوقدانان و #اساتید دانشکده های حقوق کشور در فراز دیگری از این بیانیه اعلام داشته اند:
هر الفبای حقوق خوانده ای می داند که بر اساس #دادرسی_منصفانه تصدیق و تکذیب ها باید برهانی و مستند به دلیل باشد.
متاسفانه برخی بدون عقلانیت لازم، تنها با تکیه بر گمان و توهم و اطلاعات بی اساس، مبهم و فاقد دلیل، بدور از دادرسی منصفانه خود را در جایگاه قاضی قرار داده، بی دلیل و برهان حکم صادر کرده و بر نظام مظلوم و مقتدر این ملت عظیم الشأن ظلم و بی انصافی روا می دارند و اختلاف انگیزی و خشونت آفرینی می کنند.
چنین افرادی که با اقدامات بی اساس خود تحقق استراتژی سازمان جاسوسی آمریکا مبنی بر #ایجاد_شکاف_میان_نظام_و_مردم را دنبال می کنند، بدانند که نه تنها آب در هاون می کوبند و ترفندهای نخ نمای آنها راه به جایی نمی برد بلکه باید پاسخگوی #تحریکات و #دروغ پراکنی مجرمانه خود باشند.
در فراز دیگری از #بیانیه حقوقدانان آمده است:
ما به عنوان حقوق دانان و اساتید و معلمان رشته حقوق دانشگاه های کشور، با تاسی از راهپیمایی های میلیونی ملت عظیم الشأن ایران، ضمن حمایت از نهادهای حافظ امنیت و ناموس و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و با محکوم کردن هرگونه اغتشاش و #آشوب_آفرینی و #اقدام_هنجارشکنانه و ناقض قانون به عنوان سمی مهلک برای ملک و ملت، اعمال حاکمیت قوانین و مقررات لازم الاجرا را در تمامی عرصه‌ها و مناسبات گوناگون جامعه لازمه حفظ و تداوم حیات اجتماعی می دانیم و تک تک ایرانیانی را که دلشان برای استقلال و سربلندی این مرز وبوم پر گهر و حفظ دستاوردهای افتخارآمیز انقلاب اسلامی که ثمره جانفشانی های فرزندان رشید ملت ماست، می تپد، به رعایت و اعمال دقیق و بی ملاحظه قانون و تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب فرا می‌خوانیم و از مسئولان و نهادهای مسئول قضا و تأمین امنیت کشور برخورد قاطع و قانونی با اغتشاشگران و قانون شکنان و دروغ پراکنان و ناقضان امنیت روانی جامعه به هر شکل و قیافه را خواستاریم.
🔴اسامی برخی از اساتید برجسته حقوق دانشگاهها که جزو امضا کنندگان این بیانیه هستند بشرح زیر است:
خانم ها:
دکتر الهام امین زاده، دکتر عظیم زاده اردبیلی، دکتر مریم احمدی نژاد، دکتر الهه مرندی، دکترسیده ام البنین حسینی استادیار حقوق،خانم دکتر ابراهیمی، دکتر شریعتی،
آقایان:
دکتر سید فضل الله موسوی، رئیس اسبق دانشکده حقوق،آیت الله کعبی، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر صادقی مقدم، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دکتر فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، دکتر خیرالله پروین، دکتر سید علی‌محمد یثربی، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه فارابی، دکتر دکتر سید محمد مهدی غمامی،رئیس اندیشکده حقوق بشر دانشگاه امام صادق ع، دکتر طحان نظیف، دکتر مرتضی فتحی، مدیر گروه و استاد حقوق جزا دانشگاه قم،دکتر مهدی مقدسی، مدیر گروه دانشگاه امام حسین ع ، دکتر سعید محجوب مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر محمد صالح تسخیری مدیر گروه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، دکتر ابراهیم عزیزی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس،
دکتر سید ابراهیم حسینی استاد حقوق، دکتر علی جعفری استادیار حقوق خصوصی پردیس فارابی، دکتر محمود کاظمی،
دکتر ابوالفتح خالقی دانشیار حقوق جزا دانشگاه قم، دکتر سید یاسر ضیایی دانشیار حقوق دانشگاه قم،
دکتررضاحسین گندم کار دانشیار حقوق دانشگاه قم،دکتر آیت الله جلیلی، حقوق عمومی دانشگاه قم،
دکتر عزیزالله فهیمی دانشیار حقوق خصوصی،دانشگاه قم، دکتر مهدی حسن زاده دانشیار حقوق خصوصی،
دکتر مهدی چگنی استادیار حقوق جزا ، دکتر محمد ستایش پور استادیار حقوق بین الملل، دکتر مصطفی بختیاروند دانشیار حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم، دکتر عبدالسعیدشجاعی، عضو هیات علمی حقوق عمومی دانشگاه خوزستان، دکتر شهید شاطری پور عضو هیات علمی گروه حقوق جزا پژوهشگاه قوه قضائیه، دکتر داود محبی، دکتر ستار محمدی ، دکتر سید علی اصغر رحیمی و....
هدایت شده از تلنگر بیداری دانشگاهیان بیدار
🔴#بیانیه بیش از ۱۰۰ نفر از #حقوقدانان و #اساتید_حقوق دانشگاه های کشور درباره #حاکمیت_قانون و #محکومیت_اغتشاشات
🎋بیش از ۱۰۰ تن از اساتید برجسته حقوق دانشگاه های کشور ضمن صدور بیانیه ای درباره حوادث اخیر کشور، با محکوم کردن اقدامات آشوبگرانه و هنجارشکنانه و حمایت از نهادهای حافظ امنیت و ناموس و اقتدار نظام جمهوری اسلامی، برخورد قاطع با اغتشاشگران و قانون شکنان به هر شکل و قیافه و اعمال دقیق و بی ملاحظه قانون و تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب را خواستار شدند.
✅در فرازی از این بیانیه آمده است:
🎋ملت عظیم الشأن و عزیز ایران اسلامی
آرامش و امنیت کشور اساس زندگی اجتماعی و زمینه ساز همه پیشرفت ها و حفظ حقوق و آزادی های ملت است و بدون امنیت و آرامش مام وطن، نیل به آرمان ها و اهداف والای کشور و ملت بزرگ ایران قابل تصور نیست.
#حقوقدانان و #اساتید دانشکده های حقوق کشور در فراز دیگری از این بیانیه اعلام داشته اند:
هر الفبای حقوق خوانده ای می داند که بر اساس #دادرسی_منصفانه تصدیق و تکذیب ها باید برهانی و مستند به دلیل باشد.
متاسفانه برخی بدون عقلانیت لازم، تنها با تکیه بر گمان و توهم و اطلاعات بی اساس، مبهم و فاقد دلیل، بدور از دادرسی منصفانه خود را در جایگاه قاضی قرار داده، بی دلیل و برهان حکم صادر کرده و بر نظام مظلوم و مقتدر این ملت عظیم الشأن ظلم و بی انصافی روا می دارند و اختلاف انگیزی و خشونت آفرینی می کنند.
چنین افرادی که با اقدامات بی اساس خود تحقق استراتژی سازمان جاسوسی آمریکا مبنی بر #ایجاد_شکاف_میان_نظام_و_مردم را دنبال می کنند، بدانند که نه تنها آب در هاون می کوبند و ترفندهای نخ نمای آنها راه به جایی نمی برد بلکه باید پاسخگوی #تحریکات و #دروغ پراکنی مجرمانه خود باشند.
در فراز دیگری از #بیانیه حقوقدانان آمده است:
ما به عنوان حقوق دانان و اساتید و معلمان رشته حقوق دانشگاه های کشور، با تاسی از راهپیمایی های میلیونی ملت عظیم الشأن ایران، ضمن حمایت از نهادهای حافظ امنیت و ناموس و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و با محکوم کردن هرگونه اغتشاش و #آشوب_آفرینی و #اقدام_هنجارشکنانه و ناقض قانون به عنوان سمی مهلک برای ملک و ملت، اعمال حاکمیت قوانین و مقررات لازم الاجرا را در تمامی عرصه‌ها و مناسبات گوناگون جامعه لازمه حفظ و تداوم حیات اجتماعی می دانیم و تک تک ایرانیانی را که دلشان برای استقلال و سربلندی این مرز وبوم پر گهر و حفظ دستاوردهای افتخارآمیز انقلاب اسلامی که ثمره جانفشانی های فرزندان رشید ملت ماست، می تپد، به رعایت و اعمال دقیق و بی ملاحظه قانون و تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب فرا می‌خوانیم و از مسئولان و نهادهای مسئول قضا و تأمین امنیت کشور برخورد قاطع و قانونی با اغتشاشگران و قانون شکنان و دروغ پراکنان و ناقضان امنیت روانی جامعه به هر شکل و قیافه را خواستاریم.
🔴اسامی برخی از اساتید برجسته حقوق دانشگاهها که جزو امضا کنندگان این بیانیه هستند بشرح زیر است:
خانم ها:
دکتر الهام امین زاده، دکتر عظیم زاده اردبیلی، دکتر مریم احمدی نژاد، دکتر الهه مرندی، دکترسیده ام البنین حسینی استادیار حقوق،خانم دکتر ابراهیمی، دکتر شریعتی،
آقایان:
دکتر سید فضل الله موسوی، رئیس اسبق دانشکده حقوق،آیت الله کعبی، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر صادقی مقدم، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دکتر فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، دکتر خیرالله پروین، دکتر سید علی‌محمد یثربی، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه فارابی، دکتر دکتر سید محمد مهدی غمامی،رئیس اندیشکده حقوق بشر دانشگاه امام صادق ع، دکتر طحان نظیف، دکتر مرتضی فتحی، مدیر گروه و استاد حقوق جزا دانشگاه قم،دکتر مهدی مقدسی، مدیر گروه دانشگاه امام حسین ع ، دکتر سعید محجوب مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر محمد صالح تسخیری مدیر گروه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، دکتر ابراهیم عزیزی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس،
دکتر سید ابراهیم حسینی استاد حقوق، دکتر علی جعفری استادیار حقوق خصوصی پردیس فارابی، دکتر محمود کاظمی،
دکتر ابوالفتح خالقی دانشیار حقوق جزا دانشگاه قم، دکتر سید یاسر ضیایی دانشیار حقوق دانشگاه قم،
دکتررضاحسین گندم کار دانشیار حقوق دانشگاه قم،دکتر آیت الله جلیلی، حقوق عمومی دانشگاه قم،
دکتر عزیزالله فهیمی دانشیار حقوق خصوصی،دانشگاه قم، دکتر مهدی حسن زاده دانشیار حقوق خصوصی،
دکتر مهدی چگنی استادیار حقوق جزا ، دکتر محمد ستایش پور استادیار حقوق بین الملل، دکتر مصطفی بختیاروند دانشیار حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم، دکتر عبدالسعیدشجاعی، عضو هیات علمی حقوق عمومی دانشگاه خوزستان، دکتر شهید شاطری پور عضو هیات علمی گروه حقوق جزا پژوهشگاه قوه قضائیه، دکتر داود محبی، دکتر ستار محمدی ، دکتر سید علی اصغر رحیمی و....
🔴انتشار شماره جدید کیهان فرهنگی
۳۰ تير ۱۴۰۳
❇️تازه‌ترین شماره کیهان فرهنگی به همراه موضوعات درباره «هویت دینی استعمارشناسی ایرانی»، «سه ضلع مغفول در منطق حکمرانی اسلامی» «تند باد نیمه خرداد»، « اسلام‌ستیزی در پوشش مدرن‌سازی نظام آموزشی» و نیز مطالب متنوع دیگر چاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
❇️«نخبگان تراز و فلسفه وجودی نظام» عنوان طلیعه این شماره کیهان فرهنگی است که مدیر مسئول با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: مردم به #رئیس‌جمهور_در_چهارچوب_قانون_اساسی رأی داده‌اند و انتظار دارند رئیس‌جمهور محترم و منتخب، پس از #تنفیذ_مشروعیت‌بخش_حکم توسط ولی امر مسلمین و انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی، به عنوان مقام دوم رسمی کشور در رأس قوه مجریه قرار گیرد و در #چهارچوب_کلیت_قانون_اساسی و حدود و اختیاراتی که برای وی به ویژه در مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی مشخص شده است به انجام وظیفه بپردازد.
همه می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی یک نظام نیمه‌پارلمانی ذیل ولایت فقیه است و رئیس‌جمهور و دولت وی پس از طی مراحل قانونی، مانند سایر قوا تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه قرار دارند؛ بنا به همین ویژگی،مانند سایر نظام‌های مشابه، #دولت_ضرورتاً_تحت_نظارت_مجلس_شکل_می‌گیرد_و_ادامه_حیات_می‌دهد؛ بنابراین هم شکل‌گیری دولت و هم تداوم حیات آن به نوع تعامل دولت با مجلس بستگی تام دارد؛ لذا ضروری است قبلا با معرفی افراد پیشنهادی خود برای تصدی مقام وزارت و کسب رأی اعتماد نمایندگان منتخب ملت برای تک تک آنها، ابتدا، هیئت وزیران را تشکیل دهد و پس از تشکیل هیئت وزیران و پیش از هر اقدام دیگری طبق صراحت قانون اساسی، برای کلیت هیئت دولت و ترکیب آن رأی اعتماد بگیرد.
دکتر اصلانی در ادامه افزوده است: چینش وزرا و شکل‌گیری هیئت وزیران البته تنها به دست رئیس‌جمهور نیست، بلکه بر عهده مجلس نیز است و هرگونه ضعف و ناکارآمدی یا قوت و قدرت دولت به هر دو نهاد برمی‌گردد. نمی‌توان به وزیرانی ضعیف و ناکارآمد رأی داد، دولتی ضعیف و ناکارآمد روی کار آورد و در ادامه بر آن نیز نظارت نکرد، سپس فرافکنی نمود و قصور و تقصیر را به گردن فرد یا نهاد دیگری انداخت و از زیر بار مسئولیت گریخت؛ #حاکمیت_قانون ایجاب می‌کند که شکل‌گیری دولت و تداوم آن با #نظارت_جدی_بموقع_و_قاطع هر دو نهاد صورت گیرد.
📣«هویت دینی استعمارشناسی ایرانی» عنوان مطلب بعدی به قلم دکتر موسی نجفی است که در بخشی از آن نوشته است: انقلاب اسلامی، که جلوهای از تمدن نوین اسلامی است، با احیای دوبارۀ تمدن اسلامی به مسلمانان هویت و شخصیت متعالی داده است و تأکید می‌کند که «اگر مؤمن باشید، بالاترید». این پیامی است که نظم جدیدی در بطن خود دارد و با نظم جهانی چند قرن اخیر در غرب مقابلۀ جدی خواهد کرد.
وی در بخش دیگری تأکید کرده است: نفرت از استعمار بهطور عمیق و پیوسته چنانکه بایسته و شایسته است در افکار عمومی مردم ایران ظهور و بروز نداشته است. متأسفانه، دراینباره نوعی «آلزایمر تاریخی» وجود دارد، چراکه این موضوع آشکارا در فراموشکردن نسلکشی میلیونها تن از ایرانیان در قحطی بزرگ قرن گذشته، انحراف نهضت مشروطه، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیده میشود.
✳️«سه ضلع مغفول در منطق حکمرانی اسلامی» توسط حجت‌الاسلام محمدعلی افضلی به رشته تحریر درآمده است. در بخشی از آن می‌خوانید: ناآشنا بودن برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان با دانش «فقه» در بسیاری موارد باعث اختلال در فهم منطق حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی شده است. به‌عنوان نمونه، در دانش فقه این نکته ثابت شده که «حجاب» مسئله‌ای ضروری است و انکار آن به منزله انکار ضروری است. بنابراین نظام اسلامی، که فقاهت یکی از اصلی‌ترین اضلاع منطقش را تشکیل می‌دهد، اساسا نمی‌تواند به کنار گذاشتن این حکم ضروری شرعی بیندیشد.
📌«ایران قوی یا ضعیف‌سازی ایران» مطلب دیگری از محمد ایمانی است که در بخشی از آن آمده است: دو قطبی‌سازی، و فعال کردن شکاف‌های اجتماعی، قومیتی، مذهبی، جنسیتی و صنفی، ولو در پوشش رقابت انتخاباتی، رفتاری ذاتا استعماری است؛ کاری است که سرویس‌های جاسوسی انگلیس، آمریکا و اسرائیل، همواره به تبعیت از فرعون انجام داده‌اند.
✅همچنین در این شماره می‌خوانیم: «معنای غدیر استمرار حاکمیت الهی اسلامی است» رهنمودهای امام خامنه‌ای/ «ولایت مرگ‌پذیر نیست»گفتاری اخلاقی از آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی/«اسلام‌ستیزی در پوشش مدرن سازی نظام آموزشی/» به قلم حجت‌الاسلام میلاد آهنگر«سیاست‌های کلی نظام و صدرنشینی قاعده برتر» از حمیدرضا سلیمی و...
⭕️متن کامل در زیر
https://kayhan.ir/001Dzd
هدایت شده از تاملات حقوقی
🔴تلنگر به مسئولان
قانون را پاس بداریم
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:
چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
❇️لازمه تحقق ارزش‌ها که فلسفه وجودی نظام سیاسی است اعمال حاکمیت و قدرت حکومتی است وگرنه ارزش ها به مسلخ برده میشود.
📣📌انفصال از خدمات دولتی در انتظار هر مقامی است که مانع موارد مذکور در ماده ۵۷۶ شود.
#حاکمیت_قانون
#اعمال_حاکمیت
#دادستانی
#نظارت_پارلمانی
هدایت شده از تاملات حقوقی
🔴تلنگر به مسئولان
قانون را پاس بداریم
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:
چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
❇️لازمه تحقق ارزش‌ها که فلسفه وجودی نظام سیاسی است اعمال حاکمیت و قدرت حکومتی است وگرنه ارزش ها به مسلخ برده میشود.
📣📌انفصال از خدمات دولتی در انتظار هر مقامی است که مانع موارد مذکور در ماده ۵۷۶ شود.
#حاکمیت_قانون
#اعمال_حاکمیت
#دادستانی
#نظارت_پارلمانی
هدایت شده از تاملات حقوقی
🔴تلنگر به مسئولان
قانون را پاس بداریم
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:
چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
❇️لازمه تحقق ارزش‌ها که فلسفه وجودی نظام سیاسی است اعمال حاکمیت و قدرت حکومتی است وگرنه ارزش ها به مسلخ برده میشود.
📣📌انفصال از خدمات دولتی در انتظار هر مقامی است که مانع موارد مذکور در ماده ۵۷۶ شود.
#حاکمیت_قانون
#اعمال_حاکمیت
#دادستانی
#نظارت_پارلمانی
هدایت شده از تاملات حقوقی
📌#تلنگر
#به_این_سؤال_پاسخ_دهید
⁉️آیا تصمیمات «شورای عالی فضای مجازی» اعتبار دارد؟
مدتی است در جلسات حقوقی از سوی دانشجویان مکرراً سؤال می شود : آیا شورای عالی مجازی در شرایط کنونی صلاحیت تصمیم گیری دارد و تصمیمات آن واحد اعتبار است؟
📣در پاسخ به سؤال فوق بطور کلی می توان گفت که اصولاً در حقوق عمومی، صلاحیت تمام مقامات و کارگزاران متوقف بر داشتن حکم و مقید به ظرف زمانی است که برای آنها در حکم تعیین شده است و خارج از آن فاقد صلاحیت هستند مگر آنکه این مدت توسط مرجع مجاز و ذی صلاح تمدید شده باشد.
صلاحیت تصمیم گیری شورای عالی فضای مجازی مانند سایر مقامات یا هیئات اولاً متوقف بر و نیازمند داشتن صلاحیت است و ثانیاً این صلاحیت مقید به زمانیست که در حکم اعضای آن مشخص شده است.
لذا بر همین اساس، در صورتی که حکم اعضای شورای عالی مجازی توسط رهبر معظم انقلاب تمدید نشده باشد صدور هرگونه حکم و تصمیمی مانند صدور مجوز یا رفع فیلترینگ از جانب آن محل تامل و سؤال است.
بنابراین تصمیمات و مصوبات آن در چنین صورتی، فاقد اعتبار قانونی و غیر قابل اجراست و قوه قضائیه به استناد اینکه حکم اعضا تمدید نشده است باید مانع آن شود.
#خارج_از_صلاحیت
#حاکمیت_قانون
هدایت شده از تاملات حقوقی
📌#تلنگر
#به_این_سؤال_پاسخ_دهید
⁉️آیا تصمیمات «شورای عالی فضای مجازی» اعتبار دارد؟
مدتی است در جلسات حقوقی از سوی دانشجویان مکرراً سؤال می شود : آیا شورای عالی مجازی در شرایط کنونی صلاحیت تصمیم گیری دارد و تصمیمات آن واجد اعتبار است؟
📣در پاسخ به سؤال فوق بطور کلی می توان گفت که اصولاً در حقوق عمومی، صلاحیت تمام مقامات و کارگزاران متوقف بر داشتن حکم و مقید به ظرف زمانی است که برای آنها در حکم تعیین شده است و خارج از آن فاقد صلاحیت هستند مگر آنکه این مدت توسط مرجع مجاز و ذی صلاح تمدید شده باشد.
صلاحیت تصمیم گیری شورای عالی فضای مجازی مانند سایر مقامات یا هیئات اولاً متوقف بر و نیازمند داشتن صلاحیت است و ثانیاً این صلاحیت مقید به زمانیست که در حکم اعضای آن مشخص شده است.
لذا بر همین اساس، در صورتی که حکم اعضای شورای عالی مجازی توسط رهبر معظم انقلاب تمدید نشده باشد و عملا نیز چنین اذنی داده نشده باشد، صدور هرگونه حکم و تصمیمی مانند صدور مجوز یا رفع فیلترینگ از جانب آن محل تامل و سؤال است.
بنابراین تصمیمات و مصوبات آن در چنین صورتی، فاقد اعتبار قانونی و غیر قابل اجراست و قوه قضائیه به استناد اینکه حکم اعضا تمدید نشده است میتواند مانع آن شود.
#خارج_از_صلاحیت
#حاکمیت_قانون
هدایت شده از تاملات حقوقی
🔴تلنگر به مسئولان
قانون را پاس بداریم
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:
چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
❇️لازمه تحقق ارزش‌ها که فلسفه وجودی نظام سیاسی است اعمال حاکمیت و قدرت حکومتی است وگرنه ارزش ها به مسلخ برده میشود.
📣📌انفصال از خدمات دولتی در انتظار هر مقامی است که مانع موارد مذکور در ماده ۵۷۶ شود.
#حاکمیت_قانون
#اعمال_حاکمیت
#دادستانی
#نظارت_پارلمانی
10.63M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📺 ببینید
♨️ پاسخهای قاطع دکتر بانکی به شنیده‌هایی علیه قانون حجاب و عفاف به بهانه وفاق:
🔸این عزیزان دارند جلوی قانون می‌ایستند و حضرت امام هم تاکید کردند وقتی قانونی را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید می کند هیچ کس حق ندارد جلوی قانون بایستد.
🔹 قذافی هم به عربها می گفت بیایید همه با هم #وفاق کنیم تا من رهبرتان شوم! وفاق حول من معنایی ندارد، وفاق حول قانون معنا دارد.
🔸به آقای رئیس جمهور گفتم ممکن است اطرافیانتان معتقد نباشند اما شما معتقدید و ما از شما انتظار داریم.
🔹هشدار می دهم جامعه دارد به سمت برهنگی پیش می رود و با یک هرج و مرج اجتماعی روبرو خواهیم شد.
🔴📣پ.ن.
همه چه قوه قضائیه چه مجریه و چه مقننه بدانند جامعه که در خلأ قانونی حرکت نمی کند.
یا قانون حجاب مصوب مجلس باید ملاک عمل مسئولان و نهادها باشد و یا ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و قانون البسه.
قانون نماد حاکمیت است . قانون را پاس بداریم و آن را اعمال کنیم و هرکس در برابر آن می ایستد طبق ماده ۵۷۶ مورد تعقیب کیفری و مجازات انفصال از خدمات دولتی قرار گیرد
اینجا جمهوری اسلامی است نه بقول استاد قرائتی جمهوری رودربایستی!
باید بدون اهمال، اعمال حاکمیت کرد.
#حاکمیت_قانون
#اعمال_حاکمیت
#دادستانی
#نظارت_پارلمانی
🔴دکتر الله کرم:
یا قانون فعلی را ابلاغ کنند و یا قانون قبلی اجرا شود.
دکترحسین الله‌کرم درباره تجمع کنندگان اخیر مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب با بیان اینکه تجمع کنندگان از شهرستان‌های مختلفی به اینجا آمدند، گفت:
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی قانون عفاف و حجاب را تصویب کرد و شورای نگهبان هم روی آن صحه گذاشته، چرا این قانون را ابلاغ نمی‌کنند؟
معترضان می‌گویند اگر این قانون را ابلاغ نمی‌کنند حداقل قانون قبلی را اجرا کنند.
وی ادامه داد: قانون قبلی کشف حجاب را جرم اعلام کرده ولی قانون جدید مرحله اول، دوم و سوم را جریمه اعلام کرد و مرحله چهارم را جرم تلقی می‌کند.
به هر حال این دو قانون مورد توجه است که یا باید قانون فعلی را ابلاغ کنند و یا قانون قبلی اجرا شود.
#حاکمیت_قانون
#اعمال_حاکمیت
#قانون_را_پاس_بداریم