هدایت شده از تاملات حقوقی
⭕️ قابل توجه آیت الله رئیسی و #مجلس شورای اسلامی
⭕️در حاشیه #لزوم_اصلاح ماده 100 قانون #شهرداری
🔴 آیت الله #رئیسی طی سخنانی بسیار عالی و تعیین کننده بر لزوم #اصلاح_ماده 100 شهرداری و جلوگیری از #خرید_تخلف_با_پول تاکید کرد.
وی درباره دلیل این اصلاح گفت: چرا که متخلف همه نوع تخلف را مرتکب شده و مدعی می شود پولش را داده است.
⭕️ البته پیشنهاد آیت الله رئیسی درباره اصلاح قانون ماده 100 و تبصره های متعدد و مفصل آن، شرط لازم است اما شرط کافی #لزوم_نظارت_بر_اجرا است که همیشه مشکل آفرین بوده است. زیرا با تسامح و اغماض و مماشات و فساد همراه بوده است.
⭕️ اگر #ناظرين_و_مراجع _نظارتی مربوطه از ابتدای شروع ساخت در منظر و پیش چشمان همه جلوی آن #به_موقع_و_قاطع بایستند اصولا مشکلی ایجاد نمیشود.
⭕️ باید قانون و شیوه اجرا و نظارت به گونه ای باشد که مسئولی که در نظارت #کوتاهی یا #تخلف می کند با #رسیدگی_بموقع قضایی، اسم او منتشر و از کل خدمات دولتی #منفصل و از عضویت در کلیه امور اجتماعی #محروم و اموال نامشروع و بادآورده وی #مصادره شود. ( #اصل_49_قانون_اساسی)
⭕️ باید با نظر #حقوقدانان و #کارشناسان دلسوز و کاردان، قانون و روشی یافت که جلوی #عملیات_ساخت گرفته شود.
⭕️به عنوان یک پیشنهاد، #تجمیع_همه_مجوزهای یک ساختمان در شهر و روستا مانع فساد خواهد شد.
لذا قانونا، #صدور_مجوزهای_چندگانه ساخت و برق و آب و گاز و تلفن و... باید کنترل و هماهنگ و #در_یک_برگه_تجمیع_شود.
تا با دور زدن یک مرجع در جای دیگری گرفتار شود.
⭕️ از شکل دهی یک #کارگروه_ویژه اصلاح قانون مبارزه با فساد و زمین خواری در این باره و استفاده از بسیج حقوقدانان و انجمن اسلامی حقوقدانان و کارشناسان و اساتید مرتبط و البته دلسوز در آن نباید غفلت شود.
⭕️ لزوم توجه جدی و بموقع به #گزارشات_مردمی از طریق ایجاد #سامانه_ارتباطی_مردم_با_رئیس_قوه_قضائیه
⭕️ ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مربوط به اخذ پروانه و موارد قلع بنا یا اخذ جریمه و...
http://www.shahrdari-kahrizak.ir/fa-IR/DouranPortal/4817
#خرید_تخلف_ممنوع
#جرائم_ارضی
#تجمیع_همه_مجوزها
#دماوند
#لواسان
#گزارشات_مردمی
#سامانه_ارتباطی_مردم_با_رئیس_قوه_قضائیه
#قطع_پیوند_قدرت_ثروت
#اصل_49_قانون_اساسی
#احیای_اصل_49_قانون_اساسی
@taamolhoghooghi
کانال تاملات حقوقی
هدایت شده از تاملات حقوقی
⭕️ بزرگترین متهم، صبح نو،
چهارشنبه، ۰۹ مهر ۱۳۹۹
⭕️ دکتر سید #محمد_مهدی_غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
⭕️ امروزه عمده شهروندان با مشکل بسیار دردناک #خانه روبه رو هستند. آنها قبل از اینکه بخواهند اقدامی کنند #قیمتها به صورت نجومی و لجام گسیخته بالا میرود. مطابق گزارش شهریور 1399 بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای #معاملات ملکی شهر تهران 9/242 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل1/5 و 7/91 درصد افزایش نشان میدهد.
⭕️ نزدیک به هفت سال پیش که عباس #آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی #دولت_تدبیر و امید
بهویژه بعداز #قضایای_شوم_88 به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمیکرد در حوزه مسکن چنان #رکودی ایجاد شود که امروز به هیچ عنوان نتوان آن را حل کرد.
وقتی او وزارت را بر عهده گرفت تعداد پروانههای ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید.
به عبارت دیگر، #پروانه_های_ساختمانی در دوره او تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح #مسکن_مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت.
او این مدل کاهشی را طوری تنظیم کرد که سیاست خانه نساختن که هم #محرک_اقتصادی کل اقتصاد بود و هم مانع بی خانمانی ملت، به طور عمیقی در ساختار اقتصاد صنعتی کشور نهادینه شود.
بررسی آمار نشان میدهد اگر سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته میشد، تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ میگرفت.
با بحرانی که آرام آرام جلوه کرد دولت اقدام به طرح شعارهای همانند #مسکن ملی، مسکن اجتماعی و اقدام ملی نمود که هیچگاه نتوانست و نتوانسته محقق گردد.
⭕️ طبق اصل (28) قانون اساسی «داشتن #مسکن_متناسب_با_نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
و طبق اصل (43)، #مسکن از زمره حقوق اساسی ملت است.
⭕️ طبق ماده (570) قانون مجازات اسلامی «هر یک از #مقامات و #مأموران وابسته به نهادها و #دستگاه_های_حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را #سلب کند یا آنان را از #حقوق_مقرر_در_قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران #محروم نماید علاوه بر #انفصال_از_خدمت و محرومیت یکتا پنج سال از مشاغل حکومتی به #حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
⭕️کسی که صرفا یک فرد اجرایی در قوه مجریه برای اجرا و نه سیاستگذار محسوب می شود در روز تودیع خود اعلام کرد: «#افتخار_میکنم که #حتی_یک_واحد__مسکونی_هم_نساختم.»
⭕️ متن کامل در زیر
http://sobhe-no.ir/newspaper/1027/3/41894
#افتخار_میکنم!
#یک_واحد_مسکونی_هم_نساختم
#مسکن
#اصول_28_43_قانون_اساسی
#قانون_مجازات_اسلامی
#ماده_570_قانون_مجازات_اسلامی
#حقوق_مقرر_در_قانوناساسی
#محمد_مهدی_غمامی
@taamolhoghooghi
کانال تاملات حقوقی
هدایت شده از تاملات حقوقی
📣سخنی با دستیار محترم رئیسجمهور!(نکته)
✍ حسین شریعتمداری
فراز هایی از متن:
....
✅این اصل(۱۹) در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوتهای تکوینی میان انسانها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً #هر_مجرم_و_متخلفی از یک سری حقوق شهروندی #محروم میشود.
✅از کجای این اصل(۲۰) بر میآید که باید شخص #مجرم_و_متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهرهمندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟!
#قانون شخصی که #مجرم یا #متخلف است را #مشمول_مجازات میداند.
❇️باید از #دستیار محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به #هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان #جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمیشود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمیتواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟!
⁉️در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسانها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بیگناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا میتوان با استناد به قوانینی که جان و مال انسانها را محترم دانسته است، از #مجازات آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمیتوان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسانهای بیگناه نیست؟!
📌چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجارشکنان و قانونگریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرمودهاید. درباره این اصول چه نظری دارید؟!
و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانمهای تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار میرود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشفحجابکنندگان #فرزندان_فریبخورده این مرز و بوم هستند و #نجات آنها از چنبره فریب دشمنان #وظیفهای است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته #عوامل_وابسته به سرویسهای اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک #مأموریت انجام میدهند، حساب جداگانهای دارند.
....
⭕️متن کامل در زیر:
https://kayhan.ir/fa/news/263100