📸 #گزارش_تصویری مدرسه فصلی «تبیین فقهی و اقتصادی خلق پول و دلالت های آن در مدل عملیاتی بانکی» 👤 اختتامیه مدرسه؛ حجت السلام احمد علی یوسفی؛ رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم؛ «گزارش اقدامات علمی شورای بانکداری حوزه علمیه قم در قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی» ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠 سلسله نشست های بصیرتی، فرهنگی 🔲 بررسی کارآمدی نظام در موضوعات اقتصادی، حقوقی و سیاست و نقشه پیش رو برای طلاب 👤حجت الاسلام و المسلمین امیری طیبی 🕕 ساعت: 9 الی 10 👤حجت الاسلام و المسلمین جوادی مقدم 🕕 ساعت: 10 الی 11 👤حجت الاسلام و المسلمین رجبی 🕕 ساعت: 11 الی 12 🗓 پنجشنبه 20 بهمن ماه 1401 📍زیر زمین پلاک 3 مجتمع عالی حوزوی جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)؛ خیابان جمهوری، خیابان عطاران، خیابان مفتح، کوی 11، پلاک 5، مدرسه عالی حوزوی ولی امر علیه السلام ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir

🔰 نشست «حکم معاملات اشیاء در متاورس با توجه به مالیت آن ها» در 13 بهمن 1401 در محل پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد. 💠 حجت الاسلام عبدالحسینی: باید بین حکم مالیت اشیاء در «دنیای مجازی» متاورس از اشیاء در «فضای مجازی» تفکیک قائل شد/ حجت الاسلام منصوریان: ملکیت عرفی برای صحت معاملات اشیاء متاورسی کفایت می کند 🔻به نظر میرسد بتوان از ظاهر عبارات برخی فقهاء همچون علامه حلی و محقق نائینی استفاده کرد که ملاک مالیت شرعی، وجود «منفعت ذاتی» است؛ یعنی منفعتی که ناشی از ذات اشیاء باشد نه صرفا از «اعتبار». شاهد این مطلب این است که برخی از مستشکلین در مقام اشکال به «اناطه ی مالیت بر وجود منفعت»، به مالیت اشیائی همچون تمبر و پول که منفعتی ندارند اشاره میکنند، در حالی که بسیار واضح است که بعد از پذیرش چنین اعتباراتی، این اشیاء نیز دارای منفعت میشوند؛ ولی آنچه در این اشیاء مفقود است، منفعت ناشی از ذات اشیاء است. 🔻عبدالحسینی در نهایت بین اشیاء در «دنیای مجازی »و اشیاء در «فضای مجازی» تفکیک قائل شد. مقصود از دنیای مجازی، همه اشیائی است که برای زندگی در در متاورس در نظر گرفته شده در مقابل فضای مجازی یعنی همه اموری که به نحوی سبب تسهیل زندگی واقعی میشود. با توجه به ماهیت مال و متاورس، اشیاء مجازی در متاورس که ناظر به «دنیای مجازی» متاورس هستند؛ نه «فضای مجازی»، مالیت ندارد؛ چراکه دارای منفعت ذاتی نیستند بلکه اشیائی هستند صرف فرض؛ که حتی پس از اعتبار نیز، منفعتی در دنیای واقعی برای آنها قابل فرض نیست. ◽️گزارش تفصیلی این نشست را در همین کانال مشاهده فرمایید. 🆔@jiiss_ir

حجت الاسلام عبدالحسینی: باید بین حکم مالیت اشیاء در «دنیای مجازی» متاورس از اشیاء در «فضای مجازی» تفکیک قائل شد/ حجت الاسلام منصوریان: ملکیت عرفی برای صحت معاملات اشیاء متاورسی کفایت می کند ♦️حجت الاسلام عبدالحسینی در ابتدای بحث خود «حضور»، «تعامل پذیری» و «استانداردسازی» را مشخصات اصلی فضای متاورس و برای واقعی تر شدن این محیط و توسعه آن از «فضای مجازی» به «دنیایی مجازی» دانست. «حضور» به معنای احساس بودن در فضای واقعیت مجازی به شکل واقعی و ملموس در کنار سایر افراد است. «تعامل پذیری» به معنای امکان جابه جایی در محیطهای مختلف متاورس -مثلا از بازی های مختلف- با تمام دارایی ها و عناصر دیجیتالی اعم از آواتار و سایر دارایی های مجازی است و «استاندارد سازی» با پلتفرم‌ها و سرویس ‌های مختلف در سرتاسر شبکه متاورس صورت می گیرد. ♦️ ایشان «کالاهای مخصوص متاورس» خصوصا بستری که این اتفاقات در آن میافتد یعنی زمین متاورسی را موضع بحث صحت خرید و فروش عنوان کرد. سوال اصلی در زمینه «مالیت» این اشیاء است والا در اصل تحت «ملکیت» قرارگرفتن آن بحثی نیست. از نظر ایشان کالاهای مخصوص متاورس و همینطور زمین متاروسی، اشیائی هستند کاملا فرضی که هیچ تأثیر و منفعتی در محیط واقعی ایجاد نمیکنند و منافع آنها نیز کاملا فرضی و در خود محیط متاورس خواهد بود. ♦️وی بعد از بیان «موضوع شناسی» به بیان حکم از جهت مالیت پرداخت. برای این منظور ابتداء به «مفهوم شناسی» مالیت پرداخته شد. از نگاه ایشان شکی نیست که رکن اساسی مالیت در نظر عقلاء، «میل و رغبت داشتن عقلاء به شئ» است. البته رکن دیگر مالیت که مورد اختلاف فقها است، «وجود منفعت» -به معنای خاصیتی که نیازی از نیازهای واقعی انسان را برطرف کند- می باشد. مرحوم امام و مرحوم حکیم، وجود منفعت را برخلاف بسیاری از فقها شرط نمی دانند. فقهاء در مورد مالیت بر وجود منفعت تأکید دارند و معامله اشیائی را که منافع اندکی دارند باطل می دانند؛ در حالی که پرداخت مقدار اندکی مال در مقابل آنها، امری عقلائی است. هم چنین مشهور فقها مالیت شرعی را در عرض مالیت عقلائی مطرح می کنند. این موارد این نتیجه را به ذهن میاورد که وجود منفعت در شئ، ملاک مالیت شرعی است. ♦️از سوی دیگر به نظر میرسد بتوان از ظاهر عبارات برخی فقهاء همچون علامه حلی و محقق نائینی استفاده کرد که ملاک مالیت شرعی، وجود «منفعت ذاتی» است؛ یعنی منفعتی که ناشی از ذات اشیاء باشد نه صرفا از «اعتبار». شاهد این مطلب این است که برخی از مستشکلین در مقام اشکال به «اناطه ی مالیت بر وجود منفعت»، به مالیت اشیائی همچون تمبر و پول که منفعتی ندارند اشاره میکنند، در حالی که بسیار واضح است که بعد از پذیرش چنین اعتباراتی، این اشیاء نیز دارای منفعت میشوند؛ ولی آنچه در این اشیاء مفقود است، منفعت ناشی از ذات اشیاء است. ♦️ایشان در نهایت بین اشیاء در «دنیای مجازی »و اشیاء در «فضای مجازی» تفکیک قائل شد. مقصود از دنیای مجازی، همه اشیائی است که برای زندگی در در متاورس در نظر گرفته شده در مقابل فضای مجازی یعنی همه اموری که به نحوی سبب تسهیل زندگی واقعی میشود. با توجه به ماهیت مال و متاورس اشیاء مجازی در متاورس که ناظر به «دنیای مجازی» متاورس هستند نه «فضای مجازی»، مالیت ندارد؛ چراکه دارای منفعت ذاتی نیستند بلکه اشیائی هستند صرف فرض؛ که حتی پس از اعتبار نیز، منفعتی در دنیای واقعی برای آنها قابل فرض نیست. ◽️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

♦️ در نوبت نقد، حجت الاسلام منصوریان به بیان چند نقد در حیطه مفهوم شناسی مالیت پرداخت. ایشان ابتداء به تنقیح «اصل» در مسأله پرداخت که در صورت شک در مالیت به آن مراجعه شود. از آن جا که مسئله ارائه کننده نشست، مالیت شرعی اشیاء متاورسی است و مالیت عرفی آنها نزد ایشان محرز است، در صورت شک در مالیت شرعی، می توان به عمومات باب معاملات مانند احل الله البیع و اوفوا بالعقود تمسک کرد. در حقیقت چون مراد از بیع در آیه شریفه بیع عرفی است و مالیت عرفی این اشیاء محرز است، تمسک به عمومات بلا اشکال است. ♦️ وی ادامه داد اشکال دیگری که وجود دارد این است که ارکانی که برای مالیت در نظر گرفته شده است، بر بعضی از اشیاء صادق است که قطعا «سند» هستند. پس اگر بخواهیم مالیت را به مواردی که ارائه کننده ذکر کردند تعریف کنیم، این تعریف مانع اغیار نیست و مسئله ای مثل چک که سند بودن آن قطعی است و از نظر عرف مالیت ندارد، این خصوصیات و شرایط را دارا است. ♦️منصوریان در ادامه به سوال از چیستی« مالیت ذاتی» و تشکیک در اصل شرطیت این قید و مراد از آن پرداخت. در حقیقت موردی مانند پول که بر اساس نحوه تعامل عرف با آن، مالیت آن اثبات می شود و مالیت آن هم کاملا بواسطه اعتبار حکومت بوجود آمده است، مثال نقض برای شرط ارزش ذاتی می شود. به بیان دیگر اگر ارزش ذاتی در مالیت اشیاء شرط بود، نباید معاملات پول و خرید و فروش آن جایز باشد. در حالی که همه فقهاء خرید و فروش پول را جایز می دانند. در نتیجه قید ارزش ذاتی نمی تواند دخیل در مالیت اشیاء باشد و از این جهت خرید و فروش اشیاء و زمینهای متاورسی محل اشکال نیست. ◽️کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅ برنامه فقه و زندگی رادیو معارف سلسله جلسات فقه سیاسی جلسه پانزدهم: اهداف حکومت اسلامی با همکاری گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام پخش شده در روز شنبه تاریخ 17/ دی/ 1401 ساعت ۱۴:۵۰ از رادیو معارف مجری کارشناس: حجت الاسلام علی صالحی منش کارشناسان: حجت الاسلام محمد سهیل بهرام نسب، دانش آموخته و پژوهشگر فقه سیاسی، از مجتمع عالی حوزوی ولی امر (عج) و حجت الاسلام محمد قاسمی، پژوهشگر حوزه فقه سیاسی و دبیر گروه فقه امنیت مدرسه عالی حوزوی ائمه اطهار (ع) #فقه_سیاسی #رادیو_معارف ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠 حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم در نشست «ضرورت تجدیدنظر جدی در سیاست‌های جاری معماری و شهرسازی کلانشهرها»: چیدمان شهری باید در راستای تحقق آموزه های اسلامی و اخلاقی باشد 🔻رعایت مسائلی همچون اندرونی و بیرونی در منزل، موضوع حیا و عفت را دنبال می کند که متاسفانه سازه های امروز بشری توجه به چنین عنوان هایی را ندارد و خصوصی ترین مکان های خانه را مانند اتاق خواب که درونی ترین بخش هر خانه می تواند باشد را در انظار قرار می دهد. 🔻امروز دستورات اسلامی و عدم رعایت آن از سوی پیمانکاران و سازندگان سوئیت های آپارتمانی به یک یا دو اتاق خواب موجب شده تا تاثیر مستقیمی بر روی فرزند آوری و کاهش جمعیت داشته باشد. 🔻بسیار گله مند هستم از کسانی که مقابل قانون افقی سازی مسکن های شهری ایستادگی کردند و نگذاشتند با افقی سازی مسکن شهری برخی از احکام الهی در جامعه پیاده سازی شوند. گزارش این ارائه را در این آدرس مشاهده نمایید: https://www.hawzahnews.com/news/1071981/ ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠 انتخاب اثر حجت الاسلام دکتر حسنلو معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «مبانی فقهی حقوقی نافرمانی مدنی در نظام حقوقی اسلام» به عنوان اثر شایسته تحسین در بیست و چهارمین همایش کتاب سال حوزه ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠 «فلسفه رویداد های شیعی» 🔷 بخش دوم: تقویم مادی و معنوی زمان شیعی 🔹 فصول چهارگانه ی سال، مقاطع حرکت در طبیعت هستند و تقویم زمانی طبیعت را نشان می دهند. همه ی آن چه در طبیعت است از آب، خاک و مصنوعات بشری و هر کدام از امت های گیاهی و حیوانی، تاریخی را از سر گذرانده اند. بین تاریخ امت های انسانی و امت های طبیعی مناسبات نزدیکی وجود دارد. امروزه تقویم علوم طبیعی با گاهشمار میلادی سنجیده می شود. 🔹 تقویم هجری شمسی، تقویم بدن مادی ما ایرانیان است که تحولات خودش را از خرابه های ناشی از استعمار و استبداد پیشین، به سوی آبادی و مهرورزی آینده دنبال می کند. دستمزد ها و کالاها بر اساس این محاسبات زمانی محاسبه می شوند. کار، کوشش در راه آبادانی و استقلال این میهن اسلامی و زمان این کار، با تقویم شمسی اندازه گیری می شود. بنابراین امروزه این تقویم، تقویم شکوفایی و بالندگی زندگی مادی ما تلقی می شود. 🔹 زمان و فرصت برای ما ایرانیان معنایی باطنی - ورای معنای ظاهری و اقتصادی آن- دارد. حرکتی که در سطح باطن جامعه مان وجود دارد را با تقویم قمری می سنجیم؛ هر چند هم تقویم شمسی و هم تقویم قمری، مبدأ تاریخی هستند که قرار است ما را به مطلع خود، یعنی مدینه الرسول در سال صِفر (0)، متصل کند و بار دیگر مناسبات ایمانی و ولایی در میان ما رونق گیرد؛ ولی یکی از این اتصال های تاریخی، شمسی و ظاهری است و دیگری قمری و باطنی. این حرکتِ دیگر، یعنی حرکت باطنی که با هجری قمری شناسانده می شود، ما را به سمت خورشید و ظهوری دیگر می کشاند که در آن کار و کوشش بدنی ما، از آرمان و حرکت روحی ما هیچ جدایی نداشته باشد. در آن مستوا، هر کار ما و هر دستمزد ما، یک قدم سلوکی برای نفی منیت خود و اثبات شوکت و برتری «کلمه ی خدا» خواهد بود. 🔹 با نعمت انقلاب اسلامی، هماهنگی بین تقویم ظاهری و باطنی ما - تا حدودی - به دست آمده است. مثال عینی آن این است که کار در جمهوری اسلامی، تا حدودی، مقید به برگزاری مناسک شیعی شده است و این سطح از موفقیت آنچنان که باید مورد توجه و تحلیل اهل دانش در علوم انسانی قرار نگرفته است و امکانات و ظرفیت های رهاساز آن - از بند های نفسانی و تعلقات مادی - توسط دانش انسانی ما، مورد استفاده قرار نگرفته و گسترش نیافته است. وقتی کار را برای برگزاری مناسک شیعی تعطیل می کنیم یعنی ما نمی خواهیم برده ی کار باشیم؛ بلکه می خواهیم بنده و وابسته به اهداف متعالی خود باشیم و یا وقتی توسعه ی کشور را مقید به مذهب و ارزش های اخلاقی و خانوادگی می کنیم؛ یعنی قدرت و ثروت را برای گسترش معنویت و تمسک به ولایت اهل بیت می خواهیم نه برای تولید قدرت و ثروت بیشتر. 🔹امروزه و بعد از انقلاب اسلامی کنش های ما، کنش های معطوف به جلوه گر شدن تمامی شئون انسان کامل در زندگی اجتماعی است و کار ما از این جهت که به گسترش ولایت اهل بیت در جهان امروز می انجامد، پیش برنده ی معارف باطنی آن ها در سرتاسر جهان است؛ زیرا نتیجه ی کار های ما، تولید قدرت و ثروت برای حاکمیت اسلامی در سطح جهان است؛ حاکمیتی که معارف و آثار اهل بیت در سایه ی گسترش آن در جهان گسترش می یابد. بنابراین امروزه تا حدود زیادی، معنای کار بدنی ما و تولید قدرت و ثروت ملی، ساختن بدن معنوی ما شده است و در زمینه ی این سطح از اتحاد این دو بدن مادی و معنوی، تقویم شمسی ما تا حدودی با تقویم قمری ما متحد شده است. 🔹مناسبات های ایرانی نظیر عید نوروز و شب یلدا و رویداد های دیگر مانند زادروز بزرگان فرهنگ پارسی، در تقویم فرهنگی شمسی ما نقش تعیین کننده ای در خوش روانی و معقولیت گذران روزمره ما ایفا می کنند. آیا می توان منطقی انسانی از فراز و نشیب رخداد های پارسی نگاشت؟ آیا می توان برای رویداد های تاریخی که ایرانیت و اسلامیت ما را پیوند زده است مانند انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و فتنه ها، نظم و ترتیب خاص پیدا کرد و برای آن ها تقویم خاصی نوشت؟ آیا مناسبت هایی نظیر 15 شعبان، 19 دی، 22 بهمن، 12 فروردین، 3 خرداد، 17 شهریور، 9 دی و روز شهادت «سردار سلیمانی» چرخه سلوک انسان انقلابی نیستند؟ تاریخ ها و رویداد های غربی و شرقی چگونه به مصاف این تاریخ ها و سالکین با آن ها می روند؟ ما چگونه هر سال، تاریخ خودمان را بازاندیشی می کنیم و با خصم جدال می کنیم و یاران را اقناع می کنیم؟ آیا می توان با تقویم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی یا حقوقی یا فلسفی یا ... زیست کرد و برای هر کدام از آن ها، ایام الهی و فطری شان و نظم و ترتیب بین آن ها را استخراج کرد؟ 🔹واقعیت این است که همه ی رویداد های مهم تاریخی در همه ی لایه های علمی و عملی جامعه، هر سال در خاطره ی جامعه تکرار می شوند و شخصیت ما را یک قدم در مسیر رسیدن به اهداف خود پخته تر می کنند. 🌀میز مسئله مندی پژوهشگاه فقه نظام ◽️کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅ برنامه فقه و زندگی رادیو معارف سلسله جلسات فقه سیاسی جلسه شانزدهم: ساحت های فقه سیاسی (نظام موضوعات و ارکان) (1) با همکاری گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام پخش شده در روز شنبه تاریخ 24/ دی/ 1401 ساعت ۱۴:۵۰ از رادیو معارف کارشناسان: حجت الاسلام مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه نظام، و علی صالحی منش، دبیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام #فقه_سیاسی #رادیو_معارف ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰 پژوهشگاه فقه نظام و مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار می کنند: 💠 نشست «بررسی بازنمایی معصومین علیهم السلام و مقدسین در سینما و تلویزیون بر اساس اضلال و هتک حرمت محترمات» 👤 ارائه دهنده: حجة الاسلام و المسلمین استاد محمد علی حیدری؛ عضو گروه علمی فقه فرهنگ مدرسه عالی حوزوی ولی امر علیه السلام 👤 ناقد: جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام 👤 دبیر علمی: حجة الاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی؛ مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام 🗓 پنجشنبه، 11 اسفند ⏰ 9:45 صبح 📌 میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام 📽 لینک وبینار: Www.markazfeqhi.com/live ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠 در پاسخ به یادداشت«بررسی مدل سیاست ورزی آیت الله سیستانی»؛ از مبانی فقهی تا رفتارشناسی سیاسی فقیهان 📝 حجت الاسلام مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه نظام ✂️ برش هایی از متن: 📍 تحلیل رفتار سیاسی فقیهان در دوره‌های مختلف تاریخی از مسائل کلیدی اندیشه سیاسی اسلامی بشمار می‌رود. همانطور که در تفسیر اندیشه سیاسی اسلام بویژه در دوره پسا انقلاب، میان تحلیل گران اختلاف است، در تفسیر رفتار سیاسی فقیهان نیز این اختلاف به چشم می خورد. 📍 برخی این تفاوت رفتاری را به تفاوت در مبانی باز می‌گردانند و شیعه را به نحله‌های گوناگونی تقسیم می‌کنند؛ این خطای در تحلیل غالبا از سوی تحلیل‌گرانی ارائه می‌شود که رفتار فقیهان را منقطع و جدای از مبانی فقهی‌شان می‌نگرند؛ به عبارت دیگر این خطا بر اساس خلط میان مبنای فقهی بر اساس نصوص با نظریه فقهی بر اساس مصالح زمان و مکان است. 📍 با ملاحظه دیدگاه فقیهان در ادوار مختلف تاریخی این حقیقت آشکار می‌شود که آنچه برخی نام آن را «تشیع سیاسی» آن هم به رهبری و مرجعیت فقیه جامع الشرائط می‌گذارند، جزء مسلمات اندیشه امامیه بوده است. فقیهان هرگاه که فرصتی دست می‌داده است با حضور در صحنه سیاست به ایفای نقش سازنده و مثبت در راستای اقامه دین و احیای ارزش‌ها می‌پرداخته‌اند. 📍 این نوشتار در صدد آن نیست تا ادعا کند اختلاف در رفتارهای سیاسی هرگز ناشی از اختلاف در مبانی فقهی و کلامی نبوده بلکه معتقد است اصل تشیع سیاسی امری مسلم و قطعی نزد فقیهان بشمار می‌رفته است، البته تاکتیک مواجهه با سیاست ممکن است در هر زمان نسبت به زمان دیگری و نزد هر اندیشمندی نسبت به اندیشمند دیگر متفاوت باشد 📍با ملاحظه دیدگاه فقیهان دوره مشروطه نیز این مطلب آشکار می شود، میرزای نائینی نه تنها معتقد به ولایت سیاسی برای فقیه بوده بلکه بنظر می‌رسد تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه جامع الشرائط جزء آرمان‌های جدی ایشان به شمار می‌رود. 📍ایشان اگر بسراغ مشروطه و پارلمان می‌رود، بخاطر عدم وجود ولایت سیاسی برای فقیهان و عدم اعتقاد به تشیع سیاسی نیست؛ بلکه بخاطر مصلحت وقت اسلام و مسلمین و توجه به زمان و مکان در اجتهاد است. از کلمات ایشان آشکار است که حکومت برتر از دیدگاه وی سلطنت ولایتیه است که با ریاست معصوم یا جانشین معصوم بواسطه قوه عدالت تحقق می‌یابد و در فرض عدم امکان آن، مشروطه می‌تواند تا حدی جانشین قوه عصمت یا عدالت گردد. 📝 متن کامل مقاله را در آدرس زیر مشاهده فرمایید: https://zaya.io/ازمبانی_فقهی_تا_رفتارشناسی_فقیهان 🔗 این یادداشت در نقد بخشی از نوشته منتشر شده در شعوبا تحت عنوان «بررسی مدل سیاست‌ورزی آیت‌الله سیستانی؛ آیت الله سیستانی، اندیشه ای در میانه آیت الله خویی و امام خمینی» اثر دکتر عبدالوهاب فراتی نگاشته شده است. متن کامل آن را این جا ببینید: https://b2n.ir/f95604 ◽️کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

#گزارش_تصویری 💠 بازدید دانش پژوهان مدرسه علمیه سردارین قزوین از پژوهشگاه فقه نظام 👤 ارائه نظریه فقه نظام توسط دبیر گروه فقه نظام سیاسی حجة الاسلام صالحی منش 👤 معرفی فعالیت های پژوهشی و ترویجی پژوهشگاه توسط حجة الاسلام دکتر حسنلو معاونت پژوهش 🗓 پنجشنبه چهارم اسفند ماه ◻️کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir

✅ برنامه فقه و زندگی رادیو معارف سلسله جلسات فقه سیاسی جلسه هفدهم: رکن مشروعیت حکومت با همکاری گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام پخش شده در روز شنبه تاریخ 01/ بهمن/ 1401 ساعت ۱۴:۵۰ از رادیو معارف مجری کارشناس: حجت الاسلام علی صالحی منش. کارشناس: حجت الاسلام مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه نظام #فقه_سیاسی #رادیو_معارف ◻️ کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir