eitaa logo
پژوهشگاه فقه نظام
1.5هزار دنبال‌کننده
2.1هزار عکس
219 ویدیو
25 فایل
ارتباط با ما: @f_nezzam شماره تماس‌: 02537730184
مشاهده در ایتا
دانلود
💠جنگ امروز ما، جنگ با اسرائیل نیست. جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهای شرق و غرب نیست. جنگ ما، جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور. جنگ ما، جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابریهای دنیای و . جنگ ما، جنگ پابرهنگي علیه خوشگذرانی‌های مرفهین و حاکمان بی‌درد کشورهای اسلامی است. این جنگ، سلاح نمی‌شناسد. این جنگ محصور در مرز و بوم نیست. این جنگ، خانه و کاشانه و شکست و تلخی و کمبود و فقر و گرسنگی نمی‌داند. این جنگ، است؛ جنگ ارزشهای اعتقادی_انقلابی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی است. جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت علیه نامردمی‌هاست. 📚صحیفه نور ، جلد ۲۱ ، صفحه ۶۹ 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir
این مساله در مورد بانک نیز وجود دارد. حقیقت این است که بانک، با توجه به ساختار، ساز و کار‌های تعبیه شده و نوع عملکرد مبتنی بر آن، ایجاد انحصار سرمایه می‌کند و تفاوت معناداری نمی‌کند که مالکیت آن در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی. بنابر این مهم‌تر از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی مساله اصلی این است که چگونه باید طراحی شود که بخش واقعی اقتصاد نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند. نکته دیگری که وجود دارد این است که نه تنها بانک‌ها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم‌بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه‌ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند. به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده‌ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته‌ای داشته باشد. راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی - خصوصی نجات داد و آن را مردمی نمود؟ مطلب مهمی که در یادداشت بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir
بخش خیر خواهانه نیز در بستر بخش خدمات پولی شکل خواهد گرفت و در قالب بانک‌های خیرخواهانه به فعالیت خواهند پرداخت. این موسسات واسطه میان خیرین و نیازمندان می‌باشند. این موسسات بیشترین تلاش را جهت اعتمادسازی خیرین انجام خواهد داد و تنها در جهت رفع نیازمندی نیازمندان اقدام خواهد نمود. در این مدل، کسی که مثلا در یک صنعت خاصی تجربه آموخته باشد و با فعالان اقتصادی در آن عرصه آشنایی کامل داشته باشد، می‌تواند واسطه بین مردم دارای سرمایه و فعالان اقتصادی در آن عرصه باشد و مردمی که سرمایه‌هایی در اختیار دارند اما توان یا امکان فعالیت اقتصادی ندارند را به فعالان اقتصادی معرفی نمایند. این اشخاص با توجه به تجربه‌شان در آن عرصه اقتصادی و سابقه‌شان در امر واسطه‌گری پولی، مورد اعتماد اشخاص قرار خواهند گرفت و فعالان اقتصادی نیز برای تامین اعتبار مورد نیازشان و مشارکت واقعی با مردم به این اشخاص مراجعه می‌کنند. اگر چه واسطه‌گری پولی اختصاص به این صورت (واسطه‌گری غیر وکالتی) ندارد و انواع دیگری را نیز شامل می‌شود اما واضح است برای انجام چنین کاری احتیاج به سرمایه‌های کلان وجود ندارد و عموم مردم می‌توانند در این عرصه وارد شوند. بخش‌های دیگر بانکداری نیز به همین صورت است. امید است تحقیقات اسلامی درباره نهادهای اقتصادی و مخصوصا ساختار بانکی به جای روش عدم مغایرت و نگاه انفعالی، با نگاهی فعال و توجه به اصول مطلوب اسلامی به طراحی این نهادها اقدام نمایند و وارد دوگانه‌سازی‌های اشتباه متعارف نشوند. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir