eitaa logo
اطلاع رسانی حوزه کارگری
1.5هزار دنبال‌کننده
5.2هزار عکس
6.5هزار ویدیو
129 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
آقای حواستان هست که چه می گذرد در زیرمجموعه شما؟ . . «گفته میشود بازیان بله گوی جبهه وگروه خاص سیاسی ویکی‌از کارتل های نفتی کشور، دست مدیران عامل هلدینگ ها برای انتصابات را بسته و به همین دلیل چندین شرکت مهم زیر مجموعه شستا بدون مدیرعامل و حتی سرپرست روزگار می گذرانند، هیئت مدیره شرکت ها از حد نصاب افتاده و خبرها حاکی از اوج گیری فساد در ۹ ماهه گذشته در شرکت های مختلف دارد.» . پ ن : آقای منتظر شفاف سازی شما درباره این ادعا ها هستیم . . . @jonbeshsaybery
به نظرتون آقای زاهدی وفا میتونه از پس این حجم از رانت و فساد در وزارتخونه عریض و طویل کار بر بیاد؟ «محمد‌هادی زاهدی وفا در حالی امروز به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب شد که خبر از به لرزه بر اندام افتادن برخی مدیران هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه به گوش میرسد. هنوز یک روز هم نگذشته اما گفته می شود که وی برای واژگونی امپراتوری بانیان وضع موجود خیز برداشته است. زمزمه در میان مدیران این است که یا خود بروید یا می روانیمتان به همین دلیل از صبح امروز برخی مدیران میانی هلدینگ های اصلی استعفای خود را تقدیم مدیرعامل کردند. نزدیکان زاهدی وفا مدعی هستند که وی برای پایان دادن به فساد و رانت و تکریم کارگران و بازنشستگان پای به میدان گذاشته و تغییرات را به زودی زود شاهد خواهید بود.» @jonbeshsaybery
✨ انقلاب علیه تبعیض، تبعیض علیه انقلاب ✨ (بخش اول) 📝 امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله‌ «» و «» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود. همچنین این دو عنصر نقش بسزایی در قضاوت مردم از نظام حاکم ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد قضاوت کنونی عمده ما درباره این دو متغیر در تاریخ ۴۲ ساله بیش از هر چیز ناشی از بحران‌های چند سال اخیر است. هر چند قضاوت درباره روند این دو متغیر امری بس دشوار است، اما نگاهی به آمارهای موید فقر و نابرابری، شاید نگاهی واقع بینا‌نه‌تری را به ما بدهد. 💢 «» متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند، برخی عوامل که ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای نظام حاکم است و برخی عوامل دیگر که مستقل از رفتار و سیاست‌هاست (اصطلاحاً برون‌زاست). آنچه که در شاخص‌های فقر و نابرابری خود را منعکس می‌کند، ترکیبی از این دو است که تفکیک آن کاری است بس دشوار. شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح مؤثر هستند. عواملی همچون (شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد)، عوامل اقتصادی (شامل ، ، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی و تغییرات نرخ ارز)؛ عوامل جمعیتی (شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت)؛ عوامل سیاسی (شامل و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری)؛ عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی (شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان ، دسترسی به منابع طبیعی و...). آن‌چه بیان شد نشان می‌دهد که دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد. 📑 در ايران فقر و نابرابري در دوره هاي مختلف، وضعيت متنوعي را تجربه كرده است. پيش از انقلاب، به رغم بهبود كشور، رشد فقر و نابرابري به شدت افزایش یافت. براي مثال كه معرف نابرابري درآمدي است در سه سال پيش از انقلاب يعني در سال ۱۳۵۴ در بيشترين مقدار خود يعني ۰/۵۰۲ بود. در همين سال نسبت سهم درآمدي به جامعه ۳۳/۸ برابر و در سال‌هاي گذشته خود همواره روند صعودي را طي كرده بود. 💠 پس از انقلاب، اصل سوم جمهوري اسلامي ايران، بر پي‌ريزي صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامي جهت ايجاد و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محدوديت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه تأكيد كرد. در اصل ۴۳ قانون اساسي، بر ريشه‌كني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد اقتصادي با حفظ آزادگي تأكيده شده و براي تأمين اهداف فوق ضوابط و وظايف روشن و مشخصي براي دولت وضع شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسي برخورداري از از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حق همگاني تلقي و دولت مكلف شده طبق قوانين از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. در اصل سي‌ام قانون اساسي تأمين وسايل رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه و تأمين وسايل تحصيلات عالي تا سر حد كشور به طور رايگان پيش‌بيني شده است. به موجب اصل سي و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته و دولت موظف شده با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.