📸 وزیر اقتصاد طی حکمی حسین قربان‌زاده را به سمت رئیس سازمان #خصوصی‌سازی منصوب کرد.
💢کانال خبری
✅ @jonbeshsaybery
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ والله اگر ارث پدری‌شان هم بود این گونه نمی‌بخشیدند!
🔹 سه دهه واگذاری رسمی و غیر رسمی #کارخانه‌های_دولتی ایران به بخش #خصوصی با اهدافی مثل بالا رفتن بهره‌وری کارخانه‌ها و حضور بیشتر #مردم در اقتصاد و غیره صورت گرفت.
🔹 اما امروز می‌بینیم نه تنها چنین نتایجی رخ نداده بلکه اکثر این کارخانه‌های واگذار شده به خاک سیاه نشستند! #کارگران آن اخراج و زمین هایش فروخته شدند. اگر هم فعالند به جز تعداد محدودی اکثرا زیان‌ده هستند!
🔹 اشکال کار کجاست؟ در نوع و جنس شرکت؟ مردم؟ خریدار؟ یا قوانینی که وضع شد تا بر اساس آن این واگذاری‌ها به هرقیمتی رخ بدهد؟!
🔹 واگذاری یا بهتر بگوییم بذل و بخشش هایی که در برخی از آن تا ۷۰ درصد #سرمایه_مملکت به ثمن بخس اهدا شده به بخش خصوصی! کاری که انسان با ارث پدری خودش هم نمی‌کند!
🔸 باید ببینیم این دولت بنا دارد ترمز این وضعیت فاجعه آمیز #خصوصی‌سازی را بکشد و راهی عقلایی در پیش بگیرد یا خیر.
@jonbeshsaybery
✨ انقلاب علیه تبعیض، تبعیض علیه انقلاب ✨ (بخش اول)
📝 امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله «#نابرابری» و «#فقر» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود. همچنین این دو عنصر نقش بسزایی در قضاوت مردم از نظام حاکم ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد قضاوت کنونی عمده ما درباره این دو متغیر در تاریخ ۴۲ ساله #انقلاب_اسلامی بیش از هر چیز ناشی از بحران‌های چند سال اخیر است. هر چند قضاوت درباره روند این دو متغیر امری بس دشوار است، اما نگاهی به آمارهای موید فقر و نابرابری، شاید نگاهی واقع بینا‌نه‌تری را به ما بدهد.
💢 «#نابرابری» متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند، برخی عوامل که ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای نظام حاکم است و برخی عوامل دیگر که مستقل از رفتار و سیاست‌هاست (اصطلاحاً برون‌زاست). آنچه که در شاخص‌های فقر و نابرابری خود را منعکس می‌کند، ترکیبی از این دو است که تفکیک آن کاری است بس دشوار. شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح #نابرابری_اقتصادی مؤثر هستند. عواملی همچون #رشد_اقتصادی (شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد)، عوامل اقتصادی (شامل #تورم، #بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی و تغییرات نرخ ارز)؛ عوامل جمعیتی (شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت)؛ عوامل سیاسی (شامل #خصوصی‌سازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری)؛ عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی (شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان #اقتصاد_سایه، دسترسی به منابع طبیعی و...). آنچه بیان شد نشان می‌دهد که دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد.
📑 در ايران فقر و نابرابري در دوره هاي مختلف، وضعيت متنوعي را تجربه كرده است. پيش از انقلاب، به رغم بهبود #درآمدهاي كشور، رشد فقر و نابرابري به شدت افزایش یافت. براي مثال #ضريب_جيني كه معرف نابرابري درآمدي است در سه سال پيش از انقلاب يعني در سال ۱۳۵۴ در بيشترين مقدار خود يعني ۰/۵۰۲ بود. در همين سال نسبت سهم درآمدي #دهك_ثروتمند به #دهك_فقير جامعه ۳۳/۸ برابر و در سال‌هاي گذشته خود همواره روند صعودي را طي كرده بود.
💠 پس از انقلاب، اصل سوم #قانون_اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر پي‌ريزي #اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامي جهت ايجاد #رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محدوديت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه تأكيد كرد. در اصل ۴۳ قانون اساسي، بر ريشه‌كني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد اقتصادي با حفظ آزادگي تأكيده شده و براي تأمين اهداف فوق ضوابط و وظايف روشن و مشخصي براي دولت وضع شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسي برخورداري از #تأمين_اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حق همگاني تلقي و دولت مكلف شده طبق قوانين از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. در اصل سي‌ام قانون اساسي تأمين وسايل #آموزش_و_پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه و تأمين وسايل تحصيلات عالي تا سر حد #خودكفايي كشور به طور رايگان پيش‌بيني شده است. به موجب اصل سي و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته و دولت موظف شده با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.