⁉️ چرا زن و افراد غیرروحانی نمی‌توانند نامزد انتخابات خبرگان شوند؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #مجلس_خبرگان _______________________ مطابق با قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری محدودیتی برای حضور غیر روحانیون و زنان در مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد. براساس اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به این صورت است که هر فرد دارای شرایط (اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباطی بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی) می‌تواند کاندیدای شرکت در مجلس خبرگان باشد. به این ترتیب هیچ تأکیدی درباره مرد بودن کاندیداها نشده است و حتی از عبارت رجل سیاسی- عبارتی که در دهه اخیر موجب شکل‌گیری دو نگاه مختلف در خصوص امکان حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری شده است- نیز استفاده نشده است؛ بنابراین دارا بودن شرایط اشاره شده کافی است تا زنان نیز همچون مردان برای حضور در این مجلس اثرگذار نامزد شده، آزمون داده و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. با توجه به اینکه در دهه‌های گذشته آمار حوزه‌های علمیه زنان از ۴۵۰ واحد گذشته است، می‌توان انتظار داشت که در انتخابات آتی تعدادی از این افراد خود را برای ورود به انتخابات آماده کنند. _______________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی 💠 اندیشکده راهبردی #سعداء 🆔 @soada_ir

💠 خبرگان و محرمانگی مُسری! ✔️ میزان و نحوه نقش مردم در انتخاب رهبر، قصه ای شیب دار است: ۱. اول شناخت و پذیرش رهبر، بالاصاله با مردم بود. اصل۵ (پیش از بازنگری): "در زمان غیبت حضرت ولی عصر در ج.ا.ا ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل(...)است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل۱۰۷ عهده دار آن می گردد". اصل۱۰۷ هم (قبل از بازنگری) اول شناخت و پذیرش عمومی را بیان می کرد، بعد خبرگان را دخالت می داد: "هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل۵ این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد -همانگونه که در مورد امام خمینی چنین شده است- این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند..."۱ ۲. لکن در بازنگری قانون اساسی از اساس خبرگان جای مردم "در همه صور" نشست! در اصل۵ عبارت "که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند" حذف و به اصل۱۰۷ ارجاع داد. اصل۱۰۷ هم در کنار حذف "شرط مرجعیت" و "شورای رهبری"، "دخالت مستقیم اکثریت" را حذف کرد؛ و آنچه درباره امام خمینی شد را استثناء گرفت: پس از ایشان ("که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند") تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است"... حتی برخی اعضا (آیت الله یزدی) آن صورت که کسی باز توسط اکثریت قاطع مردم شناخته شده باشد را طرح کردند و پرسیدند چرا این راه مسدود شود؟! اما مخبر کمیسیون (آیت الله مومن) پاسخ داد: به طور کلی پس از امام، تعیین رهبری برعهده خبرگان نهاده شد؛ اگر مردم هم فردی را بشناسند و بپذیرند باید از سوی خبرگان انتخاب شود تا ولایت امر را برعهده بگیرد.۲ نائب رئیس کمیسیون (آیت الله امینی) هم گفت: اگر مردم هم کسی را پذیرفتند از دو جهت به تایید مجلس خبرگان نیاز است: اول اینکه تصدیق کنند که اکثریت قاطع مردم او را پذیرفته اند. دوم اینکه کسی را که اکثریت قاطع مردم پذیرفته اند شرایط رهبری را داراست؛ بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمیسیون این بخش اصل ["اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند"] را حذف نمود.۳ ۳. در عمل هم کار به اینجا کشید که حتی گزینه های مناسب برای رهبری آینده در همان خبرگان به شکل محرمانه بررسی شود و نه عموم مردم که حتی اعضای منتخب آنها در خبرگان هم -بجز آن کمیسیون خاص- از اسامی آنها بی خبر باشند! اخیراً یکی از نمایندگان پرسابقه خبرگان (آیت الله جزایری) علتش را ترور شدن معرفی کرده است! اگر عللی مثل طرح شدن زود هنگام بحثهای رهبری آینده و ترور شخصیت او توسط رسانه های معاند و مانند اینها را می گفتند، شاید مسموع تر بود تا ترور فیزیکی! • جان سخن این است که شرایط رهبر در اصل۵ چیزی نیست که از بروز و ظهور اجتماعی نگذرد و آدمهایش دربسته و کشفشان سرّی بماند. "مدیر و مدبر و شجاع بودن"، برای یک مجتهد گمنام و کنج حجره که رخ نمی دهد. وقتی "ثبوتا" این شرایط در فراز و فرودهای اجتماعی-سیاسی رخ می دهد، "اثباتا" هم مردم -اقلا یک طریق- برای شناخت و پذیرش او می شوند. حتی اگر بنا به مذاکرات بازنگری، تشخیص پذیرش اکثریت مردم را به خبرگان بسپاریم، باز "درستیِ تشخیص مردم" و "اکثریت بودن آن" محک گذاری می شود (سخن نائب رئیس کمیسیون) نه اینکه از اساس در همه صور، مردم فقط تابع انتخاب خبرگان باشند (سخن مخبر کمیسیون)! تا اصل محرمانگی و سرّی بودن برش حکومت کند. • تلخی ماجرا آنجاست که این محرمانگی مُسری است و نه تنها گزینه های محتمل رهبری که حتی مشروح مذاکرات عادی مجلس خبرگان هم به سمع مردم نمی رسد و هیات رئیسه و سخنگو تصمیم میگیرد چه مقدار خبر دهد! ⚠️ پ.ن: خدا کند رای دهندگان فعال این دوره، غلبه این نگاه ها را از مجلس خبرگان بگیرند و کاندیدهایی ولو با تفاوت اندک را برگزینند! ............................. ۱. جالب اینکه شهید صدر در پیشنهاد خود به قانون اساسی۵۹ حتی در صورت تساوی و تکافو، رای اکثریت ملت را تعیین کننده معرفی می کرد. (ر.ک: الاسلام یقود الحیاة ص۲۲و ترجمه اش : اسلام راهبر زندگی) ۲و۳. رک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۴۵۱و۱۴۵۲ #انتخابات #مجلس_خبرگان 📝 محسن قنبریان ۸اسفند۱۴۰۲ ☑️ @m_ghanbarian