بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #حمیدرضا_تمدن 1 #علی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی-وزارت آموزش و پرورش 2 پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: ابن­ جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی­ عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش ­های متأخران نیز بر اساس همان نقل‌های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته­ اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان‌شناسی اصحاب امامان و روش‌های استنباط میان آن ­هاست کوشیده­ اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن­ جنید بکاهند و مواردی­ که موجب توهّم قیاس می‌شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ­ رو نمی‌توان او را به‌طور قطع عمل ­کننده به قیاس به­ معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است. کلیدواژه‌ها: #ابن_جنید #قیاس #آیت‌الله_سیستانی #تاریخ_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685_ee6f7f290a43913885692992a57e12a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 4 ) نویسندگان: #علی_ثناگو 1 #مجتبی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر و دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه مشهد 2 مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (قم) شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63138.2417 چکیده: توسعۀ معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان‌بـندی شهرها هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهی ساختار شهر به‌شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیت‌های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش‌پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. ‌راه‌حلی مناسب برای حل این تعارضات،‌ خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است. قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به‌عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است. کلیدواژه‌ها: #تعریض_معابر #منافع_عمومی #تعارض_حقوق_و_منافع #قاعدۀ_لاضرر #حکم_حکومتی #امام_خمینی #آیت‌الله_سیستانی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550_13b490a87e199fe60635c7a49d7169eb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir