بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)
(دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 6 )
نویسندگان:
#طاهر_علی_محمدی 1 #محمد_مهدی_زارعی 2 #حمزه_نظرپور 3
1 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول)
2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
چکیده:
تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت میشود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته میشود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.
کلیدواژهها:
#تجرّی #قاعده_الذاتی_لا_یعلّل #اراده #اختیار #تعدّد_عقاب #محقّق_خراسانی #امام_خمینی
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145_effc97d897d7948d193d63afd111171b.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر
(دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 4 )
نویسندگان:
#علی_ثناگو 1 #مجتبی_الهی_خراسانی 2
1 پژوهشگر و دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه مشهد
2 مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (قم)
شناسه دیجیتال DOI:
10.22034/JRJ.2022.63138.2417
چکیده:
توسعۀ معابر و خیابانها و در مجموع، شبکههای ارتباطی، استخوانبـندی شهرها هستند و بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل شکلدهی ساختار شهر بهشمار میروند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیتهای ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیتهای بسیار در بافتهای ناکارآمد شهری، نیاز است سیاستگذاری و برنامهریزی و اجرای طرحهای عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد میشود که همواره سازشپذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راهحلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیتالله سیستانی است. قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری بهعنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین مینماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.
کلیدواژهها:
#تعریض_معابر #منافع_عمومی #تعارض_حقوق_و_منافع #قاعدۀ_لاضرر #حکم_حکومتی #امام_خمینی #آیتالله_سیستانی
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550_13b490a87e199fe60635c7a49d7169eb.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir