جستاری پیرامون عدالت عرفی (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_مهریزی_ثانی 1 #احمد_باقری 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران. چکیده: عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد. کلیدواژه‌ها: #عرف #عدالت #عدالت_عرفی #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763_93cdf0d0e96326bf175121651cc3ee26.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #مهدی_خطیبی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم چکیده: بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی‌ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می‌توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی‌شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می‌شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان‌پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه‌ بالاتری از معرفت را ایجاد می‌کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت‌شناختی امکان شکل‌گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت‌های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل‌گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم­تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم‌تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی بی‌بدیل خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #تراکم_ظنون #تجمیع_قرائن #استقرای_فقهی #حجیت_ظنون_ضعیف #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427_481685503906881b4136dc1d68ffa4ec.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

فرآیند حکم‌شناسی در استنباط ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 9 ) نویسندگان: #سید_محمدباقر_قدمی 1 #رضا_میهن_دوست 2 1 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد. مشهد – ایران 2 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد – ایران چکیده: مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن‌جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می‌توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند‌سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه‌پردازی می‌شود و در اختیار فقیه قرار می‌گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته‌اند؛ اما آن‌را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این‌رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف‌سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می‌شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این‌رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی‌ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود. کلیدواژه‌ها: #استنباط #الگوریتم_استنباط #فرآیندسازی #اصول_فقه #حکم_شرعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136_c031dc1b31812345fd52ca03bfc14111.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir